فقه دولت: دولت سازی و دولت داری

اخبار و مطالب مربوط به فقه دولت سازی اسلامی

فقه دولت: دولت سازی و دولت داری

اخبار و مطالب مربوط به فقه دولت سازی اسلامی

فقه دولت: دولت سازی و دولت داری
صفحه ای صرفا برای گردآوری مطالب مربوط به فقه دولت سازی اسلامی بدون تایید و یا رد محتوای مطالب.
این صفحه از سلسله صفحات اینترنتی وابسته به "موسسه معارف و اندیشه تمدنی اسلام" می باشد.
/اندیشه تمدنی اسلام/
شنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۰۱:۵۶ ب.ظ

نظریة‌ دولت‌ در فقه‌ شیعه‌ (2)

            ‌1. کدام‌ امر عرفی؟!

پیشتر در باب‌ وجوه‌ درست‌ و نادرست‌ در چگونگی‌ تقسیم‌ امور به‌ شرعیات‌ و عرفیات، گفتیم‌ که‌ اگر در برابر شرع، "عرف" به‌ مفهوم‌ "امر غیردینی" (سکولار) مراد شده‌ باشد، تعبیر نادرستی‌ - از حیث‌ شیعی‌ و اسلامی‌ - از این‌ مسئله‌ است‌ زیرا امور عمومی‌ همچون‌ امر حکومت، سیاست‌ و حقوق‌ اجتماعی‌ مردم، گرچه‌ امور عرفی‌ محسوب‌ می‌شوند اما در عین‌ حال، اکیداً‌ مورد اهتمام‌ شارع‌ و منظور نظر شرع‌ مقدس‌ اسلام‌ است‌ و وظایف‌ و اختیارات‌ متقابل‌ حاکمان‌ و شهروندان، که‌ مسئله‌ اصلی‌ در فلسفه‌ سیاست‌ و علوم‌ سیاسی‌ است‌ و نیز "منشأ حق‌ حاکمیت" و نحوة‌ توجیه‌ "مشروعیت‌ سیاسی"، همگی‌ در قلمروی‌ شریعت‌ اسلام‌ مورد بحث‌ می‌باشند و بنابراین‌ همة‌ این‌ امور اصطلاحا" عرفی، قابل‌ تقسیم‌ به‌ دینی‌ و غیردینی‌ می‌باشند و این‌ بدانمعنی‌ است‌ که‌ دین، هرگز فارغ‌ از این‌ امور نبوده‌ و نیست.

اصطلاح‌ دیگر "عرف"، آن‌ است‌ که‌ در فقه‌ برخی‌ فرق‌ اهل‌ سنت، جزء منابع‌ تشریع‌ احکام‌ دینی‌ بشمار آمده‌ است. این‌ کارکرد عرف‌ نیز در فقه‌ شیعی، محلی‌ از اعراب‌ نداشته‌ و فاقد اعتبار می‌باشد. فقهأ شیعه، "عرف" را در مقام‌ "اجرأ مطلوبات‌ شارعا" و حد‌اکثر در مقام‌ فهم‌ و تفسیر قوانین‌ اسلام، دخالت‌ می‌دهند و آن‌ را نه‌ بدیل‌ شریعت‌ و نه‌ جزء منابع‌ شریعت‌ نمی‌شمارند و هرگونه‌ تشریع‌ بشری، چه‌ در قلمروی‌ احکام‌ سیاسی‌وچه‌ غیرسیاسی‌ راتحریم‌کرده‌اند وفلسفه‌این‌ تحریم، درجای‌ خود قابل‌ تأمل‌ و بسیار معنی‌دار است.

بنابراین، "عرف" در عرض‌ "شرع" و احیاناً‌ معارض‌ با آن، در منطق‌ شیعی، قابل‌ فرض‌ یا قبول‌ نیست‌ و از آنجا که‌ "امر عرفی"، کلمه‌ای‌ متشابه‌ و مشتبه‌ است، باید از ابتدای‌ بحث‌ در امور عرفی‌ و شرعی، در دایرة‌ مفهوم‌ "عبارت"، دقت‌ کافی‌ ابراز نمود تا راه‌ بر سوء تعبیرهای‌ بعدی، مسدود گردد.

آنچه‌ دستکم‌ باید تصریح‌ کرد آنست‌ که‌ قلمروی‌ حقوق‌ عمومی‌ و روابط‌ داخلی‌ و خارجی‌ جامعه‌ اسلامی‌ و امور مرتبط‌ با حکومت‌ و دولت، هرگز "عرفی" (بمعنی‌ غیر دینی‌ و بی‌ ربط‌ با شریعت‌ و خارج‌ از قلمروی‌ احکام‌ الاهی) نبوده‌ یعنی‌ این‌ امور باصطلاح‌ عرفی، فاقد حکم‌ شرعی‌ نمی‌باشند. اصولاً‌ هرجا پای‌ وظیفه‌ و حقوق‌ و اختیارات‌ بشری‌ (از جمله‌ حقوق‌ سیاسی‌ متقابل‌ ملت‌ - دولت) به‌ میان‌ آید، هرگاه‌ از باید و نباید و "حق‌ و تکلیف" نامی‌ برده‌ شود، آن‌ امر و مقوله، قابل‌ تقسیم‌ به‌ دینی‌ و غیر دینی‌ (از حیث‌ مکتبی‌ نه‌ "علمی‌ - استقرائی‌ و ابزاری") می‌باشد زیرا شریعت‌ در باب‌ ضرورت‌ امنیت‌ مردم، نظم‌ اجتماعی، رابطه‌ ملت‌ و دولت، احکام‌ دفاعی‌ و روابط‌ با غیرمسلمین‌ و سایر ملل‌ و ...، ساکت‌ نیست‌ و در کلیة‌ قلمروهای‌ مزبور اهدافی‌ را تعقیب‌ کرده‌ و لذا احکامی‌ (جزئی‌ یا کلی، خاص‌ یا عام، مطلق‌ یا مقید) تشریع‌ کرده‌ است‌ که‌ فهم‌ و کشف‌ آن‌ بر متفکران‌ مسلمان، واجب‌ و التزام‌ عملی‌ بدان‌ بر امام‌ و امت، لازم‌ است.

اما اگر مراد از "امر عرفی"، آن‌ امور عقلائی‌ است‌ که‌ انسان‌ (بما هوانسان) از طریق‌ استعمال‌ عقل‌ و تجربه‌ بشری، بدان‌ دست‌ یافته‌ و مؤ‌من‌ و کافر برای‌ نیل‌ به‌ اهداف‌ مورد قبول‌ خود (در سیاست‌ و اقتصاد و علم‌ و...) منطقاً‌ مجبور به‌ استفاده‌ از آنهایند و در ذیل‌ عقلانیت‌ ابزاری‌ و فنانیت‌ و مدیریت‌ اجرائی‌ تعریف‌ می‌شود و در راستای‌ اهداف‌ مکاتب‌ مختلف، قابل‌اند راج‌ و استعمال‌ است، البته‌ دینی‌ و غیردینی‌ ندارد ولی‌ دین، از آنجا که‌ این‌ امور، جنبه‌ "مقدمی"یا "ملازمی" با اهداف‌ و احکام‌ شریعت‌ دارند، بدانها نیز ناظر است‌ و اهتمام‌ می‌ورزد و در این‌ حوزه‌ بی‌تفاوت‌ نیست‌ و این‌ امور نیز در صورتی‌ که‌ در ذیل‌ اهداف‌ مکتبی، بررسی‌ شوند، صبغة‌ مکتبی‌ و دینی‌ و لذا حکم‌ شرعی‌ می‌یابند و این‌ است‌ که‌ گاه‌ به‌ عناوین‌ اولیه‌ یا ثانویه، آموختن‌ علوم‌ و فنون‌ و صنایع‌ و اقتباس‌ از تجربیات‌ بشری، و اخذ آنها حتی‌ از کفار و مشرکین‌ و منافقین، وجوب‌ شرعی‌ یافته‌ و قصور و تقصیر در تمتع‌ از این‌ علوم‌ و تجربیات‌ و سایر دستاوردهای‌ عقول‌ و تمدن‌ بشری، باعث‌ مسئولیت‌ شرعی‌ در دنیا و آخرت‌ خواهد بود پس‌ همین‌ امور عرفی‌ - عقلائی‌ نیز به‌ اعتباری، "امور شرعی" گرچه‌ مع‌الواسطه‌ خواهند بود و این‌ نه‌ یعنی‌ که‌ جزئیات‌ دستورالعملهای‌ عرفی‌ و عادی‌ زندگی‌ را هم‌ باید از دین‌ پرسید و بعبارت‌ دیگر حوزة‌ مباحات‌ بکلی‌ منتفی‌ گردد و عقل‌ مردم، تعطیل‌ شود. گمان‌ می‌کنم‌ تفاوت‌ آنچه‌ عرض‌ شد با این‌ سخن‌ غلط، معلوم‌ باشد.

 

            ‌2. "سلطنت": اقتدار سیاسی‌ یا نظام‌ پادشاهی؟!

مراد فقهأ مکتب‌ اهلبیت(ع) از تعبیر "سلطان‌ و سلطنت" در متون‌ فقهی‌ خود، معنی‌ اصطلاحی‌ و جدید آن‌ یعنی‌ "نظام‌ پادشاهی" بعنوان‌ نوعی‌ خاص‌ از رژیم‌ سیاسی‌ (در برابر جمهوری، آریستوکراسی‌ و...) نبوده‌ است‌ بلکه‌ معنی‌ لغوی‌ آن‌ را اراده‌ می‌کرده‌اند:

در اصطلاح‌ فقهأ، "سلطان" بمفهوم‌ "صاحب‌ سلطه" و "حاکم" است‌ و معادل‌ امروزین‌ اصطلاح‌ فقهی‌ "سلطنت"، همانا "اقتدار سیاسی" و "حاکمیت" (یا "دولت") می‌باشد و لذا این‌ تعبیر را در مورد "امام‌ عادل"، "فقیه‌ عادل‌ صاحب‌ ولایت" و حتی‌ "امام‌ معصوم(ع)"، بکار برده‌اند و اعم‌ از معنای‌ اصطلاحی‌ آن‌ در علوم‌ سیاسی‌ است.

البته‌ از آنجا که‌ در سده‌های‌ پیشین، نظامهای‌ پارلمانی‌ و جمهوری‌ و انتخاباتی‌ به‌ سبک‌ کنونی، تقریباً‌ در جغرافیای‌ سیاسی‌ دنیا - و از جمله‌ در کشورهای‌ اسلامی‌ - مرسوم‌ نبود، عملاً‌ مفهوم‌ لغوی‌ و اصطلاحی‌ "سلطان"، متصادق‌ و مقارن‌ افتاده‌اند بدون‌ آنکه‌ ملازمه‌ای‌ میان‌ این‌ در مفهوم‌ وجود داشته‌ باشد و لذا مثلاً‌ "رئیس‌ جمهور" در اصطلاح‌ سیاسی‌ کنونی‌ نیز مشمول‌ اصطلاح‌ فقهی‌ "سلطان" یا "امام" یا "راعی" و "حاکم" و ... قرار می‌گیرد.

 

            ‌3. تفکیک‌ سلطنت‌ (حاکمیت) از فقاهت؟

کسانی، تفکیک‌ کذائی‌ "شرع‌ از عرف" را از باب‌ مقدمه‌ سازی‌ و زمینه‌ چینی‌ برای‌ تفکیک‌ دین‌ از حکومت‌ یا تفکیک‌ سلطنت‌ از فقاهت‌ مطرح‌ کردند و مدعی‌ شده‌اند که‌ برخی‌ فقهأ "شیعه"، زندگی‌ را میان‌ دو قلمروی‌ "ولایت‌ شرعی" و "سلطنت‌ عرفی"، تقسیم‌ نموده‌ و فتوی‌ به‌ غیر دینی‌ بودن‌ مقولة‌ " حاکمیت‌ سیاسی" داده‌ و حوزة‌ حقوق‌ و وظایف‌ سیاسی‌ و رابطة‌ والی‌ و مردم‌ را بکلی‌ خارج‌ از حریم‌ فقاهت‌ می‌دانند. القأ چنین‌ نسبتهایی‌ به‌ فقهای‌ بزرگی‌ چون‌ شیخ‌ فضل‌ا...نوری‌ و علامه‌ مجلسی‌ و میرزای‌ قمی، افترأ محض‌ و یک‌ دروغ‌ سیاسی‌ - تاریخی‌ است.

تن‌ دادن‌ اجباری‌ به‌ حاکمیت‌ یک‌ رژیم‌ پادشاهی‌ استبدادی‌ یا جمهوری‌ لائیک‌ یا سایر رژیمهای‌ نامشروع‌ در حین‌ تقیه‌ و تلاش‌ در جهت‌ اجرأ حد‌اقل‌ عدالت‌ شرعی‌ و احکام‌الاهی‌ تا حد‌ مقدور و سعی‌ در اصلاح‌ نسبی‌ نظام‌ و استخدام‌ تقریبی‌ یک‌ رژیم‌ غاصب‌ در جهت‌ احقاق‌ حقوق‌ شرعی‌ مردم‌ و نشر دین‌ و ...، هرگز به‌ مفهوم‌ تفکیک‌ حوزة‌ شرع‌ از حوزة‌ سیاست‌ و حکومت‌ یا امضأ شرعی‌ پای‌ "نظام‌ سلطنتی‌ سکولار" و به‌ مشروعیت‌ شناختن‌ سلطان‌ کافر یا فاسق‌ یا جاهل‌ نیست. سلطنت، جمهوری‌ و هر رژیم‌ سیاسی‌ دیگری، فاقد مشروعیت‌ الاهی‌اند مگر آنکه‌ به‌ عدالت‌ شرعی، احکام‌ الاهی‌ و حقوق‌ مردم‌ تن‌ داده‌ و در برابر فقهأ اهلبیت(ع)، حرف‌ شنوی‌ و تبعیت‌ داشته‌ و تن‌ به‌ ولایت‌ و نظارت‌ استصوابی‌ آنان‌ بدهند یعنی‌ حکومتی‌ تابع‌ اسلام‌ باشند که‌ در اینصورت، دیگر سلطنت‌ بمفهوم‌ پادشاهی‌ مصطلح‌ (استبداد فردی) نخواهد بود و نه‌ یک‌ جمهوری‌ و مشروطه‌ لائیک.

حساب‌ نظریه‌ فقهی‌ در باب‌ "حکومت‌ ایده‌آل‌ مشروع" از حساب‌ وظیفه‌ شرعی‌ و سیاسی‌ منجز و آنچه‌ مقدور و عملی‌ است، جداست. مماشات‌ برخی‌ فقهأ با برخی‌ سلاطین‌ و یا جمهوری‌های‌ لائیک‌ از باب‌ ضرورت‌ اجتماعی‌ و مشروط‌ بودن‌ "تکلیف" به‌ "قدرت" یا تقیه‌ و امکانات‌ محدود سیاسی‌ و اجتماعی‌ بوده‌ است‌ نه‌ آنکه‌ حکومتها حتی‌ اگر تسلیم‌ در برابر شریعت‌ الاهی‌ و عدالت‌ و حقوق‌ مردم‌ نباشند، باز هم‌ مشروع‌ شناخته‌ می‌شوند. در فقه‌ سیاسی‌ شیعه‌ به‌ اجماع‌ فقهأ، هر کسی، حق‌ حاکمیت‌ بر مردم، و حق‌ امر و نهی‌ در اجرأ حدود و اخذ مالیات‌ و .... ندارد و "ولایت"، حقی‌ شرعی‌ و لذا مشروط‌ به‌ شرائط‌ شرعی‌ است‌ بنابراین‌ "حکومت" لزوماً‌ "مشروطه" می‌باشد یعنی‌ مشروعیت‌ و حق‌ حاکمیت‌ در آن، مشروط‌ است‌ و تفاوتش‌ با نظامهای‌ مشروطه‌ لائیک، در نوع‌ "شرط‌ و شروط" و ضوابط‌ آن‌ است‌ که‌ دینی‌ - نه‌ لائیک‌ و غیراسلامی‌ - است. هر جا اصول‌ و ضوابطی‌ در کار باشد، مشروطیت‌ وجود دارد.

 

            ‌4. سلطنت‌ مشروعه!!

برخی‌ مقاله‌نویسان، فقیهانی‌ را بعنوان‌ طرفدار تفکیک‌ شرع‌ از حکومت‌ (سکولاریزم؟!) نامبرده‌اند، و از سوی‌ دیگر، همانان‌ را طرفدار "سطلنت‌ مشروعه"!! نیز دانسته‌اند. حال‌ آنکه‌ معنی‌ این‌ اصطلاح، آن‌ است‌ که‌ سلطنت‌ (حاکمیت) به‌ مشروعه‌ و غیرمشروعه، تقسیم‌ می‌شود پس‌ امری‌ کاملا" عرفی‌ و بی‌ربط‌ با شریعت‌ و خارج‌ از قلمروی‌ احکام‌ دین‌ نمی‌تواند باشد!! این‌ طرز داوری، حاوی‌ تناقض‌ بارزی‌ است.

فقهأ مزبور، در واقع‌ با "سلطنت‌ استبدادی"، و نیز با سلطنت‌ مشروط‌ به‌ شروط‌ و ضوابط‌ غیراسلامی، مخالفت‌ کرده‌ و مفهوم‌ این‌ عبارت، اصولاً‌ آن‌ است‌ که‌ آنان‌ هر نوع‌ سلطه‌ و حاکمیت‌ را مشروع‌ و دینی‌ نمی‌شناخته‌اند و طرفدار حکومت‌ مشروطة‌ مشروعه‌ (شرعی‌ و دینی) بودند و بجز حاکمیت‌ اسلامی، هیچ‌ حاکمیتی‌ را قبول‌ نداشته‌ و ضد دینی‌ می‌دانستند. آیا چنین‌ فقیهانی‌ می‌توانسته‌اند حکومت‌ و سلطنت‌ را اموری‌ صددرصد عرفی‌ و بی‌ربط‌ با شرع‌ دانسته‌ باشند؟! اگر آنان‌ قائل‌ به‌ ثنویت‌ و تفکیک‌ کذائی‌ و عدم‌ ارتباط‌ میان‌ سلطنت‌ (حکومت) با دین‌ و شریعت‌ بوده‌اند پس‌ چگونه‌ از ضرورت‌ تشکیل‌ حکومت‌ مشروعه‌ یعنی‌ "نظام‌ دینی‌ و تابع‌ شرع"، سخن‌ گفته‌اند؟! و چرا خواسته‌اند شوکت‌ سلطان‌ و قدرت‌ حاکمیت‌ را در خدمت‌ احکام‌ دین‌ در آورند؟! حتی‌ اگر فقیهی‌ در صدد توجیه‌ سلطانی‌ بوده‌ باشد (طبق‌ ادعای‌ آقایان!) مگر می‌توان‌ چیزی‌ را با چیزی‌ بی‌ربط‌ با آن!! توجیه‌ کرد؟! توجیه‌ شرعی‌ یک‌ حکومت، بدان‌ معنی‌ است‌ که‌ آن‌ حکومت‌ در راستای‌ احکام‌ شریعت، قلمداد شود و منافاتی‌ با اهداف‌ دینی‌ نداشته‌ باشد حال‌ آنکه‌ اگر احکام‌ شرع، اصطلاحاً‌ هیچ‌ ناظر به‌ مقولة‌ "حکومت" نبوده‌ و دین‌ و دولت، اموری‌ کاملاً‌ بیگانه‌ از هم‌ باشند و تنها رابطة‌ آسمان‌ و ریسمان‌ در میان‌ باشد، چگونه‌ چنین‌ توجیهات‌ ادعائی‌ امکان‌ دارد؟!

فقهائی‌ که‌ قائل‌ به‌ جدا انگاری‌ دین‌ و حکومت!! شمارده‌ شده‌اند، از قضأ، خود صریحاً‌ از گسترة‌ وسیع‌ سیاسی‌ و حکومتی‌ "ولایت‌ افتأ"، از حق‌ تبلیغ‌ احکام‌ شرعی‌ (از جمله، احکام‌ سیاسی‌ شرع)، از عالی‌ترین‌ و حادترین‌ و سیاسی‌ترین‌ مراحل‌ امر بمعروف‌ و نهی‌ از منکر، از اقامة‌ حدود و تعذیرات‌ و از اعمال‌ نقش‌ قوة‌ قضائیه‌ و همة‌ لوازم‌ آن‌ بدست‌ فقهأ در عصر غیبت، و اقامة‌ جمعه‌ و جماعت‌ و از ادارة‌ اوقاف‌ عام، و بسیاری‌ امور مدنی‌ و غیرخصوصی‌ که‌ امروزه‌ متولی‌ آن، حکومتها هستند و سرپرستی‌ افراد بی‌سرپرست‌ و اموال‌ مجهول‌ المالک‌ و بویژه‌ اخذ خمس‌ و زکات‌ و مالیاتهایی‌ با مبالغ‌ بسیار بالا که‌ از حد‌ خزانه‌های‌ دولتی‌ نیز گاه‌ تجاوز می‌کرد و...، در قلمروی‌ "ولایت‌ فقهأ" نام‌ برده‌اند. از اجرأ حدود شرعی‌ چون‌ حد‌ باغی، حد‌ مفسدفی‌الارض، حد‌ مرتد، حد‌ طاغوت‌ و حاکم‌ غاصب، و قضاوت‌ شرعی‌ در حوزة‌ امور سیاسی‌ و اجتماعی‌ و... جزء وظایف‌ فقهأ عادل، نام‌ برده‌اند، "نهی‌ از منکر" را - که‌ تا حد‌ قیام‌ براندازانه‌ علیه‌ حکومت‌ و تشکیل‌ حکومت‌ جدید می‌انجامد چنانچه‌ سیدالشهدا، اساساً‌ فلسفه‌ و مبدء شرعی‌ قیام‌ خود جهت‌ تشکیل‌ حکومت‌ در کوفه‌ را نهی‌ از منکر علیه‌ حاکمیت‌ یزید دانستند - وظیفة‌ فقهأ و مردم‌ دانسته‌اند و ... بویژه، حتی‌ خود این‌ فقهای‌ مورد افترأ، عملاً‌ وارد صحنه‌ سیاست‌ و حتی‌ حکومت‌ (حتی‌ المقدور) شده‌اند و تا مناصبی‌ چون‌ صدر، شیخ‌ الاسلام‌ و ملاباشی‌ را نیز تصد‌ی‌ کرده‌ و در بسیاری‌ امور سیاسی، حکومتی‌ از باب‌ ولایت‌ و وظیفه‌ شرعی‌ (حتی‌الامکان)، دخالت‌ کرده‌اند، حتی‌ در راه‌ دینی‌ کردن‌ حکومت، شهید شده‌ و بردار رفته‌اند و ... و خود تصریح‌ کرده‌اند که‌ بدون‌ اذن‌ فقهأ در این‌ امور (و هر امری‌ که‌ دین‌ در آن‌ حکم‌ دارد) هیچ‌ تصمیم‌ حکومتی‌ را مشروع‌ و جائز نمی‌دانسته‌اند و این‌ حق‌ ولایت‌ در امور حسبیه‌ با همة‌ گستره‌ و فراگیری‌ آن‌ که‌ شامل‌ بسیاری‌ امور حکومتی‌ و سیاسی‌ می‌شود، از ضروریات‌ فقه‌ شیعه‌ و مستند اد‌عای‌ همین‌ فقهأ بوده‌ است.

همة‌ فقهأ (بقول‌ آقایان، طرفدار جدائی‌ دین‌ از حکومت!!!) برای‌ حاکم، شرائطی‌ شرعی‌ قرار داده‌اند. یعنی‌ تصریح‌ کرده‌اند که‌ حاکمان‌ باید مسلمان‌ و بلکه‌ مؤ‌من‌ و شیعه‌ و اهل‌ ولایت‌ و تابع‌ اهلبیت(ع) باشند، قدرت‌ ادارة‌ جامعة‌ اسلامی‌ و دفاع‌ از نظم‌ و امنیت‌ و حفظ‌ بیضة‌ اسلام‌ را داشته‌ باشند، عادل‌ و مراقب‌ حقوق‌ شرعی‌ مردم‌ و حدود شرعی‌ خداوند باشند، ظالم‌ و فاسق‌ نباشند و تابع‌ شریعت‌ الاهی‌ (در امور شخصی‌ و امور حکومتی) باشند، ولایت‌ فقهأ را در کلیة‌ اموری‌ که‌ مشمول‌ حکم‌ فقهی‌ بوده‌ و به‌ اهداف‌ اسلام، بنحوی‌ مرتبطند، قبول‌ داشته‌ و بدان‌ ملتزم‌ باشند و درصدد ترویج‌ مذهب‌ حقه‌ و نشر معارف‌ و ارزشها و اخلاق‌ اسلام‌ و اجرأ احکام‌ و عدالت‌ اجتماعی‌ باشند و در غیراینصورت، غاصب‌ بلکه‌ محارب‌ بوده‌ و حکومت‌ آنان‌ نامشروع‌ است.

همة‌ فقهأ، مشروعیت‌ حکومت‌ را منوط‌ به‌ نصب‌ الاهی‌ و رعایت‌ شرع‌ و استناد حکومت‌ به‌ "نیابت‌ ولی‌ عصر(ع)" دانسته‌اند و این‌ بدان‌ معنی‌ است‌ که‌ حاکمان‌ باید آگاه‌ از معارف‌ و اخلاق‌ و احکام‌ دین‌ و ملتزم‌ بدان‌ باشند و بعبارت‌ دیگر، حاکمان، مستقل‌ از دین‌ و احکام‌ الاهی‌ و مستقل‌ از "فقیه"، حق‌ حاکمیت‌ ندارند چرا که‌ حاکمیت، بالاصالة‌ از آن‌ "مأذونین‌ از ناحیة‌ شارع" است‌ و حاکمان‌ در واقع، مجریان‌ و کارگزارانِ‌ فقهأ می‌باشند.

اینک‌ جای‌ این‌ پرسش‌ است‌ که‌ آیا چنین‌ دیدگاههایی، انتظار محدود از دین‌ و تفکیک‌ آن‌ از حکومت‌ است؟! و آیا این‌ فقیهان، طرفداران‌ نظام‌ لائیک‌ و پادشاه‌ سکولار!! بوده‌اند؟!

 

 

            ‌5. راعی‌ و رعیت!

برخی‌ کلمات، گرچه‌ طنین‌ منفی‌ در محاورات‌ سیاسی‌ یافته‌اند، اما در ترمینولژی‌ فقه‌ سیاسی، بار کاملاً‌ مثبت‌ و انسانی‌ دارند، مفاهیمی‌ چون‌ والی‌ و ولایت، راعی‌ و رعیت‌ و ... از این‌ قبیلند. کلمة‌ "رعیت"، برخلاف‌ القائات‌ افراد ناآشنا با لسان‌ روایات‌ و فقهأ، کلمه‌ای‌ - نه‌ توهین‌آمیز بلکه‌ - مملو‌ از احترام‌ به‌ مردم‌ و حقوق‌ مردم‌ است. "رعیت"، کسانی‌اند که‌ باید "رعایت" شوند و راعی‌ (حاکم)، مکلف‌ به‌ رعایت‌ حقوق‌ و حرمت‌ مردم‌ و کرامت‌ و منافع‌ شهروندان‌ است. در لسان‌ روایات‌ و فقهأ، عبارتهای‌ دقیق‌ و انسانی‌ در خصوص‌ مردم‌ بکار رفته‌ است‌ و کلمة‌ "رعیت" که‌ در نظام‌ ارباب‌ - رعیتی، به‌ قرائن‌ خارجی، بارمنفی‌ و توهین‌آمیزی‌ یافته‌ است، در واقع‌ و در لغت‌ عرب، مفهومی‌ کاملاً‌ معکوس‌ دارد و دستکم‌ حاوی‌ تأکید بر وجوب‌ مراعات‌ مصالح‌ مردم‌ می‌باشد. (رعیت‌ - راعی‌ - مراعات‌ - رعایت).

فقهأ عادل‌ در مکتب‌ اهلبیت(ع) در دوران‌ فترت‌ و تقیه‌ از هیچ‌گونه‌ اصلاحات‌ سیاسی‌ و نهی‌ از منکر و امر بمعروف‌ خطاب‌ به‌ حاکمان، دریغ‌ نکرده‌ و به‌ هر زبان‌ که‌ توانسته‌اند، شاهان‌ و سلاطین‌ را به‌ رعایت‌ حقوق‌ رعیت‌ و اجرأ عدالت‌ و رفع‌ ظلم‌ فراخوانده‌ و در حد‌ توان، مجبور کرده‌اند معذلک‌ چندتن‌ از مشاهیر فقهأ شیعه‌ توسط‌ برخی‌ نویسندگان، مورد سوء تعبیر قرارگرفته‌ و به‌ تفکیک‌ ولایت‌ و شریعت‌ از حکومت‌ و سیاست، متهم‌ شده‌اند. ما اینک‌ این‌ اتهامات‌ را بررسی‌ می‌کنیم:

 

            ‌6. علامه‌ محمد باقر مجلسی«ره»، صاحب‌ بحارالانوار

در آثار با برکت‌ مرحوم‌ علامه، ادلة‌ صریح‌ و ضمنی‌ بسیار علیه‌ اتهام‌ مزبور (تفکیک‌ شریعت‌ از حکومت) وجود دارد ولی‌ جالب‌ است‌ اگر اتفاقاً‌ به‌ همان‌ تنها عبارت‌ مورد استشهاد اتهام‌ زنندگان‌ رجوع‌ کنیم‌ که‌ آیا حتی‌ همین‌ عبارت‌ نیز تحریف‌ نشده‌ و دقیقاً‌ خلاف‌ مقصود مؤ‌لف‌ شریف، سوء تفسیر نگشته‌ است؟! عجبا که‌ تنها عبارتی‌ که‌ آقایان‌ در آثار مرحوم‌ علامه، مناسب‌ با ادعای‌ خود یافته‌ و آن‌ را دلیل‌ بر تفکیک‌ حوزة‌ شرع‌ و دین‌ و فقاهت‌ از حوزة‌ سیاست‌ و حکومت‌ دانسته‌اند. از قضأ، مفادی‌ خلاف‌ ادعای‌ مذکور دارد. در عبارت‌ مزبور،(24) که‌ اینک‌ آن‌ را خواهیم‌ آورد، مرحوم‌ علامه، بصراحت‌ از سلسله‌ مراتب‌ الهی‌ و دینی‌ "ولایت" - و از جمله، حکومت‌ - سخن‌ گفته‌ و تأکید می‌کند که‌ "ولایت" در هر درجه‌ای‌ (چه‌ ولایت‌ عمومی‌ مؤ‌منین‌ بر یکدیگر در حد‌ امر بمعروف‌ و نهی‌ از منکر و چه‌ ولایت‌ در حد‌ حاکمیت‌ بر سرنوشت‌ اجتماعی)، متضمن‌ حقوق‌ متقابل‌ "ولی" و "مولی‌ علیه" بوده‌ و "رعایا" (شهروندان‌ ذیحق‌ و واجب‌الر‌عایه)، حق‌ دارند از حکومت، انتظار داشته‌ باشند که‌ براساس‌ "عدالت" و "محبت" (نه‌ ظلم‌ و قهر و سیطرة‌ خشونت‌آمیز و غیر عادلانه) با آنان‌ رفتار کند زیرا مردم‌ بر شاه، حقوقی‌ دارند و "قدرت"، فرد و نهاد قوی‌ (حاکم) را نسبت‌ به‌ ضعیف‌ (محکوم)، "مسئول" می‌کند.

علامه‌ تصریح‌می‌کند که‌ هرکس‌ دارای‌ قدرت‌ و سلطه‌ و سلطنت‌ (حاکمیت) است‌ به‌ همان‌ نسبت، "مسئول" است‌ و پس‌ از نقل‌ روایتی‌ که‌ همه‌ بشریت‌ را نسبت‌ به‌ یکدیگر، مسئول‌ می‌داند و همة‌ مؤ‌منین‌ را "راعی" می‌خواند، می‌فرماید که‌ مسئولیت‌ حاکم‌ در برابر مردم، مسئولیت‌ کاملاً‌ شرعی‌ (نه‌ فقط‌ عرفی) است‌ و شارع‌ مقدس، حاکمان‌ را بازخواست‌ خواهد فرمود. عبارت‌ علامه‌ چنین‌ است:

بدان‌ که‌ حق‌ تعالی، هرکس‌ را در این‌ دنیا سلطنتی‌ (قدرت‌ و سلطه) داد، چنانچه‌ منقول‌ است: (کلکم‌ راع‌ و کلکم‌ مسئول‌ عن‌ رعیته‌ ) در قیامت‌ از سلوک‌ او با رعیت، "سوال" خواهد فرمود.

سپس‌ علامه، مسئولیت‌ شرعی‌ "اولیأ قدرت" در برابر مردم‌ و حقوق‌ و کرامت‌ دینی‌ انسانهای‌ تحت‌ سلطه، کاملاً‌ تعمیم‌ داده‌ و هیچ‌ حوزة‌ ظاهراً‌ عرفی!! را هم‌ مستثنی‌ نمی‌کند:

چنانچه‌ پادشاهان‌ را بر رعایا، امیران‌ و وزیران‌ را بر بعضی‌ از رعایا، ارباب‌ (صاحبان) مزارع‌ و اموال‌ را بر جمعی‌ از برزیگران‌ و اصحاب‌ بیوت، خدم، ازواج‌ و اولاد را بر غلامان‌ و خدمتکاران، زنان‌ و فرزندان،.... واسطة‌ رزق‌ آنان‌ گردانیده‌ و علمأ را راعی‌ طالبان‌ علم‌ ساخته‌ و ایشان‌ را مؤ‌ظف‌ به‌ رعایت‌ علمأ گردانید، هرکس‌ را بر بعضی‌ حیوانات، مسلط‌ کرده، هر شخصی‌ را بر قوا، اعضا و جوارح‌ خود حاکم‌ ساخته‌ که‌ ایشان‌ را به‌ امری‌ بدارد که‌ موجب‌ عقوبت‌ ایشان‌ در آخرت‌ نشود و اعمال، اخلاق‌ و عبادات‌ را نیز محکوم‌ هرکس‌ ساخته‌ و امر به‌ رعایت‌ آنها نموده‌است.

چنانچه‌ می‌بینیم‌ در این‌ عبارات:

اولاً: علامه، از کلیة‌ مراتب‌ "ولایت" و تصد‌ی‌ و آمریت، در کلیة‌ حوزه‌های‌ باصطلاح‌ عرفی‌ زندگی‌ اجتماعی‌ و حتی‌فردی‌ سخن‌می‌گوید و حکومت‌ سیاسی‌ رانیزقسمتی‌ از همین‌ ولایات، محسوب‌ کرده‌است.

ثانیاً: کلیه‌ مراتب‌ "ولایت" (از "ولایت‌ انسان‌ بر اعضأ و جوارح‌ خود" گرفته‌ تا تسلط‌ استاد بر شاگرد، صاحب‌ مال‌ بر مال‌ و شاه‌ و امیر و وزیر برمردم» را ملازم‌ با "مسئولیت‌ شرعی" نموده‌ و "والیان‌ و" افراد صاحب‌ سلطه‌ را متوجه‌ "حقوقی" که‌ افراد تحت‌ سلطه‌ (مولی‌ علیه) برگردن‌ والیان‌ و حاکمان‌ و... دارند، کرده‌ و اساساً‌ "ولایت" را نوعی‌ مسئولیت‌ خوانده‌ و مشروعیتِ‌ آن‌ را مشروط‌ به‌ ادأ آن‌ حقوق‌ می‌کند. حاکمان‌ را، مکلف‌ به‌ تکالیف‌ شرعی‌ در حوزه‌های‌ عرفی‌ در برابر حقوق‌ مردم‌ خوانده‌ و حتی‌ از "حقوق‌ بردگان" و "حقوق‌ اعضأ بدن‌ انسان" و حقوق‌ "اعمال‌ و اخلاق‌ و عبادات" سخن‌ به‌ میان‌ آورده‌ و تأکید می‌کند که: "خداوند امر به‌ رعایت‌ همة‌ آنها کرده‌ است".

آیا امر خدا در حوزة‌ "ولایت‌ سیاسی‌ و حکومت"، برای‌ شرعی‌ و دینی‌ دانستن‌ حوزة‌ این‌ ولایت‌ها (و حکومت)، کافی‌ نیست؟!

ثالثاً: همه‌ این‌ ولایت‌های‌ اجتماعی‌ و مسئولیت‌های‌ سیاسی‌ و... را به‌ "عقوبت‌ در آخرت"، مرتبط‌ دانسته‌ و تخلف‌ حاکمان‌ و والیان‌ و... از این‌ مسئولیت‌های‌ شرعی‌ در برابر حقوق‌ "مولی‌علیهم" را مستوجب‌ عقاب‌ و عذاب‌ اخروی‌ می‌داند. پس‌ کدام‌ تفکیک‌ "شریعت" از "سیاست" را می‌توان‌ به‌ علامه‌ - حتی‌ در این‌ عبارت‌ - نسبت‌ داد؟!

مرحوم‌ علامه، در همان‌ عبارت‌ ادامه‌ می‌دهد:

پس‌ هیچکس‌ در دنیا نیست‌ که‌ بهره‌ از ولایت‌ و حکومت‌ نداشته‌ باشد و جمعی‌ در تحت‌ فرمان‌ او داخل‌ نباشند. در معاشرت‌ با هر صنفی‌ از ایشان، در آخرت، عدل‌ وجودی‌ است‌ و هرکس‌ در خور آنچه‌ او را استیلأ داده‌اند، درخور آن‌ نعمت، شکر از او طلبیده‌اند.‌           ‌ و سپس: شکر هر یک‌ از اینها آن‌ است‌ که‌ به‌ نحوی‌ که‌ خداوند فرموده‌ با آنها معاشرت‌ نماید و حقوقی‌ که‌ حق‌ تعالی‌ برای‌ ایشان‌ مقرر فرموده، رعایت‌ نماید... و اگر کفران‌ کند حق‌ تعالی‌ سلب‌ می‌نماید.

ملاحظه‌ می‌کنید که‌ مرحوم‌ مجلسی‌ به‌ زیبایی، توضیح‌ می‌دهد که‌ هرکس‌ به‌ هر میزان‌ که‌ "قدرت‌ و سلطه" و ولایت‌ و حاکمیتی‌ دارد، تکلیف‌ شرعی‌ دارد و حق‌ ندارد هر فرمانی‌ که‌ خود مایل‌ است، داده‌ و براساس‌ منافع‌ و امیال‌ شخصی‌ خود عمل‌ نماید. حاکمان‌ باید به‌ عدل‌ رفتار کرده‌ و در معاشرت‌ با مردم، از حدود خود تجاوز نکرده‌ و حقوق‌ مردم‌ را رعایت‌ کنند. پس‌ "استیلأ" بدون‌ انجام‌ تکلیف‌ و بدون‌ رعایت‌ حقوق‌ مردم، کفران‌ نعمت‌ "قدرت" است‌ یعنی‌ استفادة‌ غلط‌ از "قدرت" و ندانستن‌ قدر و منزل‌ "ولایت" است. چه‌ شکر این‌ نعمت، ادأ تکلیف‌ شرعی‌ نسبت‌ به‌ آن‌ و استفاده‌ مشروع‌ والاهی‌ و صحیح‌ از "سلطه" یعنی‌ اطاعت‌ از شریعت‌ اسلام‌ است‌ بدین‌ معنی‌ که‌ با مردم، بنحوی‌ که‌ خداوند فرموده‌ (نه‌ به‌ روش‌ دلخواه‌ و استبدادی)، معاشرت‌ کرده‌ و حقوق‌ مردم‌ را رعایت‌ نماید. مرحوم‌ علامه‌ سپس‌ به‌ وظیفه‌ حاکمان‌ نسبت‌ به‌ حقوق‌ شرعی‌ مردم‌ تصریح‌ کرده‌ و می‌گوید:

پادشاهان‌ اگر در قدرت‌ و استیلأ خود، شکر کرده‌ و رعایت‌ حقوق‌ و حال‌ رعیت‌ کنند، ملک‌ ایشان‌ پاینده‌ می‌ماند و گرنه‌ بزودی‌ زائل‌ می‌گردد، چنانکه‌ گفته‌اند که‌ "ملک‌ با کفر، باقی‌ می‌ماند و با ظلم، باقی‌ نمی‌ماند.

ملاحظه‌ می‌شود که‌ علامه، ظلم‌ به‌ حقوق‌ و کرامت‌ شرعی‌ مردم‌ را باعث‌ عقاب‌ اخروی‌ و زوال‌ دنیوی‌ می‌داند و با استناد به‌ حدیث‌ پیامبراکرم(ص)، رژیم‌ ستمگر را روبه‌ سقوط‌ و غیرپایدار می‌خواند. این‌ حقوق‌ شرعی‌ ملت‌ و رعیت‌ که‌ باید توسط‌ حاکمان‌ یعنی‌ حقوق‌ سیاسی‌ شهروند و وظیفه‌ سیاسی‌ دولت، بتصریح‌ علامه، توسط‌ خداوند، تعیین‌ شده‌ و نحوة‌ معاشرت‌ حاکمان‌ با رعیت‌ (رابطة‌ ملت‌ - دولت) توسط‌ شارع‌ مقدس، بیان‌ شده‌ و شرعاً‌ واجب‌الرعایه‌ است‌ پس‌ چگونه‌ حکم‌ شریعت‌ از حکومت‌ و ولایت، جداست؟! کدام‌ تفکیک‌ امر شرعی‌ از امر عرفی؟! علامه‌ سپس‌ می‌گوید:

بدانکه‌ عدل‌ امرأ، ازاعظم‌ مصالح‌ ناس‌ است. عدل‌ و صلاح‌ ایشان، موجب‌ صلاح‌ جمیع‌ عباد و آبادانی‌ بلاد است‌ و فسق‌ و فجور ایشان‌ موجب‌ اختلال‌ نظام‌ امور اکثر عالمیان‌ می‌شود. حالت‌ و رفتار ایشان، تعیین‌ کنندة‌ خواست‌ اکثر مردم‌ است‌ چنانکه‌ از حضرت‌ رسول(ص)، به‌ سند معتبر نقل‌ است‌ که‌ دو صنف‌ از امت‌ هستند که‌ اگر صالح‌ و شایسته‌ باشند امت‌ من‌ نیز صالح‌ خواهند بود و اگر ایشان‌ فاسد باشند امت‌ من‌ نیز فاسد خواهند شد: فقهأ و امرأ.

براستی‌ آیا عجیب‌ و قبیح‌ نیست‌ که‌ به‌ نویسندة‌ چنین‌ عباراتی، اعتقاد به‌ تفکیک‌ دین‌ از سیاست‌ و حکومت‌ یا تفکیک‌ امر عرفی‌ از امر شرعی‌ را نسبت‌ داد؟!! در حالی‌ که‌ در همین‌ چند سطر، تعابیر حکومتی‌ (عرفی) و دینی‌ (شرعی) چنان‌ در هم‌ تنیده‌ و ناظر بریکدیگر آمده‌اند که‌ قابل‌ تفکیک‌ بلکه‌ قابل‌ تشخیص‌ از هم‌ نیستند؟! و آیا کلماتی‌ چون‌ امیران، مصلحت‌ مردم، ناس، صلاح‌ عباد، آبادانی‌ بلاد، اختلال‌ نظام، خواست‌ اکثر مردم، در لابلای‌ کلماتی‌ چون‌ فسق‌ و فجور، عدل، صلاح، فساد و روایت‌ رسول‌ا...(ص) در باب‌ دخالت‌ فساد حاکمان‌ و عالمان‌ در فساد اجتماعی‌ و ... آمده‌ است‌ و همه‌ به‌ یکدیگر مربوط‌ و در یکدیگر متعامل‌ و مؤ‌ثر نیستند؟! آیا این‌ مفاهیم، از یکدیگر قابل‌ تفکیکند و آیا در متون‌ اسلامی‌ و نظر فقهأ و در همین‌ عبارت‌ چند سطری‌ مرحوم‌ علامه‌ مجلسی، منفک‌ و مجزی‌ از یکدیگرند؟!

علامه‌ سپس‌ از حقوق‌ متقابل‌ والی‌ و مردم، چنانچه‌ در نهج‌البلاغه‌ و ... آمده‌ است‌ سخن‌ می‌گوید ولی‌ تصریح‌ می‌کند که‌ منظور او از والی‌ و حاکم، کسانی‌اند که‌ "بردین‌ حق‌ باشند»(25) و به‌ "عدالت‌ - چنانچه‌ درشریعت‌ آمده‌ - سلوک‌ نمایند."(26) و تاکید می‌کند که: (اگر پادشاهان‌ بر خلاف‌ روش‌ صلاح‌ و عدالت‌ باشند، دعا برای‌ صلاح‌ ایشان‌ می‌باید کرد و خود را اصلاح‌ می‌باید نمود که‌ خدا ایشان‌ را به‌ اصلاح‌ آورد). یعنی‌ که:

اولاً: پادشاهان، مجاز نیستند هرگونه‌ میلشان‌ است‌ عمل‌ کنند بلکه‌ تصمیم‌هایشان، گاه‌ خلاف‌ شرع‌ است‌ و حق‌ حاکمیت، مشروط‌ به‌ رعایت‌ ضوابط‌ شرعی‌ در حوزة‌ حکومت‌ عرفی!! است.

ثانیاً: در صورت‌ فساد حاکمیت‌ها، باید اصلاح‌ ایشان‌ را اراده‌ کرد و پای‌ آن‌ مفاسد، امضأ تأیید نگذارد.

ثالثاً: با دعا، و ارادة‌ جدی‌ قلبی‌ و نیز تلاش‌ جهت‌ اصلاح‌ خویش، به‌ نبرد با فساد حاکم‌ بروند.

و اما چرا اصلاح‌ خویش؟! زیرا اگر خود مردم، صالح‌ باشند و به‌ وظیفة‌ خود در نظارت‌ بر حکومت‌ و امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر و مبارزه‌ با مفاسد و مظالم، عمل‌ می‌نمودند، کار به‌ حاکمیت‌ سلاطین‌ فاسد و ظالم‌ منجر‌ نمی‌شد.

علامه‌ مجلسی‌ در خطابه‌ و نوشته‌ای‌ هنگام‌ آغاز حاکمیت‌ حسین‌ صفوی، او را با عباراتی‌ اکید، به‌ رعایت‌ توده‌های‌ مردم‌ (عامة‌ رعایا) و تأمین‌ امنیت‌ و استراحت‌ و راحت‌ مردم‌ فراخوانده‌ و تشکیل‌ حاکمیتی‌ براساس‌ "رحمت" و ظل‌ ظلیل‌ "رأفت" و "عدالت" و تأمین‌ حقوق‌ شرعی‌ مردم‌ را آرزو می‌کند.(27)

علامه‌ بشدت‌ علیه‌ همکاری‌های‌ سازشکارانه‌ با دستگاههای‌ ستم‌ هر نوع‌ و اجیری‌ و مزدوری‌ برای‌ آنان‌ و "رکون‌ بر ظالمین" و اعتماد به‌ رژیمهای‌ فاسد، موضع‌ فقهی‌ گرفته‌ و حتی‌ محبت‌ قلبی‌ به‌ آنها و اطاعت‌ از آنان‌ را حرام‌ می‌دانست(28) ولی‌ حساب‌ "دفع‌ افسد به‌ فاسد"، "تقیه"، انجام‌ تکلیف‌ (تا حد‌ ممکن) ورعایت‌ مراتب‌ نهی‌ از منکر و احتمال‌ تأثیر و نفوذ در دستگاه‌ جهت‌ اصلاحات‌ تدریجی، از حساب‌ همکاری‌ با ظالم‌ و آخوندهای‌ درباری‌ و توجیه‌ ستم‌ و فساد و تفکیک‌ "دین‌ از حکومت" و "شرع‌ از عرف" و جداست. علامه‌ مجلسی، تقرب‌ به‌ ملوک‌ و شاهان‌ را موجب‌ خسارت‌ در دنیا و آخرت‌ دانسته‌ و نحوة‌ سلوک‌ با سلاطین‌ را براساس‌ معیارهای‌ شرعی‌ اهلبیت(ع)، تعیین‌ کرده‌ است‌ و حتی‌ با سلطان‌ صفوی‌ نیز، سنگهای‌ خودرا وامی‌کند. یعنی‌ گرچه‌ از امکانات‌ حاکمان‌ صفوی‌ (که‌ بیش‌ از همه‌ حاکمان‌ قبلی‌ و بعدی، مدعی‌ مذهب‌ و تابع‌ بخشی‌ از اصول‌ بوده‌ و یا خود را مجبور به‌ مماشات‌ و همکاری‌ با علمأ می‌دانستند و گاه‌ به‌ دلائل، مختلف‌ همکاری‌های‌ مهمی‌ نیز کردند)، در جهت‌ اجرأ عدالت‌ و نشر معارف‌ دین‌ بهره‌ برد، اما آن‌ را حکومت‌ مشروع‌ و ایده‌آل‌ "اولی‌ الامر" یا معصوم(ع) که‌ اصالتاً‌ حق‌ حاکمیت‌ دارند، نمی‌دانست‌ و معتقد بود که‌ مخالفت‌ با شاهان‌ صفوی، مخالفت‌ با خدا و رسول‌ نیست‌ زیرا حکومت‌ آنان‌ را کاملاً‌ تابع‌ شرع‌ اسلام‌ نمی‌دانست‌ و در عین‌ حال‌ با تقیه‌ در صدد استفاده‌ از قدرت‌ حکومت‌ در جهت‌ اصلاحات‌ مادی‌ و معنوی‌ در جامعه‌ بقدر ممکن‌ بود.

جالب‌ است‌ که‌ فقهأ عظام‌ (و از جمله‌ مرحوم‌ مجلسی) بگونه‌ای‌ رفتار کرده‌ و فضای‌ جامعه‌ را ساختند که‌ حاکمان‌ را مجبور به‌ پذیرش‌ برخی‌ اصلاحات‌ و تمکین‌ (گرچه‌ در لفظ‌ و ظاهر) در برابر فقهأ کردند. از جمله‌ سلطان‌ حسین‌ کتباً‌ به‌ مرحوم‌ علامه‌ وعده‌ می‌دهد که‌ در امر حکومت، (امر عرفی!!)، تابع‌ شرع‌ باشد و اقرار می‌کند که‌ دین‌ و دولت، "توأمان" (نه‌ منفک‌ و مستقل‌ از هم) می‌باشند و رعایت‌ نظر علمای‌ اعلام‌ و فقهای‌ اسلام‌ را منظور نظر دارد و مفاد این‌ حدیث‌ نبوی‌ را که‌ "العلمأ ورثة‌الانبیأ"، قبول‌ دارد  و سپس‌ تعهد می‌کند که:

درامور جزئیه‌ و کلیة‌ قوانین‌ شریعت‌ غر‌ای‌ "حضرت‌ سید المرسلین(ص) و آداب‌ طریقة‌ بیضأ ائمه‌ طاهرین" درهیچ‌ باب، پا از دائرة‌ دین‌ مبین‌ و شرع‌ متین، بیرون‌ نگذاریم‌ و سررشتة‌ امور مذکور، در کف‌ درایت‌علمای‌اعلام‌فرقة‌ناجیه‌اثنی‌عشریه‌که‌ حافظان‌احکام‌و واقفان‌مدرک‌ حلال‌ وحرامندمی‌باشد.(29)

ملاحظه‌ می‌شود که‌ چگونه‌ حاکمان‌ نیز پیام‌ فقهأ و علمأ درباب‌ ضرورت‌ اطاعت‌ حکومت‌ از شریعت‌ و اجرأ عدالت‌ دینی‌ و رعایت‌ حقوق‌ شرعی‌ مردم‌ و عدم‌ تفکیک‌ شرع‌ از حکومت‌ را دریافته‌ و صریحاً‌ خود را گوش‌ بزنگ‌ فتوای‌ فقیه‌ و حلال‌ و حرام‌ شرعی‌ در حوزة‌ امور عرفی!! اعلام‌ کرده‌ و دین‌ و دولت‌ را توأمان‌ می‌خواند. به‌ همین‌ دلیل‌ بود که‌ حاکم‌ صفوی، پس‌ از تجلیل‌ از مقام‌ علمی‌ و فقاهت‌ مرحوم‌ علامه، اعلام‌ می‌کند که‌ خوب‌ است‌ در سفر و حضر با یکدیگر باشند تا در مسائل‌ دینی‌ مربوط‌ به‌ حکومت‌ و عدالت‌ به‌ او رجوع‌ کند و:

"قضایای‌ عظیمه" و "دعاوی‌ غامضه" رابه‌ علامه، مرجوع‌ سازیم‌ که‌ اموال‌ و فروج‌ و اعراض‌ مؤ‌منان‌ محفوظ‌ گردیده، امور مذکوره‌ در معرض‌ تلف‌ و تضییع‌ نبوده‌ باشد. پس‌ می‌باید که‌ شریعت‌ و فضیلت‌ پناه‌ در امر بمعروف‌ و نهی‌ از منکرات‌ و اجرای‌ احکام‌ شرعیه‌ و سنن‌ ملیه‌ و منع‌ و زجر جماعت‌ مبتدعه‌ و فسقه‌ و اخذ اخماس‌ و زکوات‌ و حق‌ا... از جماعتی‌ که‌ مماطله‌ نمایند و رساندن‌ آن‌ به‌ مستحقین‌ و مستحقات‌ و تنسیق‌ مساجد و مدارس‌ و معابد و بقأ الخیرات‌ و ایقاع‌ عقود و ایقاعات‌ و مناکحات‌ و سایر امور و قلع‌ و قمع‌ بدع‌ و احقاق‌ حقوق‌ مسلمانان‌ و رفع‌ ظلم‌ ظالمان‌ و قطع‌ ید ارباب‌ عدوان‌ و .... رعایت‌ احدی‌ را مانع‌ اجرای‌ احکام‌ دینیه‌ نگرداند. (همان‌ مدرک)

چنانچه‌ می‌بینیم‌ حاکم‌ صفوی، تقریباً‌ کلیه‌ امور حکومتی‌ و اجتماعی‌ را - البته‌ بر روی‌ کاغذ - به‌ مرحوم‌ علامه‌ و فقیهان‌ اسلام، تفویض‌ می‌کند و معلوم‌ نیست‌ چه‌ امر عرفی!! در قلمروی‌ سلطنت‌ سلطان‌ باقی‌ می‌ماند که‌ در این‌ سطور نیامده‌ و به‌ فقیهان، تفویض‌ نشده‌ باشد؟! بویژه‌ که‌ حکومتها در آن‌ روزگار، مسئولیتی‌ در اموری‌ از قبیل‌ جاده‌کشی‌ و لوله‌کشی‌ و راهنمائی‌ و رانندگی‌ و... هم‌ نداشته‌اند پس‌ آیا براستی‌ مفهوم‌ این‌ حکم، تفکیک‌ "دین‌ و فقه‌ و ولایت‌ فقهأ" از "حکومت‌ و سیاست‌ و امور اجتماعی" است‌ یا آنکه‌ این‌ عین‌ پذیرش‌ ولایت‌ فقهأ در اهم‌ امور مادی‌ و معنوی‌ و تبدیل‌ شدن‌ حکومت‌ و "سلطان‌ ذی‌ شوکت‌ مسلمان" به‌ یک‌ عامل‌ اجرائی‌ (قوه‌ مجریه) و بازوی‌ اجتماعی‌ و کارگزار "ولی‌ فقیه" و شیخ‌الاسلام؟! به‌ عمل‌ خارجی‌ شاه‌ کاری‌ نداریم. سخن‌ بر سر مطالبات‌ فقهأ و اعتراف‌ حاکمیت‌ و ایده‌های‌ علامه‌ مجلسی‌ است‌ که‌ تعیین‌ تکلیف‌ کلیه‌ امور حکومتی، از مالیات‌ و قضاوت‌ گرفته‌ تا تعلیم‌ و تربیت‌ و فرهنگ‌ و عبادات‌ و معاملات‌ و حقوق‌ مردم، علامه، تسلیم‌ شده‌ و حکومت، تنها کارگزار و مجری‌ امنیت‌ و نظم‌ مملکت‌ است‌ و شاه‌ در همان‌ عرفیات‌ و سیاسیات‌ و حکومت‌ باید تابع‌ فقهأ باشد و به‌ احکام‌ شرع‌ و موازین‌ عدالت، عمل‌ کند. در عین‌ حال، علامه، تشکیل‌ حکومت‌ حق‌ و عدل‌ اسلامی‌ در عصر غیبت‌ را ممکن‌ و واجب‌ می‌داند و هرگز حکومت‌ و سیاست‌ را امری‌ خارج‌ از حوزة‌ شریعت‌ و تنها در اختیار شخصی‌ سلطان‌ ذی‌ شوکت‌ نمی‌داند و حتی‌ همان‌ عبارات‌ نقل‌ شده، برخلاف‌ مد‌عای‌ مفتریان، دلالت‌ دارد چه‌ رسد به‌ تصریحات‌ بسیار علامه‌ بر ضرورت‌ شرعی‌ بودن‌ حکومت‌ و سایر سیاسیات‌ در شرح‌ و تذئیلاتی‌ که‌ در ذیل‌ روایات‌ بسیاری‌ با مضمون‌ حکومتی‌ و سیاسی‌ که‌ خود نقل‌ کرده، آورده‌ است.

 

            ‌7. میرزای‌ قمی‌

مرحوم‌ میرزا ابوالقاسم‌ قمی، صاحب‌ قوانین، از فقهأ بزرگ‌ دورة‌ قاجار نیز متهم‌ به‌ تفکیک‌ حوزة‌ دین‌ از حوزة‌ سیاست‌ و حکومت‌ و مرزبندی‌ کذایی‌ میان‌ شرعیات‌ و عرفیات!! شده‌ است. این‌ در حالی‌ است‌ که‌ میرزای‌ قمی، سخنان‌ صریحی‌ در آثار خود از قبیل‌ "جامع‌ الشتات" و...، در فقه‌ سیاسی‌ دارد و حتی‌ علناً‌ و به‌ صراحت، نظام‌ سلطنتی‌ و حاکمیت‌ قاجار را نامشروع‌ و فاقد حق‌ حاکمیت‌ خوانده‌ و از ولایت‌ اجتماعی‌ و سیاسی‌ فقیه‌ و نصب‌ عام‌ الاهی، سخن‌ به‌ میان‌ آورده‌ است.

آنچه‌ مقاله‌ نویسان‌ مزبور، بدان‌ استدلال‌ کرده‌اند، تنها فراز خاصی‌ از رسالة‌ "ارشادنامه" میرزا خطاب‌ به‌ فتحعلی‌ میرزای‌ قاجار است‌ که‌ در آن، حاکم‌ و حاکمیت‌ را به‌ حفظ‌ مصالح‌ دنیوی‌ مردم، و تأمین‌ عدالت‌ و حقوق‌ شرعی‌ جامعه‌ و رفع‌ مفاسد و اجحافات‌ و تجاوزات، فرا می‌خواند. گفته‌ شده‌ است‌ که‌ چون‌ میرزای‌ قمی‌ طرفدار تفکیک‌ دین‌ از سیاست‌ بوده‌ است‌ چون‌ در این‌ نامه، از این‌ گفتگوی‌ خود با شاه‌ و موعظة‌ مکتوب‌ وی، تعبیر به‌ "مباحثه‌ علمیه‌ و مذاکرة‌ دینیه‌ که‌ دو دانا با هم‌ کنند" نموده‌ و گفته‌ است‌ که:

حق‌ تعالی، پادشاهان‌ را از برای‌ محافظت‌ دنیای‌ مردم‌ و حراست‌ مردم‌ از شر‌ مفسدان‌ قرار داده‌ و ... علمأ را هم‌ از برای‌ محافظت‌ دین‌ مردم‌ و اصلاح‌ دنیای‌ ایشان‌ در رفع‌ دعاوی‌ و مفاسد و اجحاف‌ و تعد‌ی‌ و تجاوز از راه‌ حق‌ که‌ باعث‌ هلاک‌ دنیا و آخرت‌ می‌باشد قرارداده‌ و در سلوک‌ این‌ مسلک‌ و یافتن‌ طریقة‌ حقه، پادشاه‌ و غیر پادشاه‌ به‌ آنها محتاجند. (ارشادنامه‌ میرزای‌ قمی‌ - تصحیح‌ قاضی‌ طباطبایی‌ - ص‌ 377)

حال‌ آنکه‌ این‌ رساله، اولاً‌ ارشادنامه‌ و حاوی‌ امر بمعروف‌ و نهی‌ از منکر سیاسی‌ و عین‌ ورود به‌ مسائل‌ سیاسی‌ و حکومتی‌ بوده‌ و فراخوان‌ شاه‌ به‌ حفظ‌ حقوق‌ شرعی‌ مردم‌ و عدالت‌ اجتماعی‌ است.

ثانیاً‌ در آن‌ تصریح‌ می‌کند که‌ پادشاه‌ نسبت‌ به‌ حفظ‌ حقوق‌ مردم‌ و مصالح‌ اجتماعی، و حراست‌ مردم‌ از شر‌ مفسدان، مسئول‌ و مکلفند.

ثالثاً‌ علمأ را نیز در مورد "محافظت‌ دین‌ مردم" و "اصلاح‌ دنیای‌ ایشان" مسئول‌ می‌خواند یعنی‌ که‌ تفکیکی‌ میان‌ دین‌ و دنیا یا شرع‌ و حکومت‌ نمی‌بیند و حکام‌ و علمأ، هر دو را در باب‌ حقوق‌ مردم‌ و حدود شرعی‌ یعنی‌ دین‌ و دنیای‌ مردم، مسئول‌ می‌داند، گرچه‌ وظائف‌ خدمات‌ رسانی‌ و بُعد اجرائی‌ امنیت‌ و نظم‌ (نه‌ احکام‌ و اهداف‌ آن) همچنان‌ بر عهدة‌ متصدیان‌ اجرایی‌ حکومت‌ است‌ و علمأ، وظیفه‌ راهسازی‌ و معمای‌ و طبابت‌ و... ندارند. حتی‌ در مورد قضأ و اجرأ حدودالاهی‌ نیز که‌ وظیفه‌ و اختیار مسلم‌ فقهأ است، حکم‌ آن‌ را فقهأ و علمأ می‌دهند اما ضرورتی‌ ندارد که‌ حکم‌ را یک‌ فقیه، بالمباشرة، اجرأ کند و بدست‌ خویش، تازیانه‌ زند. ولایت‌ و "زمامداری"، ملازم‌ با "مباشرت" اجرائی‌ همة‌ امور نیست. مهم‌ آن‌ است‌ که‌ فرمان‌ از کجا صادر شود.

رابعاً‌ مرحوم‌ میرزای‌ قمی، حتی‌ در همین‌ فراز مورد استشهاد آقایان، تصریح‌ می‌کند که‌ علمأ در مورد اصلاح‌ دنیای‌ مردم‌ و رفع‌ فساد و اجحاف‌ و ستم‌های‌ اجتماعی‌ و تجاوز حاکمان‌ و سایر مردم‌ از راه‌ حق، که‌ باعث‌ هلاک‌ دنیا و آخرت‌ مردم‌ می‌شود، اختیارات‌ و نیز مسئولیت‌ شرعی‌ دارند و پادشاه‌ نیز مثل‌ سایر مردم‌ باید در سلوک‌ این‌ مسلک‌ و یافتن‌ طریقة‌ حق‌ در امر حکومت، تابع‌ علمأ باشد و محتاج‌ به‌ علمأ می‌باشد و به‌ تعبیر میرزای‌ قمی، شاه‌ از "مداوا جستن‌ از انفاس‌ علمأ" راه‌ پرهیز ندارد و باید تبعیت‌ کند البته‌ جنگیدن‌ با دشمنان‌ نظم‌ و امنیت‌ جامعه، حفظ‌ اموال‌ و حریم‌ دنیوی‌ مردم‌ و تأمین‌ معاش‌ خلق، وظیفه‌ شاه‌ و کار حکومت‌ است‌ و همة‌ حکومتها مسئول‌ تأمین‌ اجرای‌ نظم‌ و امنیت‌ و معاش‌ خلق‌اند."

این‌ در حالی‌ است‌ که‌ مرحوم‌ میرازی‌ قمی‌ در "جامع‌الشتات" و سایر آثار خود، حکومت‌ قاجار را بصراحت‌ نامشروع‌ خوانده‌ و شاه‌ را غاصب‌ ولایت، و ولایت‌ را حق‌ فقیه‌ می‌داند.

 

            ‌8. سید کشفی‌

به‌ مرحوم‌ سید جعفر دارابی‌ بروجردی‌ کشفی، فقیه‌ دیگر عصر قاجار نیز افترأ بسته‌اند که‌ قائل‌ به‌ تفکیک‌ "دین‌ و شرعیات" از "سیاست‌ و حکومت‌ و عرفیات" بوده‌اند!! این‌ نیز افترائی‌ بیش‌ نیست‌ و آن‌ فقیه‌ فقید، تصریح‌ کرده‌ است‌ که‌ حکومت‌ را شایستة‌ فقیهان‌ کامل‌ می‌داند ولی‌ چون‌ امروز فقیهان، مبسوط‌ الید نیستند و امکان‌ حاکمیت‌ آنان‌ و اعمال‌ کامل‌ "ولایت‌ فقیه" نیست، علمأ و فقهأ، مجبورند به‌ نوعی‌ نظارت‌ و نصیحت‌ و نهی‌ از منکر در رابطه‌ با حکومت‌ قاجار، اکتفأ کنند و بیش‌ از این، قدرت‌ اعمال‌ حاکمیت‌ ندارند. مرحوم‌ سید‌ کشفی‌ از قضأ، در همان‌ فراز خاصی‌ از کتاب‌ "تحفه" نیز که‌ مورد استناد مفتریان‌ قرار گرفته، علیه‌ تفکیک‌ "اجتهاد" از "سلطه‌ و حاکمیت"، سخن‌ صریح‌ دارد. سید کشفی‌ می‌گوید که‌ مجتهدین‌ و حاکمان، اینک‌ به‌ ضمیمة‌ یکدیگر، کاری‌ را می‌کنند که‌ در واقع، کار یکتن‌ است‌ و قابل‌ تفکیک‌ از یکدیگر نیست‌ یعنی‌ بضمیمة‌ یکدیگر، منصب‌ "امامت" را تصد‌ی‌ کرده‌اند یعنی‌ که‌ حکومت، بدون‌ قدرت‌ اجتهاد دینی، در راستای‌ "امامت" دینی‌ نیست‌ و نامشروع‌ است. سید کشفی‌ تصریح‌ می‌کند که‌ تنها طریق‌ منصب‌ "امامت"، طریق‌ "نیابت‌ از امام(ع)" است. این‌ سخن، دقیقاً‌ تصریح‌ به‌ "ولایت‌ فقیه" و "سلطة‌ مجتهدین" است‌ که‌ از راه‌ نیابت‌ امام‌ عصر(ع) و تداوم‌ اصل‌ امامت‌ مشروعیت‌ می‌یابد و مطلقاً‌ به‌ تفکیک‌ دین‌ از حکومت‌ راه‌ نمی‌دهد. ایشان‌ بصراحت‌ می‌گوید که‌ امامت‌ و حاکمیت، دورکن‌ دارد، یکی‌ بُعد محتوایی‌ آن‌ است‌ که‌ باید دینی‌ باشد و همان‌ علم‌ به‌ اوضاع‌ و قوانین‌ رسول(ص) است‌ که‌ کار فقیه‌ می‌باشد و دیگری، بُعد اجرایی‌ حکومت‌ و اقامة‌ همان‌ اوضاع‌ دینی‌ و قوانین‌ شریعت‌ است‌ که‌ نظام‌ دینی‌ به‌ عالم‌ می‌دهد و اصطلاحاً‌ ملک‌ و سلطنت‌ نامیده‌ شده‌ و باید صد درصد تابع‌ رکن‌ نخست‌ باشد. در واقع، شاه‌ و حاکمیت، در حکم‌ قوة‌ مجریه‌ یا بازو و کارگزار "فقیه" می‌باشند و یکی‌ کار "علم‌ و قلم" را کرده‌ و فرمان‌ دهد و دیگری‌ کار "سیف" را بر عهده‌ گرفته‌ و اجرأ کند:

مجتهدین‌ و سلاطین، هر دو یک‌ منصب‌ را می‌دارند که‌ همان‌ منصب‌ امامت‌ است‌ که‌ به‌ طریق‌ نیابت‌ از امام(ع) منتقل‌ گردیده‌ است‌ و مشتمل‌ بر دو رکن‌ است: یکی‌ "علم‌ به‌ اوضاع‌ رسول(ص)" است‌ که‌ آن‌ را "دین" گویند و دیگری، "اقامه‌ نمودن‌ همان‌ اوضاع" در ضمن‌ نظام‌ دادن‌ به‌ عالم‌ است‌ که‌ آن‌ را "ملک‌ و سلطنت" گویند و همین‌ دو رکن‌ است‌ که‌ آنها را "سیف‌ و قلم" گویند یا "سیف‌ و علم" نامیده‌اند.) (تحفة‌الملوک‌ سیدکشفی).

آیا "سیف" نامیدن‌ حکومت، و در خدمت‌ "قلم‌ علمأ" خواستن‌ آن، بمعنی‌ تفکیک‌ دین‌ از حکومت‌ است؟! یا احاطه‌ و امارت‌ دین‌ بر حکومت؟!

می‌بینیدکه‌ مرحوم‌ سید کشفی‌ حتی‌ در همین‌ عبارت‌ نیز از امامت‌ و حکومت‌ دینی‌ و از ولایت‌ فقهأ بر سلاطین، سخن‌ گفته‌ و می‌فرماید که‌ دو رکن‌ "علم‌ و سیف"، باید در شخص‌ واحد، جمع‌ باشد چنانچه‌ در دورة‌ امام‌ معصوم(ع) بوده‌ است‌ و این‌ همان‌ ولایت‌ فقیه‌ است‌ ولی‌ متأسفانه‌ حکومتها از دین‌ فاصله‌ گرفته‌ و اتفاقاتی‌ در تاریخ‌ و جامعه‌ افتاده‌ است‌ که‌ در عالم‌ خارج، چنین‌ انفکاک‌ شوم‌ و غلطی‌ میان‌ دین‌ و حکومت، پیش‌ آمده‌ و تحمیل‌ گردیده‌ است‌ نه‌ آنکه‌ سید کشفی، معتقد به‌ ضرورت‌ چنین‌ تفکیکی‌ بوده‌ باشد. سیدمی‌فرماید:

هر دو رکن‌ (سیف‌ و علم‌ = حکومت‌ و فقاهت) در امام(ع) جمع‌ بوده‌ و حکمأ این‌ قسم‌ از ریاست‌ را که‌ همة‌ ارکان‌ آن‌ در یک‌ شخص، جمع‌ باشد به‌ اسم‌ "ریاست‌ حکمت" نامیده‌اند و باید که‌ در هر شخصی‌ که‌ نائب‌ اوست، ایضاً‌ هر دو رکن‌ جمع‌ باشد.

آیا این‌ سخن، جز دفاع‌ صریح‌ از ولایت‌ فقیه‌ و حق‌ حکومت‌ شرعی‌ در امور عرفی‌ و دنیوی!! چه‌ مفاد دیگری‌ دارد؟! مرحوم‌ کشفی‌ ادامه‌ می‌دهد که‌ "حکومت"، حق‌ فقهأ یعنی‌ نواب‌ امام‌ معصوم(ع) است‌ اما سلاطین، منحرف‌ شده‌ و با علمأ و مجتهدین، معارضه‌ نموده‌ باعث‌ فتنه‌ و هرج‌ و مرج‌ شدند و علمأ و فقهأ را از صحنة‌ حاکمیت‌ بیرون‌ راندند و سلطنت‌های‌ دنیوی‌ محض‌ (حکومت‌های‌ سکولار) مستقر شده‌ و مجتهدین‌ صالح، منزوی‌ شدند:

باید در هر شخص‌ که‌ نائب‌ امام(ع) است، ایضاً‌ هر دو رکن‌ جمع‌ باشد ولکن‌ چون‌ علمأ و مجتهدین‌ به‌ جهت‌ معارضه‌ نمودن‌ سلاطین‌ با آنها و منجر شدن‌ امر معارضه‌ به‌ فتنه‌ و هرج‌ و مرج، دست‌ از سلطنت‌ و رکن‌ سیفی‌ کشیده‌اند و سلاطین‌ ایضاً‌ به‌ جهت‌ میل‌ نمودن‌ ایشان‌ به‌ سوی‌ سفلیه‌ و به‌ سلطنت‌ دنیویة‌ محض‌ که‌ نظام‌ دادن‌ امر عالم‌ فقط‌ ( بدون‌ حاکمیت‌ دین‌ خدا) است، دست‌ از تحصیل‌ نمودن‌ علم‌ دین‌ و معرفت‌ اوضاع‌ رسول(ص) کشیدند و اکتفأ به‌ علم‌ نظام‌ به‌ تنهائی‌ نمودند، لاجرم‌ امر "نیابت" بین‌ علمأ و سلاطین، منقسم‌ گردیده‌ و مجتهدین‌ و علمأ، حامل‌ یک‌ رکن‌ آن‌ که‌ علم‌ دین‌ و معرفت‌ به‌ اوضاع‌ رسول(ص) است، شدند و سلاطین، متکفل‌ رکن‌ دیگر که‌ اقامه‌ و ترویج‌ آن‌ (اجرأ دین‌ و فتوای‌ فقیه) است، گردیدند و در بعضی‌ ازمنه‌ با یکدیگر موافقت‌ و معاونت‌ نمودند و سیاست‌ و تدبیر رعیت‌ را به‌ طریق‌ معاونت‌ و شرکت‌ نمودند و در بعضی‌ ازمنة‌ دیگر، متعاند و از یکدیگر متفرق‌ گشتند و به‌ این‌ سبب، "دین" و "ملک" که‌ باید با هم‌ توأم‌ و پیوسته‌ باشند، از یکدیگر جدا شدند.

چنانچه‌ ملاحظه‌ می‌شود، سید کشفی‌ بی‌هیچ‌ تأویلی، دین‌ و مُلک‌ (حکومت) را با هم‌ توأم‌ و پیوسته‌ می‌داند و شاکی‌ است‌ که‌ چرا اغلب‌ سلاطین‌ در تاریخ‌ برخلاف‌ اسلام، عمل‌ کرده‌اند؟! آیا چنین‌ فقیهی‌ با چنین‌ نگاهی، می‌تواند قائل‌ به‌ تفکیک‌ شرع‌ از حکومت‌ باشد؟!

 

            ‌9. شیخ‌ شهید فضل‌ا... نوری‌

چهارمین‌ فقیهی‌ که‌ مورد افترأ قرار گرفته‌ و از جفای‌ روزگار، قائل‌ به‌ تفکیک‌ شرعیات‌ از عرفیات‌ و دین‌ از حکومت، خوانده‌ شده، شیخ‌ مجاهدی‌ است‌ که‌ در راه‌ دینی‌ کردن‌ حکومت‌ و مبارزه‌ با استبداد و سکولاریزم، به‌ شهادت‌ رسیده‌ است. کسی‌ که‌ از جلوداران‌ انقلاب‌ مشروطه‌ و مبارزه‌ با استبداد قاجاری‌ بود و وقتی‌ جریان‌ انحراف‌ در مشروطیت‌ را مشاهده‌ کرد برای‌ حفظ‌ خلوص‌ قیام‌ اسلامی، پسوند "مشروعه" را نیز بر"مشروطه" افزود و "مشروطیت‌ دینی" رااز "مشروطیت‌ سکولار" تفکیک‌ نمود نه‌ "دین" را از "حکومت".

شیخ‌ شهید صریحاً‌ ادارة‌ دنیای‌ مردم‌ در عصر غیبت‌ را وظیفة‌ حکومت‌ اسلامی‌ می‌دانست‌ که‌ در آن‌ "فقیهان‌ عادل"، فرمان‌ دهند و راه‌ و چاه‌ نشان‌ دهند و سیاستگذاری‌ کنند و سلاطین‌ اسلام‌ پناه‌ (حاکم‌ مسلمان‌ عادل)، اجرأ و اطاعت‌ کرده‌ و عدالت‌ و احکام‌ الاهی‌ را تأمین‌ نمایند.

شیخ، تفکیک‌ "نبوت" از "سلطنت" (دین‌ از حکومت) را یک‌ انحراف‌ بزرگ‌ و ناشی‌ از عروض‌ عوارض‌ و حدوث‌ سوانح‌ می‌داند و تصریح‌ می‌کند حال‌ که‌ مع‌الاسف‌ این‌ دو، در دو محل‌ قرار یافته‌ و منفک‌ شده‌اند، دستکم، سلاطین‌ باید "قوة‌ اجرائیه‌ احکام‌ اسلام" یعنی‌ تابع‌ شریعت‌ و مجری‌ عدالت‌ باشند و متأسفانه‌ انفکاک‌ اجتماعی‌ "دین" از "حکومت"، گاه‌ در زمان‌ برخی‌ انبیأ سلف‌ نیز اتفاق‌ افتاده‌ است‌ ولی‌ چنین‌ چیزی، هرگز مطلوب‌ شیخ‌ شهید نیست.

حال‌ بنگریم‌ آقایان‌ از کدام‌ عبارت‌ شیخ، اعتقاد به‌ ضرورت‌ چنان‌ تفکیکی‌ را!! نتیجه‌ گرفته‌اند:

"نبوت" و "سلطنت" در انبیأ سلف، گاهی‌ مجتمع‌ و گاهی‌ متفرق‌ و در وجود مبارک‌ نبی‌اکرم(ص) و همچنین‌ در خلفأ آن‌ بزرگوار - حقاً‌ اَم‌ غیره‌ - نیز چنین‌ بود تا چندین‌ ماه‌ بعد از عروض‌ عوارض‌ و حدوث‌ سوانج، مرکز این‌ دو امر یعنی‌ "تحمل‌ احکام‌ دینیه" و "اعمال‌ قدرت‌ و شوکت‌ و امنیت" در دو محل‌ واقع‌ شد و فی‌الحقیقه، این‌ دو، هریک، مکمل‌ و متمم‌ دیگری‌ است‌ یعنی‌ بنای‌ اسلامی‌ بر این‌ دو امر است‌ و بدون‌ این‌ دو "احکام‌ اسلامیه"، معطل‌ خواهد بود، فی‌الحقیقه، "سلطنت"، قوة‌ اجرائیه‌ احکام‌ اسلام‌ باشد... اگر بخواهند بسط‌ عدالت‌ شود باید تقویت‌ این‌ دو فرقه‌ یعنی‌ "حاملان‌ احکام" و اولی‌ الشوکه‌ من‌ اهل‌ اسلام" شود، اینست‌ راه‌ تحصیل‌ عدالت‌ صحیحه‌ و نافعه.(30)

براستی‌ آیا این‌ عبارت، بمفهوم‌ اعتقاد شیخ‌ به‌ تفکیک‌ دین‌ و شرعیات‌ از حکومت‌ و عرفیات‌ است‌ یا تصریح‌ به‌ عدم‌ تفکیک‌ آنها؟!

آیا فقیهی‌ که‌ حتی‌ در همین‌ فراز مورد استناد آقایان، از جمع‌ "نبوت‌ و حاکمیت" در صدر اسلام‌ و ارتباط‌ منسجم‌ دین‌ و حکومت، حتی‌ پس‌ از پیامبر(ص) و از امامت‌ سیاسی‌ معصوم(ع) و نیابت‌ فقهأ سخن‌ گفته‌ و از انفکاک‌ این‌ دو رکن‌ در اثر عروض‌ عوارض‌ و حدوث‌ سوانح!! اظهار تأسف‌ می‌کند و حکومت‌ و شریعت‌ را متمم‌ یکدیگر و مرتبط‌ با هم‌ می‌خواند بدین‌ نحو که‌ سلطنت‌ و حکومت، باید تابع‌ دین‌ و فقهأ و در حکم‌ "قوة‌ مجریه" دین‌ و کارگزار احکام‌ اسلام‌ باشد و "مسلمان‌ صاحب‌ شوکت‌ و قدرت" را به‌ اطاعت‌ از "حَمَلة‌ احکام" جهت‌ اجرأ "عدالت‌ صحیح" می‌خواند و خود نیز در راه‌ مشروط‌ سازی‌ حکومت‌ شاه‌ و "تابع‌ شریعت‌ اسلام" نمودنِ‌ دستگاه، مبارزه‌ نموده‌ است، آیا چنین‌ فقیهی، قائل‌ به‌ تفکیک‌ شرع‌ از حکومت‌ و جدائی‌ قلمروی‌ فقیه‌ و سلطان‌ (حاکمیت) است؟!!

شیخ، سلطان‌ را مأمور حفظ‌ بیضة‌ اسلام‌ در شعاع‌ هدایت‌ علمأ می‌داند.(31) و استاد خود، میرزای‌ شیرازی‌ را نیز دارای‌ همین‌ طرز فکری‌ می‌خواند که‌ میان‌ "سیاست‌ و دولت" با "دیانت‌ و فقاهت" در اثر یک‌ انحراف‌ تدریجی‌ تاریخی، جدائی‌ انداخته‌اند و حال‌ که‌ چنین‌ اتفاقی‌ افتاده‌ و حکومت‌ در دست‌ فقیه‌ نیست، دستکم‌ باید حاکمان‌ و علمأ، با مشارکت‌ یکدیگر، تشکیل‌ نسبی‌ "حکومت‌ عادل‌ اسلامی" را ممکن‌ کنند و مرحوم‌ میرزای‌ شیرازی‌ نیز معتقد بود که:

در اعصاری‌ که‌ دولت‌ و ملت‌ (دین) در یک‌ محل‌ مستقر بود، چون‌ زمان‌ حضرت‌ ختمی‌ مرتبت(ص)، تکلیف‌ سیاست‌ در این‌ قسم‌ از امور عامه‌ در عهدة‌ همان‌ شخص‌ معظم‌ بود و حال‌ که‌ هریک‌ در محلی‌ افتاده‌ است، در عهدة‌ هر دو است‌ که‌ به‌ اعانت‌ یکدیگر، دین‌ و دنیای‌ عباد را حراست‌ کرده‌ و بیضة‌ اسلام‌ را در غیبت‌ ولی‌ عصر(ع) محافظت‌ نمایند و با تقاعد و کوتاهی، امر معوق‌ و رعیت‌ به‌ امثال‌ این‌ بلاها مبتلأ می‌شوند و چونکه‌ از ملت‌ (فقیه‌ و دین) جز گفتن‌ و تحریص‌ و تخویف‌ و تهدید، امری‌ دیگر بر نمی‌آید و "انفاذ و اجرأ" با دولت‌ است، تا از دولت، کمال‌ همراهی‌ را نبیند، اقدام‌ نمی‌تواند نمود و اگر ببیند که‌ دولت‌ به‌ تکلیف‌ لازم‌ خود اقدام‌ دارد و درصددبیرون‌آمدن‌ازعهدة‌ آن‌می‌باشد، آنچه‌ شایسته‌است، خواهدکرد و چگونه‌ نکند که‌ خود را (فقیه)، از جانب‌ ولی‌عصر- عجل‌ا... فرجه‌ - منصوب‌ براین‌امروحافظ‌ دین‌ و دنیای‌ رعایای‌ آنجناب‌ و مسئول‌ از حال‌ ایشان‌ می‌داند و باید تمام‌ مجهود خود را در نگاهداری‌ آنها مبذول‌ دارد.(32)

در این‌ عبارات، صریحاً‌ از مسئولیت‌ ملت‌ و دین‌ و فقهأ در باب‌ امر عامه‌ و مسائل‌ سیاسی‌ و حکومتی‌ و نیز از "ولایت‌ انتصابی" فقیه‌ در امور اجتماعی‌ و همچنین‌ ارتباط‌ دین‌ و دنیای‌ مردم‌ به‌ فقهأ، سخن‌ به‌ میان‌ آمده‌ و تصریح‌ می‌شود که‌ این‌ تکلیف‌ و ولایت‌ شرعی، چیزی‌ علاوه‌ بر مسئله‌ "افتأ" و نظریه‌پردازی‌ در احکام‌ کلی‌ است‌ که‌ کاری‌ اختصاصاً‌ فقهی‌ و منحصر در فقهأ است، و نیز غیر از "موضوعات‌ شخصی" مثل‌ نجاست‌ فلان‌ شیی‌ است‌ که‌ عالم‌ و عامی، مجتهد و مقلد، در آن‌ مساویند. بلکه‌ این‌ مسئولیت، مسئولیت‌ شرعی‌ در باب‌ سرنوشت‌ و حقوق‌ جامعه‌ اسلامی‌ و حدود و احکام‌ الاهی‌ و وضع‌ حکومت‌ و رفتار آن‌ با مردم‌ است‌ زیرا "ذوی‌ الشوکه" از مسلمین‌ یعنی‌ صاحبان‌ قدرت‌ و حاکمان‌ باید در مصالح‌ عامه‌ بکوشند و با عزم‌ محکم‌ و مبرم، در صدد رفع‌ احتیاجات‌ خلق‌ و مهیا کردن‌ مایحتاج‌ مردم‌ باشند که‌ این‌ دیگر لزوماً‌ وظیفه‌ فقیه‌ نیست‌ بلکه‌ مسئولیت‌ متصدیان‌ و مجریان‌ و مدیران‌ است‌ که‌ باید تابع‌ اسلام‌ و فقیهان‌ باشند:

آنچه‌ در این‌ مقام‌ مورد تکلیف‌ است، غیر از احکام‌ کلیه‌ است‌ که‌ آن‌ وظیفه‌ عالم‌ است، و غیر از موضوعات‌ شخصیه‌ مثل‌ نجاست‌ چیز خاص‌ و حرمت‌ آن‌ است‌ که‌ عالم‌ و عامی‌ و مجتهد و مقلد در آن‌ یکسانند... مورد مزبور، باب‌ سیاسات‌ و مصالح‌ عامه‌ است.

شیخ‌ شهید، سپس‌ ادامة‌ فتوای‌ استاد خود، میرزای‌ شیرازی‌ را چنین‌ نقل‌ می‌کند که:

تکلیف‌ بر عهدة‌ ذوی‌ الشوکه‌ از مسلمین‌ است‌ که‌ با عزم‌ محکم‌ و مبرم، در صدد رفع‌ احتیاج‌ خلق‌ باشد به‌ مهیا کردن‌ مایحتاج‌ آنها. چه‌ رجأ ترک‌ اموری‌ که‌ در ازمنة‌ متطاوله، عادت‌ شده، از اهل‌ این‌ زمان‌ نیست‌ و منع‌ فرماید نفس‌ خود و رعیت‌ را از آن، بلکه‌ منع‌ از ادخال‌ در ملک‌ خود نماید.

بیان‌ احکام‌ اسلام‌ در امور عامه‌ و از جمله‌ امور سیاسی‌ و حکومتی، تصد‌ی‌ و قضاوت‌ که‌ امور شرعی‌اند، همگی، دخالت‌ مستقیم‌ در حکومت، محسوب‌ می‌شود و البته‌ تأمین‌ مایحتاج‌ مردم، وظیفة‌ اجرائی‌ "اولی‌ الشوکة" است‌ که‌ "بازوی‌ اجرایی"، بیش‌ نخواهند بود.

شیخ‌ نوری‌ در جای‌ دیگر می‌گوید:

بهترین‌ قوانین، قوانین‌ الاهی‌ است. ما طائفه‌ امامیه، بهترین‌ و کاملترین‌ قوانین‌ الهیه‌ را در دست‌ داریم. این‌ قانون‌ الهی‌ ما مخصوص‌ به‌ عبادات‌ نیست‌ بلکه‌ حکم‌ جمیع‌ مواد سیاسیه‌ را بروجه‌ اکمل‌ و اوفی‌ داراست‌ حتی‌ ارش‌ الخدش‌ ... ما می‌باید بر حسب‌ اعتقاد اسلامی، نظم‌ معاش‌ خود را قسمی‌ بخواهیم‌ که‌ امر معاد ما را مختل‌ نکند و لابد چنین‌ قانون‌ منحصر خواهد بود به‌ قانون‌ الهی. زیرا اوست‌ که‌ جامع‌ جهیتن‌ است‌ یعنی‌ نظم‌ دهندة‌ دنیا و آخرت‌ است. جعل‌ قانون‌ (جدید)، منافات‌ با اسلام‌ دارد و این‌ کار، کار پیغمبریست.(33)

شیخ‌ فضل‌ا... از قوانین‌ دینی‌ برای‌ ادارة‌ جامعه‌ و ضرورت‌ اسلامی‌ بودن‌ حکومت‌ یعنی‌ تبعیت‌ آن‌ از قوانین‌ اسلامی‌ می‌گوید و اینکه‌ قانون‌ شرع، مخصوص‌ به‌ عبادات‌ (شرعیات!!) نیست‌ بلکه‌ حکم‌ جمیع‌ امور سیاسی‌ و حکومتی‌ را به‌ کاملترین‌ وجه‌ (عرفیات) را داراست‌ و معاش‌ از معاد، جدا نیست‌ و با قوانین‌ سیاسی‌ - حکومتی‌ شریعت‌ است‌ که‌ هر دو جهت‌ معاش‌ و معاد، دین‌ و دنیا، شرعیات‌ و عرفیات، عبادت‌ و حکومت‌ و .... را تأمین‌ کرده‌ و جامع‌ باشد و تدوین‌ قانون‌ حکومتی‌ و سیاسی، مخصوص‌ و منحصر به‌ شرع‌ اسلام‌ و فقه‌ دینی‌ است‌ و حکومتها باید تابع‌ دین‌ باشند و سلطنت‌ جدا از شریعت، معنی‌ ندارد.

شیخ‌ درباب‌ شعبة‌ دیگری‌  از ولایت‌ فقیه‌ می‌گوید:

در "وقایع‌ حادثه" باید به‌ "باب‌ احکام" که‌ نواب‌ امام(ع) هستند، رجوع‌ کنند و او استنباط‌ از کتاب‌ و سنت، استنباط‌ نماید نه‌ تقنین. (تشریع‌ و جعل).(34)

یعنی‌ پارلمان‌ و قانونگذاری‌ برای‌ امور حکومتی‌ و سیاسی، جدای‌ از فقهأ و نواب‌ معصوم(ع)، حرام‌ و بیجاست‌ و قوانین‌اجتماعی‌ - مدنی‌ و ادارة‌ حکومت‌ و شیوه‌ مدیریت‌سیاسی‌معاش‌مردم‌بایدتابع‌ شریعت‌ و مطیع‌ فقهأ اسلام‌ باشد.بااین‌ حال، باعث‌ شگفتی‌ است‌ که‌ چگونه‌ چنان‌ نسبتهای‌ عجیبی‌ به‌ فقیه‌ شهید شیخ‌ فضل‌ا... نوری‌ زده‌ می‌شود!

 

            ‌10. "ولایت"، اعم‌ از "مباشرت" اجرائی‌ است‌

برخی‌ عبارات‌ در متون‌ فقهی‌ وجود دارد که‌ بدلیل‌ عدم‌ دقت‌ در مفاد آن، یا عدم‌ آشنایی‌ با اصطلاحات‌ خاص‌ و لسان‌ فقهأ، مورد سوء تعبیر قرار می‌گیرند. اگر فقیهی‌ بگوید که‌ فقیهان، ولایت‌ افتأ دارند و حکم‌ دین‌ را در کلیه‌ امور (اعم‌ از فردی‌ و اجتماعی، سیاسی‌ و عبادی‌ و....) بیان‌ می‌کنند و مؤ‌منین، اعم‌ از حکومت‌ و شهروندان، موظف‌ به‌ اطاعت‌ از حکم‌ دین‌اند، اگر بگوید فقیه‌ جامع‌الشرایط، باید قضاوت‌ نموده‌ و حدود الاهی‌ را اجرأ کند و عدالت‌ را تضمین‌ کند و... اما اجرأ مستقیم‌ مسئولیتهای‌ مدنی‌ و تامین‌ همة‌ نیازهای‌ اجتماعی، تنها وظیفه‌ فقیهان‌ نیست‌ و بر همة‌ مؤ‌منین‌ و بویژه‌ اهل‌ فن، واجب‌ است، مرادش‌ جدائی‌ حوزه‌ شرع‌ از حوزة‌ سیاست‌ و مدیریت‌ نیست. از طرفی‌ مراد از ولایت‌ فقیه‌ نیز تعطیل‌ سایر تخصصهای‌ کارشناسان‌ و صنعتکاران‌ و اطبأ و مهندسان‌ و نظامیان‌ و مدیران‌ و ... نیست. رهبری‌ کردن، غیر از تصد‌ی‌ اجرائی‌ و مباشرت‌ مستقیم‌ است. اینست‌ که‌ فقیهی‌ چون‌ آیت‌ا... اراکی‌ می‌گوید:

شأن‌ فقیه‌ جامع‌ الشرایط، اجرأ حدود، افتأ قضاوت‌ و ولایت‌ قاصران‌ و ... است‌ نه‌ تصد‌ی‌ حفظ‌ مرزها و ادارة‌ معاش‌ مردم‌ و مباشرت‌ در همة‌ امور.(35)

یعنی‌ حفظ‌ اسلام‌ و صیانت‌ از حقوق‌ و حدود شرعی‌ و دفع‌ مفاسد از جامعة‌ دینی، در هر صورت، واجب‌ است‌ اما افرادی‌ که‌ "بسط‌ ید" و قدرت‌ آن‌ کار را دارند باید مباشرت‌ کنند تا آن‌ عمل‌ را براساس‌ احکام‌ الاهی‌ و به‌ امر فقیه، پیش‌ ببرند. کسی‌ ادعا نکرده‌ که‌ مدیریت‌ ابزاری‌ و تخصصی‌ را نیز فقهأ باید متصد‌ی‌ شوند تا بجای‌ خبرگان‌ هر فن، فقیهان‌ بنشینند و مثلاً‌ نظامی‌گری‌ و طبابت‌ و ... کنند. "ولایت‌ فقیه" بمعنی‌ "طبابت‌ فقیه" یا ... نیست‌ و در تصدی‌ امور تخصصی‌ و معاشی، هرکس‌ صاحب‌ فن‌ و قدرت‌ است، مکلف‌ است‌ و اختصاصی‌ به‌ فقیه‌ ندارد زیرا ادلة‌ این‌ تکالیف، مطلق‌ است‌ و شامل‌ فقیه‌ و غیر فقیه‌ می‌شود و متصدیان‌ و متخصصان‌ فن، البته‌ باید گوش‌ بفرمان‌ فقیه‌ عادل‌ جامع‌الشرایط‌ باشند.

میان‌ "ولایت‌ و رهبری" با "اجرائیات‌ و مباشرت‌ تخصصی" نباید مغالطه‌ نمود و ولایت‌ فقیه‌ را بمعنی‌ سپردن‌ همة‌ امور زندگی‌ بدست‌ فقیهان‌ و تعطیل‌ همة‌ تخصصها و فنون‌ و صنایع‌ و حرفه‌ها و علوم‌ و تجربیات، تحریف‌ کرد.

            ‌- ادامه‌ دارد -

 

            ‌پی‌نوشت‌ها:

                       .24 علامه‌ مجلسی، عین‌الحیوة، تهران‌ 1341، ص‌ 491.

2 و .25 همان‌ ص‌ 496.

 .27 کتابخانه‌ مجلس‌ - ش‌ 1 - بنقل‌ از حسن‌ طارمی‌ - علامه‌ مجلسی‌ - تهران‌ - طرح‌ نو - 75

.28 بحار- ج‌ 75 - ص‌ 335 بعید - باب‌ 81 و ص‌ 367 - باب‌ 82 (الرکون‌ الی‌ الظالمین‌ و حبهم‌ و طاعتهم)

.29 دین‌ و سیاست‌ در عصر صفوی‌ - ص‌ 412

.30 شیخ‌ نوری‌ - رسائل‌ - اعلامیه‌ها، مکتوبات‌ و روزنامه‌ شیخ‌ - محمد ترکمان‌

.31 تظلم‌ شیخ‌ و علمأ تهران‌ به‌ محمدعلی‌ شاه‌

.32 همان‌ کتاب، فتاوی‌ میرزای‌ شیرازی‌ به‌ نقل‌ از شیخ‌ شهید - ترکمان‌ - ص‌ 382 ج1.

.33 تذکرة‌ الغافل‌ و ارشاد الجاهل‌ - ج1 - ص‌ 8 - 56

.34 همان‌ ص‌ 113

.35 المکاسب‌ المحرمه‌ - اراکی‌ - ص‌ 94

 

۹۶/۰۹/۱۸
اندیشه تمدنی

ارسال نظر

نظر دادن تنها برای اعضای بیان ممکن است.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.