فقه دولت: دولت سازی و دولت داری

اخبار و مطالب مربوط به فقه دولت سازی اسلامی

فقه دولت: دولت سازی و دولت داری

اخبار و مطالب مربوط به فقه دولت سازی اسلامی

فقه دولت: دولت سازی و دولت داری
صفحه ای صرفا برای گردآوری مطالب مربوط به فقه دولت سازی اسلامی بدون تایید و یا رد محتوای مطالب.
این صفحه از سلسله صفحات اینترنتی وابسته به "موسسه معارف و اندیشه تمدنی اسلام" می باشد.
/اندیشه تمدنی اسلام/
دوشنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۶، ۱۱:۵۲ ق.ظ

نظام سازی شریعت و فقه از منظر امام خمینی(ره)


علی اکبر نوایی

درآمد

آیا شریعت و فقه اسلامی به لحاظ جان مایه کلی قادر بر نظام سازی است و می تواند با توجه به موجودی های خود، نظامی سیاسی و اجتماعی را بنیان گذارد و آیا این کار بر عهده شریعت است یا این که شریعت، از چنین جان مایه ای برخوردار نیست و اساساً شریعت و فقه را نسزد که نظام سازی کند؟ متأسفانه عده ای علیرغم جوهره پویا و بالنده دیانت و فقاهت، به انگیزه های مختلفی گفته اند که شریعت و فقاهت رانشاید که نظام سازی کند و اساساً این کار بر عهده شریعت و فقاهت نهاده نشده. خواستن نظام سازی از شریعت و فقاهت، باری اضافی بر دین نهادن است و ما حق نداریم چنین باری را بر عهده دین بگذاریم؛ غافل از آن که جدا کردن نظام سیاسی و اجتماعی از جوهره شریعت و فقاهت، کاستن از متن دیانت و شریعت و فقاهت است و چنین کاستنی را شریعت بر نمی تابد.

امام خمینی، الگوی عملی مسلمانان و حسنه الهی در عصر ما و شمشیر خدا در برابر تحریف باطل پیشگان بود، اندیشه های تابناکش دیانت را به صحنه آورد و فقاهت را به عنوان ابزاری برای رهیافتهای کلی حاکمیت ونظام اسلامی معرفی کرد، و همۀ اندیشه های باطل پیشگان مغرض و لجوج و متعصبان جاهل و دست نشاندگان الحاد شرقی و غربی و متحجّران بی مایه را به چالشی عظیم فرا خواندند و سیر احیاگری اندیشه دینی را به اوج رساند، و از دل شریعت و فقاهت، نظام اجتماعی و سیاسی متینی را بنیان نهاد. در این بررسی اندیشه های فروزان آن احیاگر بزرگ و به ویژه دوران معاصر را در باب نظام سازی شریعت، باز می نماییم، باشد که مفید افتد.ان شاءالله

 گونه های نگاه به دین

نگاه به دین از زاویه های مختلفی صورت پذیرفته که به مواردی عمده از آن اشاره می کنیم،

 1) نگاه مغرضانه:

این نگاه، عمده از ناحیه غربیان مغرض و روشنفکران داخلی وابسته به آن ها افکنده می شود، که از نگاه آنان بایستی دین، سکولاریزه شود و از اداره شئون سیاسی و اجتماعی باز ماند؛ چه آن که اساساً دین امتحان خود را داده و انتظار نظام اجتماعی و سیاسی از دین داشتن، انتظاری به مورد نیست. اینان می گویند: دین در یک دوره تاریخی آزمون شده و در این آزمون کامیاب نبوده و کارکردهایش به خطا درآمده؛ بنابراین، دین نمی تواند عهده دار نظام اجتماعی سیاسی شود و چنان که پس از این خطای درآزمون، دین سکولاریزه شده، هم اکنون باید به سکولاریزه شده دین رأی داد و آن را از مسند حاکمیت به گوشه عزلت و انزوا هدایت نمود.

 2) نگاه متحجّرانه و دین نشناسانه:

این نگاه از سوی متدینان متحجّر صورت گرفته و هم اکنون نیز چنین نگاهی تداوم دارد و در نهایت، نگاهی است تک بعدی به دین که در آن ساحت های اصلی دین نادیده گرفته شده و فقط دیانت را در ساحت فردی، قدسی و معنوی آن می نگرند و از جنبه های حیاتی و اصیل دین غفلت ورزیده اند.

ضرباتی که این نگاه واپس گرایانه و متحجّرانه بر پیکر دین وارد کرده است به مراتب بیش تر از ضرباتی بوده که غربیان و روشنفکران وابسته به آن ها وارد کرده اند.

 3) نگاه دین شناسانه و حکومتی:

در این نگاه، از زاویه حکومتی، سیاسی و اجتماعی به دین نگریسته می شود. دین تئوری قدرت، مبارزه و انقلاب است و در سیری کلی در راستای طرح نظام به پیش رفته و می رود. در این نگاه دین و شریعت هم متکفّل آخرت است و هم در پی تشکیل امتی مقتدر و دنیایی، امتی که در یک جوشش قلبی متحد و تجزیه ناپذیر است و هم عهده دار روابط فرد با خداوند است و هم متکفّل ارتباط دنیایی مؤمنان در سطوح اجتماعی و سیاسی است. در این نگاه، حکومت یک تئوری شخصی نیست، بلکه تئوری درون دینی است که از متن و جوهره تعالیم شریعت الهام گرفته است.

در این نگاه است که «دین دعوت به اجتماع و دولت را از زمان حضرت نوح، که قدیمی ترین پیامبران است، آغاز نموده.»[1]

و «دین بوده است که برای اولین بار بر تشکیل جامعه و دولت، تاکید ورزیده است.»[2]

فرد نظام شناس و حکومت نگر، نگاهش به دین از آغاز، نگاهی حکومتی است و همین نگاه را نیز در روی کردهای دین شناسانه خود معیار قرار می دهد. در نظام فقهی چنین فردی سعی می شود تا با استفاده از جوهر بالنده دیانت و با استفاده از نتایج فقهی حاصله در فروع حاکم اسلامی، به نظریه عام اسلامی که مبنا و اساس پیدایش این احکام فرعیه را تشکیل می دهد، پی ببرد. در چنین نگاهی پس از احاطه کامل بر شریعت و فقاهت، چیزهایی را که استنباط می کند، با نگرش سیستمی و مجموعی است که ارتباطی وثیق و ارگانیک میان یافته ها و مسائل اجتماعی و سیاسی وجود ندارد و بدین صورت شریعت را با فقاهت راستین و بایسته مورد ارزیابی و استخراج قرار می دهد و طرحی جامع را در ارتباط با تنظیم روابط جامعه انسانی ارائه می دهد؛ مثلاً ما احتیاج به یک نظام سیاسی داریم، احتیاج به نظام حقوقی داریم، احتیاج به نظام اقتصادی داریم، در هر موردی با توجه به کلیت اندیشه اسلامی، باید بتوانیم نظام سازی کنیم.

این ارتباط ارگانیک درون دینی را با مثال ذیل می توانیم دریابیم:

مثلاً در تکوین یک نظام سیاسی برای اسلام، علاوه بر این که به مبانی معرفتی، هم چون عقیده به توحید نیازمندیم، به نظامی برخاسته از این مبانی معرفتی و عقیدتی هم نیازمندیم که کارکردهای اجتماعی این بنیاد معرفتی را در عمل مؤمنان اثبات نماید و اصول رفتاری شریعت مبنی بر «مبارزه با طاغوت» طرح هر گونه «جبت» و «ولیجه» و «ولی» که در فرهنگ رفتاری مؤمنان مبتنی بر دریای معارف عقیدتی، خواسته شده، محقق گردد. لذا این مسئله در روابط خارجی، داد و ستدها و روابط سیاسی، قضایی و ... نمودار می گردد. و بدین مناسبت است که باید نظامی سیاسی و اجتماعی بنیان نهاده شود تا آن زمان آرمان بلند عقیدتی و این اصول رفتاری به خوبی عمل گردد و بدین صورت است که با کشفی «انّی» نظامی سیاسی و اجتماعی را از درون دریای معارف دینی فهم می کنیم.

 امام خمینی، در اوج نگرش حکومتی

امام خمینی در قله نگرش حکومتی به دین قرار گرفته و منادی راستین حکومتی برای دین است. ایشان، مؤمنان را به برداشتی نو از شریعت دعوت می کند. قبل از این که اصول نظریه های امام را در بعد نظام سازی شریعت و فقه تبیین کنیم، لازم است که دیدگاه ایشان در باب نظریات یاد شده مبتنی بر «غرض» و تحجّر» را مورد اشارت قرار دهیم.

در مورد نگاه مغرضانه می فرماید:

«استعمارگران به نظر ما آورده اند که «اسلام» حکومتی ندارد، تشکیلات حکومتی ندارد، بر فرض که احکامی داشته باشد، مجری ندارد. خاصه اسلام، فقط قانون گذار است، واضح است که این تبلیغ، جزئی از نقشه استعمارگران است، برای بازداشت مسلمین از سیاست و اساس حکومت، این حرف، با معتقد اساسی ما مخالف است. ما معتقد به ولایت هستیم و معتقدیم باید خلیفه اول تعیین کند و تعیین هم کرده است، آیا تعیین خلیفه برای احکام است و برای حکومت، خلیفه نمی خواهد؟! خود آن حضرت بیان می کرد همه احکام را در کتاب می نوشتند و دست مردم می دادند تا عمل کنند. این که عقلاً لازم است خلیفه، برای حکومت است.»[3]

و در وصیت نامه سیاسی الهی شان می فرمایند:

«از توطئه های مهمی که در قرن اخیر، خصوصاً در دهه های معاصر و به ویژه پس از پیروزی انقلاب آشکارا به چشم می خورد، تبلیغات دامنه دار با ابعاد مختلف برای مأیوس نمودن ملت ها و خصوصاً ملت فداکار ایران از اسلام است. گاهی ناشیانه و با صراحت به این که احکام اسلام، که هزار و چهارصد سال قبل وضع شده است، نمی تواند در عصر حاضر، کشورها را اداره کند یا آن که اسلام یک دین ارتجاعی است و با هر نوآوری و مظاهر تمدن مخالف است.»[4]

«ادعای آن که اسلام با نوآوری ها مخالف است... یک اتهام ابلهانه بیش نیست.»

و در خصوص روشنفکران غرب گرا می فرماید:

«دست های اجانب برای این که مسلمین و روشنفکران مسلمان را که نسل جوان ما باشند از اسلام، منحرف کنند، وسوسه کرده اند که اسلام چیزی ندارد. اسلام پاره ای از احکام حیض و نفاس است. آخوندها باید حیض و نفاس بخوانند.»[5]

«خطر تحجّر گرایان و مقدس نمایان احمق، در حوزه های علمیّه کم نیست. طلاب عزیز، لحظه ای از فکر این مارهای خوش خط و خال کوتاهی نکنند، این ها مروّج اسلام آمریکایی اند و دشمن رسول الله، استکبار وقتی که از نابودی مطلق روحانیت و حوزه ها مأیوس شد، دو راه برای ضربه زدن انتخاب نمود: یکی راه ارعاب و زور و دیگری راه «خدعه و نفوذ» در قرن معاصر. وقتی حربه ارعاب و تهدید، چندان کارگر نشد، راه های نفوذ تقویت گردید. اولین و مهم ترین حرکت، القای شعار جدایی دین از سیاست است که متأسفانه این حربه در حوزه و روحانیت تا اندازه ای کارگر شده است تا جایی که دخالت در سیاست دون شأن فقیه و ورود در معرکه سیاسیون، تهمت و وابستگی به اجانب را به همراه می آورد.»[6]

«اما طایفه دوم که نقشۀ موذیانه دارند و اسلام را از سیاست و حکومت جدا می دانند، به این نادانان باید گفت که قرآن کریم و سنت رسول الله ـ صلی الله علیه و آله ـ آن قدر که در حکومت و سیاست احکام دارند، در سایر چیزها ندارند؛بلکه بسیاری از احکام عبادی اسلام، عبادی ـ سیاسی است که غفلت از آن ها، این مصیبت ها را به بار آورده. پیغمبر اسلام تشکیل حکومت داد. مثل سایر حکومت های جهان، لکن با انگیزه بسط عدالت اجتماعی و خلفای اول اسلامی، حکومت های وسیع داشته اند و حکومت علی بن ابی طالب ـ علیه السلام ـ نیز با همان انگیزه به طور وسیع و گسترده تر، از اوضح واضحات تاریخ است.»[7]

امام در اندیشه سیاسی خودشان که یک تفکر را تبیین می کنند، حرکت استعمارگران از مرحله ارعاب به مرحله نفوذ را بسیار کارگر دانسته و می فرمایند: آن ها در جدایی دین از سیاست، توانستند به کامیابی هایی دست یابند، ایشان از خون دلی که از متحجّران خورده یاد می کند و آن را از فشارها و سختی هایی که از دیگران دیده، بالاتر می دانند.

ایشان این روند نامیمون را پیش بینی و بیان کردند و گفتند که اگر این روند ادامه می یافت، همان خطری که در گذشته روحانیت کلیسا را نابود کرده و شوکت و اقتدار آن ها را از بین برد، دوباره و به شکلی دیگر دامن روحانیت اسلام را می گرفت و ضربه های کاری را بر پیکر اسلام الی الابد وارد می ساخت.

بدین ترتیب، امام منظرهای روشنفکران برون دینی و متحجّران درون دینی را شناسایی و طرد نموده و از موضع فکری و دیدگاه سیاسی نابی که خودشان ارائه داده اند، با دلایل و براهین علمی و اسلامی متقنی سخن می گویند. و ما رهبر سفر کرده ای را که صدها قافله دل همراه او است، مورد ارزیابی و شناسایی قرار می دهیم.

 وجود نظام سیاسی و اجتماعی در اسلام

مسلمانان مانند همه جوامع دیگر، نیازمند نظامی سیاسی و اجتماعی می باشند و این نظام در جوهره تعالیم شریعت نهفته است.

نظام سیاسی عبارت است از شیوه ای که با آن بتوان امور جامعه را در بخش های سیاسی، اجتماعی و ... سامان بخشیده و نظمی را در جامعه به وجود آورد. و اجمالاً نظمی که اداره نظام اجتماعی را بر عهده بگیرد و قانون مندی های خاص خود را داشته باشد و بتواند روابط مردم در آن را در یک چارچوب قرار دهد، به آن نظم کلّی، نظام گفته می شود.

طرح نظام سیاسی اسلام، در متن احکام اسلام و شریعت آمده است و یک تئوری شخصی نیست؛ بلکه سیستم سیاسی اسلام یک تئوری برخاسته از متن تعالیم شریعت است؛ و از این رو، افرادی نظیر فارابی، بوعلی و ... روی عنصر سیاسی اسلام، تاکید می ورزیده اند و معتقد بودند که باید در رأس این نظام سیاسی کسی باشد که وارسته ای بی بدیل باشد، و همگان از سر انقیاد و تسلیم درونی، حکمش را گردن نهند و او از حیث رتبه و شأن و مقام باید از همه بالاتر باشد، او مانند قلبی در تن است و چنان که قلب، اشرف اعضا است، در مدینه هم کسی به شرف رئیس نیست. و اهالی مدینه طبق نظام مقدر، بی واسطه یا با واسطه به او خدمت می کنند. شرف مردم در مدینه هم به این است که تا چه حدّ به رئیس و حاکم قرب می یابند و این، قربی معنوی است، نه قربی هم چون قرب به سلاطین مستبد و گردن فراز. علت این امر آن است که در نظام سیاسی اسلام، یک اقتدار عالی که از تشکّل امّت به وجود می آید، به رهبری نظام منتقل می شود و تبلور عینی این مسئله هم در ولایت فقیه رخ می نماید.

اندیشه سیاسی امام خمینی در باب نظام سیاسی به همین گونه که کلیّش اشاره شد، مورد ارزیابی قرار می گیرد. در اندیشه سیاسی، الهی امام خمینی، اقامه ی دین با فقدان حکومت و نظام اجتماعی و سیاسی هرگز میسر نخواهد بود و اهداف عالی دین، بدون نظام هرگز تحقق نخواهد یافت.

در اندیشه سیاسی امام خمینی، دین و دولت با یکدیگر تلفیق شده و درآمیختگی تام و تمام دارند و در واقع امام خمینی دین را در قالب نظام و دولت تماشا می نمودند. و در نظرگاه ایشان، دولت و دین توأمند «الدین و الملک توأمان» و نیز دیدگاه شان این است که «الاسلام دین و دولة» اسلام، هم دین است و هم نظام و دولت.

 سیره نظری امام در طرح دولت و نظام

بیش ترین نظریات امام در زمینۀ دولت و نظام سیاسی، در کتاب حکومت اسلامی و جلد دوم کتاب بیع و رسائل و تحریرالوسیله ایشان آمده است، که در این بخش، به تبیین سیره نظری ایشان در باب دولت و نظام سیاسی می پردازیم.

در کتاب بیع می فرمایند:

«ان الاحکام الالهیّة سواء الاحکام المربوطة بالمالیات او السیاسیات او الحقوق لم تنسخ، بل تبقی الی یوم القیامة و نفس بقاء تلک الاحکام یقتضی بضرورة حکومة و ولایة تضمن سیادة القانون الالهی و تتکفّل لاجرائه و لا یمکن الاحکام الّا بها، لئلا یلزم الهرج و المرج، مع انّ حفظ النظام من الواجبات الاکیدة. و اختلال امور المسلمین من الامور المبغوضة، و لایقوم ذا و لا یسدّ عن هذا الّابوال و حکومة.»[8]

احکام الهی، خواه احکام مالی یا سیاسی و خواه حقوقی، قابل نسخ نیستند و تا روز قیامت باقی اند. و بقای همین قوانین ما را به ضرورت برپایی حکومت و نظام سر پرستی اجتماعی فرا می خواند، تا به کمک آن، حاکمیت قانونی الهی تضمین، و اجرای احکام آن را عهده دار شود. و مسلم است که اجرای قوانین الهی، بدون این حکومت میسر نخواهد بود. و نیز به خاطر آن که هرج و مرجی در حکومت پیش نیاید، علاوه این که حفظ نظام اجتماعی مسلمین، از واجبات مؤکّد است و نیز در هم پاشیدگی امور مسلمین، از امور مبغوضه است، این قوانین پیاده نمی شود و از هرج و مرج ها و اختلال نظام جلوگیری نمی شود، مگر به وجود حاکم و حکومت و دولتی دینی و الهی.

نکات اصولی که برای طرح نظام سیاسی مورد توجه ایشان واقع شده، چند چیز است:

1ـ جاودانگی احکام اسلام: قوانین و احکام الهی، جنبه قطعی و مرحله ای ندارند و رسالت قوانین اسلامی، رسالتی ابدی و جاودانه است. جاودانگی و رهایی بخشیِ اسلام در عصر خاص و مقطعی ویژه از زمان مطرح نیست، بلکه تا روز قیامت، اسلام می خواهد رهایی بخش بوده و در مورد انسان نقش تکاملی بازی کند. این قوانین، هیچ گاه نباید تعطیل شوند و اختصاص به دوره رسول اکرم و امام زمان ـ صلوات الله علیهما ـ ندارند، بلکه در همه زمان ها، بدون استثنا باید اجرا شوند، پس نفس بقا و ابدیت قوانین، اصولی ترین نکته ای است که ضرورت حکومت و دولت را بیان می نماید.

«مجموعه قانون، برای اصلاح جامعه کافی نیست. برای این که قانون مایه اصلاح و سعادت بشر شود به قوۀ اجرائیه و مجری احتیاج دارد؛ به همین جهت خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قانون، یعنی احکام شرع، یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است. رسول اکرم در رأس تشکیلات اجرایی و اداری جامعه مسلمانان قرار داشت؛ علاوه بر ابلاغ وحی، بیان، تفسیر عقاید و احکام و نظامات اسلام، به اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام همّت گماشته بود تا دولت اسلام را به وجود آورد. در آن زمان، مثلاً به بیان قانون جزا اکتفا نمی کرد، بلکه در ضمن به اجرای آن می پرداخت.»[9]

در اندیشه سیاسی ایشان، حکومت، وسیله اجرای قوانین است، که بدون آن، قوانین اسلامی قابل عمل و اجرا نخواهد بود.

2ـ جلوگیری از هرج و مرج اجتماعی: اگر حکومت اسلامی مقتدری برپا گردد، جلوی هرج و مرج های اجتماعی گرفته می شود؛ پس ضرورت دارد که نظامهای سیاسی، قضایی و اجتماعی اسلام توسط مسلمین تشکیل شود.

3ـ حفظ نظام اجتماعی مسلمین: این مسئله در گرو ایجاد حکومت و دولت است و شریعت اسلامی هم حفظ نظام را از اهم واجبات دانسته و حفظ حرمت، مال، عرض، شخصیت حقیقی و حقوقی افراد به همین مطلب بستگی دارد.

4ـ عدم اختلال در امور مسلمین: عزت مسلمین نباید خدشه دار شود و همواره باید محفوظ بماند. اسلام و جامعه اسلامی باید فراتر از همه چیز باشد «ان الاسلام یعلوا و لا یعلی علیه» اسلام، برتر است و نباید چیزی بر او برتری یابد.

در ذیل قاعده نفی سبیل، امام می فرمایند:

«بل من الممکن ان یکون المراد نفی السبیل مطلقاً، فالمراد انّه تعالی لن یجعل للکافرین طریقا و سبیلاً علی المؤمنین، لا فی التکوین و لا فی التشریع، اما فی التکوین فلانّه تعالی ایّد رسوله صلی الله علیه و آله والمؤمنین بتاییدات کثیرة و معنویّة و صوریّة و امداد من الملائکة و الوعد بالنّصر و غیر ذالک ممّا توجب قوّة و شدّة و اطمئناناً للجیش الاسلامی ـ و اما فی التشریع فلانّه لن یجعل الله للکافرین سلطة اعتباریة علی المؤمنین.»[10]

ممکن است مراد از نفی سبیل، مطلق و تمام راه های نفوذ مورد نظر باشد. معنا این می شود که، خداوند تمام راه های سلطه کافران را بر مؤمنان بسته، چه از نظر تکوین و چه از نظر تشریع؛ چون از نظر تکوینی خداوند مؤمنان را با امدادهای غیبی تقویت کرده، اما در جنبه تشریعی، هرگز خداوند قوانین خودش را به گونه ای وضع نکرده که کافران بر مؤمنان سلطه یابند.

و در راستای همین امر کلی است که امام خمینی، اندیشه اسلامی را منحصر در پاره ای از امور عبادی و اخلاقی محض جست و جو نمی کند و نمی نگرد. بلکه با دید حکومتی، نگاهی جامع و از دریچه ای فراتر از چارچوب این امور به اسلام می نگرد و می فرماید:

«ان الاسلام لیس عبارة عن الاحکام العبادیّة و الاخلاقیّة فحسب، کما زعم کثیر من شبان المسلمین بل وشیوخهم و ذالک للتبلیغات المشومة المسمومة من الاجانب و عمالهم فی بلاد المسلمین طیلة التاریخ لاجل اسقاط الاسلام و المنتسبین الیه عن اعین الشبان و الطلاب العلوم الحدیثة، و ایجاد التباغض و الافتراق بین المسلمین قدیمهم و حدیثهم، و قد وقفوا فی ذالک الی حدّ لایتیسر لنا رفع هذه المزعمة و التهّمة بسهولة و فی اوقات غیر طویلة.»[11]

اسلام در احکام عبادی و اخلاقی خلاصه نمی شود، چنان که بسیاری آن را گمان برده اند. به دلیل تبلیغات زهرآگینی که به طور مدام از طرف بیگانگان استعمارگر و دست نشاندگان آن ها در طول تاریخ، علیه اسلام به منظور شکست اسلام و مسلمین صورت گرفته تا اسلام را از نظرها بیندازند و نسبت به اسلام تنفّر و انزجار در میان مسلمین بپراکنند. ما باید این ابهام را بزداییم و زدودن این ابهام از چهره اسلام زمانی طولانی از تلاش را طلب می کند.

 وجوب استقرار نظام اسلامی، در اندیشه امام خمینی

در اندیشه پویای امام خمینی، استقرار نظام سیاسی به چند دلیل واجب و ضروری ابدی است، که به اهمّ این ها اشاره می کنیم:

1ـ اجرای احکام شریعت

احکام شریعت هرگز نباید بر زمین نهاده شود و معطل بماند، زیرا زوال عظمت اسلام و جامعیت اندیشه اسلامی را در پی دارد و همین امر، این گمان را در معاندان با شریعت ایجاد می کند که اسلام، جنبه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ندارد.

«دلیل بر لزوم تشکیل حکومت، ماهیت و کیفیت قوانین اسلام «احکام شرع» است. ماهیت و کیفیت این قوانین می رساند که برای تکوین یک دولت و برای اداره سیاسی واقتصادی و فرهنگی جامعه، تشریع گشته است.»[12]

امام خمینی در موردی دیگر، به منظور پیاده کردن مقاصد و تعالیم حیات بخش اسلام، تشکیل حکومت اسلامی را لازم و ضروری معرفی می نمایند و معتقدند که هرگز چنین هدفی عالی به سهولت امکان پذیر نیست و باید در راه آن تلاش ورزند.

«البته پیاده کردن مقاصد اسلام در جهان و خصوصاً برنامه های اقتصادی آن و مقابله با اقتصاد بیمار سرمایه داری غرب و اشتراکی شرق، بدون حاکمیت همه جانبه اسلام میسر نیست و ریشه کن شدن آثار سوء و مخرب آن چه بسا بعد از استقرار نظام عدل و حکومت اسلامی هم چون جمهوری اسلامی ایران، نیازمند به زمان باشد ولی ارائه طرحها و اصولاً تبیین جهت گیری اقتصاد اسلام، در راستای حفظ منافع محرومین و گسترش مشارکت عمومی آنان و مبازره اسلام با زراندوزان، بزرگ ترین هدیه و بشارت آزادی انسان از اسارت فقر و تهی دستی به شمار می رود.»[13]

امام، برای اجرای احکام شریعت، خود را موظف به دخالت و براندازی حکومت غیرالهی و تأسیس حاکمیت الهی می دانست. در دیدگاه ایشان، سلوک عرفانی، فقهی، سیاسی و اجتماعی با هم درآمیخته اند و تئوری حکومتی ایشان این بود که باید در رأس حاکمیت، انسانی کامل، جامع، والا، دردمند، هشیار، عادل، مدیر و مدبّر قرار گیرد تا بتواند در ساحت اجتماعی، سلوکی بایسته را برنشاند تا انسان نوین، الهی و نورانی پا به عرصه وجود گذارد و انگاره های ظلمت و قساوت و شهوت فرو ریزد. بدین روی، ایشان حضوری فعّال، در عرصه جامعه و سیاست را برای تمرین یک دوره نورانی، جهت مؤمنان واجب شرعی تلقّی فرمودند و لذا برای تبلور این ولایت نورانی، انقلاب اسلامی را رقم زدند.

2ـ اقتدا به پیامبر، به عنوان بانی حکومت

پیامبر اکرم براساس همین جهت گیری کلیِ حکومتی قوانین اسلام، دولت تشکیل داد و به عنوان اسوه ای تاریخی، مؤمنان را به چنین اقدامی فرا خواندند.

«سنت و رویه پیغمبر اکرم، دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است؛ زیرا اولاً خود، تشکیل حکومت داد و تاریخ گواهی می دهد که تشکیل حکومت داده و به اجرای قوانین و برقراری نظامات اسلام پرداخته و به اداره جامعه برخاسته است. والی به اطراف می فرستاده، به قضاوت می نشسته و قاضی نصب می فرموده، ثانیاً برای پس از خود، به فرمان خدا تعیین حاکم کرده است.»[14]

در این نگرش بزرگ و هدف مند، اولین دولتی که به عنوان دولت الگو و نمونه و شاخص، در تاریخ اسلام تشکیل شد، دولت پیامبر اسلام است که رسماً در مدینه به تشکیل و پیاده نمودن آن اقدام کردند.

امام خمینی در برابر اندیشه های متحجّرانه متحجران و کژاندیشان می فرماید:

«اما طایفه دوم که نقشه موذیانه دارند و اسلام را از حکومت و سیاست جدا می دانند، باید به این نادانان گفت که قرآن کریم و سنت رسول الله ـ صلی الله علیه و آله ـ آن قدر که در حکومت و سیاست احکام دارند، در سایر چیزها ندارند، بلکه بسیاری از احکام عبادی اسلام، سیاسی ـ عبادی است که غفلت از آن ها، این مصیبت ها را به بار آورده. پیغمبر اسلام تشکیل حکومت داد، مثل سایر حکومت های جهان، لکن با انگیزه بسط عدالت اجتماعی. و خلفای اول اسلامی، حکومت های وسیع داشته اند و حکومت علی بن ابی طالب ـ علیه السلام ـ نیز با همان انگیزه به طور وسیع و گسترده تر، از اوضح واضحات تاریخ است.»[15]

«پیامبر اسلام، علی رغم همه موانع و مشکلات، با تکیه بر ارزش ها و نقاط مثبت و قدر مشترک ها توانست و با اتخاذ یک دیپلماسی فعّال که در نوع خود نمونه ومنحصر به فرد می باشد، دولت مقتدر واحدی را به وجود آورد و با مذاکره با نمایندگان قبائل، بستن پیمان های دولتی با سران عرب و مکاتبه و ارسال نمایندگان و ایجاد صحنه های گیرا، قبایل و سران جوامع کوچک را با خود یک دل و متحد کند، و اساس یک کشور اسلامی بزرگ را پی ریزی نماید که در اندک زمانی، کم تر از یک ربع قرن، حد و مرزهای این کشور بزرگ را تا عمق اروپا و کرانه های دور اقیانوس ها پیش رود و به قول «گیوریگو» از سال اول هجرت تا سال دهم و به طور متوسط روزی 822 کیلومتر مربع به این کشور افزوده شد.»[16]

به نوشته جلال الدین فارسی، در کتاب انقلاب تکاملی اسلام، پیامبر در امر تاسیس دولت، انقلابی ایجاد کرد و بر خلاف جریان معمول، که از راه غلبه و قهر به تأسیس دولت می پردازند، ابتدا به تکوین یک ملّت پرداختند و سپس دولتی نیرومند را تشکیل دادند که در آن عصر، الگوی برجسته ای برای همه امت های اسلامی است.

«از این رو، آغاز تاسیس دولت، با آغاز نهضت در مکّه مقارنه داشته و با تکثیر پیروان، روبه بسط و استحکام رفته است، با این همه، برای جریان تاسیس دولت، می توان یک دورۀ بارز قائل گشت که عبارت از دوره مدنی باشد. دوره مدنی در حقیقت دو سال پیش از هجرت آغاز شده و آن گاه که تنی چند از حاجیان آن به اسلام گرویده اند و «مصعب بن عمیر» به عنوان نماینده پیامبر و مأمور نهضت، به آن دیار قدم گذاشته و نقش معلّم و مربّی را برای مسلمانان آن خطه عهده دار گشته است.»[17]

«تأسیس دولت در دوره مدنی چیزی جز ادامه و تکمیل مجاهده مستمر تکوین ملّت در دوره مکّی نبود، به همین سبب، کوشش های تربیتی در جهت تکوین ملّت مطلوب ادامه یافت.»[18]

با برداشتی که از سیره پیامبر در تاریخ اسلام می توان داشت، باید گفت که مسئله تشکیل دولت از همان آغاز رسالت مطرح بوده، چه آن که جانمایه و درونمایه اصلی آیات قرآن و لحن خطاب ها و سبک وسیاق آیات وحی، لزوم دولت و تأسیس آن را در اولین فرصت توسط پیامبر، می خواسته است؛ و لذا پیامبر سیاست هایی اصولی را با همین ایده بزرگ به کار بست تا زمینه های تأسیس دولت را فراهم سازد؛ به این روی، امام خمینی، به نظر خودش به پیامبر اسلام تأسی کرده است و به همین دلیل، تشکیل دولت به عنوان یک راه مطرح است که توسط رسول اکرم و سپس علی ـ علیه السلام ـ و خلفا فرا روی مسلمین قرار گرفته است.

3ـ احیای شریعت

امام خمینی، در اندیشه سیاسی خویش، ایجاد حکومت اسلامی را باعث احیای شریعت می داند و احیای شریعت، یک ضرورت قطعی و ابدی است که برعهده مسلمین و جامعه اسلامی نهاده شده است.

امام خمینی در صحیفه نور، تشکیل دولت حق را به منظور احیای شریعت، یک ضرورت قطعی و حیاتی می شمارند.

«هدف ما از ایجاد حکومت اسلامی، برقراری دین اسلام و برپا شدن و حیات یافتن آن است.»[19]

به این خاطر ما امام خمینی را در این وادی، یک احیاگر بزرگ می دانیم که به اسلام، حیات تازه ای بخشید و به مسلمین درس حرکت آموخت. ایشان با نهضت اسلامی خود، نقاب از چهرۀ مزدوران و مستکبران برداشتند و توطئه های استکبار جهانی را بر ملا ساخته و از اسلام، تصویری نمادین، انقلابی، و پویا ارائه کردند

«اینک که به توفیق و تأیید خداوند، جمهوری اسلامی با دست توانای ملّت متعهد پایه ریزی شده و آن چه در این حکومت اسلامی مطرح است اسلام و احکام مترقی آن است، بر ملّت عظیم الشان ایران است که در تحقق محتوای آن به جمیع ابعاد و حفظ و حراست آن بکوشند که حفظ اسلام در رأس تمام واجبات است که انبیای عظام از آدم ـ علیه السلام ـ تا خاتم النبیّین ـ صلی الله علیه و آله و سلّم ـ در راه آن کوشش و فداکاری جان فرسا نموده اند و هیچ مانعی آنان را از این فریضه بزرگ بازنداشته. و هم چنین پس از آنان، اصحاب متعهد و ائمة اسلام ـ صلوات الله علیهم ـ با کوشش های توان فرسا تا حد نثار خون، خود در حفظ آن کوشیده اند.»[20]

آن بزرگواربا ارائه تئوری حکومت اسلامی، شریعت را احیا کرد و حیاتی دوباره به کانون های اسلامی بخشید، و عزت از دست رفته مسلمین را به آن ها بازگرداند.

علامه شهید مطهری در این خصوص می فرماید:

«امام چه کرد؟ او به مردم ما شخصیت داد، خود واقعی و هویت اسلامی آن ها را به آنان بازگرداند. آن ها را از حالت خود باختگی و استسباع خارج کرد. این بزرگ ترین هدیه ای بود که رهبر به ملّت داد. او توانست ایمان از دست رفته مردم را به آن ها بازگرداند و آن ها را به خودشان مؤمن کند. او با صراحت اعلام کرد که تنها اسلام نجات بخش شما است. او جهاد اسلامی را مطرح کرد ـ جداً مطرح کرد ـ وظیفه نوعی و دینی و بالأخره اجر و پاداش شهیدان را مطرح کرد.»[21]

در موردی دیگر، شهید مطهری امام را به عنوان احیاگر شریعت مطرح نموده و رمز موفقیت ایشان را این گونه بیان می فرماید:

«رمز موفقیت رهبر در این بود که مبارزه را در قالب مفاهیم اسلامی به پیش برد. ایشان با ظلم مبارزه کرد، ولی مبارزه با ظلم را با معیارهای اسلامی مطرح کرد. امام از طریق الغای این فکر که یک مسلمان، نباید به زیر بار ظلم برود، یک مسلمان نباید تن به اختناق بدهد؛ یک مسلمان نباید به خود اجازه دهد که ذلیل باشد؛ مؤمن نباید زیر دست و فرمان برِ کافر باشد؛ با ظلم و ستم و استعمار و استثمار مبارزه کرد؛ مبارزه ای تحت لوای اسلام و با معیارها و موازین اسلامی.»[22]

«مسئله عمده، بیداری اسلامی مردم ما است. روح و هویت اسلامی مردم ما بار دیگر در ضمن این برخوردها برجسته و مطرح شد. در زمان ما، به طور کلی در همه کشورهای اسلامی، نوعی بیداری و به خودآمدگی اسلامی پیدا شده است. ملل مسلمان با سرخوردگی از معیارهای مکتب های شرقی و غربی به جست و جوی هویت واقعی و اصیل خود برخاسته اند. مسلمانان یک دوره خودباختگی را پشت سر گذاشته اند و به یک دوره بازیافتگی رسیده اند و لذا جهان سومی در حال تولد است که شرق و غرب را به مقابله برانگیخته است.»[23]

 تلازم احیای شریعت، با اقامه دولت

امام خمینی از بین دلائل، بر این دلیل بیش تر تأکید دارند که احیا و اقامه شریعت، جز با ایجاد دولت اسلام امکان پذیر نخواهد بود؛ از این رو تشکیل دولت و اقامه حکومت را از اهم واجبات معرفی می کنند و معتقدند که «حکومت از احکام اولیه اسلام است و حتی مقدم است بر مسائلی هم چون نماز و روزه ...  .»[24]

و بر همین مبنا، در زمینه تشکیل حکومت اسلامی و وجوب برپایی و اقامه آن می فرماید:

«فالقیام بالحکومة و تشکیل اساس الدولة الاسلامیّة من قبیل الواجب الکفائی علی الفقهاء و العدول فان وفق احدهم بتشکیل الحکومة یجب علی غیره الاتباع. و ان لم یتیسر الاّ باجتماعهم علیهم القیام اجتماعیّاً.»[25]

پس، قیام برای پی ریزی پایه های حکومت و دولت اسلام از قبیل واجب کفایی بر فقیهان و افراد متعهد و عادل واجب است؛ پس اگر کسی از آنان موفق به تشکیل حکومت شد، پیروی از او بر دیگران واجب است و اگر این کار میسر نشد، مگر در صورت حرکتی اجتماعی، قیام عمومی آنان ضرورت دارد.

در مورد دیگری، در کتاب «رسائل» می فرماید:

«انا نعلم علماً ضروریّاً بانّ النبی المبعوث بالنبوّة الختمیة، اکمل النبوات و اتم الادیان بعدعدم اهماله جمیع ما یحتاج الیه البشر حتی آداب النّوم و الطعام و حتی ارش الخدش لا یمکن ان یهمل هذاالامر المهمّ الّذی یکون من اهمّ مایحتاج الیه الامّة لیلاً و نهاراً، فلو اهمل و العیاذ بالله مثل هذاالامر المهمّ، ای امر السیاسة لکان تشریعه ناقصا و کان مخالفا لخطبته فی حجّة الوداع، و کذا لولم یعین تکلیف الامّة فی زمان الغیبة اولم یأمر، علی الامام ان یعیّن تکلیف الامّة فی زمانها مع اخباره بالغیبة ...»[26]

در این عبارت، منظور امام این است که پیامبر اسلام نبوت ها را خاتمه داد و بعد از دوره واگذاری، شریعت را تکمیل نمود، و این کار ایجاب می کرد که ایشان تکلیف امت را بعد از خودش واگذار نفرماید و اگر آن را باز نمی گفت؛ یعنی سیاست امّت را به حال خود وانهاده است. که این مخالف آرمان های پیامبر و مخالف خطبه حجة الوداع آن حضرت است. و همین گونه است. شرایط دوره غیبت که باز اگر وظایف دوره غیبت که همان تشکیل حکومت اسلامی است گوشزد نشود، مخالف آرمانهای کلی پیامبر اسلام خواهد بود.

هدف امام در تمام این نگرش ها و بینش هایی که ارائه می فرمایند، پیاده شدن اسلام به گونه ای نظام مند و مبتنی بر اندیشه دولت سازانه است که اسلام بدون تأسیس دولت، هرگز کامیاب نخواهد شد.

«ما موظفیم ابهامی را که نسبت به اسلام به وجود آوردند، برطرف سازیم، تا این ابهام را از اذهان نزداییم، هیچ کاری نمی توانیم انجام بدهیم، اما باید خود و نسل آینده را وادار کنیم و به آن ها سفارش کنیم که نسل آتیه خویش را نیز مأمور کنند، این ابهامی را که بر اثر تبلیغات سوء چند صد ساله نسبت به اسلام در اذهان حتی بسیاری از تحصیل کرده های ما پیدا شده، رفع کنند جهان بینی و نظامات اجتماعی اسلام را معرفی کنند، حکومت اسلامی را معرفی نمایند، تا مردم بدانند اسلام چیست و قوانین آن چگونه است.»[27]

امام خمینی، کسانی را که پیش تر اندیشه های بیگانه از اسلام را پذیرفته بودند، در برابر نگاه های انقلابی که خودشان از اسلام ارائه می دهند، نگاه های مرتجعانه، مخدرانه و غیر انقلابی نامیده و محکوم نمودند. و فقط اسلام انقلابی را که قادر بر تغییر عینیت های غلط اجتماعی است، پذیرا می شوند و آن هایی را که با پیش فرض های غلط به سراغ متون دینی رفته اند، آشکار و محکوم می نماید. و آن ها را کسانی معرفی می کند که آرای خود را بر کتاب و سنت تحمیل نموده اند و جور و جفایی بزرگ را بر دیانت و شریعت روا داشته اند. و نیز کسانی هستند که نیامده اند رنگ کتاب و سنت بگیرند، بلکه قبلاً رنگ گرفته اند و آمده اند کتاب و سنت را به رأی خویش و به رنگ خویش درآورند.

بر همین مبنا، اقامۀ عدل، حق و مکتب در عصر غیبت را برعهده فقیهان می دانند و آن دیدگاه هایی که اسلام را از آنِ دوران حضور می دانند، سخت نکوهش فرموده و رد می نماید و همان بحث اجرای احکام را باز هم در عصر غیبت مطرح می نمایند.

«از غیبت صغری تا کنون که هزار و چند صد سال می گذرد و ممکن است صدهزار سال دیگر بگذرد و مصلحت اقتضاد نکند که حضرت تشریف بیاورد، در طول این مدت مدید، احکام اسلام بر زمین بماند و اجرا نشود؟ و هر که هر کاری خواست بکند؟ هرج و مرج است؟ قوانینی که پیغمبر اسلام در راه بیان و تبلیغ و نشر و اجرای آن بیست و سه سال زحمت طاقت فرسا کشید، فقط برای مدت محدودی بود. آیا خدا اجرای احکامش را محدود کرد به دویست سال؟ و پس از غیبت صغری، اسلام دیگر همه چیزش را رها کرده است؟ اعتقاد به چنین مطالبی یا اظهار آن ها بدتر از اعتقاد و اظهار منسوخ شدن اسلام است. و هیچ کس نمی تواند بگوید دیگر لازم نیست از حدود و ثغور و تمامیت ارضی وطن اسلامی دفاع کنیم. یا امروز مالیات و جزیه و خراج و خمس و زکات نباید گرفته بشود؟ هر که اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد منکر اجرای احکام اسلام شده است و جامعیت احکام و جاودانگی دین مبین اسلام را انکار کرده است.»[28]

 گونه نظام سازی شریعت

این که گفتیم شریعت، نظام ساز است، در قالبی کلی بود که آن را نمودیم. اکنون می خواهیم بدانیم که شریعت چگونه نظام سازی می کند. اسلام از لحظه ای که به وجود آمد به خود نظام داد و سبب و بنیاد تشکیل نظام شد. اسلام خود را به عنوان دین زندگی مطرح نمود و به صورت الگویی سیاسی و اجتماعی مطرح گردید.

اما آن چه به عنوان یک مشکل فراروی ما قرار دارد و امام خمینی هم به آن، به گونه ای اشاره دارند، این است که سیستم مشخصی و به صورت یک نظام که در آن سیستم های نظام دولت کاملاً تنظیم شده باشد، در نیامده، جانمایه این سیستم در آن نهفته است. اصول کلی بیان شده، ولی از پارادایم مشخصی برخوردار نیست که این به عنوان یک خصلت مثبت در شریعت قرار دارد. چنانچه اسلام در 1400 سال پیش، سیستم خاصّی را اشاره می کرد، خود نقصی برای شریعت بود و این مسئله، با روح کلی اسلام که می خواهد همواره بر بشریت ناظر باشد، تناسب ندارد و اگر نوعی از سیستم را برای امروز اشاره می کرد، باز هم نمی توانست برای هزار سال دیگر، پیچیدگی های آن را کفایت کند. بنابراین، باید در سیستم سازی به گونه ای در شریعت اشاره شده باشد که قابل تطبیق و انطباق با همه شرایط باشد.

علی ـ علیه السلام ـ درباره چنین مطلبی می فرمایند:

«ان الله فرض لکم اشیاء فلا تعتدوها و حدّ لکم حدوداً فلا تضیّعوها و سکت عن اشیاء و لم یدعها نسیاناً بل تفضّلاً و رحمة.»[29]

خدای متعال چیزهایی را بر شما واجب دانسته، پس از آن ها در نگذرید. و حدودی را تعیین کرده، به آن ها تجاوز مکنید و دربارۀ چیزهایی سکوت فرموده که از روی فراموشی نبوده، بلکه از درِ فضل و رحتمش بوده است. مسلّماً شیوه حکومت، یکی از چیزهایی است که در آن سکوت، روا داشته شده، یعنی نه به معنای عدم تبیین کلیات، زیرا اگر چنان چه آیات قرآن مجید و روایات معصومین را بنگریم، بخش های مربوط به حوزه سیاست و حکومت، در کتاب و سنّت، به مراتب بیش تر از حوزه اخلاق و امور عبادی است و بنابراندیشه سیاسی امام، بخش های عبادی نیز از بعد سیاسی و حکومتی برخوردار است و اساساً اسلام، به هیچ وجه، حوزه اجتماعی، سیاسی را فروگذار نکرده است.

«و لمّا کانت دیانة الاسلام کفیلة لجمیع احتیاجات البشر من اموره السیاسیّة و اجتماعاته المدنیّة الی حیاته الفردیّة، کما یتضح ذالک بالرجوع الی احکامه فی فنون الاحتیاجات و شئون الاجتماع و غیرها، فلامحالة یکون لها فی کل ما اشرنا الیه تکلیف.»[30]

از آن جاکه شریعت اسلامی پاسخ گوی تمام احتیاجات انسان، از امور سیاسی و اجتماعی در حوزه حیات فردی و اجتماعی است که با رجوع به احکام اسلام، در موارد نیازمندی های فردی، این مطلب ظاهر و واضح می گردد، پس ناگزیر در موردی که بدان اشاره نمودیم، در اسلام، حکمی جعل و وضع و تشریع گشته است.

حال که این کلیت دانسته شد، راه اساسی کشف نظام را از متون دینی، طبق نظر امام خمینی توضیح می دهیم.

لزوم اجتهادی بایسته

با توجه به درونمایه جامع شریعت، دریافت سیستم از روی قواعد شریعت، به کمک اجتهاد، امری کاملاً شدنی و بایسته و میسّر است، چه آن که اجتهاد، عبارت است از:

«تحصیل الحجّة علی الاحکام الشرعیّة الفرعیّة عن ملکة و استعداد.»[31]

اجتهاد، عبارت است از به دست آوردن احکام شرعی به وسیله ملکه و استعداد.»

از تعاریف اجتهاد بر می آید که اجتهاد، سعی و کوششی را در جهت جست و جوی حکمی شرعی از روی منابع معتبر به جهت دست یابی به احکام شریعت است که در حوزه سیاست، حکومت، اقتصاد، حقوق و ... می باشد. امام خمینی در کتاب رسائل، فصلی گسترده را به همین منظور اختصاص داده اند.

در اندیشه امام خمینی، اجتهاد یک رمز است؛ رمزی که به وسیله آن، فقیه می تواند احکام مربوط به حوادث را دریابد.

«مجتهد واقعی آن است که این رمز را به دست آورده باشد. توجه داشته باشد که موضوعات چگونه تغییر می کند و بالطبع حکم آن ها عوض می شود؛ و الا به موضوع کهنه و فکر شده، فکر کردن و حداکثر یک علی الاقوی را تبدیل به یک علی الاحوط کردن؛ یک عمل علی الاحوط را تبدیل به یک علی الاقوی کردن هنری نیست و این همه جار و جنجال لازم ندارد.»[32]

امام خمینی جهت درک این حقایق سیاسی و حکومتی می فرماید:

«مجتهد، باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید، من در مسائل سیاسی اظهار نظر نمی کنم. آشنایی به روش برخورد با حیله ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان شناخت سیاست ها و حتی سیاسیون و فرمول های دیکته شده آنان و درک موقعیت ها و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمایه داری و کمونیزم، که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می کنند، از ویژگی های یک مجتهد جامع است، یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی را داشته باشد. و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدی که خود، شأن مجتهد است، واقعاً مدیر و مدبّر باشد. حکومت، در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است، حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است. فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.»[33]

امام، اجتهاد بایسته فقیهان را عاملی بنیادین برای تاسیس دولت و نظام سیاسی دانسته و می فرمایند:

«هدف این است که ما چگونه می خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم و همه ترس استکبار از همین مسئله است که فقه و اجتهاد، جنبه عملی و عینی پیدا کند و قدرت برخورد در مسلمانان را به وجود آورد.»[34]

 راه های طرح اجتهادی بایسته

در اجتهاد بایسته و مطلوب، چند عنصر اساسی ضرورت دارد تا در پرتو آن ها، نظام مطلوب اجتماعی کشف و استخراج شود:

 1ـ لزوم فهم مفردات شریعت

یکی از موارد مهمّی که می توان آن را به بحث درآورد، فهم مفردات شریعت است، شریعت. بنا به خصلت جهان شمول و کلی نگر و نظارت به تمام زمینه ها و شرایطی که دارد، کلیات واصول متقنی را بیان می کند و سپس در بستر این کلیات واصول متقن، مخاطبان خویش را به فهمی درخور فرا می خواند. آن اصول نامبرده شده، در حکم مفرداتی هستند که قابلیت بهره برداری در شرایط و زمینه های مختلف را دارند. مثلاً هنگامی که از لزوم دفاع و برخورداری از عدّه جنگی سخن می گوید، این اعداد و فراهم آوریِ عدّه جنگی مفرده ای است در شریعت، ولی دیگر شریعت این را که مثلاً در قرن پنجم و ششم و ... هجری، چه چیزهایی تجهیز به حساب می آید بیان نمی دارد، بلکه در این جا فهم مفرده شریعت راه گشای عمل و سرمشق آدمی قرار می گیرد و با توجه به لزوم حکومت و سیاست و ... و در پی آن نیازهای جدید، با تکیه بر کتاب و سنّت و عقل و خرد می تواند چاره ای بیندیشد که دیگر مشکلی باقی نماند. این حوزه، به عهده عقل وا نهاده شده و عقل با تکیه بر متون وبا در دست داشتن اجتهاد، می تواند حکم مورد نیاز را استخراج کند.

این مفردات به کمک فقاهت و اجتهاد قابل دست یابی است و لذا در فقه قدرت و توانی و پتانسیلی وجود دارد و دارای قابلیت و ظرفیتی است که می تواند پاسخ گویِ تمدن های عظیم باشد. تاریخ گواهی می دهد که مجتهدان قدیم ما پیوسته در تلاش بوده اند که به ضرورت های هر عصری دست یابند. مجتهدی بهتر توانسته این کار را انجام بدهد که به مفردات بهتر دست یافته باشد. و امروز حوزه های علمیّه بایستی به این مسئولیت خطیر الهی توجه کامل داشته باشند و فقاهت را از منظری ببینند که این مهم را برآورد.

«اما در مورد روش تحصیل و تحقیق حوزه ها، این جانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی دانم. اجتهاد به همان سبک صحیح است، ولی این بدان معنانیست که فقه اسلام پویا نیست. زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهاداند. مسئله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرق نکرده است، واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می طلبد.»[35]

نگاه جامع به اجتهاد، برای فهم مفردات منطبق بر نیازهای زمان، یک ضرورت است. و لذا اقبال در تعبیری که از چنین اجتهادی می کند، آن را قوه محرکه اسلام معرفی می نماید.

«اقبال به بیان مطلب «شاطبی» در کتاب «الموافقات» می پردازد که گفته است: فقه اسلامی حافظ پنج چیز است: دین، نفس،عقل، جان و مال و می پرسد: آیا اگر طلاق مطلقاً در دست مرد باشد و در مواردی به ارتداد زن منتهی شود، این وضع محافظت از دین و ایمان در این سرزمین «شبه قاره هند» است؟! ما باید اصولی را مشخص کنیم و جامعه را بر آن اصول بنیان بنهیم و احکام فقهی را با آن تطبیق کنیم. اگر در موردی ببینیم حفظ دین از ناحیه یک قانون دچار خطا می شود، باید قانون را با اصل حفظ دین هماهنگ کنیم، نه این که تک موردی اجتهاد کنیم و نگاه جامع به مسائل را از دست بدهیم.»[36]

 2ـ موضوع شناسی سیاسی و حکومتی

موضوعات در واقع چیزهایی هستند که احکام را بر آن ها حمل می کنیم و شرط فعلیت می باشند، یعنی فعلیت احکام را در پرتو این نکته ثابت کنیم،بنابراین، موضوع شناسی، مرتبه پیشینی بر حکم دارد؛ خصوصاً موضوعات سیاسی و حکومتی که بایستی فقه آن ها را شناسایی نموده و بر احکام اصلیه آن ها ارجاع دهد، از این رو، فقیهی و مجتهدی که بهتر از موضوعات سیاسی و حکومتی اطلاع دارد، بهتر می تواند از دل قواعد کلی، مطالب و موضوعات مربوط به نظام اجتماعی را استخراج کند.

«فقیه و مجتهد کارش استنباط و استخراج احکام است، اما اطلاع و احاطه او به موضوعات و به اصطلاح طرز جهان بینی اش در فتواهایش زیاد تاثیر دارد. فقه باید احاطه کامل به موضوعاتی که برای آن موضوعات فتوا صادر می کند، داشته باشد.»[37]

«ما همین الان در فقه خودمان مواردی داریم که فقهای ما به طور جزم به لزوم و وجوب چیزی فتوا داده اند، فقط به دلیل اهمیت موضوع، یعنی با این که دلیلی نقلی از آیه و حدیث، به طور صریح و کافی نداریم. و هم چنین اجماع معتبری نیز در کار نیست، فقها از نظر اهمیت موضوع و از نظر آشنایی به روح اسلام که موضوعات مهم را بلاتکلیف نمی گذارد، جزم می کنند که حکم الهی در این مورد باید چنین باشد. مثل آن چه در مسئله ولایت حاکم و متفرعات آن فتوا می دهند. حالا اگر به اهمیت موضوع پی نبرده بودند، آن فتوا پیدا نشده بود، تا این حد که به اهمیت موضوع پی برده اند فتوا هم داده اند. موارد دیگر نظیر این مورد می توان پیدا کرد که علت فتوی ندادن توجه نداشتن به لزوم و اهمیت موضوع است.»[38]

امام خمینی در زمینه موضوع شناسی می فرماید:

«اما الرجوع الی العرف فی تشخیص الموضوع فصحیح لا محیص عنه اذا کان الموضوع ماخوذاً فی دلیل لفظی او معقد اجماع.»[39]

زمانی که رجوع به عرف در تشخیص موضوع در مسائل گوناگون، صحیح و ضروری است و چاره ای از آن نیست، موضوع در دلیلی لفظی و یا محل اجمالی اخذ شده باشد.

امروز با توجه به پیدایش حکومت اسلامی و استقرار نظام سیاسی اسلام و ایجاد نهاد حاکمیت سیاسی اسلام ما از طرفی مدعی هستیم که شریعت، قابلیت انطباق دارد وقادر است نظام سیاسی را تنظیم کند و قدرت بر اداره جامعه بشری را دارد و از طرفی هنگامی که وارد عرصه عملی می شویم، کاستی های فراوانی را مشاهده می کنیم، که شناخت و رفع این کاستی ها فقط مربوط به مسئله موضوع شناسی و تشخیص آن ها است.

 3ـ کشف نظام با اتخاذ روش

از زمان های بسیار دور، متفکران سیاسی به مسئله روشمندی دریافت ها توجّهی به سزا داشته اند. بیش از همه، در دنیای اسلام به موضوع روش شناسی و روشمندی تأکید شده است. اندیشمندانی هم چون فارابی، بوعلی سینا، ابن مسکویه، ابن رشد، ابن باجه، ابن هیثم و... به مسئله روش در حوزه دریافت های نظری و ارائه تئوری ها و نظرریه ها توجّهی جدی ورزیده اند. در میان فقیهان نیز روش، به عنوان یکی از ابزارهای بنیادی و اصلی مطرح بوده است، زیرا در هر علمی، معرفت به خصوصیات و مسائل و نحوه دریافت آن ها ضرورتی تام دارد.

ما امروز نمی توانیم بر روش های کهنه و فرسوده و غیر کارساز بسنده کنیم و تنها بر ظواهر کتاب بسنده کنیم؛ «بینش کسانی که اسیر ظاهر الفاظ کتاب و سنت اند، و اندیشه شان از حدّ مفهوم ظواهر الفاظ فراتر نمی رود و متحجرانه فکر می کنند. بسیاری از این افراد واقعاً به اسلام عشق می ورزند و مقید بودنشان به ظواهر قرآن و حدیث، از روی احساس تعهد دینی است، ولی عیب کارشان این است که برداشتی که از اسلام دارند، هرگز نمی تواند پاسخ گوی مسائل فرد و جامعه در طول قرن ها و در عرض جغرافیای بشری باشد، این ها در پاسخ بسیاری از مسائل در می مانند، چون ظواهر قرآن و حدیث، برای دادن پاسخ به همۀ این سؤال ها هرگز کافی نیست.»[40]

بدین سبب، امروز برای استخراج یک نظام سیاسی مطلوب، باید از سبک های معمول تعدّی کرده، به روش ها و شیوه هایی کارساز و مفید روی آورد.

به هر حال، روش برداشت در فقه بسیار کارساز و مهم است، روش یا Method، شاخه ای از نطق یا علم بیان است که به ما می آموزد چگونه موضوعات و اندیشه های خود را برای تحقیق، اظهار و بیان کنیم و چگونه به کمک آن بتوانیم شادابی و توانمندی و کارایی فقاهت را عملی سازیم.

روش برداشت در فقه، طرح یک تئوری و انطباق آن با حقایق عینی است. روش ها در میدان های عمل متبلور می شوند. میدان عمل در فقه، کلیه موضوعاتی است که یا به صورت ثابت و یا به صورت متغیّر و زمانی و مرحله ای پیش می آیند که همین ها میدان عمل فقیه را صورت داده و میدان را می گشایند و فقیه را به تکاپو وا می دارند. خاصیت متد، در برداشت زمانی و کارآمد از فقه این است که فقه را به منزله ابزاری کلان برای اداره جامعه، حکومت و سیاست متجلی می سازد.

واقعیت این است که روش موجود، قادر بر چنین هدف والایی نیست؛ اگر چه تا حدود زیادی صیقل خورده «اگر راهی میان بر، یا بی خطر، یا پربارتر است، باید آن را شناسایی کنید، بعد هم وسائل حرکت را از آن راه فراهم کنید. بروبرگرد ندارد! اگر دو پا را در یک کفش کردید و گفتید نه آقا، من همیشه از این طرف رفتم، حالا هم از این طرف می روم، طبیعی است که خراب خواهد شد، ضربه می خورد. تحجّر در حوزه ها نباید باشد، نو اندیش ترین علمای حوزه ها، مفیدترین آن ها برای طلاب بودند.»[41]

«در فقه ما همیشه نوآوری بوده است. فقهای ما در طول تاریخ هزارو دویست سالۀ فقاهت استدلالی و اجتهادی نوآوری داشتند، اما هر کسی که از این خط نوآوری صحیح انحرافی پیدا کرده است، مشارٌ بالبنان و شناخته شده است، فهمیده است که این اشتباه می کند، چون چارچوب های صحیح را نمی شناسد. چارچوب ها، چارچوب تفکر دینی، چارچوب ارزش های حوزوی، چارچوب روش های علمی، یعنی اگر از روش های علمی کنار رفتید، نوآوری نیست، مهمل بافی است. خوشبختانه امروز در حوزه های علمیه، روش فقاهت یک روش علمی مرتب و صیقل یافته است. این سرفصل هم بسیار مهم است و باید دنبال شود.»[42]

سبک شناسی نو مبتنی بر یافته های جدید و شیوه ای برای سنجش نکته های اصلی کتاب و احادیث و اخبار، در پیچیدگی های زمان حاضر یک ضرورت قطعی و حتمی و ابدی است و باید به این منظور مجمع ها و لجنه هایی علمی متشکل از زبدگانِ کارآمدِ حوزه ها تشکیل شود و با توجه به محتوای غنی کتاب و سنت، سیستمی سیاسی و نظامی اجتماعی به دست آورد.

 روش ها و متدهای برداشت

تحول روش فقاهتی، منوط به این نکته ارجمند است که روش فقاهتی و اجتهادی نو، باید با دو روش درآمیزد:

1 ـ روش علمی؛

2 ـ روش جامعه شناختی.

اما روش علمی: عمدتاً روشی استقرایی است. روش علمی در فقاهت، در قالب رفتارگرایی تظاهر می یابد و در قاموس رفتارگرایی، ربا، رشوه دهی، اختناق، ظلم، زنا و... مانند همکاری، معاونت، صلح، صداقت، راستی و سایر شیوه های مسالمت آمیز، همه در یک ردیف قرار می گیرند که در این جا بیش تر تلاش بر مشاهده و ثبت وقایع است و از همین روش استقرایی است که تئوری علمی در میدان فقاهت برمی خیزد، این موضوع در حیطه مسائل حکومتی، نیازهای اجتماعی، ساختارهای اداری و... دارای دخل و اهمیت است.

اجمالاً روش علمی «عبارت است از دست یابی به نظام قانونمند، یا اصول کلی که بر حسب آن بتوان امور واقع در یک قلمرو را تبیین ساخت و معنادار نمود. پس روش علمی، به پدیده های جدا و از هم پراکنده نمی پردازد، بلکه به قوانین، یا نقش های کلی نظر دارد و در روش علمی، نظر این نیست که به فهرست جامعی از امور واقع منفرد رسید، بلکه هدف، رسیدن به یک کلیت از مبادی امور است.»[43]

در این روش، مشاهده مکرر و تجربه دخالت دارد و خصوصاً در وادی فقه، نگرش علمی، سیستمی هم آهنگ و منسجم است و صاحب چنین اندیشه ای، خود دارای یک بینش است که این بینش، در تمام آثار و نوشته های او به نحوی منشأ الهام تمام ناشدنی قرار می گیرد، چنان که نگاه امام خمینی به فقه، چنین نگاهی است و کتاب تحریر الوسیله با همان نگرش علمی، سیستمی و حکومتی به رشته تحریر و تبیین درآمده است. فقه و دریافت های فقهی کارآمد نمی توان خارج از این دایره باشد.

 اصول کارکردها در روش علمی اجتهادی

در روش علمی اجتهادی، چند مطلب اساسی باید مورد نظر مجتهدِ نظام ساز قرار گیرد:

1 ـ تعریف دقیق واژه های مورد نظر: مثلاً دربارۀ وقف و کیفیت اجرای آن در نظام های دینی مجتهد می باید تعریف دقیقی از وقف، واقف، موقوف به، موقوف له موقوف علیهم و... به دست آورد، زیرا در غیر این صورت کار او نمی تواند به گونه ای منضبط و منسجم و جهت دار مورد توجه و دقت قرار گیرد.

2 ـ انجام پژوهش اجتهادی: در همین مورد یاد شده (وقف) باید عاملِ پژوهش اجتهادی را دخالت داد و اصول ثابت و متغیر، اصول کلی و جزئی، اصل و فرع، تطبیق فروع بر اصول باید مورد لحاظ و دقت پژوهش گر اجتهادی قرار گیرد؛

3 ـ دوری پژوهش گر از احکام و قضاوت های پیشینی: یعنی مجتهد باید در این جا از اعمال نظرهایی که از سردرگم اندیشی و قضاوت های محدود و متناسب با شرایط معینی است بپرهیزد و در واقع قبل از عمل اجتهاد، قضاوت نکند؛

4 ـ دوری پژوهش گر اجتهادی از اغراض شخصی در حین پژوهش؛

5 ـ کاربردی بودن موضوعی که در عرصه پژوهش اجتهادی قرار می گیرد.

 روش جامعه شناختی

روش دیگری که در بالان ساختن فقه نظام، کارساز و نقش آفرین است، روش جامعه شناختی است، زیرا فقه چیزی جز تبیین نظریه های شریعت در باب جامعه نیست و تا شناختی همه جانبه از جامعه حاصل نشده باشد، وی نمی تواند چنین نقشی را بیافریند.

«جامعه شناسی در مفهوم گستردۀ آن، مربوط می شود به مطالعه انسان در جامعه، جامعه شناس با تمام عناصر مرتبط با وضعیت اجتماعی سر و کار دارد و کوشش او برای یافتن الگوهای رفتاریِ همگون به منظور دست یابی به فرضیه هایی دربارۀ سرشت نهادهای اجتماعی است.»[44]

در این روش، هدف آن است که نظام های انسانی بررسی و شناخته شود و به تناسب جوامع و نیازهای آنان احکام کلی صادر شود. مثلاً اگر فقیه دریابد که نحوۀ برخورد جوامع، در مورد هر حادثه ای چگونه بروز می کند، می تواند نسبت به تیپ جوامع، با توجه به گوهر انطباق پذیر شریعت، با مکان ها، زمان ها و جوامع، حکم صادر کند. این است روشمندی در ساحت دریافت های فقهی، با توجه به واقعیت های اجتماعی.

 خواص اجتهاد روشمند

اجتهاد روشمند سه خاصیت کلی را بر می نشاند:

1 ـ کاربردی شدن فقه؛

2 ـ دستیابی به توانایی بر تطبیق؛

3 ـ قدرت بر پاسخ گویی به نیازها.

 کاربردی شدن فقه

 روش های یاد شده، در یک نظام کارکردی بسیار مطلوب و والایی قرار می گیرد، که عبارت است از نگاهی شامل به همه مسائل و قلمروهای حیات بشری، که به طور عمده این گونه از تلاش و حرکت، ما را به تبیین و توصیف یک ساختار حکومتی بایسته فرا می خواند، روش های یاد شده و روشمند ساختن فقاهت به علت کمی نصوص و محکم و یا متشابه بودن، عام و یا خاص بودن آن ها است که روش مطلوب، دست ما را می گیرد و قلمروهای کشف ناشده را برایمان روشن می سازد.

«قلّت نصوص و وسعت قلمرو اسلام و تمادی قرون، فقهای اسلام را موفق به کشف عمدۀ فنون و ابزار استنباط علم حقوق کرد که تسلط کامل بر این ابزار، به مقدار فراوانی راه را برای اصول عدالت، در قضایای روزمرّه می گشاید.»[45]

«از لحاظ روش عملی، کارایی، توانایی و راه گشایی آن ها، روش شناخت، مارا قادر می سازد تا جهان پدیده ها را بهتر بشناسیم، ساده نگر و خام اندیش نمانیم و روابط علت و معلولی حوادث مختلف قلمرو مورد نظر خود را چنان دریابیم که فریب نخوریم و تسلیم اوهام و ادعاهای بی اساس و بی ربط نشویم، شناختی که در این جا مورد توجه ما است برای وصول به هدف و به خاطر عمل است.»[46]

باید روش ها و شیوه های فقاهتی گذشته را تغییر دهیم و به آن ها بسنده نکنیم که بسنده کردن به روش های بسته و مربوط به زمان های گذشته، ما را از حقیقت غافل خواهد کرد.

«چه دلیلی دارد که فضلا و بزرگان و محققان ما نتوانند بر این شیوه بیفزایند و آن را کامل کنند؟ ای بسا خیلی از مسائل، مسائل دیگر را غرق خواهد کرد و خیلی از نتایج عوض خواهد شد و باید خیلی از روش ها دگرگون شود، روش ها که عوض شد، جواب های مسائل نیز عوض خواهد شد و فقه، طور دیگری می شود. این از جمله کارهایی است که باید بشود. محقق، امروز نبایدبه همان منطقه ای که مثلاً شیخ انصاری ـ علیه الرحمه ـ کار کرده است، اکتفا کند و در همان منطقه عمیق، به طرف عمق بیش تری برود. این، کافی نیست. محقق باید آفاق جدیدی پیدا کند، این کار در گذشته هم شده است. مثلاً شیخ انصاری، حکومت را در نسبت بین دو دلیل کشف و ابداع کرده است، بعد دیگران آمدند و تعمیق کردند و آن را گستراندند و مورد مداقه قرار دادند.»[47]

بنابراین نتیجه ارجمند نخست، ایجاد تحول ما هوی و کارکردی در فقه است.

موضوعات فقهی در مسیر تحولات زندگی متحول می شوند و در ماهیت خود تغییر می کنند، این تغییر در مقوله های عرفی، به صورت تدریجی روی می دهند و محسوس و آشکار نیستند، هم چون مسئلۀ پول، که در زمانی قطعه سکه ای بود و سپس تبدیل به اسکناس شده و همین مقوله پیوسته در معرض تحولات ما هوی قرار دارد، لذا پول این زمان، با پول پانصد سال و یا هزار سال پیش فقط در نام اشتراک دارد. ولی در ماهیت، تغییرات محسوس یافته است. فقه به تناسب تحولات و تغییرات ما هوی و موضوعی، هم پای آن ها تحول می یابد و ماهیت فقه نیز متحول می شود و دچار دگردیسی می گردد؛ یعنی بدون این که در محتوای شریعت و انطباق یافته ها با روح شریعت، دچار دگردیسی شود.

 دستیابی به توانایی بر تطبیق

نتیجه دیگر تطبیق این است که می توانیم مسائل زمان را با روح شریعت تطبیق کنیم. در عمل تطبیق، برای بررسی نهادها و اندیشه های سیاسی کشور، در دوره های مختلف تاریخی مورد بهره برداری قرار می گیرد و همانندی ها و تفاوت هایی که ممکن است در اوضاع و شرایط اجتماعی دولت ها وجود داشته باشد در قدرت تطبیقی، حکمشان از متون دینی و فقهی استخراج می شود.

فقیه، در مقام استنباط، با سه نوع قانون در شریعت سر و کار دارد:

1 ـ قوانین زیرمجموعه قوانین ثابت شریعت، مثل نماز و روزه و حج و... که این قوانین همیشگی، ابدی و ثابت اند و هرگز در معرض تغییر قرار نمی گیرند؛

2 ـ قوانین مفسّر وحی، مثلاً مسئلۀ دیه در قرآن مجید آمده، ولی به صورت کلی، در جنب این ها قوانینی مطرح می باشد که به عنوان مفسّر وحی مقدار را هم در مسئله دیه بیان می کند؛

3 ـ قوانینی که به سبب تحولات و تغییرات اجتماعی مطرح می باشد، التبه زیر چتر قوانین متغیر، مانند، سفته، بیمه، سرقفلی، پیوند اعضا، نظام مدنیت و شهروندی.

مرحوم نائینی در این زمینه می فرماید:

«بدان که مجموعه وظایف راجع به نظم و حفظ مملکت و سیاست امور امّت، خواه دستورات اولیه متکلفه اصل دستور العمل های راجع به وظایف نوعیه باشد یا ثانویه متضمّنه مجازات بر مخالفت دستورات اولیه، علی کل تقدیر، خارج از دو قسم نخواهد بود، چه بالضروره یا منصوصاتی است که وظیفه عملیه آن بالخصوص، معین و حکمش در شریعت مطهّره مضبوط است، و یا غیر منصوصی است که وظیفه عملیۀ آن به واسطۀ عدم اندراج در تحت ضابطه و میزان مخصوص، غیر معین و به نظر و ترجیح ولی نوعی موکول است. واضح است که هم چنان که قسم اول نه به اختلاف اعصار و امصار قابل تغییر و اختلاف ونه جز تعبّد به منصوص شرعی الی قیام الساعه وظیفه و رفتاری در آن متصور تواند بود. همین طور قسم ثانی هم تابع مصالح و مقتضیات اعصار و امصار و به اختلاف آن، قابل اختلاف و تغییر است.»[48]

 قدرت پاسخ گویی به نیازها

شریعت، اختصاص به دوره و عصر نزول ندارد، شریعت برای همه دروه های زمانی نزول یافته. اگر شریعت را صرفاً در حال و هوای عصر نزول تفسیر کنیم، نخواهیم توانست نیازها را درک و استخراج کنیم، با روش کارآمد است که این نیازها درک و برآورده خواهد شد و این مسئله، امر مهم دیگری را طلب می کند و آن ایجاد پل ارتباطی میان فقه و علوم روز است که این امر، در اندیشۀ امام خمینی توانست پاسخ بسیاری از نیازها را تبیین کند.

 برآیند و نتیجه

نتیجه ای که از بخش های یاد شده به دست می آید این است که نمی توانیم جمود بر ظواهر بکنیم و با جمود بر ظواهر، احکام حکومتی و سیستم نظامی اجتماعی و نظام حکومتی را استخراج کنیم.

«آن بخش از فقه یا معرفت دینی، به طور عام، که متضمّن احکام اجتماعی یا حکومتی است و موضوع آن سامان دهی اجتماعی است، در گذشته که شیعه در خارج از حیطه حکومت به سر می برده، کم تر مورد توجه فقها قرار گرفته است و بعضی اساساً به احکام اجتماعی عنایت نداشته اند. احکامی که موضوع آن جامعه است، مثل احکام مربوط به تدارک نیروی دفاعی در حدّ بازدارندگی، قتال با کفار و مشرکان، الدعوة الی الاسلام، صلح، نجات مستضعفان از سلطۀ طاغوت ها، اقدام برای بر قراری حکومت اسلامی و همان چه «سیدالشهدا» اصلاح امّت جدش می خواند و شارع مقدس به آن ها اهمیت فوق العاده داده، مورد توجه فقهای گذشته نبوده است.»[49]

دربارۀ بهره گیری فقه حکومت از علوم دیگر باید گفت: فقه، بخش گسترده ای از متون اسلامی است. مکاتب فقهی، روش های اساسی خود را در زمینه های گوناگون این علم گسترش داده و مجموعه قابل توجهی گردآورده اند. تقریباً همگان بر این نکته اذعان دارند که متون اسلامی در قلمروهای علمی مختلف سخن رانده است و تمام این قلمروها یک دیگر را تکمیل می کنند و بدین روی بهره گیری از علومی هم چون روان شناسی، جامعه شناسی، پزشکی و... در برداشت های فقهی نظام وار ضروری است، که خود بحثی جداگانه طلب می کند.

 

کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی / مبانی کلامی، ج 1، ص 415.

 

پی نوشت ها:


[1] )) علامه طباطبائی، تفسیر المیزان، ترجمه فارسی، ج 7، ص 24.

[2] )) همان، ج 27، ص 157.

[3] )) ولایت فقیه یا جهاد اکبر، ص 80.

[4] )) صحیفه انقلاب، قسمت وصیت نامه، چاپ روزنامه قدس، ص 99.

[5] )) امام خمینی، ولایت فقیه و حکومت اسلامی، ص 80.

[6] )) همان، صحیفه انقلاب، منشور سوم انقلاب، ص 74.

[7] )) همان، ص 100.

[8] )) امام خمینی، البیع، ج 2، ص 461.

[9] )) همان، حکومت اسلامی و ولایت فقیه، ص 26.

[10] )) همان، البیع، ج 2، ص 541 ـ 542.

[11] )) همان، ص 440.

[12] )) امام خمینی، ولایت فقیه و حکومت اسلامی، ص 32.

[13] )) همان، صحیفه انقلاب، بخش منشور اول انقلاب، چاپ قدس، ص 34.

[14] )) امام خمینی، حکومت اسلامی و ولایت فقیه، ص 28.

[15] )) همان، وصیت نامه سیاسی الهی.

[16] )) ذبیح الله منصوری، پیامبری که از نو باید شناخت، ص 41.

[17] )) جلال الدین فارسی، انقلاب تکاملی اسلام، ص 106.

[18] )) همان، ص 107.

[19] )) ر. ک: صحیفه امام، ج 8، ص 431ـ432.

[20] )) امام خمینی، وصیت نامه سیاسی الهی.

[21] )) شهید مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، ص 94 - 95.

[22] )) همان، ص 41.

[23] )) همان، ص 93.

[24] )) امام خمینی، صحیفه انقلاب، منشور روحانیت، ص 80.

[25] )) امام خمینی، البیع، ج 2، ص 544.

[26] )) همان، رسائل، ص 101.

[27] )) همان، ولایت فقیه، ص 177.

[28] )) همان، ص 31.

[29] )) نهج البلاغه صبحی صالحی، ص 290.

[30] )) امام خمینی، رسائل، ج 2، ص 94.

[31] )) مشکینی، معارج الاصول.

[32] )) شهید مطهری، مقاله اجتهاد در اسلام، مرجعیت و روحانیت، ص 58.

[33] )) امام خمینی، صحیفه انقلاب، منشور سوم، ص 84.

[34] )) همان، ص 84.

[35] )) همان، ص 83.

[36] )) مجتهد شبستری، هرمنوتیک کتاب و سنت، ص 308.

[37] )) شهید مطهری، مقاله اجتهاد در اسلام، کتاب مرجعیت و روحانیت، ص 57.

[38] )) همان، ص 80.

[39] )) امام خمینی، البیع، ج 1، ص 220.

[40] )) احمدحسین یعقوب المحامی، النظام السیاسی فی الاسلام، ص 252.

[41] )) رهبر معظم انقلاب اسلامی، بایستگی های حوزه از نگاه رهبری، نشر شورای مدیریت حوزه خراسان، ص 48.

[42] )) همان، ص 50.

[43] )) سیدعلی اصغر کاظمی، روش و بینش در سیاست، ص 111.

[44] )) همان، ص 146.

[45] )) محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 504 ـ 505.

[46] )) سیدعلی اصغر کاظمی، همان، ص 35.

[47] )) رهبر معظم انقلاب اسلامی، همان، ص 20.

[48] )) محمدحسین نائینی، تنبیه الامة، ص 98.

[49] )) جلال الدین فارسی، تعالی شناسی، ص 114.

۹۶/۰۸/۲۹
اندیشه تمدنی

ارسال نظر

نظر دادن تنها برای اعضای بیان ممکن است.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.