فقه دولت: دولت سازی و دولت داری

اخبار و مطالب مربوط به فقه دولت سازی اسلامی

فقه دولت: دولت سازی و دولت داری

اخبار و مطالب مربوط به فقه دولت سازی اسلامی

فقه دولت: دولت سازی و دولت داری
صفحه ای صرفا برای گردآوری مطالب مربوط به فقه دولت سازی اسلامی بدون تایید و یا رد محتوای مطالب.
این صفحه از سلسله صفحات اینترنتی وابسته به "موسسه معارف و اندیشه تمدنی اسلام" می باشد.
/اندیشه تمدنی اسلام/
شنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۰۲:۰۱ ب.ظ

«نظریه‌ دولت» در فقه‌ شیعه‌ (3)(بخش اول)

            ‌فصل‌ هفتم: امام‌ خمینی‌ «رض»

چنانچه‌ گفتیم‌ ادعای‌ قرائات‌ متضاد از "ولایت‌ فقیه" و نسبت‌ دادن‌ نظریاتی‌ به‌ برخی‌ از فقهای‌ سلف‌ در نفی‌ رابطة‌ دین‌ با سیاست‌ و حاکمیت، مبتنی‌ بر شیوه‌ای‌ غیرعلمی‌ و حتی‌ غیراخلاقی‌ از تقسیم‌بندی‌ و انتساب‌ نظریه‌ به‌ بزرگان‌ است‌ که‌ با تقطیع‌ عبارات‌ آنان‌ و بریدن‌ یک‌ تک‌ جمله‌ یا یک‌ بند مختصر از یک‌ کتاب‌ و سپس‌ در برابر هم‌ نشاندن‌ فقهأ صورت‌ گرفته‌ است. بعنوان‌ نمونه، گاه‌ یک‌ پاراگراف‌ را خارج‌ از جغرافیای‌ بحثی‌ که‌ آن‌ فقیه، با اعتماد به‌ اینکه‌ خواننده، سایر سخنان‌ و فتاوای‌ او را هم‌ خوانده‌ و مد نظر دارد، آن‌ تعبیر خاص‌ را کرده، مصرف‌ می‌کنند یا عباراتی‌ از یک‌ نویسنده‌ حی‌ و حاضر ذکر می‌شود که‌ تحت‌ تاثیر فلسفه‌ سیاسی‌ خاصی‌ در غرب، سخن‌ گفته‌ و نظریه‌های‌ آنان‌ را ترجمه‌ کرده‌ و سپس‌ مفاد آن‌ را به‌ فقیه‌ مسلمی‌ چون‌ مرحوم‌ نائینی‌ یا مرحوم‌ کمپانی‌ یا شهید مطهری‌ نسبت‌ می‌دهند. این‌ شیوة‌ بحث، خلاف‌ اخلاق‌ تحقیق‌ است. اگر مثلاً‌ میرزای‌ نائینی‌ در تنزیه‌الملة، به‌ اسلامی‌ کردن‌ «دموکراسی» پرداخته‌ است‌ نباید کار او را چنان‌ تحریف‌ کرد که‌ گویی‌ به‌ «دمکراتیزه‌ کردن‌ اسلام!!» پرداخته‌ است.

آنانکه‌ آرأ فقهأ را تحریف‌ می‌کنند، دستکم‌ قواعد یک‌ تحقیق‌ علمی‌ سالم‌ را نقض‌ کرده‌اند و متأسفانه‌ این‌ رفتار غیر اخلاقی‌ را نه‌ تنها با قدمأ بلکه‌ با مجتهدین‌ معاصر و حتی‌ با آرأ امام‌ راحل‌ نیز کرده‌اند.

اینک‌ می‌کوشیم‌ به‌ چند نمونه‌ از موارد این‌ دستبرد به‌ آرأ امام، اشاره‌ کنیم. ابتدأ، چند نکته‌ مقدماتی‌ عرض‌ کنم‌ که‌ جنبة‌ کلامی‌ دارند و اصول‌ موضوعة‌ مهمی‌ برای‌ «نظریة‌ دولت‌ در فقه‌ شیعه» و برای‌ اصل‌ «ولایت‌ فقیه» فراهم‌ می‌کند.

در ضمن‌ یازده‌ مقدمه‌ به‌ بعضی‌ انحرافات‌ کلامی‌ اشاره‌ می‌ کنیم‌ که‌ نتایج‌ حقوقی‌ و فقهی‌ نادرستی‌ داشته‌ و باعث‌ انکار دکترین‌ حکومت‌ اسلامی‌ و ولایت‌ فقیه‌ شده‌ است.

 

            ‌مقدمة‌ اول: سیاسی‌ بودنِ‌ انسان‌ و اسلام‌

دیدگاه‌ حضرت‌ امام(رض) و مبنای‌ تئوریک‌ انقلاب، دیدگاهی‌ است‌ که‌ دین‌ را از سیاست‌ و حکومت، تفکیک‌ نمی‌کند و آن‌ را منحصر در عبادیات‌ و مسائل‌ شخصی‌ نمی‌داند و ملهم‌ از کتاب‌ و سنت‌ و احکام‌ و ابعاد حقوقی‌ و اجتماعی‌ دین‌ و سیرة‌ عملی‌ معصومین(ع) است‌ و زعامت‌ سیاسی‌ را منطوی‌ در امامت‌ دینی‌ می‌داند. یک‌ نقطه‌ عزیمتِ‌ این‌ دیدگاه، آن‌ است‌ که‌ جامعه، بدون‌ قانون‌ و قانون‌ بدون‌ حکومت، امکان‌ ندارد و از منظر اسلامی‌ که‌ بنگریم، آن‌ قانون، لزوماً‌ باید قوانین‌ اسلامی‌ و حدود و احکام‌ الاهی‌ باشد که‌ حوزة‌ حقوق‌ فردی‌ و جمعی‌ مردم‌ را معلوم‌ کرده‌ است. بعبارت‌ دیگر، اسلام‌ برای‌ احکام‌ و حاکمیت، شروطی‌ گذارده‌ که‌ از جمله‌ آنها، ملکه‌ تقوی، آگاهی‌ به‌ عقائد و اخلاق‌ و احکام‌ دین‌ و التزام‌ به‌ آنها، بضمیمة‌ شرایط‌ عامه‌ و عقلانی‌ «حاکمیت‌ و زعامت» است. و اگر امر، دائر بین‌ عالم‌ و عامی‌ (یعنی‌ دین‌ اجتهادی‌ و دین‌ تقلیدی)، یا میان‌ عادل‌ و فاسق‌ (یعنی‌ ملتزم‌ به‌ احکام‌ و اخلاق‌ دینی‌ و غیرملتزم‌ بدان) باشد، عقلاً‌ و شرعاً‌ معلوم‌ است‌ که‌ اولویت‌ با کدام‌ است. پس‌ در صورت‌ فقدان‌ معصوم(ع)، به‌ زعامت‌ فقیه‌ عادل‌ ( به‌ ترتیب‌ مراتب) و در صورت‌ فقدان‌ او، حتی‌ به‌ عدول‌ مؤ‌منین‌ و مسلمان‌ عادلی‌ که‌ توان‌ اجتهاد ندارد و قاعدتاً‌ مقلد است، تن‌ می‌دهیم. (حتی‌ در صورت‌ فقدان‌ او، باز احتیاج‌ به‌ نوعی‌ نظم‌ و قانونمندی‌ است‌ و مرجحاتی‌ در مقام‌ انتخاب، وجود دارد.)

براساس‌ این‌ دیدگاه، سیاست‌ ما عین‌ دیانت‌ ماست‌ و رهبری‌ و حاکمیت، از شئون‌ نبوت‌ و امامت‌ است‌ که‌ در عصر غیبت‌ باید در راستای‌ آموزه‌های‌ نبوت، عمل‌ کند و لذا از "زعامت"، تعبیر به‌ نیابت‌ معصوم‌ می‌شود.

این‌ دیدگاه‌ مبتنی‌ بر یک‌ قیاس‌ منطقی‌ است:

1. سیاست‌ و نحوة‌ حیات‌ جمعی‌ و سلوک‌ حکومت، مرتبط‌ با حقوق‌ و سعادت‌ انسانهاست. (صغری)

2. اموری‌ را که‌ در شقاوت‌ و سعادت‌ انسانها دخالت‌ دارد، باید از دین‌ انتظار داشت: (کبری)

3. پس‌ دین‌ در مورد مناسبات‌ اجتماعی‌ و حقوق‌ سیاسی‌ و مسئله‌ حاکمیت، باید حساسیت‌ نشان‌ داده‌ و وضع‌ بگیرد یعنی‌ تعالیم‌ و توصیه‌هایی‌ داشته‌ و حدودی‌ را تعیین‌ کرده‌ باشد و در ظرف‌ تحقق‌ تاریخی‌ اینچنین‌ نیز بوده‌ است‌ و انبیأ(ع)، کارکرد سیاسی‌ داشته‌ و نسبت‌ به‌ امر حکومت‌ و حاکمان، حساس‌ بوده‌اند.

این‌ استدلال، کاملاً‌ عاری‌ از ابهام‌ است‌ و در صورت‌ اذعان‌ به‌ اصول‌ عقیدتی‌ و احکام‌ عملی‌ دین، مو به‌ درز استدلال‌ نمی‌رود. اگر ما مشکلی‌ با مدلولات‌ کتاب‌ و سنت، و یا معقولات‌ بی‌نیاز از احتجاج‌ نداشته‌ باشیم، این‌ قیاس‌ منطقی‌ انصافاً‌ هیچ‌ نشطی‌ ندارد و قانع‌ کننده‌ است. اما اگر از نقطه‌ عزیمت‌ تفکر سیاسی‌ غرب‌ و انسانشناسی‌ لیبرال‌ به‌ دین، سیاست، حقوق، انسان‌ و ارزشها بپردازیم، البته‌ معضلات‌ مهمی‌ پیدا می‌شود.

اولین‌ معضل،این‌ است‌ که‌ اصولاً‌ در این‌ تفکر، ما مفهومی‌ بنام‌ «سعادت» نداریم. یعنی‌ باید حتماً‌ ترجمه‌اش‌ کرد به‌ چیزهایی‌ از قبیل‌ «لذت» و «سود» یا «رفاه‌ عمومی».

سعادت‌ یا کمال، در پروسه‌ای‌ که‌ تفکر دینی‌ عرضه‌ می‌کند، از منظر تفکر لیبرال، اصولاً‌ چیز نامفهومی‌ است. دومین‌ خدشه‌ای‌ که‌ از ناحیة‌ متفکران‌ لیبرال‌ در این‌ باب، طرح‌ است، مقولة‌ «ارتباط» است. یعنی‌ ارتباط‌ «سعادت» با «رفتار معیشتی».

تفکیک‌ بین‌ حریم‌ خصوصی‌ و عمومی، تفکیک‌ بین‌ دانش‌ و ارزش، تفکیک‌ بین‌ دنیا و آخرت، تفکیک‌ اخلاق‌ از معاش‌ و اقتصاد، اینها از جمله‌ فاصله‌های‌ بسیار مهلکی‌ است‌ که‌ در بنیادهای‌ نظری‌ این‌ دیدگاه‌ وجود دارد و اینجا از جمله‌ خودش‌ را نشان‌ می‌دهد.

سومین‌ نکته‌ای‌ که‌ مورد اعتراض‌ آنهاست، اصل‌ خود دین‌ است‌ که‌ اساساً‌ در آن‌ تفکر، نه‌ چنین‌ فونکسیونی‌ و نه‌ چنین‌ ماهیتی‌ که‌ ما به‌ عنوان‌ متدینین‌ برای‌ آن‌ قائلیم، برای‌ "دین" قائل‌ نیستند.

آیا این‌ مبنا قابل‌ تردید است‌ که‌ با به‌ حساب‌ آوردن‌ اصول‌ معارف‌ دینی، با پذیرش‌ توحید و نبوت‌ و تشریع‌ الاهی‌ و با احتساب‌ مسئله‌ مهم‌ «آخرت»، نه‌ تنها غایات‌ سیاسی، بلکه‌ حتی‌ اندیشه‌ سیاسی‌ و روشهای‌ سیاسی، اصولاً‌ دگرگون‌ می‌شود؟!

 

            ‌مقدمة‌ دوم: مدیریت‌ انسانی‌ یا مدیریت‌ ابزاری؟!

مغالطة‌ وحشتناکی‌ که‌ گاهی‌ درباب‌ مسئله‌ «مدیریت» در بعضی‌ محافل‌ سیاسی‌ و مطبوعاتی‌ صورت‌ می‌گیرد، عدم‌ تفکیک‌ بین‌ «مدیریت‌ فنی‌ و ابزاری» با «مدیریت‌ انسانی» است‌ که‌ در واقع‌ مبتنی‌ بر آموزه‌های‌ اخلاقی‌ و حقوقی‌ باشد.

آن‌ مقولات‌ انسانی‌ که‌ دین، متکفل‌ یا مد‌عی‌ آن‌ است‌ و یا آنچه‌ در تعابیر امام‌ «رض» آمده‌ بود که‌ «فقه، تئوری‌ ادارة‌ بشریت‌ از گهواره‌ تا گور و حل‌ مشکلات‌ بشر است»، دوستان‌ می‌دانند که‌ ناظر به‌ معضلات‌ فنی‌ یا تجربی‌ و یا مدیریت‌ ابزاری‌ نبود. این‌ منصفانه‌ نیست‌ که‌ به‌ نظریه‌پردازان‌ «ولایت‌ فقیه» و بویژه‌ امام، نسبت‌ دهیم‌ که‌ مرادشان‌ از مدیریت‌ فقهی، آن‌ است‌ که‌ مثلاً‌ فقهأ مستقیماً‌ فرودگاهها را اداره‌ کنند و فرود و صعود پروازها را تنظیم‌ کنند و یا در آزمایشگاهها فرض‌ بفرمایید خون‌ و ادرار بیماران‌ را آزمایش‌ کنند!!

حاکمیت‌ اسلامی‌ یا ولایت‌ فقهی‌ بمعنی‌ تنظیم‌ مناسبات‌ حقوقی‌ و اخلاقی‌ و صیانت‌ از حدود الاهی‌ در رفتار فردی‌ و جمعی‌ (تا آنجا که‌ به‌ حاکمیت‌ مربوط‌ می‌شود) است‌ یعنی‌ ناظر به‌ کلیه‌ پارامترهایی‌ است‌ که‌ از منظر حکومتی، در تربیت‌ انسان‌ و حقوق‌ مردم‌ در ساحات‌ گوناگون، دخالت‌ مستقیم‌ یا مع‌الواسطه‌ دارد. یعنی، در هر مورد که‌ اسلام، قوانینی‌ یا راهبردهایی‌ دارد، با لحاظ‌ عنصر زمان‌ و مکان، آن‌ قوانین‌ اعمال‌ شود، همین.

و فکر نمی‌کنم‌ هیچ‌ مسلمانی، این‌ صورت‌ مسئله‌ را بدقت‌ تصور کند و بجای‌ تصدیق‌ این‌ ضرورت، در آن، تردید و یا تکذیب‌ کند و تعجب‌ می‌کنم‌ که‌ پس‌ از تجربة‌ نزدیک‌ به‌ دو دهه‌ حکومت‌ و وضوح‌ قلمروهای‌ شرعی، عقلی‌ و تجربی، این‌ تشکیکها چه‌ معنی‌ می‌توان‌ داشته‌ باشد و چرا ابهامی‌ را که‌ نیست، تظاهر می‌کنیم‌ که‌ هست؟!!

 

            ‌مقدمة‌ سوم: ارتباط‌ «اندیشه»، «علم» و «فن» در حوزة‌ سیاست‌

کمی‌ در تفکیک‌ «اندیشة‌ سیاسی»، «علم‌ سیاست» و «فن‌ سیاست» تأمل‌ کنیم. البته‌ همة‌ ما فی‌الجمله، متوجه‌ تفکیک‌ و فاصله‌ای‌ که‌ بین‌ این‌ سه‌ سطح‌ از دانستنیهای‌ مربوط‌ به‌ سیاست‌ یا اقتصاد و یا سایر علوم‌ انسانی‌ است، هستیم‌ منتها سوال‌ این‌ است‌ که‌ آیا نسبت‌ بین‌ اندیشه‌های‌ سیاسی‌ با علوم‌ سیاسی‌ و فن‌ سیاسی، علی‌السویه‌ است؟ آیا از دل‌ هر اندیشة‌ سیاسی، هر علم‌ «سیاست» با هر جهت‌گیری‌ و توصیه‌ای، قابل‌ استخراج‌ است؟! یا اینکه‌ علم‌ سیاسی‌ خاصی‌ در بستر اندیشة‌ سیاسی‌ خاصی‌ متولد می‌شود؟

اگر چنین‌ مناسبت‌ و ارتباطی‌ نیست‌ پس‌ چرا ما دغدغه‌هایی‌ را که‌ در مورد روشها و فن‌ سیاست‌ یا علم‌ سیاست، کنار گذاشتیم، در مورد اندیشه‌ سیاسی‌ مجدداً‌ به‌ آنها بچسبیم؟ مگر هر اندیشة‌ سیاسی، ملزومات‌ یا لوازم‌ خاصی‌ ندارد؟ مگر به‌ احکام‌ یا حقوق‌ اساسی‌ خاصی‌ نمی‌انجامد؟ مگر مبانی‌ معرفتی‌ و آثار و توالی‌ خاص‌ خود را ندارد؟! آیا هر فلسفه‌ای‌ به‌ هر سیاستی‌ می‌انجامد؟

پس‌ بپذیریم‌ که‌ هر فن‌ و علم‌ سیاسی، از هر اندیشه‌ سیاسی، قابل‌ استخراج‌ نخواهد بود و به‌ عبارت‌ دیگر، اندیشه‌ سیاسی‌ دینی، مقتضی‌ علوم‌ سیاسی‌ خاصی‌ هم‌ هست‌ یا دستکم، در برابر حقوقِ‌ سیاسی‌ خاصی، امتناع‌ نشان‌ می‌دهد. با توجه‌ به‌ اینکه‌ ما می‌پذیریم‌ که‌ علوم‌ سیاسی‌ و سایر علوم‌ انسانی، در حیطه‌های‌ صرفاً‌ تجربی‌ و محاسباتی‌ خود، به‌ کفر و ایمان، کاری‌ ندارند. ولی‌ در پیش‌ فرضهای‌ آنها، اصول‌ موضوعه‌ای‌ که‌ دارند، مبادی‌ مابعدالطبیعه‌ و فلسفی‌ که‌ دارند، هدف‌ گیری‌هایی‌ که‌ می‌کنند، توصیه‌هایی‌ که‌ دارند و روشهایی‌ که‌ بکار می‌گیرند، طبیعتاً‌ فاصله‌ و تفکیک، وجود دارد. بخصوص‌ امروز می‌دانیم‌ که‌ نظریه‌ پوزیتویستی‌ درباب‌ اینکه‌ علوم‌ انسانی‌ هم، چیزی‌ مثل‌ علوم‌ طبیعی‌اند، کنار گذاشته‌ شده‌ و دیدگاههای‌ «نئوکانتی» بیشتر رایج‌ شده‌ است‌ که‌ اساساً‌ در علوم‌ انسانی‌ و اجتماعی، پژوهشگر در حین‌ پژوهش، در عین‌ حال، مفسر هم‌ است‌ و اندیشة‌ خودش‌ را حتماً‌ دخالت‌ می‌دهد. با توجه‌ به‌ این، ما چطور می‌توانیم‌ بگوییم‌ که‌ مطلقاً‌ فرق‌ نمی‌کند و علوم‌ سیاسی‌ یا حتی‌ فنون‌ سیاسی، روش‌ مدیریت‌ سیاسی، چه‌ براساس‌ اندیشه‌های‌ سیاسی‌ دینی‌ باشند و چه‌ غیر دینی، بالسویه‌ است؟! این‌ اد‌عا، هیچ‌ پایة‌ منطقی‌ ندارد و دنیای‌ امروز هم‌ این‌ را دانسته، گرچه‌ انتخاب‌ دیگری‌ کرده‌ است.

متاسفانه‌ راز موضعگیری‌هائی‌ که‌ گاه‌ علیه‌ تفکیک‌ علوم‌ انسانی‌ دینی‌ از غیر دینی‌ می‌شده، همین‌ است. اینکه‌ عده‌ای‌ به‌ تبع‌ این‌ رویکرد، استبعاد می‌کنند که‌ مگر اقتصاد و جامعه‌شناسی‌ و انسان‌شناسی‌ هم، اسلامی‌ و غیر اسلامی‌ دارد؟ بعلت‌ غفلت‌ از همین‌ نکات‌ واضح‌ است. البته‌ تدوین‌ و تنسیق‌ آکادمیک، بحث‌ دیگری‌ است‌ که‌ علل‌ تاریخی‌ و اجتماعی‌ فقر و فقدانها را باید بررسی‌ کرد ولی‌ حداقل‌ انصاف، حکم‌ می‌کند که‌ در ازای‌ 400 سال‌ فرصت‌ برای‌ تدوین‌ علوم‌ انسانی‌ سکولار و علوم‌ اجتماعی‌ غربی، دستکم‌ 40 سال‌ هم‌ به‌ متفکران‌ مسلمان‌ فرصت‌ داده‌ شود، آنهم‌ بشرطی‌ که‌ کار بشود نه‌ فقط‌ حرف‌ زده‌ شود. تدوین‌ یک‌ فرهنگ‌ و بالابردن‌ بنای‌ یک‌ تمدن‌ جدید، دستکم‌ نیم‌ الی‌ یک‌ قرن‌ فرصت‌ می‌طلبد. مگر جامعه‌ مدنی‌ لیبرال، یکشبه‌ ساخته‌ شده‌ که‌ جامعة‌ مدنی‌ اسلام‌ یکشبه‌ مستقر شود؟! این‌ تازه‌ در صورتی‌ است‌ که‌ شرائط‌ یکسانی‌ برای‌ کار وجود داشته‌ باشد که‌ وجود ندارد.

 

            ‌مقدمة‌ چهارم: امور ثابت‌ و متغیر

مبنای‌ دیدگاه‌ مخالف‌ امام، این‌ است‌ که‌ دین، حوزه‌ امور کلی‌ و ثابت‌ است‌ و سیاست، به‌ امور متغیر و جزئی‌ مرتبط‌ است‌ و اینها از هم‌ متباین‌اند.

اما هر سه‌ رکن‌ این‌ ادعا غلط‌ است. نه‌ دین، تنها حوزة‌ امور کلی‌ و ثابت‌ است‌ (بلکه‌ احکام‌ متغیر اجتهادی‌ و ناظر به‌ امور ظاهراً‌ جزئی، در فقه‌ اسلام، بسیار است) و نه‌ سیاست، هرگز می‌تواند عاری‌ از قواعد کلی‌ و بعضی‌ ملاکهای‌ ثابت‌ باشد و نه‌ هم‌ ارتباط‌ میان‌ «کلیات» با «جزئیات» و میان‌ «ثابتات» با «متغیرات»، منتفی‌ است، خیر.

تفکیک‌ امور ثابت‌ از متغیر، البته‌ لازمه‌ اجتهاد است، اما این‌ طرز تفکر، از تشخیص‌ امور ثابت‌ و متغیر، کاملاً‌ عاجز است‌ ضمن‌ اینکه‌ وقتی‌ ما می‌گوییم‌ در دین، امور ثابت‌ است‌ و امور متغیر نیامده، آیا براساس‌ استقرأ در متون‌ دینی‌ می‌گوئیم‌ یا نسبتی‌ است‌ که‌ مایلیم‌ به‌ دین‌ بدهیم؟!

 

            ‌مقدمة‌ پنجم: حوزة‌ عقل‌ بشر و محدودیتهای‌ آن‌

دیدگاهی‌ که‌ دین‌ را صرفاً‌ متکفل‌ مسئله‌ خدا و آخرت‌ می‌داند، یک‌ دیدگاه‌ شاعرانه‌ و انتزاعی‌ بیش‌ نیست‌ و مبادی‌ کلامی‌ غلطی‌ هم‌ دارد. اگر بنا باشد واقعاً‌ مفهوم‌ وصول‌ به‌ خداوند و محضر ربوبی، نه‌ به‌ عنوان‌ صرف‌ تخیلات‌ روانشناختی‌ و امثال‌ اینها، بلکه‌ به‌ عنوان‌ یک‌ واقعیت‌ ماورأ طبیعی‌ در عالم‌ بشری‌ تحقق‌ پیدا کند، یا اگر مفهوم‌ آخرت‌ و توجه‌ به‌ تأمین‌ آخرت‌ دقیقاً‌ بخواهد ملاحظه‌ شود؛ قطعاً‌ در نوع‌ دینداری‌ ما، در نوع‌ زندگی‌ و ساخت‌ جامعه‌ و مناسبات‌ حکومتی‌ ما مؤ‌ثر است. این‌ دیدگاه‌ غلط‌ در بعضی‌ تعابیر هم، اعتقاد به‌ حکومت‌ اسلامی‌ به‌ سبک‌ دیدگاه‌ اول‌ را انتظار گزاف‌ از اسلام‌ و بمنزله‌ اهمال‌ عقل‌ بشری‌ می‌داند و می‌گوید که‌ ما انتظار دخالت‌ در امور حکومتی‌ را از اسلام‌ نداریم‌ و دین‌ باید به‌ اموری‌ بپردازد که‌ خارج‌ از حوزة‌ عقل‌ بشری‌ است. هیچ‌ استدلال‌ دینی‌ و یا عقلی‌ هم‌ برای‌ این‌ دو ادعای‌ مهم‌ نمی‌کنند. این‌ دیدگاه‌ با الهام‌ از گرایشاتی‌ در تئولوژی‌ متأخر «پروتستانت‌ لیبرال» که‌ از سوی‌ بعضی‌ کشیشها و متکلمین‌ غربی‌ تشریح‌ شده، ترجمه‌ و تشریح‌ شده‌ است‌ و قبل‌ از پاسخ‌ به‌ جزئیات‌ این‌ دعوی، باید دو نکته‌ را در مورد «حوزه‌ عقل» و نیز «انتظار از دین» عرض‌ کنم:

گفته‌ می‌شود که‌ دین، متکفل‌ آن‌ چیزهایی‌ است‌ که‌ عقل‌ بشر به‌ آن‌ نمی‌رسد. یعنی‌ ما از دین، انتظاری‌ فقط‌ در محدوده‌ اموری‌ که‌ عقل‌ ما به‌ آن‌ نمی‌رسد، داریم‌ و نه‌ بیشتر.

این‌ حرف، بدواً‌ با مقداری‌ تسامح، قابل‌ فهم‌ است‌ اما کافی‌ است‌ ما با دقت‌ و تأمل‌ به‌ این‌ عبارت‌ بپردازیم‌ و بخواهیم‌ از آن، راهبرد استخراج‌ کنیم. سوالات‌ متعددی‌ مطرح‌ می‌شود. اول‌ اینکه‌ خود عقل‌ و عقلانیت، امروز به‌ آن‌ مفهومی‌ که‌ در قرون‌ قبل‌ مطرح‌ بود در مباحث‌ متافیزیک‌ و عقلی‌ و معرفت‌ شناسی‌ خود غرب، هم‌ دیگر مطرح‌ نیست. عقلانیت، دیگر درتفکر آمپریستی‌ و در تفکر نئولیبرال‌ مفهوم‌ جد‌ی‌ ندارد. صرفاً‌ در حد‌ مهندسی‌ تجربیات‌ و نظم‌ دادن‌ به‌ محسوسات‌ است، و بیش‌ از این، چیزی‌ بنام‌ عقلانیت‌ ندارند.

وقتی‌ خود عقل‌ و معرفت‌ عقلانی‌ به‌ این‌ شدت، زیر سوال‌ است، وقتی‌ که‌ «بدیهیات‌ عقلی» را خودشان‌ تقریباً‌ عبارتی‌ توخالی‌ دانسته‌اند و چیزی‌ به‌ عنوان‌ بدیهیات‌ اولی، ثانوی، وجدانیات، فطریات، اصلاً‌ دیگر در معرفت‌شناسی‌ جدید، غرب، مطرح‌ نیست‌ آقایان‌ از چه‌ عقلی‌ صحبت‌ می‌کنند؟! و ملاک، عقل‌ کیست؟ در این‌ تفکر، حجیت‌ ادراکات‌ عقلی، مورد سوال‌ واقع‌ شده‌ است. اگر فردا کسی‌ گفت‌ اتفاقاً‌ همان‌ مواردی‌ را که‌ شما می‌گویید دین‌ متکفلش‌ است‌ (ارزشها)، بنده‌ عقلم‌ به‌ همانها هم‌ می‌رسد، بنابراین‌ انتظار ارائة‌ ارزشها را هم‌ از دین‌ ندارم‌ (چنان‌ که‌ گفته‌اند) یا اگر کسی‌ گفت‌ بنده‌ اصلاً‌ عقلم‌ به‌ آن‌ چیزهایی‌ که‌ تحت‌ عنوان‌ عقاید مابعدالطبیعه‌ دینی‌ قرار دارد، اثباتاً‌ یا نفیاً‌ می‌رسد و انتظار بیان‌ آنها را هم‌ از طرف‌ دین‌ ندارم، شما چطور او را مجاب‌ می‌کنید؟ (البته‌ اگر دغدغه‌ دین‌ و دینی‌ کردن‌ را دارید).

ملاحظه‌ می‌کنید که‌ حرف‌ بی‌معیاری‌ است. خود عقل، حوزة‌ ادراکات‌ عقلی، حجیت‌ این‌ ادراکات، علم‌ حصولی، علم‌ حضوری، معقولات‌ اولی‌ و معقولات‌ ثانیه‌ و همه‌ و همه، در غرب، مورد تردید است‌ و بویژه‌ از سوی‌ منادیان‌ اصلی‌ این‌ تفکر، همة‌ اینها زیر سؤ‌ال‌ و مورد انکار است. آمپریستها و سنت‌ تجربی‌ که‌ امروز سنت‌ غالب‌ در آکادمی‌های‌ فلسفی‌ و در کلام‌ مسیحی‌ است‌ اصلاً‌ ریشة‌ عقل‌ را زده‌اند. لیبرالیزم‌ هم‌ جزء اصول‌ موضوعة‌ معرفت‌ شناختی‌اش، از جمله، «نومینالیزم» است‌ و می‌دانید که‌ مکتب‌ «اصالت‌ تسمیه»، مکتب‌ نفی‌ «معقولات» است.

بنابراین، اگر سخن‌ از «عقل» با تعریف‌ اسلامی‌ آن‌ است‌ که‌ با شریعت‌ الاهی، قابل‌ جمع، بلکه‌ ملازم‌ است‌ و این‌ به‌ همان‌ دیدگاه‌ اول‌ منجر می‌شود اما اگر از عقل‌ دیگری‌ سخن‌ گفته‌ می‌شود، این‌ باید تعریفش، حدودش، حجیت‌ و منطقش‌ روشن‌ شود و صرف‌ الاد‌عأ نباشد.

البته‌ دین، در عین‌ حال، هم‌ معقول‌ و هم‌ فوق‌ عقل‌ است‌ و ضد‌ عقل‌ نیست‌ ولی‌ ما نباید به‌ چنین‌ تقسیم‌پیشینی، آنهم‌ بدون‌ ملاک‌ واضح، دست‌ زنیم‌ و بهانه‌ای‌ برای‌ تقسیم‌ شریعت‌ به‌ اموری‌ که‌ در حوزة‌ ذیل‌ عقل‌ است‌ ( و لذا جزء وظایف‌ و گوهر دین‌ نبوده‌ و قابل‌ حذف‌ است)، دست‌ و پا کنیم.

مثلاً‌ آیا حدود شریعت، احکام‌ ارث، قصاص، دیات‌ و بسیاری‌ مسائل‌ فقهی‌ ما، در دسترس‌ عقل‌ باید دانسته‌ شود یا خیر؟ و چه‌ نتیجه‌ای‌ می‌خواهیم‌ بگیریم؟ اصلاً‌ با این‌ منطق، دایرة‌ دین‌ و انتظار ما از آن، کاملاً‌ سلیقه‌ای‌ و چیز بسیار محدودی‌ می‌شود. چون‌ مقررات‌ اجتماعی‌ و نظم‌ حکومتی‌ و حقوقی‌ را هر رژیمی‌ و هر کس، می‌تواند مد‌عی‌ شود که‌ عقلش‌ می‌رسد. اخلاقیات‌ و آداب‌ اجتماعی‌ هم‌ همینطور، جهانبینی‌ و تفسیر عالم‌ و آدم‌ را هم‌ از دستاوردهای‌ علمی‌ - فلسفی‌ خود بدست‌ آورد، پس‌ چه‌ چیز می‌ماند که‌ باید از دین‌ پرسید؟ ظاهراً‌ همان‌ خدا و آخرت، آنهم‌ در غلطترین‌ و ذهنی‌ترین‌ و خنثی‌ترین‌ مفهوم!!

این‌ دیدگاه، صریحاً‌ به‌ رد‌ حکومت‌ اسلامی، و اجتماعیات‌ و شریعت‌ می‌انجامد.

آقایان‌ می‌گویند فقط‌ اموری‌ به‌ دین‌ مربوط‌ است‌ که‌ انسان‌ هیچ‌ اطلاعی‌ از آنها ندارد یا خیلی‌ دیر ممکن‌ است‌ که‌ بفهمد و مثال‌ به‌ جزئیات‌ آخرت‌ و احکام‌ عبادات‌ می‌زند. پس‌ دین، فقط‌ به‌ عبادات‌ و آخرت، کار دارد.

اولاً‌ می‌پرسیم‌ که‌ تکلیف‌ هزاران‌ آیه‌ و روایت‌ که‌ به‌ ماورأ این‌ مسائل‌ یعنی‌ به‌ امور ظاهراً‌ دنیوی‌ و حقوقی‌ و سیاسی‌ پرداخته، چه‌ می‌شود؟! اینها را حذف‌ کنیم؟ انکار کنیم؟ چون‌ آقایان‌ می‌فرمایند ما از اینها باید صرف‌ نظر کنیم؟!

ثانیاً‌ چه‌ کسی‌ اد‌عا می‌کند که‌ عقل‌ او در همین‌ احکام‌ شریعت‌ و بویژه‌ مسائل‌ حکومتی‌ و سیاسی‌ و ولایت، به‌ همة‌ مصالح‌ و مناطات‌ نفس‌ الامری‌ قد می‌دهد؟

و از کجا دانسته‌اید که‌ اینها تأثیرات‌ مهم‌ دنیوی‌ و اخروی‌ در سرنوشت‌ بشری‌ ندارد؟! واضح‌ است‌ که‌ دارد و گرنه، انبیأ وارد این‌ حوزه‌ها نمی‌شدند و وحی‌ در این‌ حوزه‌ها نازل‌ نمی‌شد.

ثالثاً‌ از کجا دانسته‌اید که‌ چه‌ اموری، داخل‌ آن‌ حوزه‌ و چه‌ اموری‌ صد درصد ماورائی‌ و خارج‌ از آن‌ است‌ و با اینهمه‌ مد‌عیِ‌ عقلانیت‌ چه‌ کنیم؟ مآلاً‌ باید با منطق‌ دوستان، آنها را مستغنی‌ از بسیاری‌ آموزه‌های‌ دینی‌ دانست؟! آیا می‌شود بخش‌ مهمی‌ از محکمات‌ عقائد و اخلاق‌ یا احکام‌ اسلام‌ را کنار گذاشته‌ و ادعا کرد که‌ خودمان‌ عقلمان‌ می‌رسد و نیازی‌ به‌ اینها نیست؟! چرا نشود این‌ اد‌عا را کرد؟! براحتی‌ می‌شود، و بویژه‌ حذف‌ شریعت‌ و احکام‌ فقهی‌ از همین‌ طریق، بارها توجیه‌ شده‌ است. از مشروطه‌ تا امروز، یکی‌ از ادلة‌ مخالفان‌ شریعت، همین‌ بوده‌ است!!

آری، ما قائل‌ به‌ حسن‌ و قبح‌ ذاتی‌ هستیم‌ اما معتقد نیستیم‌ که‌ مصداق‌ و جزئیات‌ همة‌ حسنات‌ و قبائح‌ را بدون‌ کمک‌ وحی، می‌توان‌ فهمید. بهترین‌ دلیلش‌ آنست‌ که‌ علیرغم‌ اتفاق‌ نظر همة‌ عقلأ و بشریت‌ بر حُسن‌ عدالت‌ و قُبح‌ ظلم، برسر مصادیق‌ عدل‌ و ظلم‌ و مصادیق‌ حقوق‌ بشر، اختلافات‌ اساسی‌ است‌ و لذا احتیاج‌ به‌ شریعت‌ الاهی‌ نیز می‌باشد و عقل‌ به‌ تنهایی‌ کفایت‌ نمی‌کند. تعامل‌ عقل‌ و شرع، لازم‌ است.

 

           

 

۹۶/۰۹/۱۸
اندیشه تمدنی

ارسال نظر

نظر دادن تنها برای اعضای بیان ممکن است.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.