فقه دولت (دولت سازی و دولت داری)

اخبار و مطالب مربوط به فقه دولت سازی اسلامی

فقه دولت (دولت سازی و دولت داری)

اخبار و مطالب مربوط به فقه دولت سازی اسلامی

فقه دولت (دولت سازی و دولت داری)

صفحه ای صرفا برای گردآوری مطالب مربوط به فقه دولت سازی اسلامی بدون تایید و یا رد محتوای مطالب.
این صفحه از سلسله صفحات اینترنتی وابسته به "موسسه معارف و اندیشه تمدنی اسلام" می باشد.
/اندیشه تمدنی اسلام/

مشکانی: غیر از فقه، دانشی وجود ندارد!/ ناقد: به جای بحث فقهی، بحث تاریخی کرده‌اید

مشکانی: غیر از فقه، دانشی وجود ندارد!/ ناقد: به جای بحث فقهی، بحث تاریخی کرده‌اید

در نشست «درآمدی بر فقه دولت» مطرح شد:

مشکانی: غیر از فقه، دانشی وجود ندارد!/ ناقد: به جای بحث فقهی، بحث تاریخی کرده‌اید

ارائه دهنده بحث: در مقاله‌ای یک طبقه‌بندی از علوم را پیشنهاد داده‌ام و در آنجا گفته‌ام که غیر از فقه، دانشی نیست. حتی معتقدم دانش‌های نظری در فرآیند تولید، بعد از الگوی رفتاری اتفاق می‌افتد. اخیراً در دانشگاه باقرالعلوم(ع) مطرح شد که اصل دانش‌ها و اینکه چه دانش‌هایی باید داشته باشیم و چه دانش‌هایی نباید داشته باشیم. مبتنی بر الگوهای رفتاری دانش به نحو پسینی تولید می‌شود. به نظر من اشکال ما در فقاهتمان همین مسئله است.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، نشست علمی با موضوع «درآمدی بر فقه دولت (فقه دولت سازی و دولت داری)»، روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، در مدرسه شهید صدر (طرح مشکات) واقع در شهر مقدس قم برگزار شد. در این نشست، حجت‌الاسلام‌ دکتر عباسعلی مشکانی، مدیر گروه فقه دولت سازی موسسه فتوح اندیشه به‌عنوان ارائه ‌دهنده و حجت‌الاسلام محمد رجبی معاونت پژوهش پژوهشگاه فقه نظام و حجت‌الاسلام محمد مادر شاهی پژوهشگر و دبیر گروه فقه اقتصاد پژوهشگاه فقه نظام به‌عنوان ناقد، حضور داشتند.

بخوانید: بخش اول گزارش نشست که به سخنان ارائه دهنده اختصاص داشت، چند روز پیش منتشر شد. اینک، سخنان ناقدین این نشست، از نظر شما می‌گذرد.

۲۲ ارديبهشت ۹۷ ، ۲۰:۳۵
اندیشه تمدنی

در نشست «درآمدی بر فقه دولت» مطرح شد:

تبیین فقه دولت از منظر ساختار و علل اربعه/ فقه حاکمیت با فقه حکومتی متفاوت است

علت غائی فقه دولت، اداره‌ جامعه است. رهبر بعد از انقلاب و تشکیل حکومت برای اداره‌ جامعه، دولت تعیین می‌کند. علت مادی فقه دولت، قانون و تقنین است که عنصر اول نظریه دولت است. علت صوری فقه دولت، تشکیلات است و علت فاعلی آن هم کارگزاران هستند.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، نشست علمی با موضوع «درآمدی بر فقه دولت (فقه دولت سازی و دولت داری)»، روز چهارشنبه، ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ در مدرسه کریمه اهل بیت (طرح مشکات) واقع در شهر مقدس قم برگزار شد. در این نشست، حجت‌الاسلام دکتر عباسعلی مشکانی، مدیر گروه فقه دولت‌سازی موسسه فتوح اندیشه به ‌عنوان ارائه‌ دهنده و حجت‌الاسلام محمد رجبی معاونت پژوهش پژوهشگاه فقه نظام و حجت‌الاسلام محمد مادرشاهی پژوهشگر و دبیر گروه فقه اقتصاد پژوهشگاه فقه نظام به ‌عنوان ناقد، حضور داشتند. در زیر، به گفته‌های دکتر مشکانی اشاره می‌شود.

۲۲ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۶:۳۶
اندیشه تمدنی

http://fotooh.ir/wp-content/uploads/2018/02/photo_2018-02-10_14-15-29-768x486.jpgبیست و هشتمین نشست تخصصی فقه دولت‌سازی اسلامی با عنوان گستره موضوعی فقه دولت‌سازی اسلامی در مؤسسه فتوح اندیشه برگزار می‌گردد.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح اندیشه: بیست و هشتمین نشست تخصصی فقه دولت‌سازی اسلامی با موضوع گستره موضوعی فقه دولت‌سازی اسلامی و ارائه حجت‌الاسلام دکتر نصرتی برگزار می‌گردد.


حجت‌الاسلام عباسعلی مشکانی دبیر کارگروه فقه دولت مؤسسه فتوح و دبیر علمی نشست افزود: این نشست از ساعت ۱۹ الی ۲۰:۳۰ چهارشنبه مورخ ۲۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۶ با ارائه حجت‌الاسلام دکتر نصرتی عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در پردیس حکمت به آدرس پردیسان، بلوار شهروند، خ البرز، ک۱، پ۶ برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است نشست‌های تخصصی فقه دولت‌سازی اسلامی با هدف تبیین مبانی،‌ تولید ادبیات و مفاهیم دولت‌سازی و چشم‌انداز تحقق عینی دولت اسلامی چهارشنبه هر هفته در ساختمان پردیس حکمت مؤسسه فتوح برگزار می‌شود.

۲۴ بهمن ۹۶ ، ۱۵:۵۰
اندیشه تمدنی


مقاله 6، دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1390، صفحه 145-174  XML اصل مقاله (5579 K)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسنده
حسین فخر
عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه تبریز
چکیده
قاعده ممنوعیت جمع مشاغل دولتی یا عمومی در اصل صد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین متعدد دیگر مورد تصریح شده است. اگر چه رویکرد تفسیری شورای نگهبان همواره موجب تقویت و تحکیم قلمرو شمول آن اصل بوده است اما در مقام عمل بعضی از مقامات کشور از جمله بعضی اعضای شورای نگهبان همزمان دارای مناصب و سمت­های دیگری بوده و هستند که این امر انتقادات و ایرادات صاحب­نظران، ارباب مطبوعات، افکار عمومی و بعضی نمایندگان مجلس را در پی داشته است. با وجود انتقادات فراوان آن شورا کوشیده است که اعضای خود را از این ممنوعیت قانونی مستثنی سازد.
در این مقاله، نخست ثابت می­شود که قانون اساسی و سایر قوانین مربوطه چنین استثنایی را برنمی­تابند و تعدد مشاغل اعضای آن شورا با قانون اساسی و قوانین عادی مغایرت دارد. سپس آثار منفی چند شغلگی ایشان بر عملکرد قوا و نهادهای قانونی حاکم و تضعیف وجهه جمهوریت نظام تبیین می­شود.
کلیدواژه ها
واژه‌های کلیدی: تعدد مشاغل؛ تفسیر قانون اساسی؛ شورای نگهبان؛ استقلال قوا
۲۳ بهمن ۹۶ ، ۱۲:۲۳
اندیشه تمدنی

با ارائه ابراهیم موسی‌زاده؛

جلسه بیست و هفتم از سلسله نشست‌های تخصصی فقه دولت‌سازی اسلامی با موضوع تحلیل و ارزیابی فقهی تأسیس نظام پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، جلسه بیست و هفتم از سلسله نشست های تخصصی فقه دولت سازی اسلامی با موضوع تحلیل و ارزیابی فقهی تاسیس نظام پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود.

نشست تخصصی فقه دولت سازی اسلامی با ارائه حجت الاسلام ابراهیم موسی زاده، دانشیار حقوق دانشگاه تهران برپا می شود.

نشست تحلیل و ارزیابی فقهی تاسیس نظام پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران، چهارشنبه ۱۱ بهمن ماه از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰  در پردیسان، بلوار شهروند، کوچه ۱، پلاک ۶ برگزار می شود.

۰۹ بهمن ۹۶ ، ۱۲:۵۲
اندیشه تمدنی

تشکیل حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی تکلیف فقیه است | جایگاه شورا در مدل مردم‌سالاری دینی

وسائل ـ امام خمینی، حکومت را تکلیف فقیه می‌دانستند؛ یعنی فقیه یا مبسوط الید است که حکومت تشکیل می‌دهد یا مبسوط الید نیست که نمی‌تواند حکومت تشکیل دهد و تکلیفی ندارد؛ تکالیف در مقام ثبوت، جعل اراده الهی است و مقام اثبات، مقام منجز شدن و تحقق تکلیف است؛ اگر تکلیف در مقام ثبوت و اراده خداوند بر تحقق حکومت فقیه عادل است و اگر تکلیف منجز شود و دولت تشکیل نداد، عقاب دارد.

تشکیل حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی تکلیف فقیه است | جایگاه شورا در مدل مردم‌سالاری دینی

به گزارش خبرنگار سرویس سیاست پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، چهارشنبه 4/11/96، جلسه بیست و ششم از سلسله نشست‌های تخصصی «فقه دولت سازی اسلامی(فدا) با موضوع ساختار فقهی دولت اسلامی با تأکید بر نظریه شورا» با حضور حجت‌الاسلام منصور میراحمدی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در مؤسسه فتوح اندیشه واقع در پردیسان برگزار شد که متن این جلسه به صورت تفصیلی تقدیم خوانندگان می‌شود.

امام خمینی(قدس سره) تنها فقیهی هستند که موفق شدند بعد از طرح نظریه ولایت فقیه آن را اجرایی کنند و این فرصت برای هیچ فقیهی فراهم نشده است؛ عملیاتی شدن یک نظریه، فرصتی را برای نظریه‌پرداز فراهم می‌کند تا با شناخت بهتر و بازگشت به مبانی خودش به سؤالات و چالش‌های پیش آمده پاسخ دهد و نظریه‌اش را تکمیل کند که بعد از این مرحله نظریه از حالت اجمال خارج می‌شود و با یک سیر تکاملی به تفصیل می‌رسد.

۰۸ بهمن ۹۶ ، ۱۵:۱۰
اندیشه تمدنی

محمدعلی حسین زاده *

چکیده

مقالۀ حاضر بر آن است تا راهبردهای نظام سیاسی جدید را چه به صورت پراکنده و چه در قالب راهبردها، تاکتیک ها و برنامه های پنج ساله، به دلیل تأثیرات بنیادین و همه جانبه ای که در جامعه به جا می گذارد، بررسی کرده و به کنکاش و شناخت آنها بپردازد. مطالعۀ گفتمان ها و رویکردهای حاکم بر دولت های بعد از انقلاب و تطبیق آنها با اهداف و آرمان های انقلاب و امام راحل (ره)، علاوه بر شناخت هر چه دقیق تر مبانی انقلاب در ابعاد نظری، در بعد عملی هم این فایده را خواهد داشت که به زمامداران حاکم بر نظام سیاسی برآمده از انقلاب، ضروت پاسداری از آن اهداف و آرمان ها را گوشزد و در ضمن آنها را متوجه این نکتۀ اساسی کند که نادیده گرفتن چنین اهدافی، نه تنها آنها را از دستیابی به آرمان های والا و اهداف عالیه باز خواهد داشت، بلکه اساساً چنین روندی، امکان متزلزل شدن هر دولتی را افزایش خواهد داد. تبیین مسائل و مشکلات دولت های بعد از انقلاب اسلامی و راه حل ها و برنامه های آنها برای حل مسائل، موضوع محوری و کانون اصلی پژوهش حاضر است و از این رهگذر، به نحوۀ شکل گیری و کناره گیری هر کدام از دولت ها و ماهیت آنها پس از انقلاب و نقش آنها در رسیدن به اهداف توسعه ای آن خواهد پرداخت.
۰۸ بهمن ۹۶ ، ۱۵:۰۶
اندیشه تمدنی
انقلاب اسلامی در میانه دهه چهارم خود به سر می برد. انقلابی که یک رخداد نبود که در بُعدی از زمان و مکان به وقوع پیوسته باشد تا امروز مواجهه ما با آن به عنوان بخشی از تاریخمان محسوب شود...
۰۸ بهمن ۹۶ ، ۱۵:۰۳
اندیشه تمدنی
بررسی چالش‌های پیش روی تمدن‌سازی اسلامی در مرحله‌ی ساخت دولت اسلامی؛
تمدن‌زایی اسلامی در مرحله‌ی دولت‌سازی
از نظر رهبر انقلاب، «برای ایجاد یک تمدن اسلامی (مانند هر تمدن دیگر)، دو عنصر اساسی لازم است: یکی تولید فکر، یکی پرورش انسان.» و تشکیل دولت اسلامی به‌عنوان یکی از حلقات تشکیل تمدن اسلامی نیز از همین قاعده پیروی می‌کند.
۰۸ بهمن ۹۶ ، ۱۴:۵۹
اندیشه تمدنی

     در کلام نورانی قرآن و سایر آیات و روایات اسلامی، ضرورت داشتن تقوای عمومی و اجتماعی و همچنین تقوای فردی، بارها مورد اشاره قرار گرفته و به‌خصوص در مورد مسئولین و کارگزاران نظام اسلامی بر این موضوع مکرراً تأکید شده است، از جمله در آیه ۱۳ سوره حجرات می‌فرماید: «اِنَ اَکرَمَکُم عِندَاللهِ اَتقیکُم» گرامی‌ترین شما در پیشگاه خدا با تقواترین شماست و در آیه ۱۰۲ سوره آل عمران نیز می‌فرماید: «اَتَقُوالله حَقَّ تُقاتِهِ» تقوای الهی را چنانچه شایسته اوست داشته باشید.

     امیر مؤمنان علی(ع) نیز در خطبه معروف همّام در بیان بخشی از ویژگی‌ها و ابعاد شخصیتی متقین می‌فرمایند: «تقوی‌پیشگان فضیلتی خاص دارند؛ گفتارشان از روی صدق و راستی است، در لباس و پوشاک [و زندگیشان] اعتدال و میانه روی پیش می‌گیرند، راه رفتنشان با تواضع و فروتنی است، از آنچه خداوند برایشان حرام دانسته است، چشم می‌پوشند، … خالق در نظرشان بزرگ و جز او در دیده آنها کوچک است …. حاجاتشان خفیف و نفسهایشان عفیف است ….. در سختی صبور و در پیِ مال حلال است …. قلبش خاشع و نفسش قانع است.»[۱]

۰۸ بهمن ۹۶ ، ۱۴:۵۹
اندیشه تمدنی

توسط

مقدمه:

     از آنجا که اراده الهی بر آن استوار بوده تا انسانها از آزادی عمل کامل برای انتخاب مسیر زندگی خود برخوردار باشند، لذا از همان ابتدای خلقت بشر، برای کمک به انتخاب درست و جلوگیری از انحراف جامعه به سمت گمراهی، ضلالت و انحطاط، پیامبرانی مبعوث شدند که همگی رسالت هدایت انسانها به سوی کمال و تعالی و ایجاد دولت و جامعه مطلوب مبتنی بر ارزشهای الهی را بر عهده داشته‌اند.

     طبیعی است که با آغاز دعوت انبیاء الهی، جبهه باطل نیز شکل گرفته و دشمنان خدا در مخالفت با پیوستن مردم به جبهه حق و ایجاد جامعه ارزشی مبتنی بر معنویت، تمام توان خود را برای مخالفت با این رویکرد به‌کار گرفتند، از همین‌رو نتایج تلاش و مقدار موفقیت هر یک از فرستادگان الهی متناسب با میزان همراهی مردم و شرایط جوامع آن زمان، متفاوت بوده است، به گونه‌ای که در پاره‌ای از موارد این تلاشها منجر به ایجاد یک نظام پیشرفته و تمدن نوین گردیده و در بسیاری از موارد نیز کارایی و موفقیت چندانی را در پی نداشته است.

۰۸ بهمن ۹۶ ، ۱۴:۵۸
اندیشه تمدنی
یکی از بندهای مهم که مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات لحاظ فرمودند بحث عدم تغییر و ثبات قوانین انتخاباتی در کشور برای مدت متناوب است. یعنی برای مدت مشخصی کسی حق ندارد قوانین انتخاباتی را دست کاری کند و شرط دو سوم رأی نمایندگان مجلس را لحاظ کردند.
۰۸ بهمن ۹۶ ، ۱۴:۵۶
اندیشه تمدنی

میثاق بدیعی مقدم، ملت-دولت (Nation-State) نوع خاصی از دولت است که در آن یک دستگاه سیاسی در قلمروی ارضی معینی حق حاکمیت دارد و می‌تواند این حق را با قدرت و اقتدار خود پشتیبانی کند که معنای آن مستقل از دولت ملی است. درواقع ملت-دولت شکل خاصی از دولت‌سازی است که مشروعیت خود را از اعمال حاکمیت به نام یک ملت در واحد سرزمینی با حاکمیت کسب می‌کند.

اما از همه این تعاریف که بگذریم، مهم این است که ملت-دولت مدلی است که همه جوامع پیشرفته به‌دنبال اجرا یا تقویت آن هستند. این خواست در جوامعی که فاصله زیادی از تجربه حکومت‌های استبدای یا استعماری بر کشورشان می‌گذرد، بیشتر مشهود است. در واقع مردم‌سالاری و اعمال نظر مردم در حاکمیت رابطه مستقیمی با این مدل دارد. البته باید توجه داشت که اگرچه این یک شرط لازم است، اما کافی نیست. به عبارت دیگر کشوری که حتی حکومت مردم‌سالار داشته باشد الزاما نمی‌تواند ادعا داشته باشد که حتما در حال اجرا یا تقویت این مدل است. در مدل دولت‌سازی ملت-دولت؛ یکپارچگی سیاسی، استقلال از قدرت‌های خارجی، حاکمیت سرزمینی، برد سرزمینی قوانین واحد، مشارکت شهروندان در اداره‌ کشور و توسعه‌ اقتصادی و آموزشی عواملی هستند که برای سنجش میزان توسعه‌ سیاسی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند.

۰۸ بهمن ۹۶ ، ۱۴:۵۴
اندیشه تمدنی

خبرگزاری فارس: رسانه‌های انقلابی و دولت‌سازی اسلامی

نهاد بسیار مهم و قدرتمند رسانه، برای اینکه بتواند به وظیفه خود در پیش راندن نظام اسلامی به سوی تشکیل دولت اسلامی عمل کند، نباید از نهادهای بالادستی و مراکز تحقیقاتی منفصل باشد.

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس روزنامه «وطن‌امروز» در یادداشتی نوشت:

۰۸ بهمن ۹۶ ، ۱۴:۴۹
اندیشه تمدنی
۰۸ بهمن ۹۶ ، ۱۴:۴۵
اندیشه تمدنی
۰۸ بهمن ۹۶ ، ۱۴:۴۲
اندیشه تمدنی


بنیاد فقهی مدیریت اسلامی

ذهنیت نو برای روزگار نو

بررسی بسیاری از مشکلات و کاستی‌های وضع کنونی‌مان به ذهنیت تاریخی‌مان بازمی‌گردد. در طول تاریخ کاستی‌های ما بیش‌تر به صورت «مشکل» طرح شده‌اند تا «مسئله». دیدن این نقایص ذهن ما را به وجود مشکل رهنمون کرده و ذهنیت «مشکل‌مدار» را برای ما به وجود آورده است. این در حالیست که آن‌چه مورد نیاز است تا این کاستی‌ها را برطرف کند و الگویی برای رسیدن به وضعیت مطلوب در اختیار ما قرار دهد ذهنیت «مسئله‌محور» است.

اما ذهنیت مشکل‌مدار و مسئله‌محور چه تفاوتی دارند؟ ذهنیت مشکل‌مدار کژی‌ها، کاستی‌ها و ناشایستگی‌ها را در قالب عبارت‌های کلی و انشایی فهم می‌کند. صاحبان این ذهنیت هیچ‌گاه در مقام پاسخ به مشکلات و یافتن راه حل بر نمی‌آیند. تنها عمل قابل مشاهده از ایشان تکرار آن عبارت‌های خسته‌کننده، نق زدن و غرغر کردن است. شاید بتوان بخش قابل توجهی از اظهارات و اعتراضات موجود در فضای سیاسی کشور را در قالب همین ذهنیت تحلیل کرد.

اما ذهنیت مسئله‌محور نابسامانی‌ها را نه در قالب عبارت‌های کلی و انشایی، بلکه به صورت عبارت‌های کلی-جزئی و استفهامی فهم می‌کند، پا را از اعتراض و نق زدن فراتر می‌گذارد و در قامت یک پژوهشگر فکر و همت خود را مصروف پاسخگویی به مسائل می‌کند. البته منظور از ذهنیت مسئله‌محور به هیچ وجه ذهنیت «پوزیتیویستی» نیست که همه چیز را فیزیکال و مبتنی بر تجربیات حسی می‌داند، بلکه منظور ذهنیتی است که با دیدن مشکلات، طرح مسئله می‌کند و به دنبال جواب می‌گردد و البته در این مسیر داده‌های خود را محصور در تجربیات حسی و کمی نمی‌کند.

۰۷ بهمن ۹۶ ، ۱۹:۱۵
اندیشه تمدنی
عباسعلی مشکانی سبزواری

غالباً هر انقلابی در روند رو به رشد خود، طی مراحل مختلفی به اهداف خود نائل می‏آید. انقلاب اسلامی نیز مستثنای از این قاعده نیست. در حقیقت نقطه آغاز انقلاب اسلامی مردم ایران، قیام رسمی امام خمینی(ره) در سال‌های 41-42 بود و تا امروز با طی مراحل و فرآیندی خاص در مسیر وصول به اهداف نهایی خود گام برداشته است. در یک تحلیل، فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی پنج مرحله دارد، در طرحی دیگر، این فرآیند، چهار مرحله‏ای و در طرح سوم این فرآیند شامل سه مرحله می‏باشد. نکته دیگر این است که تمامی فرآیندهای پیش گفته، نیازمند نرم‌افزاری هستند که  بدون استفاده از آن، هیچ گونه موفقیتی متصور نیست. مقصود از نرم‏افزار نیز، برنامه‏ برای عمل است. این نرم افزار در انقلاب اسلامی، «فقه» بوده و مجری آن فقیه است.
انقلاب اسلامی بر مبنای فقه اسلامی و با رهبری فقیهی جامع‏الشرایط ایجاد شده و طی سه دهه به استمداد از فقه شیعی در فرآیند تکاملی خود گام برمی‏دارد. هر کدام از فرآیندهای سه‏گانه پیش گفته که در دستور کار قرار گیرد، لاجرم نیازمند فقه هستیم. هر کدام از مراحل سه‌گانه، چهارگانه و پنجگانه فرآیندهای پیش‏گفته، شرایط و لوازم خاصی را نیازمند می‏باشند. مراحل ابتدایی فرآیندها با نرم‏افزاری بسیط نیز امکان دارد. مراحل میانی آنها اما، نیازمند نرم‏افزاری به مراتب تخصصی‏تر، و مرحله نهایی آنها، نیازمند نرم‏افزار نهایی و ایده‏آل است تا بتواند انقلاب را به خارج از مرزهای جغرافیایی پیش برده و در سطح منطقه‏ای و جهانی به تدبیر بشریت بپردازد.
انقلاب اسلامی مراحل ابتدایی خود را با محوریت فقه سنتی هزار و چهارصد ساله شیعه آغاز نمود. در مراحل میانی اما، به جهت پیشامد مسائل و موضوعات جدید و عدم توانایی پاسخگویی فقه سنتی، فقه پویا (به معنای مثبت آن)، با نگرش بسط موضوعی و استفاده از علوم تخصصی پا به عرصه نهاد. در مراحل نهایی فرآیندهای تکامل اما، نرم‏افزارهای پیشین جوابگو نیست. دلیل آن نیز نوع نگاه دو نرم‏افزار پیشین به مسائل و موضوعات است. نگاه حاکم بر آن دو، نگاه فردی است. این در حالی است که مراحل نهایی فرآیند تکاملی نیازمند فقهی نظام‏ساز است و نگاه حاکم در فقه نظام‌ساز، باید نگاه کلان، اجتماعی و حکومتی باشد که اصطلاحاً فقه حکومتی نامیده می‏شود.
مقاله حاضر با نصب‌العین قرار دادن فرآیند سه مرحله‏ای، به تبیین مناسبات فقه و انقلاب اسلامی و تحلیل جامعه شناختی فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی و سیر تطورات فقه همساز با انقلاب اسلامی پرداخته، نرم‌افزارهای مورد نیاز فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی را به بررسی نشسته است.
۰۲ بهمن ۹۶ ، ۱۹:۴۹
اندیشه تمدنی

بیست و ششمین نشست تخصصی فقه دولت سازی اسلامی با عنوان «ساختار فقهی دولت اسلامی بر اساس نظریه شورا» و با ارائه حجت الاسلام دکتر منصور میراحمدی عضوی هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، برگزار می گردد.

۰۲ بهمن ۹۶ ، ۱۱:۵۷
اندیشه تمدنی

مقدمه‌ای بر تحول جایگاه سیاسی روحانیت از منظر فقه سیاسی

حمید قهوه‌چیان
دکترای حقوق عمومی

از زمانی‌که مدرس در دوره چهارم مجلس شورای ملی ایستاد و گفت «سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ماست»، شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که همین اندیشه، روزی اساس شکل‌گیری نظام سیاسی بعدی قرار گرفته و مبنای وضع هنجارهای حقوقی شود؛ تفکری که برای فهم آن باید به تاریخ فقه مراجعه کرد؛ تاریخی که در آن مواضع مختلف و گاه متعارضی در قبال امور عمومی، سیاست و مسئله حکمرانی بیان شده است. فقه به معنای علم به احکام شرعی فرعی است که از ادله تفصیلی آن به دست می‌آید و منظور از سیاست، تحلیل ماهیت دولت و سرشت قدرت سیاسی است؛ بر همین اساس فقه سیاسی تلاشی برای بازخوانی فقهی از مسئله دولت است که در پرتو منابع دینی به دست می‌آید.

۰۲ بهمن ۹۶ ، ۱۱:۵۲
اندیشه تمدنی

مقدمه و تحذیرات بحث

«فقه اجتماعی» از موضوعاتی است که با این عنوان، سابقه تاریخی زیادی ندارد؛ گرچه بسیاری از تعریف‌هایی که از فقه اجتماعی می‌شود؛ ناظر به مسائلی است که در حوزه فقهی ما سابقه بیش از هزار ساله دارد، ولی با این عنوان، امر جدیدی است که باید مورد دقت قرار گیرد. من پیش از ورود، به نکاتی اشاره می کنم.

۱ـ اگر بنا است حوزه جدیدی از فقه پذیرفته شود، باید پژوهش درآن بر اساس روشی باشد که فقه برآن استوار بوده است. اساس این روش، بر استفراغ وسع در رسیدن به احکام الهی و تلاش در تعبدِ کامل نسبت به وحی و منابع دین است. بنابراین از روش‌هایی که حجیت ندارند باید به شدت پرهیز کرد. به تعبیر دیگر اگر بخواهیم دنبال پیشرفت و گسترش فقه باشیم، باید مبتنی بر همان روش تعبد به وحی، گسترش فقه را دنبال کنیم.

۲۵ دی ۹۶ ، ۲۰:۵۱
اندیشه تمدنی

بیست و پنجمین نشست تخصصی فقه دولت سازی اسلام با موضوع «روش شناسی ارزیابی میزان تطابق عملکرد نهادهای دولتی با فقه » و با ارائه دکتر عباس جهانبخش در تاریخ 27 دی 1396 ساعت 18-20 برگزار خواهد شد.

۲۵ دی ۹۶ ، ۱۱:۱۲
اندیشه تمدنی

فقه، نرم افزار و دولت سخت افزار تنظیم حیات انسان است

بیست و چهارمین نشست تخصصی فقه دولت‌سازی اسلامی با موضوع الگوی فقهی دولت اسلامی بر اساس دوگانه «نظریه رهبری ـ نظریه دولت» و با حضور و ارائه حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر نجف لکزایی (استاد علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم و رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی) در تاریخ چهارشنبه 20 /10 / 1396 از ساعت 18 الی 20 برگزار شد.

http://fotooh.ir/wp-content/uploads/2018/01/00002.MTS_snapshot_09.25_2018.01.11_00.03.39.jpg

فقدان ادبیات نظریه دولت اسلامی و راه ‏حل آن
حجت‌الاسلام دکتر لکزایی با اشاره به فقر و فقدان ادبیات پیرامون «نظریه دولت اسلامی» گفت: «در موضوع نظریه دولت اسلامی هنوز ادبیات لازم تولید نشده و فقر ادبیات داریم» و در راستای جبران این کاستی افزود: «در تولید نظریه دولت اسلامی باید پرسش‏ هایی که نظریه‏ های دولت در غرب متکفل پاسخ به آن است را یافته و به فقه عرضه شود».

۲۴ دی ۹۶ ، ۱۸:۲۹
اندیشه تمدنی

مفهوم ساختار در حقوق خصوصی و عمومی

وسائل- با اهمیت یافتن مفهوم ساختار در علوم اجتماعی، این واژه کلیدی در حقوق نیز مطرح شده است. در حقوق خصوصی به معنای نظم و هماهنگی ارکان مختلف «شرکت» یا انسجام عناصر تشکیل دهنده «قرارداد» تعریف شده است، در حالی که در حقوق عمومی بیشتر درباره مفهوم «سازمان» مورد بحث قرار گرفته و به عنوان رایج ترین کاربرد آن، از اشکال دولت و تشکیلات اداری سخن رفته است.

مفهوم ساختار در حقوق خصوصی و عمومی

به گزارش سرویس حقوقی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، برای نخستین بار، دو استاد فرانسوی، یعنی «ژان کربونیه»- که یکی از برجسته ترین استادان در حقوق خصوصی محسوب می شود- و «آندره ماتیو»- که از جمله حقوق دانان قدیمی و مشهور حقوق عمومی و حقوق اساسی فرانسه بوده اند- کوشیده اند مفهوم ساختار را در حقوق خصوصی و عمومی تجزیه و تحلیل کنند. تاکنون حقوق دانان دیگر بررسی قابل توجهی در این زمینه نداشته اند؛ ناصر علی منصوریان، در مقاله ای تحت عنوان «مفهوم ساختار در حقوق خصوصی و عمومی» که ترجمه دو مقاله ای است که توسط ژان کربونیه و آندره ماتیو در کتابی با عنوان «ساختار» انتشار یافته است، کوشیده است مفهوم ساختار را از بیان و قلم دو صاحب نظر بزرگ حقوقی تبیین کند. در ادامه گزارشی از آن تقدیم حضور خوانندگان گرامی می گردد.

۲۳ دی ۹۶ ، ۱۶:۰۸
اندیشه تمدنی
در نخستین کرسی آزاداندیشی فقه دولت‌سازی اسلامی تبیین شد/ بخش سوم

فتوای معیار در جامعه اسلامی/ اجرای قانون معیار در جامعه به تدریج امکانپذیر است

وسائل ـ ما باید قانون خدا را اجرا کنیم، خوب کدام قانون خدا؟ طبق فتوای این مرجع یا آن مرجع؟ مثلاً معیار را ولی فقیه و فتوای مشهور و قانون‌گذار می‌گوییم، همانطور که خداوند در طی 23 سال متدرجاً جامعه را اسلامی کرد، حکومت هم باید متدرجاً مردم را متدین کند، شما بچه خود را هم متدرجاً تربیت می‌کنید، همان اول که کافر آمد مسلمان شد کل رساله را جلوی او نمی‌گذارند که فرار کند؛ جامعه را هم نمی‌توان اینطور اداره کرد.

فتوای معیار در جامعه اسلامی/ اجرای قانون معیار در جامعه به تدریج امکانپذیر است

به گزارش سرویس سیاست پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، اولین کرسی آزاد اندیشی فقه دولت‌سازی اسلامی با موضوع «موارد و ضوابط وضع قانون بر اساس احکام ثانویه در دولت اسلامی» به همت موسسه فتوح اندیشه در شهر قم برگزار شد

۲۳ دی ۹۶ ، ۱۶:۰۳
اندیشه تمدنی
در نخستین کرسی آزاداندیشی فقه دولت‌سازی اسلامی تبیین شد/ بخش اول

موارد و ضوابط وضع قانون بر اساس احکام ثانویه در دولت اسلامی

وسائل ـ در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی، مصوبه‌ای که از مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان می‌آید و مغایر با اسلام و احکام اسلام شناخته می‌شود به دلیل عناوین ثانویه‌ای که مجمع تشخیص مصلحت تشخیص می‌دهد یا تصویب می‌شود و یا اینکه مجمع تشخیص آن را تصویب نمی‌کند و کلاً رد می‌شود؛ مجمع تشخیص امروز در چه مواردی حق دارد قانونی را که مغایر با احکام اسلام است و با چه ضوابطی تصویب کند؛ این اصل مشکلی است که می‌خواهیم ببینیم که چه نظرهای فقهی در این زمینه وجود دارد.

موارد و ضوابط وضع قانون بر اساس احکام ثانویه در دولت اسلامی

به گزارش سرویس سیاست پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، اولین کرسی آزاد اندیشی فقه دولت‌سازی اسلامی با موضوع «موارد و ضوابط وضع قانون بر اساس احکام ثانویه در دولت اسلامی»  به همت موسسه فتوح اندیشه در شهر قم برگزار شد.

حجت الاسلام باقرزاده عضو کمیته کرسی‌های آزاداندیشی حوزه علمیه قم در حاشیه این جلسه با بیان اینکه این کرسی  اولین کرسی آزاد‌اندیشی در حوزه علمیه قم می‌‌باشد اعلام آمادگی کرد که تمام نهادهای حوزوی می‌توانند درخواست خود را برای برگزاری کرسی آزاد‌اندیشی با موضوعات مختلف ثبت کنند

۲۳ دی ۹۶ ، ۱۶:۰۲
اندیشه تمدنی
در اولین کرسی آزاد‌اندیشی فقه دولت‌سازی اسلامی مطرح شد؛

حق دخالت و تصرف دولت اسلامی در احکام وضعی

وسائل ـ عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ درباره چگونگی قرار دادن احکام وضعیه در حیطه اختیارات حکومت گفت: اگر یک عنوان ثانوی و یک ضرورتی اقتضا کرد که حکومت یک حکم وضعی را در ظرف زمان خاصی به طور موقت مخالفت کند.

حق دخالت و تصرف دولت اسلامی در احکام وضعی

به گزارش سرویس سیاست پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، اولین کرسی آزاداندیشی فقه دولت‌سازی اسلامی، با موضوع «موارد و ضوابط وضع قانون بر اساس احکام ثانویه در دولت اسلامی» با ارائه حجت الاسلام والمسلمین حسنعلی علی اکبریان (مدرس خارج فقه و هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی) برگزار شد.

 

۲۳ دی ۹۶ ، ۱۶:۰۰
اندیشه تمدنی

بررسی الگوی فقهی دولت اسلامی بر اساس دوگانه نظریه رهبری ـ  نظریه دولت

بیست و چهارمین نشست تخصصی فقه دولت‌سازی اسلامی با عنوان الگوی فقهی دولت اسلامی در موسسه فتوح اندیشه برگزار می‌گردد.

به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح اندیشه: بیست و چهارمین نشست تخصصی فقه دولت‌سازی اسلامی با موضوع الگوی فقهی دولت اسلامی بر اساس «دوگانه نظریه رهبری ـ نظریه دولت» برگزار می‌گردد.

حجت‌الاسلام عباسعلی مشکانی دبیر کارگروه فقه دولت موسسه فتوح و دبیر علمی نشست افزود: این نشست از ساعت ۱۸ الی ۲۰ چهارشنبه مورخ ۲۰ دی‌ماه ۱۳۹۶ با ارائه حجت‌الاسلام دکتر نجف لکزایی استاد دانشگاه باقرالعلوم (ع) و رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در پردیس حکمت به آدرس پردیسان، بلوار شهروند، خ البرز، ک۱، پ۶ برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است نشست‌های تخصصی فقه دولت‌سازی اسلامی با هدف تبیین مبانی،‌ تولید ادبیات و مفاهیم دولت‌سازی و چشم‌انداز تحقق عینی دولت اسلامی توسط موسسه فتوح چهارشنبه هر هفته در ساختمان پردیس حکمت موسسه فتوح برگزار می‌شود.

۱۸ دی ۹۶ ، ۱۰:۰۹
اندیشه تمدنی

داود مهدوی زادگان دانشیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  davood@ihcs.ac.ir

هدف :  ارتقاء جایگاه علمی فقه سیاسی در اندیشه فقهی امامیه

مفروض:

        با وجودی که فقه سیاسی عهده دار بررسی موضوعات و مسایل مختلف سیاست به معنای عام آن است ؛ در اندیشه فقهی امامیه جایگاه شایسته ندارد .مسایل حکومتی بی شماری وجود دارد که معلوم نیست در کجای فقه و چگونه باید مطرح شود. امام خمینی (ره) در یکی از فرمایشات خود شمّه ای از مسایل حکومتی را اینگونه فهرست کرده است :

       امروز با کمال خوشحالی به مناسبت انقلاب اسلامی حرفهای فقها و صاحب­نظران به رادیو و تلویزیون و روزنامه­ها کشیده شده است، چرا که نیاز عملی به این بحثها و مسایل است. مثلاً در مسأله مالکیت و محدوده­ی آن، در مسأله زمین و تقسیم­بندی آن، در انفال و ثروتهای عمومی، در مسائل پیچیده­ی پول و ارز و بانکداری، در مالیات، در تجارت داخلی و خارجی در مزارعه و مضاربه و اجاره و رهن، در حدود و دیات، در قوانین مدنی و...

       در مسایل معادن زیرزمینی و روزمینی و ملی، تغییر موضوعات حرام و حلال و توسیع و تضییق بعضی از احکام در ازمنه و امکنه­ی مختلف، در مسایل حقوقی و حقوق بین­المللی و تطبیق آن با احکام اسلام، نقش سازنده­ی زن در جامعه­ی اسلامی و نقش تخریبی آن در جوامع فاسد و غیر اسلامی، حدود آزادی فردی و اجتماعی، برخورد با کفر و شرک و التقاط و بلوک تابع کفر و شرک، چگونگی انجام فرائض در سیر هوایی و فضایی و حرکت برخلاف جهت حرکت زمین یا موافق آن با سرعتی بیش از سرعت آن و یا در صعود مستقیم و خنثی کردن جاذبه زمین و مهمتر از همه اینها، ترسیم و تعیین حاکمیت ولایت فقیه در حکومت و جامعه که همه اینها گوشه­ای از هزاران مسأله مورد ابتلای مردم و حکومت است که فقهای بزرگ در مورد آنها بحث کرده­اند و نظراتشان با یکدیگر مختلف است و اگر بعضی از مسایل در زمانهای گذشته مطرح نبوده است و یا موضوع نداشته است، فقها امروز باید برای آن فکری بنمایند.

۱۷ دی ۹۶ ، ۱۷:۲۱
اندیشه تمدنی

حق دخالت و تصرف دولت اسلامی در احکام وضعیبه گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح اندیشه، اولین کرسی آزاداندیشی فقه دولت‌سازی اسلامی، با موضوع «موارد و ضوابط جواز قانون‏گذاری مغایر با احکام شرعی در دولت اسلامی» با ارائه حجت الاسلام والمسلمین حسنعلی علی اکبریان (مدرس خارج فقه و هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی) برگزار شد.

۱۷ دی ۹۶ ، ۱۶:۴۷
اندیشه تمدنی

 اولین کرسی آزاد اندیشی فقه دولت‌سازی اسلامی با موضوع "موارد و ضوابط وضع قانون بر اساس احکام ثانویه در دولت اسلامی"  به همت موسسه فتوح اندیشه در شهر قم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه فتوح اندیشه حجت الاسلام باقرزاده عضو کمیته کرسی‌های آزاداندیشی حوزه علمیه قم در حاشیه این جلسه با بیان اینکه این کرسی  اولین کرسی آزاد‌اندیشی در حوزه علمیه قم می‌‌باشد اعلام آمادگی کرد که تمام نهادهای حوزوی می‌توانند درخواست خود را برای برگزاری کرسی آزاد‌اندیشی با موضوعات مختلف ثبت کنند.

  گفتنی است این نشست  در راستای  ماموریت موسسه فتوح اندیشه در کلان پروژه فقه دولت‌سازی با هدف تشریک مساعی، هم اندیشی و تولید ادبیات پایه و محتوای علمی در این زمینه درتاریخ ۹۶/۱۰/۱۳ با ارائه استاد علی‌اکبریان (مدرس خارج فقه حوزه و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی) وبا نقادی حجت‌الاسلام مصطفی جعفر پیشه فرد (مدرس خارج فقه الدوله و عضو هیات علمی جامعه المصطفی العالمیه) و حجت‌الاسلام دکتر احمد رهدار (مدیر موسسه فتوح اندیشه و عضو هیات علمی دانشگاه باقرالعلوم) و حجت‌الاسلام دکتر نعیمیان (عضو هیات علمی پژوهشگاه تقریب مذاهب) برگزار گردید.

۱۶ دی ۹۶ ، ۱۲:۰۲
اندیشه تمدنی

در بیست و سومین نشست تخصصی فقه دولت‌سازی اسلامی مطرح شد: دو شرط اساسی برای حضور اقلیت‏های دینی در شورای شهر

 به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح اندیشه، بیست و سومین نشست تخصصی، از سلسله نشست‏های تخصصی فقه دولت‌سازی اسلامی، با موضوع «حکم فقهی تصدی مسئولیت توسط غیر مسلمان در حکومت اسلامی» با حضور حجت‏الاسلام دکتر داربکلائی، استاد حوزه و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید.

حجت الاسلام دارابکلائی با عنوان اینکه هر موضوع فقهی را به دو عنوان «اولی» و «ثانوی» می‏توان مورد بحث و بررسی قرار داد، گفت: موضوع بحث ما بررسی عنوان اولی تصدی مسئولیت غیر مسلمان در حکومت اسلامی اسلامی» است، گرچه درباره عنوان ثانوی مسئله نیز بحث مختصری خواهیم داشت».


۱۶ دی ۹۶ ، ۱۱:۵۹
اندیشه تمدنی
اولین کرسی آزاداندیشی فقه دولت‌سازی اسلامی در مؤسسه فتوح اندیشه با موضوع "موارد و ضوابط جواز قانون‌گذاری مغایر با احکام شرعی در دولت اسلامی" برگزار می‌گردد.

روابط عمومی موسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح اندیشه به نقل از معاون پژوهش موسسه، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدرضا پیری، از برگزاری سلسله کرسی‌های آزاد‌اندیشی و نظریه‌پردازی با کلان موضوع “فقه دولت‌سازی اسلامی” خبر داد.
حجت‌الاسلام پیری درباره اهداف موسسه فتوح اندیشه از برگزاری این کرسی‌ها گفت: کرسی‌های آزاد‌اندیشی و نظریه‌پردازی که در زمره مطالبات جدی رهبری معظم انقلاب از حوزه بود، در موسسه فتوح اندیشه، که کلان پروژه فقه دولت‌سازی را در دستور کار دارد، با موضوعات مرتبط با فقه دولت‌سازی با هدف تشریک مساعی، هم اندیشی و تولید ادبیات پایه و محتوای علمی در این زمینه برگزار خواهد شد.
پیری در ادامه افزود: اولین کرسی با موضوع “موارد و ضوابط جواز قانونگذاری مغایر با احکام شرعی در دولت اسلامی” با ارائه حجت‌الاسلام و المسلمین حسنعلی علی‌اکبریان، مدرس خارج فقه حوزه و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در تاریخ ۱۳ دی‌ماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۸ تا ۲۰ در محل پردیس حکمت موسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح اندیشه واقع در پردیسان، البرز ۱ پلاک ۶ برگزار خواهد شد. ناقدان این کرسی حجت‌الاسلام رهدار (عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم) و حجت‌الاسلام نعیمیان (عضو هیئت علمی پژوهشگاه تقریب مذاهب) خواهند بود. داور و ناقد نهایی نیز حجت‌الاسلام مصطفی جعفرپیشه فرد (مدرس خارج فقه حوزه و عضو هیئت علمی جامعه المصطفی) می‌باشد.

۱۶ دی ۹۶ ، ۱۱:۵۷
اندیشه تمدنی
مطالعه گسترده در فقه روابط بین الملل به شناخت منابع آن به صورت تفصیلی بستگی دارد. برخی از منابع موجود اصلی هستند و به طور مستقیم با فقه روابط بین الملل در ارتباطند، اما برخی دیگر فرعی اند و حاوی مطالبی برای آشنایی با حقوق و روابط بین الملل می باشند.
فقه سیاسی مفهومی اعم از فقه روابط بین الملل است که سیاست داخلی و خارجی دولت اسلامی و مسلمانان را دربر دارد و بسیاری از منابع که به فقه سیاسی پرداخته اند جزء منابع فقه روابط بین الملل نیز محسوب می شوند.
منابعی را که با فقه روابط بین الملل در ارتباط هستند می توان در بخش های ذیل دسته بندی نمود:
۰۹ دی ۹۶ ، ۱۳:۰۸
اندیشه تمدنی
ضمن الدکتور یوسف القرضاوی کتابه «من فقه الدولة فی الإسلام مکانتها.. معالمها.. طبیعتها.. موقفها من الدیمقراطیة والتعددیة والمرأة وغیر المسلمین» الصادر عن دار الشروق فی القاهرة - الطبعة السادسة سنة 2009- فصولا فی فقه الدولة فی الإسلام، وهو فقه قصر فیه المسلمون کثیرا فی الأزمنة الأخیرة کما قال المؤلف، ولم یعطوه حقه من البحث والاجتهاد، کما أعطوا مجالات الفقه الأخرى، التی توسعت وتضخمت وخصوصا فقه العبادات.
وذکر المؤلف بشکوى الإمام ابن القیم فی عصره [القرن الثامن الهجری ] من جمود فقهاء زمنه، حتى إنهم اضطروا أمراء عصرهم إلى أن یستحدثوا [قوانین سیاسیة] بمعزل عن الشرع، وحمل ابن القیم الفقهاء الجامدین تبعة انحراف الأمراء والحکام، وشرودهم عن منهج الشریعة السمحة، وربما یعتبر هذا أول تسلل للقوانین الوضعیة لتحل محل أحکام الشریعة الإسلامیة.
۰۹ دی ۹۶ ، ۱۳:۰۶
اندیشه تمدنی
۰۹ دی ۹۶ ، ۱۳:۰۵
اندیشه تمدنی

مقاله 7، دوره 7، شماره 16، بهار و تابستان 1396، صفحه 106-131  XML اصل مقاله (987 K)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
احمد فدوی 1؛ عباسعلی کدخدایی2؛ محمدعلی داوریار3
1عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی
2عضو هیات علمی و استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
3عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه پیام نور مشهد
چکیده
نقش سیاسی، اجتماعی مرجعیت و علمای دینی خصوصاً شیعه در تاریخ جوامع اسلامی همواره نقشی برجسته و تعیین‌کننده بوده است. این نقش در حالتی تکلیف‌مدارانه جهت حفظ استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع اسلامی و ایستادگی در برابر طمع‌ورزی بیگانگان همواره بر صحنه تاریخ جوامع مسلمان و به ویژه تشیع نقش بسته است. مرجعیت شیعی در جامعه اسلامی به عنوان نیرویی ریشه‌دار، پرتوان، متکی به معنویت، برخواسته از متن اجتهاد و مسلح به ابزار فتوا و حکم با توانایی بسیج مردم و ایجاد جنبش سیاسی اجتماعی و راهبری آنها را به نحو مستقیم و غیرمستقیم دار یکی از مهمترین کانون‌ها و نهادهای قدرت نرم فقه سیاسی شیعی می‌باشد.
ما در این مقاله ضمن بررسی جایگاه مرجعیت دینی به عنوان یکی از منابع مهم قدرت نرم در نظام فقه سیاسی اسلام به دو مؤلفه مهم آن، که خود نیز منبع قدرت نرم می‌باشند می‌پردازیم.
رویکرد ویژه در این مقاله بررسی فقهی جایگاه و شئون دوگانه فتوا و حکم می‌باشد.
کلیدواژه ها
مرجعیت؛ شئون مرجعیت؛ فتوا؛ حکم
۰۹ دی ۹۶ ، ۱۳:۰۴
اندیشه تمدنی


کتاب حاضر که در سه باب تنظیم شده است، به بررسی دولت اسلامی و جامعه مدنی می‌پردازد. مؤلف ابتدا دولت اسلامی را مورد کنکاش قرار می دهد، ضرورت و ماهیت دولت در اسلام، حدود وظایف و حاکمیت دولت اسلامی؛ سپس به بررسی جامعه مدنی می‌پردازد، ساختار تاریخی مفهوم جامعه مدنی و لیبرال، بنیان‌ها و اهداف جامعه مدنی؛ در پایان به رابطه دولت اسلامی و جامعه مدنی و اشکال‌های آن پرداخته است.

۰۹ دی ۹۶ ، ۱۳:۰۰
اندیشه تمدنی

دکتر اصلانی

رب اعوذ بک من همزات الشیاطین بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصر و معین. این ایام را خدمت همه عزیزان تبریک عرض می کنم خدا را شاکریم که به ما توفیق داده که خدمت دوستان باشیم که برخی از مسائل را که مربوط به نقش قوه مجریه در تحقق دولت اسلامی هست خدمت عزیزان مطرح کنیم. خداوند بر درجات امام راحل ما بیفزاید که تلاش کرد و با انفاس قدسیه خودش ملت ما را از یک ملت تماشاچی به یک ملت حاضر در صحنه مبدل کرد و اسلام را از گوشه حجره ها و از حاشیه حکومت و سیاست به متن سیاست و حکومت وارد کرد و با تلفیق دو عنصر مردم و اسلام انقلاب اسلامی را در ایران پیروز کرد اراده خدا تعلق گرفت و این دو عنصر اسلام و مردم که در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در حاشیه متن سیاست و حکومت بود در حاشیه قرار داشت به متن آمد و انقلاب به دست توده های مردم با رهبری حضرت امام پیروز شد

۲۷ آذر ۹۶ ، ۱۲:۳۹
اندیشه تمدنی

اشاره‌ : در این‌ شماره‌ به‌ برخی‌ تحریف‌ها که‌ علیه‌ مکتب‌ سیاسی‌ امام‌ خمینی«رض» صورت‌ گرفته‌ پاسخ‌ داده‌ و تأکید شده‌ است‌ که‌ مردمگرائی، غیر از پوپولیزم‌ و عوامزدگی، مشارکت‌ غیر از مباشرت، و نظارت‌ غیر از دخالت‌ است، عقد حکومت، از نوع‌ وکالت‌ نیست‌ و مشروعیت، یک‌ حقیقت‌ غیر زمانی‌ و فرازمانی‌ است‌ و انتخاب‌ جهت‌دار، منافاتی‌ با انتصاب‌الاهی‌ ندارد و حکومت‌ دینی‌ پیشنهادی‌ مخالفان‌ ولایت‌ فقیه، در واقع، یک‌ حکومت‌ دینی‌ نیست.  8 - مشارکت‌ یا مباشرت؟! افترأ دیگری‌ نیز به‌ مکتب‌ سیاسی‌ حضرت‌ امام(رض) زده‌اند: «در این‌ دیدگاه، مردم‌ در تمامی‌ شئون‌ سیاسی‌ و امور عمومی‌ به‌ ویژه‌ در تعیین‌ خطوط‌ کلی‌ سیاسی‌ جامعه، فاقد اهلیت‌ و ناتوان‌ از تصد‌ی‌ دانسته‌ می‌شوند».!!!   از مفتریان‌ باید پرسید که‌ اگر مکتبی‌ برای‌ حاکم‌ و حاکمیت، شرط‌ «عدالت» و «آگاهی» و «التزام» به‌ مکتب‌ را نهاد، آیا مردم‌ را نااهل‌ و ناتوان‌ دانسته‌ است؟! در کدام‌ حاکمیت‌ غیر دینی، تنظیم‌ همة‌ شئون‌ کلان‌ سیاسی‌ و امور عمومی‌ و تعیین‌ خطوط‌ کلی‌ سیاسی‌ جامعه‌ با آحاد افراد است‌ و همه‌ در کلیة‌ برنامه‌ریزیها و سیاستگزاری‌ دولت‌ خود دخالت‌ مستقیم‌ و لحظه‌ بلحظه‌ می‌کنند؟! و در کجای‌ سیرة‌ امام‌ یا سایر منادیان‌ ولایت‌ فقیه، چنین‌ تحقیری‌ نسبت‌ به‌ مردم‌ شده‌ است؟! در دیدگاه‌ امام(رض)، در حیطة‌ توانائی‌ها و وظائف‌ و نیاز خود، هریک‌ از مردم‌ و مسئولان، حدودی‌ و حقوقی‌ دارند که‌ معلوم‌ است. براستی‌ چرا چنین‌ تعبیرات‌ سخیف، تحریک‌ کننده‌ و مغالطه‌گر از چنان‌ مفاهیم‌ منطقی‌ و روشنی‌ می‌شود؟! -9 انکار فضیلت‌ نخبگان، پوپولیزم‌ و عوامفریبی: نیز گفته‌اند که‌ در دیدگاه‌ امام(رض): «مردم‌ در ادارة‌ امور و تدبیر مسائل‌ اجتماعی‌ بر مبنای‌ اهداف‌ و احکام‌ اسلامی‌ با فقیهان، هم‌ سطح‌ نیستند».   باید پرسید ولایت‌ فقیه‌ به‌ کنار، در جوامع‌ لائیک، آیا کلیة‌ صنوف‌ و اقشار در کلیة‌ امور و مسئولیتها با یکدیگر و با حاکمیت‌ به‌ طرز مساوی‌ دخالت‌ می‌کنند؟!

۱۸ آذر ۹۶ ، ۱۴:۰۶
اندیشه تمدنی


اینک‌ می‌خواهم‌ به‌ چند نمونه‌ از تحریف‌های‌ غیراخلاقی‌ و افترائات‌ فقهی‌ در حقوق‌ سیاسی‌ که‌ بعضی‌ آقایان‌ درخصوص‌ نظریات‌ امام‌ «رض» در ولایت‌ فقیه، مرتکب‌ شده‌اند اشاره‌کنم‌ و جالب‌ است‌ که‌ برخی‌ از اینان‌ اد‌عأ کرده‌اند که‌ مروج‌ نظریات‌ امام‌ در این‌ حوزه‌ بوده‌ و قرائت‌ ایشان!! را قبول‌ دارند.

عرض‌ کردیم‌ که‌ در تز امام، حاکمیتی‌ که‌ مسئول‌ ساختن‌ جامعه‌ای‌ اسلامی‌ و عادلانه‌ است‌ باید از بینش‌ اجتهادی‌ در اسلام‌ و از توان‌ تدبیر و مدیریت‌ عقلانی‌ و تجربه‌ و محبوبیت‌ مردمی‌ و از تقوی‌ و عدالت‌ در امور فردی‌ و حکومتی‌ برخوردار باشد. اینک‌ برخی‌ از افترائات‌ کذائی‌ را مرور کنیم:

۱۸ آذر ۹۶ ، ۱۴:۰۴
اندیشه تمدنی

مقدمة‌ ششم: ملاکِ‌ «انتظار از دین»

در باب‌ انتظار از دین، هم‌ باید گفت‌ که‌ تمهید پیچیده‌ای‌ برای‌ تفسیر برأی‌ و برخورد گزینشی‌ با متن‌ دین‌ و رفع‌ حجیت‌ از متون‌ دینی‌ و توجیه‌ «ایمان‌ ببعض‌ و کفر ببعض» است.

بحث‌ «انتظار از دین»، یک‌ پیش‌ فرضهای‌ معرفت‌ شناختی‌ و کلامی‌ دارد که‌ من‌ همواره‌ متأسفم‌ که‌ بعضی‌ از دوستان‌ بدون‌ توجه‌ به‌ آن‌ پیش‌ فرضهای‌ معرفت‌ شناختی‌ و کلامی، این‌ بحث‌ را مطرح‌ می‌کنند و از آن‌ نتایج‌ دینی‌ هم‌ می‌گیرند. آقایان‌ توجه‌ ندارند که‌ کسانی‌ که‌ در غرب، راجع‌ به‌ «انتظار از دین» و «زبان‌ دین» و «فونکسیون‌ دین»، بحث‌ می‌کردند قبلاً‌ دو سه‌ کار، کرده‌ بودند:

۱۸ آذر ۹۶ ، ۱۴:۰۱
اندیشه تمدنی

            ‌فصل‌ هفتم: امام‌ خمینی‌ «رض»

چنانچه‌ گفتیم‌ ادعای‌ قرائات‌ متضاد از "ولایت‌ فقیه" و نسبت‌ دادن‌ نظریاتی‌ به‌ برخی‌ از فقهای‌ سلف‌ در نفی‌ رابطة‌ دین‌ با سیاست‌ و حاکمیت، مبتنی‌ بر شیوه‌ای‌ غیرعلمی‌ و حتی‌ غیراخلاقی‌ از تقسیم‌بندی‌ و انتساب‌ نظریه‌ به‌ بزرگان‌ است‌ که‌ با تقطیع‌ عبارات‌ آنان‌ و بریدن‌ یک‌ تک‌ جمله‌ یا یک‌ بند مختصر از یک‌ کتاب‌ و سپس‌ در برابر هم‌ نشاندن‌ فقهأ صورت‌ گرفته‌ است. بعنوان‌ نمونه، گاه‌ یک‌ پاراگراف‌ را خارج‌ از جغرافیای‌ بحثی‌ که‌ آن‌ فقیه، با اعتماد به‌ اینکه‌ خواننده، سایر سخنان‌ و فتاوای‌ او را هم‌ خوانده‌ و مد نظر دارد، آن‌ تعبیر خاص‌ را کرده، مصرف‌ می‌کنند یا عباراتی‌ از یک‌ نویسنده‌ حی‌ و حاضر ذکر می‌شود که‌ تحت‌ تاثیر فلسفه‌ سیاسی‌ خاصی‌ در غرب، سخن‌ گفته‌ و نظریه‌های‌ آنان‌ را ترجمه‌ کرده‌ و سپس‌ مفاد آن‌ را به‌ فقیه‌ مسلمی‌ چون‌ مرحوم‌ نائینی‌ یا مرحوم‌ کمپانی‌ یا شهید مطهری‌ نسبت‌ می‌دهند. این‌ شیوة‌ بحث، خلاف‌ اخلاق‌ تحقیق‌ است. اگر مثلاً‌ میرزای‌ نائینی‌ در تنزیه‌الملة، به‌ اسلامی‌ کردن‌ «دموکراسی» پرداخته‌ است‌ نباید کار او را چنان‌ تحریف‌ کرد که‌ گویی‌ به‌ «دمکراتیزه‌ کردن‌ اسلام!!» پرداخته‌ است.

۱۸ آذر ۹۶ ، ۱۴:۰۱
اندیشه تمدنی

            ‌1. کدام‌ امر عرفی؟!

پیشتر در باب‌ وجوه‌ درست‌ و نادرست‌ در چگونگی‌ تقسیم‌ امور به‌ شرعیات‌ و عرفیات، گفتیم‌ که‌ اگر در برابر شرع، "عرف" به‌ مفهوم‌ "امر غیردینی" (سکولار) مراد شده‌ باشد، تعبیر نادرستی‌ - از حیث‌ شیعی‌ و اسلامی‌ - از این‌ مسئله‌ است‌ زیرا امور عمومی‌ همچون‌ امر حکومت، سیاست‌ و حقوق‌ اجتماعی‌ مردم، گرچه‌ امور عرفی‌ محسوب‌ می‌شوند اما در عین‌ حال، اکیداً‌ مورد اهتمام‌ شارع‌ و منظور نظر شرع‌ مقدس‌ اسلام‌ است‌ و وظایف‌ و اختیارات‌ متقابل‌ حاکمان‌ و شهروندان، که‌ مسئله‌ اصلی‌ در فلسفه‌ سیاست‌ و علوم‌ سیاسی‌ است‌ و نیز "منشأ حق‌ حاکمیت" و نحوة‌ توجیه‌ "مشروعیت‌ سیاسی"، همگی‌ در قلمروی‌ شریعت‌ اسلام‌ مورد بحث‌ می‌باشند و بنابراین‌ همة‌ این‌ امور اصطلاحا" عرفی، قابل‌ تقسیم‌ به‌ دینی‌ و غیردینی‌ می‌باشند و این‌ بدانمعنی‌ است‌ که‌ دین، هرگز فارغ‌ از این‌ امور نبوده‌ و نیست.

۱۸ آذر ۹۶ ، ۱۳:۵۶
اندیشه تمدنی

           ‌فصل‌ چهارم: امور حسبیة:

            ‌1. امور حسبیة، "امر عمومی‌ و مدنی":

چنانچه‌گفتیم، حداقل‌امورحسبیه‌یعنی"اموری‌ که‌ شارع‌ به‌ ترک‌ آنها راضی‌ نیست" و مورد اعتنأ و حساسیت‌ اسلام‌ است‌ و دین‌ دربارة‌ آنها احکام‌ ایجابی‌ یا سلبی‌ قاطع‌ دارد و در عین‌ حال، احیاناً‌ متولی‌ خصوصی‌ ندارد، مواردی‌ چون‌ سرپرستی‌ افراد بی‌سرپرست‌ چون‌ ایتام، سفهأ و مجانین‌ یا اموال‌ بی‌ سرپرست‌ و مجهول‌ المالک‌ یا وقفی‌ و... بوده‌ است. اما سعة‌ «امور حسبیه»، درواقع، شامل‌ کلیة‌  وظائف‌ حکومتها و حوزة‌ قدرت‌ دولت‌ می‌باشد و البته‌ به‌ حسب‌ تغییر زمان‌ و مکان‌ و شرائط‌ اجتماعی، تحو‌لاتی‌ در مصادیق‌ "امور حسبیه" پیدا می‌شود. چنانچه‌ اموری‌ در سده‌های‌ پیشین، جزء امور حسبیه‌ بود که‌ امروزه‌ موضوعاً‌ منتفی‌ شده‌ و اموری، امروزه‌ به‌ این‌ حوزه‌ وارد شده‌ است‌ که‌ شارع‌ قطعاً‌ راضی‌ به‌ ترک‌ آنها نیست‌ و مبتلا به‌ نیازهای‌ مهم‌ عموم‌ جامعة‌ اسلامی‌ است‌ و موضوع‌ احکام‌ خاص‌ شرعی‌ نیز قرار است.

۱۸ آذر ۹۶ ، ۱۳:۵۴
اندیشه تمدنی

 این‌ رساله، تقریر و بازسازی‌ گفتاری‌ شفاهی‌ در نقد برخی‌ مقالات‌ است‌ که‌ وصف‌الحال‌ آنها در ابتدای‌ همین‌ مطلب‌ آمده‌ و باید نوعی‌ اقدام‌ در جهت‌ تحریف‌ دیدگاههای‌ فقهی‌ و سیاسی‌ برخی‌ فقهأ شیعه‌ دانسته‌ شوند زیرا عمدتاً‌ با هدف‌ زیر سؤ‌ال‌ بردن‌ مکتب‌ فقهی‌ - سیاسی‌ "تشیع" و بویژه‌ میراث‌ حضرت‌ امام(رض) در برخی‌ روزنامه‌ها و نشریات‌ به‌ چاپ‌ می‌رسند. صاحب‌ این‌ گفتار، یک‌ تن‌ از فضلای‌ حوزة‌ علمیه‌ قم‌ می‌باشد  و مسئولیت‌ مطلب‌ با سردبیری‌ است.


۱۸ آذر ۹۶ ، ۱۳:۵۳
اندیشه تمدنی
سیدضیاء مرتضوی

چکیده:
از نیازهای حیاتی جوامع کنونی، اعتبار داشتن شخص حقوقی در کنار اشخاص حقوقی است. اما به‌رغم پذیرش اصل شخصیت حقوقی در منابع فقهی و وجود مصادیق آن در دوره تشریع و پیش از آن، در منابع فقه استدلالی گذشته، نگاه مستقلی به آن صورت نگرفته و فقط در دوره معاصر و به‌دلیل گسترش نیاز به این تأسیس حقوقی، کم‌وبیش به آن توجه شده است. در کنار بررسی این موضوع به‌صورت عام، شخصیت حقوقی دولت که به‌صورت خاص از سوی برخی فقها مواجه با انکار و تردید است و درنتیجه در موضوع مالکیت دولت یا برخی مؤسسات دولتی مانند بانک‌ها، نگاه متفاوتی دارند، نیازمند بررسی جداگانه است. نگارنده در این مقاله هم‌زمان با بررسی پیشینه، گفته‌ها، مبانی و ادله آن، به شخصیت حقوقی دولت نیز به‌صورت خاص پرداخته است. پس از بررسی چند مفهوم کلیدی در بحث و اشاره به پیشینه پذیرش شخصیت حقوقی دولت از نگاه حقوق، به بررسی و تبیین ادله‌ای پرداخته شده که به‌صورت عام یا خاص بر اعتبار شخصیت و اهلیت حقوقی دولت از نگاه فقهی دلالت می‌کند. پیداست پذیرش شخصیت حقوقی برای دولت، صرف‌نظر از شخص حاکم، آثار فقهی و حقوقی در موضوع مالکیت و ضمان و ذمه و مانند آن دارد که نشان‌دهنده اهمیت بحث و مدعا می‌باشد.
  واژه‌های کلیدی: دولت، حکومت، شخص حقوقی، شخصیت حقوقی، مالکیت دولت.
متن کامل [PDF 394 kb]   (۴۹ دریافت)    




۱۶ آذر ۹۶ ، ۱۴:۱۲
اندیشه تمدنی
۱۶ آذر ۹۶ ، ۱۴:۰۱
اندیشه تمدنی
میثاق بدیعی مقدم،
ملت-دولت (Nation-State) نوع خاصی از دولت است که در آن یک دستگاه سیاسی در قلمروی ارضی معینی حق حاکمیت دارد و می‌تواند این حق را با قدرت و اقتدار خود پشتیبانی کند که معنای آن مستقل از دولت ملی است. درواقع ملت-دولت شکل خاصی از دولت‌سازی است که مشروعیت خود را از اعمال حاکمیت به نام یک ملت در واحد سرزمینی با حاکمیت کسب می‌کند.
۰۲ آذر ۹۶ ، ۱۲:۲۹
اندیشه تمدنی


۰۲ آذر ۹۶ ، ۱۲:۲۷
اندیشه تمدنی