فقه دولت: دولت سازی و دولت داری

اخبار و مطالب مربوط به فقه دولت سازی اسلامی

فقه دولت: دولت سازی و دولت داری

اخبار و مطالب مربوط به فقه دولت سازی اسلامی

فقه دولت: دولت سازی و دولت داری
صفحه ای صرفا برای گردآوری مطالب مربوط به فقه دولت سازی اسلامی بدون تایید و یا رد محتوای مطالب.
این صفحه از سلسله صفحات اینترنتی وابسته به "موسسه معارف و اندیشه تمدنی اسلام" می باشد.
/اندیشه تمدنی اسلام/
پنجشنبه, ۲ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۳۱ ق.ظ

انقلاب اسلامی و تجربه دولت سازی اسلامی

اهمیت اسلامی سازی منش دولت مردان و برخورداری مسئولان نظام اسلامی از تعبد و تعهد لازم در انجام وظایف محوله، به قدری است که وقتی از حضرت امام سوال شد که از این پس به دنبال چه هدفی گام بر می دارید، با تاکید می‌فرمایند که «ما می خواهیم کارهای اساسی و کلیدی جامعه را به دست کسانی بدهیم که متعهد هستند و در مقابل انقلاب وفادارند و به ارزش های فقاهت اعتماد دارند.»

چند سالی است که از طرح «گفتمان دولت اسلامی» از سوی مقام معظم رهبری می گذرد. ایشان با ترسیم روند تکاملی حرکت انقلاب اسلامی در 5 مرحله «انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، کشور (یا جامعه) اسلامی و دنیا (یا تمدن) اسلامی»، تحقق دولت کریمه اسلامی را سومین مرحله از این سیر عنوان کردند.از دیدگاه ایشان انقلاب اسلامی در مرحله سوم خود قرار دارد و برای دستیابی اصولی به مراحل بعدی باید این مرحله به درستی پشت سرگذاشته شود. معظم له بعدها این مراحل را «فرایند تحقق هدف های اسلامی» نام نهادند، که البته در یک فرایند طولانی و دشوار اتفاق میافتد. به نظر رهبری انقلاب دولت سازی اسلامی، از دو مرحله قبلی سخت تر است.به عبارتی دیگر، فرایند تحقق اهداف اسلامی را باید نقشه راه حرکت انقلاب اسلامی عنوان کرد؛ نقشهای که از مختصات پنج گانه برخوردار است و هر مرحله از آن، حلقهای از حلقههای این زنجیره منطقی به شمار میرود.

 

 

این نقشه راه و تحقق مرحلهای گام های این نقشه در اندیشه مقام معظم رهبری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است؛ تا جایی برخورداری از این نقشه، فهم درست از آن و رصد دائمی حرکت را شرط اساسی و مهم دست یابی به قله های پیشرفت و تحقق حیات طیبه و تمدن سازی نوین اسلامی عنوان فرمودند.

البته به نظر میرسد جایگاه ویژه این نقشه در هدایت جامعه اسلامی تنها در چارچوب انقلاب ایران محدود نمی شود؛ بلکه ضرورت دستیابی به آن، در راستای هدف گذاری تمدنی انقلاب های برآمده از بیداری اسلامی، امری مهم تلقی میشود.

بر این اساس، امروزه جمهوری اسلامی ایران در مسیر دستیابی به هدف والای تمدنی خویش و مبتنی بر مختصات نقشه راه حرکت، باید توان ها و امکانات خود را برای تحقق دولت اسلامی به عنوان هدف میانی انقلاب اسلامی، بسیج نماید. طبیعی است که با دستیابی به دولت اسلامیِ کارآمد است که میتوان امید داشت به سرعت و با آسیب و هزینه کمتری می توان به سمت مراحل بعدی این نقشه طی طریق کرد. هرگاه بتوانیم دولت را به معنای واقعی کلمه اسلامی کنیم، آنگاه به وسیله این دولت مقتدر و پرنفوذ، خواهیم توانست جامعهای اسلامی و برخوردار از اخلاق، عدالت و امنیت ایجاد نماییم؛ جامعهای که مبتنی بر مدل قرآنی «لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاس» الگویی مطلوب برای زیست مسلمانان به شمار آید و ملت-های مسلمان در دیگر کشورها بخصوص کشورهای بیداری اسلامی، از آن در تحقق تمدن بزرگ اسلامی، الگوبرداری نمایند.

 

معنا و گستره دولت اسلامی

مقصود از دولت اسلامی در این گفتمان را نباید منحصر در قوه مجریه دانست؛ بلکه بر معنای عام دولت یعنی مجموعه نهادها و سازمان های اداره کننده کشور صدق میکند. اما، اسلامی سازی دولت در این گفتمان به چه معناست و چه گسترهای را شامل میشود؟«معناى شعار دولت اسلامى این است که ما مىخواهیم اعمال فردى، رفتار با مردم، رفتار بین خودمان و رفتار با نظامهاى بینالمللى و نظام سلطه امروز جهانى را به معیارها و ضوابط اسلامى نزدیکتر کنیم».

تمامی مولفههای فوق را میتوان در دو شاخص «منش اسلامی» و «روش اسلامی» خلاصه کرد. بر این اساس، زمانی می توان مدعی شد که جمهوری اسلامی توانسته است مرحله سوم فرآیند را با موفقیت پشت سر بگذارد که دولت مردان آن توانسته باشند در منش و روش خود به نصاب لازم در اسلامیت دست یافته باشند.

منظور از منش اسلامی دولت مردان، مجموعهای از اخلاق، اعتقادات و رفتارهای فردی، اجتماعی و سازمانی مسئولان نظام اسلامی است که باید بر اساس تراز کارگزار جمهوری اسلامی شکل بگیرد. روش اسلامی نیز به شیوه ها و ابزارهای اداره حاکمیت بر پایه آموزههای اسلامی اشاره دارد که شامل الگوها، نظامات، قوانین و برنامههای حاکمان در تصمیم گیری ها و مدیریت بر ساختارها و نهادهای حکومت میباشد.

اهمیت اسلامی سازی منش دولت مردان و برخورداری مسئولان نظام اسلامی از تعبد و تعهد لازم در انجام وظایف محوله، به قدری است که وقتی از حضرت امام سوال شد که از این پس به دنبال چه هدفی گام بر می دارید، با تاکید میفرمایند که «ما می خواهیم کارهای اساسی و کلیدی جامعه را به دست کسانی بدهیم که متعهد هستند و در مقابل انقلاب وفادارند و به ارزش های فقاهت اعتماد دارند.»

ضرورت دستیابی به مدلهای اسلامی اداره کشور در فرایند انقلاب نیز روشن است؛ بر این اساس، اسلامی شدن منش دولتمردان و دستیابی به مدیران اصلح و برخوردار از تعهدات دینی و انقلابی، بُعد اسلامی سازیِ «انسان افزار دولت» را شامل میشود، اما در این میان، سوق دادن «نرم افزارها و سخت افزارهای دولت» به سمت مبانی دینی و ارزش های اسلامی، از اهمیت بالایی برخوردار است.در ادامه سعی خواهد شد به مقوله دولت اسلامی از منظر بعد روش شناختی آن پرداخته شود.

 

دولت اسلامی و ضرورت تولید ساختارها و مدل های اداره

با پیروزی انقلاب اسلامی و شکلگیری نظام جمهوری اسلامی، دین وارد عرصهی تعامل اجتماعی شد و به عنوان عاملی جدید و تأثیرگذار در فرایندهای اجتماعی حاضر شد. وقوع انقلاب اسلامی، زمینه ساز توسعه حضور دین از سطح زندگی فردی به مناسبات اجتماعی شد و این تلقی در جامعه ایرانی و بعد در سطوح بین المللی تقویت شد که می توان و باید دین را از حصار تنگ معابد و مساجد خارج کرد و در تمامی شئون زندگی آدمی از جمله ابعاد سیاسی ـ اجتماعی وارد کرد.

در حقیقت اصلیترین دلیل مقابله غرب با جمهوری اسلامی و تلاش دشمنانه در نفی و حذف تجربه انقلاب اسلامی به این دستاورد بی نظیر نظام اسلامی بازگشت دارد؛ چراکه تمدن مادی غرب، پس از سال ها مقابله با دین و دین داری به این راهبرد قطعی رسیده بود که تنها راه برای تحقق آرمان های زمینی انسان غربی، در حذف دین و باورهای خداپرستی و آخرت خواهی نیست؛ بلکه در فروکاست انتظار بشر از دین و ترویج باور «دین حداقلی» است؛ دینی که صرفا در پستوی خانه ها،کلیساها و مساجد جای دارد و نقشی جز ارضای حس معنویت خواه بشر بازی نمیکند.

اما به باور بسیاری از متفکران اجتماعی و اندیشمندان سیاسی، با وقوع انقلاب اسلامی ایران و تجربه موفق حضور اجتماعی دین در صحنه مبارزات سیاسی، غرب ناگهان با رقیب جدیدی مواجه شد. این مواجهه زمانی رنگ و بوی دشمنی به خود گرفت که انقلابیون ایران اسلامی به رهبری امام خمینی، مدعی ارائه مدل جدیدی از نظام حکومتی برای اداره ساختارهای زندگی اجتماعی شدند. این نظام جدید، علاوه بر برخورداری از جنبههای مثبت نظام های دموکراتیک موجود و نفی اصول نادرست آن، ساختی جدید از رابطه قدرت و مردم ارائه داد. نظامی مبتنی بر رابطه الهی « امت و امامت » که از نظریه «ولایت فقیه» فقه شیعه نشات میگرفت و در بعد نظام سازی سیاسی، کاملا متفاوت با نظام های سکولار غربی طراحی شده بود.

غرب به زودی پی برد که این تخالف عملی، تنها به لایه های سخت افزاری تمدن برآمده از اومانیسم بازگشت ندارد؛ بلکه نمودی از تعارض جدی در سطوح بنیانی و ارزشی ساختار تمدنی است. طبیعیتا هرگاه این تفاوت برای ملت های خداخواه و دولت های بر آمده از خاستگاه دینی نمایان شود، خطری اساسی برای هژمونی غرب و تمدن لیبرال دموکراسی ایجاد می شود؛ از این رو غربیها به واکنشهای متفاوت در مقابل این پدیده روی آوردند. باید اعتراف کرد، امروزه جمهوری اسلامی ایران نیز به دلیل عدم تحقق انقلاب فرهنگی و فقدان نرم افزارها و مدل های اسلامی اداره روش مند جامعه، در بسیاری از موارد مجبور به استفاده از مدل های برآمده از اندیشه متفکران غرب و شرق عالم است. دولتمردان ایران اسلامی به دلیل عدم برخورداری از روش ها و الگوهای اسلامی در اداره هماهنگ ساختارهای نظام، ناگزیر از استفاده مدلهای کارشناسی سکولار برآمده از علوم مدرن غربی میباشند. صاحبنظران، علت این ضعف در جمهوری اسلامی را ناشی از عدم توفیق در ایجاد انقلاب های فرهنگی و اقتصادی می دانند؛ مبتنی بر این تحلیل، ایران عزیز هرچند در انقلاب کبیر اسلامی خود، توانسته است تحولات اساسی در نظام سیاسی کشور ایجاد نماید؛ اما غفلت از ادامه این روند و عدم دست یابی به نظام های فرهنگی و اقتصادی بر آمده از مبانی دینی، آسیب جدی حرکت تکاملی ملت ایران به شمار می رود. درحقیقت روند تولید و کارآمدی علوم غربی مبتنی بر تأمین نیاز و پاسخگویی به خواستههای انسان مادی استوار شده است و به همین خاطر رویکرد این علوم و مدلها و سیستمهای به دست آمده از آنها، در تضاد دائمی با ساختار جوامع دینی و نیازهای فطری مردمانی است که دل در گرو تحولات بنیادین ناشی از انقلاب اسلامی دارند.

هر چند ممکن است این مدلها برای مدت کوتاهی بتوانند پاسخگوی برخی از نیازهای جامعه دینی باشند؛ اما به یقین در ادامه، لوازم منفی بسیاری را در پی داشته و جامعه اسلامی را دچار بحران خواهند کرد. آنچه ایران اسلامی در دوره‌‌‌ی حاضر شاهد آن است، برآیندی از فعل و انفعالات نرمافزارهای مدرن است که از طریق کارشناسان و دانشاندوختگان دانشگاه، با ساختار و جهتگیری کاملا غربی به بدنهی نظام تزریق میشود؛ اما به دلیل مواجههی آنها با موج دیگری از کارشناسان، که براساس تفقه و علم دینی نظر داده و یا دل در گرو احکام فقاهتی اسلام دارند، کارآیی نسبی خود را از دست داده و توان پیشبرد هماهنگ ساختار پیچیدهی حکومت به سمت اهداف توسعهی مادی را ندارند.

امروزه میتوان پس لرزههای این برخورد را در سطوح مختلف زندگی فردی و اجتماعی جامعهی ایرانی، در همهی ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مشاهده کرد؛ مواجهه‌‌ای که باعث بروز مشکلات بیشماری در کشور شده و متأسفانه بسیاری از نیروی های انسانی و توان فکری و مدیریتی نظام را به خود مشغول داشته است. نمونهای از این برخوردها در سطح مدیریت کلان حکومتی را میتوان در بروز اختلافات بیشمار میان مجلس و شورای نگهبان مشاهده کرد. در حقیقت دولتمردان و نمایندگان پس از تدوین طرحها و لوایح خرد و کلان - که براساس کارشناسی موجود جامعه شکل گرفته است- مصوبات را به شورای نگهبان تقدیم میکنند. فقها و حقوقدانان شورای نگهبان نیز پس از بررسی اسناد و مدارک ارائه شده و مقایسه آنها با دانستههای فقهی و حقوقی خود، نظر نهایی را اعلام میکنند؛ اما نکته این است که شورا نگهبان در بسیاری از موارد، اشکالات عدیدهای به مصوبات نمایندگان میگیرد و طرح ها و لوایح نمایندگان را به مجلس ارجاع میدهد.

اگر نخواهیم به ورطهی اتهام سیاسی دچار شویم، باید نظرات شورای نگهبان، به عنوان مدافع دین و نگهبان قانون اساسی اسلامی کشور را از نگاهی علمی دانسته و علت بروز اختلاف و ایراد و اشکال را به هماهنگ نبودن مبانی دو مرجع تصمیمسازی و وضع قانون ناشی از اختلاف در زیرساختها و مبانی عنوان کنیم.

اصلیترین پرسش مطرح در این مرحله از انقلاب را در ایناست که چگونه میتوان بین دین که در جامعه کنونی ما به دنبال حضور در همهی عرصههای گوناگون زندگی فردی و اجتماعی است و علوم و مدل های مدرن به عنوان ابزار توسعهی مادی- که مدعی مدیریت در همهی عرصههای زندگی و حتی امور فردی انسانهاست- ارتباط برقرار کرد؟ آیا اساسا چنین ارتباطی امکان پذیر است؟ پاسخ به این پرسشهای کلیدی، ما را چگونگی ساخت زوایای روشی دولت اسلامی رهنمون میسازد.

 

سیر تطور دولت در تجربه جمهوری اسلامی

از بدو پیروزی انقلاب تاکنون، نظریات متفاوت و بسیاری در ارتباط با تحقق دولت اسلامی مطرح شده و تجربیات فراوانی شکل گرفته است. شاید تعریف دولت اسلامی و آثار شکلگیری آن برای بسیاری از دولتمردان و صاحبنظرانِ همراه با انقلاب روشن باشد؛ اما این امر که چگونه میتوان به این حقیقت دست یافت و ساز و کار رسیدن به دولت کریمهی اسلامی چیست، مسالهای است که تاکنون پاسخهای متفاوتی برای آن مطرح شده است. با یک نگاه کلان میتوان تجربه های مختلف صورت گرفته تا امروز را در سه نظریه مشخص دسته بندی کرد.

نظریه اول، «دولت اسلامی حداقل» است که به دنبال جریان دین در چارچوب قانون اساسی است. نظریه دوم، «دولت اسلامی حدوسط» است که در پی اسلامی کردن مدیران و کارشناسان دولت است. و در نهایت نظریه سوم و مختار، نظریه «دولت اسلامی حداکثر» است که علاوه بر برخورداری از راهبردهای مثبت دو نظریه قبل، ضرورت اسلامی سازی کارشناسی در مقابل کارشناسی سکولار را نیز مطرح می سازد.

البته هر یک از نظریههای اول و دوم، در مقطعی از سیر تکاملی حرکت نظام اسلامی حاکم بودهاند و در آن زمان توانسته اند حرکت انقلاب را به سوی اهداف والای آن رهبری نمایند. بر این اساس تئوری سوم را باید شکل تکامل یافته آنها و نظریهای حاصل از مجموعه تجربیات حکومتی دولتمردان انقلاب اسلامی به شمار آورد.

 

1. نظریه دولت اسلامی حداقل

این نظریه که در بدو پیروزی انقلاب اسلامی مطرح شد، معتقد بود که فقه موجود در حوزههای شیعه توانایی اداره هر حکومتی را در هر زمان ممکن دارد و احکام موجود در فقه سنتی حوزههای علمیه میتواند پاسخگوی تمام نیازهای اجتماعی حکومت باشد؛ در نتیجه وظیفهی سردمداران حکومت، تنها تنظیم قوانین کلی از متن این فقه و سپس آشنا ساختن مجریان قانون با احکام موجود در رساله های فقهی و التزام بخشی عملی مدیران نسبت به احکام الهی است.

اصول اساسی این نظریه در ارتباط با سازوکار ایجاد دولت اسلامی در سه بند زیر خلاصه می شود:

الف) قانون اساسی انقلاب مقید به فقه موجود گردد به این معنی که، اصول و احکام بر آمده از فقه در تمامی لایههای قانون اساسی جاری شود.

ب) کارگزاران و دولتمردان نظام، فقه را به شکلی صحیح آموزش دیده، التزام عملی به احکام فقهی داشته باشند و به آن وفادار بمانند.

ج) شورای نگهبان بر اجرای قوانین کشور، کنترل و نظارت داشته باشد.

درحقیقت این نظریه برای به جریان انداختن دین در روند ادارهی کشور، معتقد است حضور آموزههای دین در مرحلهی قانون گذاری کفایت میکند و نیازی به تسری آن در مدلها و نرم افزارهای اجراکننده قانون نیست. سطحینگری در شناخت پدیده های مفهومی و کارکردی دولت و پارامترهای حکمرانی در بستر جوامع پیچیده امروزی، سبب شد تا اغلب مدیران و کارشناسان کشور، به نقش مخرب مدل ها و ساختارهای اداره کمتر توجه نمایند.

این نظریه در محدوده دهه اول انقلاب، نگاه غالب در میان صاحب نظران و مسئولان نظام بود و گمان میرفت با پیگیری دقیق موارد یادشده، دستیابی به دولت اسلامی مطلوب ممکن خواهد شد. اما پس از آنکه اصول این تفکر به شکلی نسبی در فرآیند انقلاب تحقق یافت و چند سالی به تجربه گذاشته شد، رفتهرفته ضعفهای خود را نشان داد.

در حقیقت دولتمردان کشور پس از آنکه با ساختارهای حکومتی و سیستمهای اجرایی درگیری بیشتری پیدا کردند، به شالوده‌‌ی پیچیده حکومت و ساز و کار ادارهی اجتماع پی بردند؛ چرا که رفته رفته روشن شد، چنین تلاشی برای جمع کردن دو مفهوم دولت و اسلام در کنار هم و تلاش برای تعامل دین با کارشناسی و مدلهای جهت دار غربی، نتیجهای جز سپردن ارکان اصلی دولت به دست کارشناسان سکولار و حاکم کردن روشهای اداره غیر اسلامی بر ارکان حکومت دینی، به همراه ندارد. حاکمیتی که منجر به تضعیف عملی شعارهای انقلاب اسلامی همچون عدالت و پیاده سازی ارزش های دینی در جامعه شد. علاوه بر این، تفاوت نگاه و عمل مدیرانی که تلاش داشتند تا بر اساس اهداف و مبانی اسلامی گام بردارند با معیارهای غیر دینی کارشناسی سکولار، مشکلات و ناهماهنگی هایی را در صحنه عمل موجب شد و به همین خاطر صاحبنظران را به بررسی علل این ناهنجاری ها رهنمون ساخت.

عدم همراهی طرفداران این نظریه با مقتضیات زمان و مکان و ناتوانی این نگاه در پاسخ گویی به مسائل جدیدی که به واسطه ورود جامعه شیعه به گستره زندگی نوین اجتماعی و تجربه حکومت داری مدرن، برخی را بر آن داشت که به فقه سنتی شیعه حمله ور شوند و خروج از مشکلات موجود را در نفی و طرد دین و حضور آن در امور اجتماعی جستجو کنند. حضرت امام برای حل و فصل مساله و جلوگیری از بروز انحراف در مسیر اداره نظام و تولید نظریه دولت اسلامی، با تاکید بر فقه سنتی حوزه، راهبرد صحیح برای برقراری نسبت مطلوب میان دین و دولت را در «فقه سنتی پویا» دانستند. ارائه این راهبرد از سوی حضرت امام، مسیر را برای تکامل نظریه دولت اسلامی و حرکت به سمت عمق بخشی به اندیشه دولت سازی هموار کرد.

 

2. نظریه دولت اسلامی حدوسط

نظریه حاضر را میتوان نگاهی جامعتر از دیدگاه قبل دانست؛ چرا که صاحبان این نظریه معتقدند علاوه بر تدوین قوانین براساس معرفت دینی و احکام فقهی، لازم است در فقه نیز تحول ایجاد شود؛ بدین معنی که باید فقه موجود توسعه یافته و نفوذ خود را در عرصههای مختلف اجتماعی بیشتر و بیشتر نماید. البته با این قید که به دلیل یقینی بودن و حجیت داشتن روش تفقه و مدل استنباط حوزههای علمیه، تحول وتکامل ضرورتاً باید با تکیه بر اصول فقه موجود صورت گرفته و از قواعد آن پیروی کند.

نظریه حدوسط، مدعی است نظام اسلامی به «فقیه کارشناس» نیازمند است.براین پایه، کسانی باید به اداره علمی کشور بپردازند که دو ویژگی بارز فقاهت دینی و کارشناسی موضوع را در خود جمع کرده باشند؛ به عبارت دیگر برای ایجاد دولت اسلامی لازم است افرادی تربیت شوند که هم تفقه دینی، و هم کارشناسی را فراگرفته باشند تا با استفاده از معادلات کارشناسی، موضوعات اجتماعی را تحلیل کنند و پس از شناخت موضوع، حکم متناسب با آن را از منابع دینی استخراج نمایند.

راه حل اجرایی این نظریه را میتوان در ورود بعضی از دانشگاهها و موسسات علمی روز در ساختار حوزهی علمیه، و نیز تأسیس مراکز آموزش عالی با گرایش حوزوی ملاحظه کرد؛ مراکزی که با تدوین دروس ترکیبی سعی در پرورش کارشناسان فقیه دارند. بدین ترتیب میتوان گفت، این نظریه معتقد است که با پرورش کارشناس اسلامی، میتوان شکل تعارض و تعاند دو مرجع تصمیم ساز در نظام را حل کرد و بدین شکل به سمت تحقق دولت اسلامی رهنمون شد.

این دیدگاه در دهه دوم انقلاب اسلامی، مورد پذیرش بسیاری از صاحب نظران و مدیران کشور قرار گرفت؛ در نقد این نظریه باید گفت که هرچند این نگاه توانسته است با عبور از نگرش سادهانگارانهای که بر نظریه‌‌ی قبل حاکم بود، خود را از بند تحجر ناشی از سنت گرایی مفرط رها سازد؛ اما صاحبان این اندیشه به دلیل عدم اطلاع عمیق و بنیادی از مدیریت کلان اجتماعی، تمام تلاش خود را در پرورش مدیران و کارشناسان دولت خلاصه کردهاند و هیچ نگاهی به نرمافزارها و مدلهای مورد استفاده آنان ندارند؛ در صورتی که اگر بپذیریم مدلهای کلان اقتصادی، فرهنگی و سیاسی غرب با جهتگیریهای خاص و پیش فرضهای معرفتی مکتب لیبرال دموکراسی طراحی شده است و علوم و نرم افزارهای اجرایی آنان در راستای پاسخگویی به نیازهای مادی بشر غربی و لذت جویی هرچه بیشتر از دنیا تولید شده است، دیگر نمیتوان به راحتی به چنین نظریاتی روکرد و به تلاشی ناموفق تن داد.

مشکل اصلی این اندیشه را باید در توقف در روش اجتهاد سنتی و عدم وارد کردن مقتضیات زمان و مکان در نظام استنباط احکام شرعی دانست که در نهایت سبب می شود فقه شیعه تنها از نظر مسائل فقهی و کمیت ابواب فقه توسعه یابد و تعالی بخشی در کیفیت دستیابی به احکام فقهی، مورد عنایت قرار نگیرد. این نگاه به روش استنباط احکام که به «فقاهت ساختارگرا» معروف است، هرچند امکان پاسخ گویی به برخی از مسائل مستحدثه حکومتی در روند حکمرانی را به همراه دارد؛ اما نمی تواند پاسخ گوی همه مسائل مورد نیاز حاکمان در مواجهه با ساختارهای مدرن دولت به معنای امروزی باشد.«فقاهت ساختارگرا در مقابل فقاهت اجتماعى و فقه اداره نظام زندگى مردم قرار دارد. این نوع از فقاهت توجه به مقتضیات زمان و مکان نمى‏کند و رویکردهاى اجتماعى را در درون نظام استنباط احکام وارد نمى‏سازد»

در حقیقت صاحبان این اندیشه، پویایی مطرح شده در اندیشه حضرت امام(ره) را صرفا در گستره کمی فقه شیعه معنا کردند و از ضرورت پیشرفت در فقاهت حوزه و ورود مقتضیات زمان و مکان در شیوه استنباط احکام غافل شدند.

از این رو مقام معظم رهبری در راستای اصلاح و تکامل این نظریه وارد عمل شدند و این دیدگاه را مطرح نمودند که فقاهت، یک شیوه و روش براى استنباط آن چیزى است که ما اسمش را «فقه» مى‏گذاریم.... فقاهت یعنى شیوه استنباط. خود این هم به پیشرفت احتیاج دارد. اینکه چیز کاملى نیست، بلکه متکامل است. نمى‏شود ادعا کرد که ما امروز دیگر به اوج قله فقاهت رسیده‏ایم و این شیوه دیگر بهتر از این نخواهد شد؛ نه، از کجا معلوم است؟ روشها که عوض شد، جوابهاى مسائل نیز عوض خواهد شد و فقه طور دیگرى مى‏شود. این از جمله کارهایى است که باید بشود.... گشودن آفاق و گستره‏هاى جدید در امر فقاهت لازم است.... امروز کدام مجتهد حاضر است آن گونه [روش گذشته و کهن] بحث کند؟ آن فتاوا ساده و سطحى است. مجتهد امروز هرگز راضى نمى‏شود آن‏طور کار کند و استنباط نماید.

 

3. نظریه دولت اسلامی حداکثر

سومین نظریه که نگاه حداکثری به پدیده دولت و بسترهای شکلگیری و عمل آن دارد، به دلیل دستیابی به نگاهی کلان و جامع در این زمینه، از عمق بالایی برخوردار است. در حقیقت این دیدگاه معتقد است علاوه بر لزوم دخالت دین در جریان شکلگیری قانون و نیز تربیت کارشناسان فقیه و اسلام شناس، باید مباحث تحلیلی کارشناسان در امر مهندسی و مدیریت نظاممند جامعه نیز از معیارهای دینی استخراج شده و سخت افزارها و نرم افزارهای دولت در ترازوی سنجش دینی قرار گیرند. به عبارت دیگر، امر «کارشناسی» که با آن راهکار ادارهی جوامع استخراج میشود و چیستی و چگونگی الگو ها و نرم افزارهای دولتی را معین می کند، باید به سمت اسلامی شدن پیش رود. براین اساس مهمترین راهکار اصولی برای تحقق دولت اسلامی، رسیدن به کارشناسی اسلامی به منظور اداره نظام مند دولت اسلامی، در راستای تحقق اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی است. این نگاه که میتوان آن را نظریه تکامل یافته دولت اسلامی دانست، از دهه سوم انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفت و امروزه نیز که در دهه چهارم انقلاب اسلامی قرار داریم، به عنوان آرمان دولت اسلامی مطلوب، در چارچوب تحقق مرحله سوم نقشه راه نظام، از سوی مسئولان و اندیشمندان ایران اسلامی پیگیری و دنبال می-شود.

شکلگیری این نظریه در سطح جامعه نخبگان کشور، علاوه بر تاثیرپذیری از تجربیات دو نظریه قبل از خود، مرهون هدایت ها و جهت دهی های راهبردی مقام معظم رهبری است. ایشان با بسترسازی گفتمانی لازم و ارتقاء سطح بینش نخبگان حوزوی و دانشگاهی و مسئولین نظام اسلامی، امروزه مدیریت کلان دستیابی به دولت اسلامی حداکثر را برعهده دارند. برخی از گفتمانهایی که رهبری فرزانه انقلاب برای شکل گیری این نظریه مطرح فرمودند عبارت است از: «تحول در حوزه» ؛ «جنبش نرم افزاری» و «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت».

گفتمان تحول در حوزه، در راستای توجه هرچه بیشتر حوزه های علمیه به نیازهای انقلاب اسلامی در مرحله دولت سازی و پاسخ به سوالات بنیادی نظام در ساخت دولت اسلامی از منظر اجتهاد پویا شکل گرفت. از این رو در چارچوب راهبرد سه گانه «حفظ،ترمیم و بالندگی» ضرورت تحول اصولی حوزهها به منظور همراه سازی هرچه بیشتر حوزه علیمه های با نظام اسلامی مطرح شد. بر این اساس وظیفه اصلی حوزههای علمیه تبیین نظریه بنیادی مربوط به جمهوری اسلامی که همان نظریه حاکمیت اسلام است.

گفتمان جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم نیز در جهت اسلامی سازی هرچه بیشتر دانشگاه های کشور به منظور تلاش در جهت تولید علوم و نرم افزارهای مورد نیاز اداره دولت اسلامی مطرح شد. بر این اساس، دانشگاهها موظفند مبتنی بر نظریههای بنیادی و معارف اسلامی مورد نیاز حکومت که در حوزههای علمیه تولید میشوند، معادلات علمی و علوم اسلامی هماهنگ با ساختارها و روش های نظام اداره را تولید نمایند.

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را نیز باید گفتمانی جامع در همین راستا ارزیابی کرد. این الگو مبتنی بر نفی تقلید از مدل های غربی و در چارچوب تولید الگوی جامع پیشرفت اسلامی که دربردارنده مدل ها و نرم افزارهای مورد نیاز دولت اسلامی کارآمد است، تولید میشود. میتوان مدعی شد مقام معظم رهبری با استفاده از گفتمانهای سه گانه فوق، بسترها و زیرساخت های علمی و عملی دستیابی به دولت اسلامی حداکثر را بنیان نهادند. ایشان با دعوت حوزههای علمیه به استفاده از اجتهاد پویا و فقاهت پاسخگو به مسائل بنیادی دولت اسلامی، خاستگاه اسلامی دولت را تبیین فرمودند و همچنین با استفاده از گفتمان جنبش نرم افزاری، دانشگاهها را به سمت تولید معادلات علمی نظریه دولت اسلامیِ مطلوب رهنمون ساختند و در نهایت، با موج آفرینی گفتمانی حول ضرورت طراحی الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، هرم تولید الگوهای مورد نیاز اداره جامعه را تکمیل کردند.

۹۶/۰۹/۰۲
اندیشه تمدنی

ارسال نظر

نظر دادن تنها برای اعضای بیان ممکن است.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.