فقه دولت سازی

اخبار و مطالب مربوط به فقه دولت سازی اسلامی

فقه دولت سازی

اخبار و مطالب مربوط به فقه دولت سازی اسلامی

فقه دولت سازی

صفحه ای صرفا برای گردآوری مطالب مربوط به فقه دولت سازی اسلامی بدون تایید و یا رد محتوای مطالب.
این صفحه از سلسله صفحات اینترنتی وابسته به "موسسه معارف و اندیشه تمدنی اسلام" می باشد.
/اندیشه تمدنی اسلام/

بایگانی

نظریه دولت در فقه شیعه(5)

شنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۰۲:۰۶ ب.ظ

اشاره‌ : در این‌ شماره‌ به‌ برخی‌ تحریف‌ها که‌ علیه‌ مکتب‌ سیاسی‌ امام‌ خمینی«رض» صورت‌ گرفته‌ پاسخ‌ داده‌ و تأکید شده‌ است‌ که‌ مردمگرائی، غیر از پوپولیزم‌ و عوامزدگی، مشارکت‌ غیر از مباشرت، و نظارت‌ غیر از دخالت‌ است، عقد حکومت، از نوع‌ وکالت‌ نیست‌ و مشروعیت، یک‌ حقیقت‌ غیر زمانی‌ و فرازمانی‌ است‌ و انتخاب‌ جهت‌دار، منافاتی‌ با انتصاب‌الاهی‌ ندارد و حکومت‌ دینی‌ پیشنهادی‌ مخالفان‌ ولایت‌ فقیه، در واقع، یک‌ حکومت‌ دینی‌ نیست.  8 - مشارکت‌ یا مباشرت؟! افترأ دیگری‌ نیز به‌ مکتب‌ سیاسی‌ حضرت‌ امام(رض) زده‌اند: «در این‌ دیدگاه، مردم‌ در تمامی‌ شئون‌ سیاسی‌ و امور عمومی‌ به‌ ویژه‌ در تعیین‌ خطوط‌ کلی‌ سیاسی‌ جامعه، فاقد اهلیت‌ و ناتوان‌ از تصد‌ی‌ دانسته‌ می‌شوند».!!!   از مفتریان‌ باید پرسید که‌ اگر مکتبی‌ برای‌ حاکم‌ و حاکمیت، شرط‌ «عدالت» و «آگاهی» و «التزام» به‌ مکتب‌ را نهاد، آیا مردم‌ را نااهل‌ و ناتوان‌ دانسته‌ است؟! در کدام‌ حاکمیت‌ غیر دینی، تنظیم‌ همة‌ شئون‌ کلان‌ سیاسی‌ و امور عمومی‌ و تعیین‌ خطوط‌ کلی‌ سیاسی‌ جامعه‌ با آحاد افراد است‌ و همه‌ در کلیة‌ برنامه‌ریزیها و سیاستگزاری‌ دولت‌ خود دخالت‌ مستقیم‌ و لحظه‌ بلحظه‌ می‌کنند؟! و در کجای‌ سیرة‌ امام‌ یا سایر منادیان‌ ولایت‌ فقیه، چنین‌ تحقیری‌ نسبت‌ به‌ مردم‌ شده‌ است؟! در دیدگاه‌ امام(رض)، در حیطة‌ توانائی‌ها و وظائف‌ و نیاز خود، هریک‌ از مردم‌ و مسئولان، حدودی‌ و حقوقی‌ دارند که‌ معلوم‌ است. براستی‌ چرا چنین‌ تعبیرات‌ سخیف، تحریک‌ کننده‌ و مغالطه‌گر از چنان‌ مفاهیم‌ منطقی‌ و روشنی‌ می‌شود؟! -9 انکار فضیلت‌ نخبگان، پوپولیزم‌ و عوامفریبی: نیز گفته‌اند که‌ در دیدگاه‌ امام(رض): «مردم‌ در ادارة‌ امور و تدبیر مسائل‌ اجتماعی‌ بر مبنای‌ اهداف‌ و احکام‌ اسلامی‌ با فقیهان، هم‌ سطح‌ نیستند».   باید پرسید ولایت‌ فقیه‌ به‌ کنار، در جوامع‌ لائیک، آیا کلیة‌ صنوف‌ و اقشار در کلیة‌ امور و مسئولیتها با یکدیگر و با حاکمیت‌ به‌ طرز مساوی‌ دخالت‌ می‌کنند؟!

آیا تفکیک‌ وظائف‌ و اختیارات‌ نمی‌شود؟ آیا حوزة‌ اختیارات‌ و مسئولیتها روشن‌ نمی‌شود؟! آیا تقسیم‌ کار، غیرمعقول‌ است؟! آیا سایر مردم، اطبأ، مهندسان، کارگران، بازاریان‌ و کارمندان‌ در ادارة‌ کشور و تدبیر مسائل‌ اجتماعی، همگی‌ با یکدیگر و نیز با مدیران‌ کشورشان، صاحب‌ وظائف‌ و اختیارات‌ کاملاً‌ یکسان‌ و توانائی‌های‌ کاملاً‌ یکسانند؟! و هر کسی‌ جای‌ هر کسی‌ می‌نشیند و کار او را می‌کند؟! در نظام‌ اسلامی، اگر تدبیر امور بر مبنای‌ اهداف‌ و احکام‌ اسلامی‌ باید باشد، طبیعی‌ است‌ که‌ یکی‌ از متقضیات‌ منطقی‌ و ملزومات‌ عملی‌ همان‌ ایده، تفاوت‌ غیرفقیه‌ با فقیه‌ است‌ و این‌ تعجبی‌ ندارد. مگر فقیه‌ کیست‌ و چه‌ می‌کند؟! فهم‌ و دسته‌بندی‌ همان‌ اهداف‌ و احکام، کاری‌ است‌ که‌ فقیه‌ می‌کند و معلوم‌ است‌ که‌ غیر فقیه‌ در این‌ باب، با فقیه، مساوی‌ نیست، و نه‌ توانایی‌ مساوی‌ و نه‌ وظیفة‌ یکسان‌ دارند. اگر مساوی‌ باشند مفهومش‌ آن‌ است‌ که‌ بود و نبود فقه‌ و فقاهت، علی‌السویه‌ است. چنانچه‌ طبیب‌ نیز با غیرطبیب‌ در امر طبابت، همسطح‌ نیست‌ و سایر تخصصها نیز چنین‌ است. فقیه‌ و غیرفقیه‌ در حقوق‌ شهروندی، کاملاً‌ مساوی‌اند ولی‌ در قدرت‌ تشخیص‌ مسئله‌ فقهی، هرگز مساوی‌ نیستند و این‌ تعجبی‌ ندارد. اما در کار ویژه‌ هیچیک‌ از علوم‌ و فنون‌ و مهارت‌ها، متخصص‌ و غیرمتخصص، مساوی‌ نیستند و اختیارات‌ و نیز وظائف‌ متفاوتی‌ دارند. -10 «انتخاب‌ مشروط»، غیرمعارض‌ با «انتصاب»: گفته‌اند که‌ در دیدگاه‌ امام(رض): «مردم‌ در نصب‌ و عزل‌ حاکم، دخالتی‌ ندارند و حاکم، منصوب‌ خداست‌ نه‌ منتخب‌ مردم».   این‌ نسبت‌ نیز دروغ‌ است. مردم‌ در انتخاب‌ دو مرحله‌ای، رهبر را بر سر کار می‌آورند و با او بیعت‌ می‌کنند و از طریق‌ نمایندگان‌ خبرة‌ خود که‌ حق‌ عزل‌ نیز دارند بر رهبر، نظارت‌ می‌کنند. مهم‌ آن‌ است‌ که‌ ملاک‌ این‌ عزل‌ و نصب‌ها، به‌ دلخواه‌ افراد و یا با معیارهای‌ لائیک‌ و غیرالاهی‌ نیست‌ بلکه‌ ملاک‌ عزل‌ و نصب‌ها و مشروعیتها و سلب‌ مشروعیتها، شریعت‌ و عدالت‌ اسلامی‌ است‌ که‌ ضامن‌ حقوق‌ مردم‌ و حکم‌ الاهی‌ می‌باشد. بنابراین‌ در پاسخ‌ این‌ سوال‌ که‌ حاکم، انتصابی‌ است‌ یا انتخابی؟! باید گفت‌ که‌ هم‌ نصب‌الاهی‌ و هم‌ انتخاب‌ مردمی، توأمان‌ و هر یک‌ بگونه‌ای‌ دخالت‌ دارند. از طرفی، نصب‌ الاهی‌ است‌ چون‌ «شرائط‌ حاکم» را خداوند بیان‌ فرموده‌ و لذا در عصر غیبت، به‌ نصب‌ عام، حدود و شاخصه‌ها را بیان‌ فرمود و بنابراین‌ او به‌ هر حاکمیتی‌ راضی‌ نیست. از طرف‌ دیگر، انتخاب‌ مردم‌ دخالت‌ دارد چون‌ این‌ مردمند که‌ طی‌ انتخابات‌ دو مرحله‌ای، رهبر را به‌ رهبری‌ شناخته‌ و بر می‌گزینند و البته‌ این‌ انتخاب‌ باید در چارچوب‌ موازین‌ شرعی‌ باشد پس‌ رهبری، هم‌ منصوب‌ خداوند (به‌ نصب‌ عام) و هم‌ منتخب‌ مردم‌ (از حیث‌ کشف‌ مصداق‌ اصلح‌ در ذیل‌ نصب‌ الاهی) است. ما در جلسات‌ قبل، در باب‌ انتخاب‌ در طول‌ انتصاب‌ و نحوة‌ دخالت‌ رأی‌ مردم‌ در حق‌ حاکمیت‌ فقیه‌ خاص‌ اشاره‌ کرده‌ایم. -11 دخالت‌ یا نظارت؟! آقایان‌ به‌ دیدگاه‌ امام(رض) نسبت‌ می‌دهند که: «مردم، حق‌ دخالت‌ در اعمال‌ ولایت‌ و یا نظارت‌ بر اعمال‌ حاکم‌ را ندارند».   می‌پرسیم‌ که‌ دخالت‌ در اعمال‌ ولایت، به‌ چه‌ معنی‌ است؟! وقتی‌ مراد، مشارکت‌ در مسائل‌ سیاسی‌ و پیشبرد امور اجتماعی‌ است، نظام‌ اسلامی‌ قطعاً‌ نظامی‌ مردمی‌ و متکی‌ به‌ ایمان‌ و مشارکت‌ مردم‌ است‌ و اینهمه‌ انتخابات‌ پیاپی، از مظاهر مهم‌ این‌ مشارکت‌ است، ولی‌ اگر مراد، دخالت‌ در رهبری‌ است، اساساً‌ دعوی‌ غیر منطقی‌ می‌باشد و با تفکیک‌ وظائف‌ قانونی، منافات‌ دارد و در واقع، توجیهی‌ بسود هرج‌ و مرج‌ است. باز نظامهای‌ لائیک‌ را مورد ملاحظه‌ قرار دهیم. آیا در این‌ نظامها مردم، بجای‌ رئیس‌ جمهور یا سایر مسئولین‌ و نهادها تصمیم‌ می‌گیرند؟! آیا مردم، کار پارلمان‌ را و پارلمان، کار دادگستری‌ را و دادگستری، کار ارتش‌ را و... می‌کند؟! مشارکت، مقوله‌ای، و هرج‌ و مرج، مقولة‌ دیگری‌ است‌ و خلط‌ مبحث‌ میان‌ این‌ دو، گزافه‌ است. «نظارت» بر حاکمیت‌ و رهبری‌ البته‌ مبحث‌ مهمی‌ است‌ و ما تکلیفش‌ را روشن‌ کردیم‌ که‌ در نظام‌ ولایت‌ مطلقه‌ فقیه، نمایندگان‌ مردم‌ نه‌ نتها حق، بلکه‌ وظیفة‌ نظارت‌ بر رهبری‌ را دارند و فلسفة‌ مجلس‌ خبرگان‌ اصولاً‌ همین‌ است‌ اما دخالت‌ در مدیریت‌ نظام، عین‌ قانون‌شکنی‌ و استبداد عامیانه‌ و هرج‌ و مرج‌گرائی‌ و زمینه‌سازی‌ برای‌ اعمال‌ خشونت‌ است. -12 هر عقدی، وکالت‌ نیست: می‌گویند که‌ در این‌ دیدگاه: «مردم، طرف‌ عقد با حکومت‌ نیستند تا حق‌ شرط‌ ضمن‌ عقد از قبیل‌ تعهد به‌ قانون‌ اساسی‌ داشته‌ باشند».  اولاً‌ مسئله‌ حاکمیت، صرفاً‌ در قالب‌ یک‌ عقد و قرارداد، قابل‌ تفسیر نیست. مسئله‌ حاکمیت، از سوی‌ شارع، مسکوت‌ نمانده‌ است‌ بلکه‌ احکام، حدود و حقوق‌ روشنی‌ از سوی‌ او در باب‌ حکومت‌ و شرائط‌ و وظائف‌ و اختیارات‌ آن‌ رسیده‌ است‌ که‌ مسلمانان، طبق‌ منطق‌ مسلمانی‌ خود، باید آن‌ را رعایت‌ کنند. پس‌ هرگونه‌ قرارداد و توافق‌ میان‌ حاکم‌ و مردم‌ قاعدتاً‌ جز در چارچوب‌ شریعت‌ یا منطقة‌الفراغ‌ شرعی‌ نمی‌تواند باشد. اگر عقدی‌ باشد، همان‌ بیعت‌ است‌ که‌ حاکم‌ و مردم، هر کدام‌ نسبت‌ به‌ دیگری‌ حقوقی‌ و وظایفی‌ دارند و باید رعایت‌ کنند. در این‌ ضمن، هر شرط‌ مشروعی‌ نیز که‌ گذارده‌ شود، از جانب‌ طرفین‌ لازم‌ الر‌عایه‌ است، بی‌ آن‌ که‌ لازم‌ باشد که‌ حاکمیت‌ را نوعی‌ «وکالت» خاص‌ از جانب‌ مردم‌ بدانیم. ولایت، حاوی‌ نوعی‌ تعهد دوجانبه‌ هست‌ اما «وکالت» بمعنی‌ خاص‌ حقوقی‌ آن‌ نیست. و اتفاقاً‌ شرط‌ و شروط‌ بسیاری‌ در قانون‌ آمده‌ که‌ طرفین‌ باید بدان‌ ملتزم‌ باشند، «حدود» بسیاری‌ وجود دارند که‌ ولی‌ فقیه، ملزم‌ به‌ رعایت‌ آنهاست. درباب‌ قانون‌ اساسی‌ نیز پیشتر توضیحاتی‌ ارائه‌ شد و اجمالاً‌ باید در قانون‌ اساسی، میان‌ منطوقات‌ ثابت‌ شرع‌ و روشهای‌ اجرائی‌ که‌ مکانیزم‌های‌ عقلائی‌ و تجربی‌ بشری‌ و لذا اجتهادبردار و متغیر می‌باشد، تفکیک‌ نمود. -13 رابطة‌ مشروعیت‌ و «عقربه‌های‌ ساعت»! گفته‌ شده‌ است: «مردم‌ در نظریة‌ امام‌ دائماً‌ تحت‌ ولایت‌ هستند نه‌ ادواری‌ و موقت».   در پاسخ‌ ابتدا باید رابطه‌ مشروعیت‌ و حق‌ حاکمیت‌ را با زمان‌ سنجید که‌ چه‌ ملازمة‌ ذاتی‌ میان‌ آن‌ دو ممکن‌ است‌ موجود باشد؟! چه‌ بسا بتوان‌ متقابلاً‌ از مخالفان‌ عدم‌ تقید زمانی‌ مشروعیت‌ پرسید که: اگر رژیم، رژیم‌ درستی‌ است، چرا زمانبندی؟! و اگر فاقد مشروعیت‌ است‌ یا بتدریج‌ از آن‌ سلب‌ مشروعیت‌ شود، حتی‌ برای‌ یک‌ لحظه‌ نیز نامشروع‌ خواهد بود. وقتی‌ شرائط‌ و ضوابط‌ حاکمیت‌ و حدود ولایت، روشن‌ باشد و نظارت‌ بر حاکمیت‌ نیز تضمین‌ گردد، به‌ محض‌ تخطی‌ و تخلف‌ احتمالی‌ وی، شرعاً‌ منعزل‌ می‌شود و قانوناً‌ نیز توسط‌ خبرگان‌ نمایندة‌ مردم، براساس‌ معیارهای‌ شرعی، باید عزل‌ گردد و اما اگر شرایط‌ ولایت‌ و صلاحیت‌ وی، باقی‌ است‌ پس‌ حق‌ ولایت‌ و حاکمیت‌ نیز باقی‌ است. اگر شرائط‌ و صلاحیت‌ حاکمان‌ زائل‌ شده، ولی‌ فقیه، دیگر حق‌ حاکمیت‌ را از دست‌ داده‌ و شرعاً‌ اوامر او نافذ نیست، چه‌ یکساعت‌ از شروع‌ حاکمیت‌ گذشته‌ باشد چه‌ دهسال‌ و چه‌ بیشتر. اما باید گفت‌ که‌ اساساً‌ توقیت، منع‌ ندارد اما ضرورتی‌ هم‌ ندارد و چرا دهسال! چرا پنجسال‌ نه؟! چرا پنجاه‌ سال‌ نه؟! چه‌ ملاکی‌ در کار است؟ ما گمان‌ می‌کنیم‌ که‌ توقیت، مانع‌ شرعی‌ ندارد و می‌تواند ادواری‌ باشد مشروط‌ به‌ آنکه‌ فرد ذیصلاح‌ را صرفاً‌ بخاطر سپری‌ شدن‌ مقداری‌ زمان، دور نیندازیم‌ و امت‌ را از وجود وی‌ محروم‌ نکنیم‌ و نیز باعث‌ نشود که‌ یک‌ فرد ناصالح‌ را تا موعد مقرر تحمل‌ کنیم‌ صرفاً‌ بدان‌ دلیل‌ که‌ هنوز زمانش‌ بپایان‌ نرسیده‌ است!! حساسیت‌ و سخت‌گیری‌ نظام‌ ولایت‌ فقیه، بسا بیش‌ از آن‌ است‌ که‌ با یک‌ توقیت، مسئله‌ را فیصله‌ یافته، تلقی‌ کند زیرا در قانون‌ ولایت‌ فقیه، به‌ محض‌ آن‌ که‌ حاکمیت، شرائط‌ و صلاحیت‌ خود را از دست‌ دهد، فاقد مشروعیت‌ می‌شود و لازم‌ نیست‌ مردم‌ چند سال‌ صبر کنند تا دوران‌ قانونی‌ او به‌ پایان‌ برسد. همچنین‌ باید تغافل‌ نکرد که‌ اگر حاکمیتی‌ فاسد شده‌ باشد، صرف‌ توقیت، کارساز نیست. باید مکانیزم‌ نظارت‌ را طبق‌ شریعت‌ و عقل‌ و تجربه، تقویت‌ کرد والا چه‌ بسا رئیس‌ جمهورهای‌ ظاهراً‌ موقت‌ و عملاً‌ مادام‌ العمر را شاهدیم‌ که‌ بنام‌ قانون‌ خود را سالهای‌ سال‌ تحمیل‌ کردند. اگر مکانیزمی‌ برای‌ کنترل‌ فساد حاکمیت‌ نداشته‌ باشیم، زمان، بتنهائی‌ دردی‌ دوا نخواهد کرد. البته‌ حق‌ خطا کردن‌ تا حدودی‌ برای‌ هر حاکمیت، محفوظ‌ است‌ و حتی‌ انحرافات‌ جزئی‌ که‌ با تذکر و نقد، قابل‌ اصلاح‌ باشد، تحمل‌ شدنی‌ است‌ و نمی‌توان‌ توقع‌ عصمت‌ داشت. اما اگر حاکمیتی‌ فاسد شود، از موانع‌ زمانی‌ و قانونی‌ هم‌ براحتی‌ عبور می‌کند و براستی‌ احتیاجی‌ به‌ اختیارات‌ فوق‌ قانون‌ یا فرصت‌های‌ مادام‌العمر ندارد. پس‌ اهرم‌ «نظارت» و «نقد» را باید تقویت‌ و دقیق‌ کرد وگرنه‌ محدودیتهای‌ زمانی‌ و بخشنامه‌ای، چندان‌ مؤ‌ثر و سرنوشت‌ ساز نیست. در مورد رئیس‌ جمهور نیز همین‌ را می‌توان‌ گفت. در عین‌ حال، توقیت‌ و دوره‌بندی، بعنوان‌ اولی‌ شرعی، ظاهراً‌ اشکالی‌ ندارد. آقایان‌ بعد از این‌ نسبتهای‌ عجیب‌ به‌ دیدگاه‌ امام، تصریح‌ کرده‌اند که: در دیدگاه‌ امام(رض) مشارکت‌ عمومی، منتفی‌ است، یعنی‌ دین‌ قابل‌ جمع‌ با توسعه‌ سیاسی‌ و آزادی‌ و مشارکت‌ عمومی‌ نیست‌ و تکلیف‌ دینی‌ با آزادیهای‌ سیاسی‌ و آرأ عمومی‌ متعارض‌ است‌ و امام، مشارکت‌ مردم‌ را نه‌ لازم‌ می‌دانند و نه‌ مفید!! گمان‌ می‌کنیم‌ این‌ افترائات، دیگر احتیاج‌ به‌ پاسخ‌ نداشته‌ باشد. -14 پیشنهاد منتقدین‌ امام«رض» و اما ببینیم‌ نظر پیشنهادی‌ خود آقایان‌ چیست؟! از طرفی‌ می‌فرمایند که‌ حکومت، عقد و معاهده‌ای‌ بین‌ شهروندان‌ با عاملان‌ خدمات‌ عمومی، براساس‌ شرط‌ ضمن‌ عقدی‌ به‌ نام‌ قانون‌ اساسی‌ است. بسیار خوب! این‌ تعریف‌ شناخته‌ شده‌ای‌ در باب‌ حکومت‌ در تفکر لیبرال، و یکی‌ از قدیمی‌ترین‌ و بدوی‌ترین‌ قرائات‌ «قرارداد اجتماعی» در غرب‌ است. در ادامه‌ این‌ تعریف، استدلال‌ کرده‌اند که‌ مردم‌ بر جان‌ و مال‌ و سرنوشت‌ خود مسلط‌اند و لذا سامان‌ سیاسی‌ جامعه، حق‌ مسلم‌ آنان‌ است‌ که‌ تعبیری‌ از همان‌ «مالکیت‌ مشاع‌ شخصی» است‌ که‌ دیگرانی‌ هم‌ گفته‌اند و اما اگر آقایان، «سازگاری‌ با اهداف‌ متعالی‌ دین» و «عدم‌ ناسازگاری‌ با احکام‌ شریعت» را شرط‌ ضروری‌ برای‌ مشروعیت‌ یک‌ حکومت‌ می‌دانند، آیا همان‌ (باصطلاح‌ آقایان) «قرائت‌ توتالیتر» از ولایت‌ فقیه‌ و حکومت‌ اسلامی، مگر واقعاً‌ به‌ بیش‌ از این‌ دو شرط‌ می‌اندیشد؟ بنظر ما نیز کفایت‌ می‌کند که‌ مدیریت‌ یک‌ کشور، تابع‌ اهداف‌ و احکام‌ شریعت‌ باشد تا اسلامی‌ دانسته‌ شود و نظریة‌ ولایت‌ فقیه‌ امام(رض) نیز بدنبال‌ چیزی‌ بیش‌ از تحقق‌ همین‌ دو شرط‌ نبوده‌ و نیست. منتهی‌ پرسش‌ اصلی‌ اینست‌ که‌ تحقق‌ همین‌ دو شرط، بدون‌ اختیارات‌ حکومتی‌ و بدون‌ ولایت‌ فقیه، آیا امکان‌ دارد؟! آیا با آن‌ دو قید، تحقق‌ می‌یابد؟ و به‌ چه‌ میزان؟! اگر از صاحبان‌ این‌ گرایش‌ بپرسید که‌ پس‌ در کجای‌ این‌ تعریف‌ از حکومت، می‌توان‌ سراغ‌ اسلام‌ را گرفت؟! حداکثر مجال‌ و فضایی‌ که‌ می‌دهند، این‌ است‌ که‌ یک‌ شورای‌ روحانی، نوعی‌ نظارت‌ حاشیه‌ای‌ بر قوانین‌ مجلس‌ داشته‌ باشد وبس. در واقع، در این‌ نظام‌ سیاسی، اولاً‌ «ولایت‌ فقیه» بمعنی‌ حکومت‌ و نظام‌ سیاسی، منتفی‌ است‌ یعنی‌ وجود فقیه‌ عادل‌ جامع‌الشرائط، در رأس‌ نظام‌ و بعنوان‌ زعیم‌ و سیاستگزار و مراقب، حتی‌ با این‌ اختیاراتی‌ که‌ در قانون‌ اساسی‌ آمده، منتفی‌ است. تنها علامتی‌ که‌ برای‌ اسلامی‌ بودن‌ نظام، در نظر گرفته‌ می‌شود و به‌ عقیده‌ این‌ دوستان، کفایت‌ هم‌ می‌کند، آن‌ است‌ که‌ حداکثر، چیزی‌ مثل‌ شورای‌ نگهبان‌ در مجلس‌ باشد و آنها هم‌ با انتخابات‌ عمومی، گزینش‌ شوند بنابراین‌ رهبری، نه‌ در تعیین‌ شورای‌ نگهبان‌ و نه‌ در تنفیذ و تأیید و یا عزل‌ دولت، نقش‌ قانونی‌ نداشته‌ و تقریباً‌ حذف‌ می‌شود و یا حداکثر، نقش‌ تشریفاتی‌ همچون‌ ملکه‌ انگلیس‌ خواهد داشت‌ و عملاً‌ توصیة‌ آقایان‌ به‌ «ولی‌ فقیه» این‌ است‌ که‌ «سلطنت» کند نه‌ «حکومت»!! و اما ببینیم‌ نظارت‌ شورای‌ روحانیون‌ منتخب‌ مردم‌ (یعنی‌ تنها عنصری‌ که‌ برای‌ حفظ‌ اسلامیت‌ نظام، پذیرفته‌ می‌شود) در چه‌ حدی‌ خواهد بود؟! صرفاً‌ در حد‌ عبادیات‌ و بخشی‌ از حقوق‌ خصوصی‌ است‌ و در اجتماعیات‌ هم، در منطق‌ آقایان، بیش‌ از امور حسبیه، نه‌ حکمی‌ شرعی‌ در کار است‌ و نه‌ نظارتی‌ لازم‌ است‌ چه‌ رسد به‌ ولایت‌ و زعامت!! بنابراین‌ ملاحظه‌ می‌کنید که‌ حکومت‌ دینی‌ آقایان، حکومتی‌ است‌ که‌ احتیاجی‌ به‌ «ولی‌ فقیه» ندارد و ولایتش‌ حتی‌ از موارد مذکور در قانون‌ نیز بسیار محدودتر خواهد بود. چرا که‌ اساساً‌ در ماسوای‌ اموری‌ از قبیل‌ اموال‌ مجهول‌ المالک‌ و تیمار دیوانگان‌ و ... بعقیدة‌ اینان، اسلام، اصلاً‌ حکمی‌ و رویکردی‌ ندارد و میزان‌ نظارت‌ شورای‌ نگهبان‌ انتخاباتی‌ هم‌ معلوم‌ است‌ که‌ تا چه‌ حد‌ خواهد شد و چقدر تشریفاتی‌ و یا دستکم، بی‌اثر و کم‌ اثر است! حال‌ سوال‌ این‌ است‌ که‌ آیا آقایان‌ با چنین‌ توصیه‌ و دیدگاهی، باز هم‌ می‌توانند همچنان‌ از ضرورت‌ رعایت‌ دو قید «سازگاری‌ با اهداف‌ دین» و «عدم‌ ناسازگاری‌ با احکام‌ شریعت» سخن‌ بگویند؟! نظامی‌ که‌ قوة‌ مجریه‌اش‌ هیچ‌ خاستگاه‌ دینی‌ نداشته‌ و تحت‌ نظارت‌ و دخالت‌ (چه‌ رسد به‌ ولایت) «فقیه‌ عادل» نیست‌ و قوانین‌اش‌ هم‌ صرفاً‌ در حد‌ عبادیات‌ و امور حسبیه‌ (با دایرة‌ ضیق‌ مورد نظر دوستان)، تابع‌ ملاحظاتی‌ اجمالی‌ است، چگونه‌ می‌خواهد و اصلاً‌ چگونه‌ می‌تواند آن‌ دو قید را اعمال‌ کند؟ و دیگر از کدام‌ اهداف‌ دین‌ و کدام‌ احکام‌ دین، می‌توان‌ سخن‌ گفت؟! آیا اسلام‌ در مورد نظام‌ آموزشی‌ - تربیتی‌ کشور، رسانه‌های‌ «فرهنگ‌ ساز» جامعه، نیروهای‌ نظامی‌ و انتطامی‌ و اطلاعاتی‌ کشور، مدیریت‌ کشور، سیاستگزاریهای‌ اقتصادی‌ و حقوقی، احکام‌ و اهداف‌ و ملاحظاتی‌ ندارد؟! آیا این‌ نهادها در دینی‌ یا غیر دینی‌ کردن‌ جامعه‌ و در اصلاح‌ یا افساد انسانها دخالت‌ ندارد و آیا می‌توان‌ بدون‌ هیچ‌ دخالت‌ و نظارتی‌ در این‌ امور، آن‌ احکام‌ و اهداف‌ اسلامی‌ را در جامعة‌ بشری‌ تأمین‌ کرد؟! عده‌ای‌ از طرفداران‌ سکولاریزاسیون‌ حکومت، بقصد تحریف‌ نظر برخی‌ فقهأ شیعه، تشبث‌ به‌ عنوان‌ «امور حسبیه» در فقه‌ شیعه‌ کرده‌اند تا نتیجه‌ بگیرند که‌ اصولاً‌ دین، ارتباطی‌ با حاکمیت‌ و مدیریت‌ سیاسی‌ کشور ندارد حال‌ آنکه‌ امور حسبیه‌ دقیقاً‌ بر خلاف‌ فلسفه‌ای‌ که‌ در فقه‌ شیعه‌ (در عصر حاکمیتهای‌ جور) دارد، مورد سوء تعبیر آقایان‌ قرار می‌گیرد. فقهای‌ سلف‌ (رض)، فتوی‌ داده‌اند که‌ حتی‌ در حکومتهای‌ غاصب‌ و نامشروع، نباید امور مردم، معاش‌ و معاد مردم‌ معطل‌ بماند بلکه‌ حتی‌الامکان‌ در امور بی‌صاحب‌ و بی‌متولی‌ که‌ به‌ حقوق‌ شرعی‌ مردم‌ و حدودالاهی‌ مربوط‌ می‌شود، نباید بیکار نشست. در واقع‌ امور حسبیه، «حداقلِ» لازم‌ از وظائف‌ اجتماعی‌ شرعی‌ است‌ که‌ حتی‌ با حضور نظامهای‌ فاسد نباید معطل‌ بماند، نه‌ آنکه‌ این‌ امور، «حداکثر» مداخلات‌ شرعی‌ و وظایف‌ دینی‌ علمأ و حکومت‌ اسلامی‌ باشد.  -15 ولایت، فقط‌ از خداست‌ هیچ‌ انسانی‌ بر انسان‌ دیگر، ولایت‌ و حق‌ آمریت‌ ندارد. تنها خداوند است‌ که‌ خالق، مالک‌ و ولی‌ بشریت‌ است‌ و حق‌ امر و نهی‌ و تشریع‌ دارد. پس‌ هیچ‌ حاکمیتی، مشروعیت‌ نخواهد داشت‌ مگر آنکه‌ مأذون‌ و منصوب‌ شارع‌ (بالتعیین‌ یا بالتوصیف‌ ) باشد. بنابراین‌ می‌توان‌ نتیجه‌ گرفت‌ که‌ اعمال‌ هیچ‌ "ولایت" بر مردم، مشروع‌ نخواهد بود مگر آنکه‌ مستند به‌ ولایت‌ خدا و رسول‌ خدا و بعبارت‌ دیگر، مبتنی‌ بر احکام‌ و ارزشهای‌ اسلامی‌ باشد. حاکم‌ باید بنحو اسلامی، حکومت‌ کند پس‌ علاوه‌ بر کاردانی‌ و مدیریت‌ و تدبیر، باید اهل‌ امانت‌ و عدالت‌ و تقوی‌ باشد و نیز باید از اسلام‌ (معارف، ارزشها و احکام‌ اسلامی)، آگاهی‌ تفصیلی‌ و عالمانه‌ داشته‌ و قادر به‌ درک‌ اجتهادی‌ از اسلام‌ باشد. مجتهد، نظریه‌پرداز اسلامی‌ است‌ و تنها در صورت‌ فقدان‌ چنین‌ حاکمی‌ است‌ که‌ تن‌ به‌ حکومت‌ مسلمان‌ عامی‌ (مقلد) می‌توان‌ داد. نباید فراموش‌ کرد که‌ همه‌ بشریت، تحت‌ ولایت‌ والیان‌ و حاکمان‌ خویشند و این‌ والیان، اگر الاهی‌ و عادل‌ نباشند، شق‌ دیگر، آنست‌ که‌ شیطانی، ظالم‌ و فاسق‌ باشند و روشن‌ است‌ که‌ شرعاً‌ و نیز عقلاً‌ ولایت‌ کدام‌ والیان، اعتبار و مشروعیت‌ و حجیت‌ دارد و چه‌ کسانی‌ حق‌ حاکمیت‌ بر مردم‌ ندارند. اگر قانون‌ اسلامی‌ باید در کشور اجرأ شود، روشن‌ است‌ که‌ این‌ حاکمیت، واجد چه‌ خصوصیاتی‌ (قانون‌شناسی‌ و فقاهت، عدالت‌ ، قدرت‌ اداره‌ و رهبری) باشد. همة‌ این‌ حساسیتها، در جهت‌ پاسداشت‌ حقوق‌ مردم‌ است. حکومت، اگر حقوق‌ شرعی‌ مردم‌ و احکام‌ و اهداف‌ الاهی‌ را رعایت‌ نکند فاقد مشروعیت‌ خواهد بود. بنابراین‌ ولایت‌ فقیه، حکومتی‌ مشروطه‌ و مشروط‌ است، مشروط‌ به‌ شروط‌ اسلامی‌ نه‌ ضوابط‌ و معیارهای‌ غیر اسلامی. -16 تئوری‌ سبقت‌ فقیه: در صورت‌ عدم‌ تشکیل‌ حکومت‌ دینی، در دوره‌ حکومتهای‌ جائر، هر فقیه‌ عادل‌ و واجد شرائطی‌ که‌ موفق‌ به‌ قیام‌ و تشکیل‌ حکومت‌ اسلامی‌ شود، سایر فقهأ باید با وی‌ همراهی‌ کنند و «سبقت» ، در چنین‌ مواردی‌ است‌ که‌ می‌تواند ملاک‌ باشد. فقیه‌ در صورتی‌ که‌ بتواند، حتی‌ با کودتا نیز باید رژیم‌ ستمگر و فاسد را سرنگون‌ کند. اما وقتی‌ نظام‌ مردمی‌ و شرعی‌ و قانونی‌ بر سر کار است، دیگر تعیین‌ رهبر بر اساس‌ ضوابط‌ شرعی‌ و قانونی‌ صورت‌ می‌گیرد و سایر فقهأ، در امور حکومتی‌ نباید در عرض‌ ولی‌ فقیه، اعمال‌ ولایت‌ کنند و باعث‌ هرج‌ و مرج‌ شوند و در اینجا سبقت، ملاک‌ نیست‌ بلکه‌ مردم‌ از طریق‌ خبرگان‌ منتخب‌ و مورد اعتماد خود، فرد صالح‌تر را از میان‌ افراد ذیصلاح‌ و فقهای‌ بزرگ، شناسایی‌ و به‌ رهبری‌ بر می‌گزینند و این‌ تشخیص‌ مردم، تکلیف‌ شرعی‌ برای‌ فقیه‌ خاص‌ منتخب، ایجاد می‌کند و منشأ حق‌ حاکمیت‌ و ولایت‌ برای‌ همان‌ فقیه‌ خاص‌ از میان‌ فقهای‌ مورد تأیید شارع‌ - برای‌ حکومت‌ کردن‌ - می‌گردد. -17 آرأ زینتی‌ مردم؟!! مردم، ذیحق‌ و نیز مکلف‌اند و یافتن‌ (کشف‌ و تشخیص) و سپس‌ انتخاب‌ و گزینش‌ فرد ذیصلاح، حق‌ مردم‌ و در عین‌ حال‌ و به‌ معنای‌ دیگری، وظیفه‌ ایشان‌ است‌ و این‌ انتخاب، البته‌ انتخابی‌ بی‌اصول‌ و معیار نمی‌تواند باشد بلکه‌ در چارچوب‌ ضوابط‌ دینی‌ (عقلی‌ و نقلی)، «نصب‌ عام‌الاهی» است. پس‌ رجوع‌ به‌ آرأ مردم‌ برای‌ اخذ بیعت‌ و اتمام‌ حجت‌ و جلب‌ همکاری‌ و مشارکت‌ مردم، وجه‌ شرعی‌ دارد و از باب‌ تصنع‌ و ریاکاری‌ و مردم‌ فریبی‌ نیست. البته‌ رأی‌ مردم، صلاحیت‌ شرعی‌ کسی‌ را موجود یا معدوم‌ نمی‌کند ولی‌ تا مردم، کسی‌ را واجد شرائط‌ و صلاحیت‌ شرعی‌ و عقلی‌ و... ندانند و او را بعنوان‌ مصداقی‌ برای‌ «ولایت‌ انتصابی‌ شارع» و منصوب‌ امام‌ معصوم(ع)، تشخیص‌ ندهند، وظیفه‌ نیز ندارند که‌ از او اطاعت‌ کنند بلکه‌ حتی‌ باید گفت‌ که‌ حق‌ بیعت‌ با او نیز ندارند و در حکومت‌ قانونی‌ اسلامی‌ (مثل‌ جمهوری‌ اسلامی) نیز فقیهی‌ خاص‌ حق‌ تحمیل‌ خود بر مردم‌ از راههای‌ غیرقانونی‌ را ندارد. مشروعیت‌ و حق‌ حاکمیت‌ فقیه‌ خاص، دو جزء و عنصر دارد که‌ هر دو شرعی‌ و اسلامی‌ است. یک: عنصر شرائط‌ فقیه‌  دو: عنصر مردمی. عنصر نخست، آن‌ است‌ که‌ خداوند، حق‌ حاکمیت‌ بر مردم‌ را به‌ جاهلان، ظالمان، فاسقان‌ و دین‌ نشناسان‌ نداده‌ و عدالت‌ و فقاهت‌ و کاردانی‌ ... را شرط‌ حاکمیت‌ قرار داده‌ است‌ نه‌ امیال‌ انسانها (اکثریت‌ یا اقلیت‌ یا دولت‌ یا ملت) را. عنصر دوم، آن‌ است‌ که‌ خداوند، اطاعت‌ و ولایت‌پذیری‌ از فقیه‌ خاص‌ را در عصر غیبت‌ بر مومنین‌ و مردم، واجب‌ نکرده‌ مگر آنکه‌ مردم‌ او را به‌ رهبری‌ دینی‌ برگزینند و مردم، تنها حق‌ و اجازه‌ دارند کسی‌ را به‌ رهبری‌ برگزینند که‌ وی‌ را واجد صلاحیت‌های‌ شرعی‌ و عقلی‌ برای‌ تصدی‌ ولایت، تشخیص‌ دهند و صلاحیت‌ او را احراز کنند. پس‌ ولایت‌ فقیه‌ را می‌توان‌ به‌ تعبیری، انتصابی‌ - انتخابی‌ دانست. ولی‌ مشروعیت، فقط‌ و فقط‌ الاهی‌ است‌ زیرا هم‌ انتصاب‌ (بالتوصیف) و هم‌ انتخاب‌ (بالتعیین‌ و کشف‌ مصداق‌ منظو الاهی)، هر دو وجه‌ شرعی‌ داشته‌ و زمینه‌ را برای‌ حاکمیت‌ «حاکم‌ دینی» فراهم‌ می‌کند و این‌ انتخابات، یک‌ گزینش‌ نامشروط‌ و غیر ایدئولوژیک‌ نیست‌ بلکه‌ انتخاب‌ بمعنی‌ کشف‌ مصداق‌ واجد صلاحیت‌ است. -18 عزل‌ رهبر عزل‌ رهبر نیز عزلی‌ الاهی‌ است‌ که‌ توسط‌ مردم، صورت‌ می‌گیرد یعنی‌ خبرگان‌ منتخب‌ مردم، اگر فقدان‌ صلاحیت‌ شرعی‌ برای‌ رهبری‌ را در شخص‌ رهبر کشف‌ کنند، این‌ کشف‌ را اعلام‌ می‌کنند و این‌ علم‌ و خبر خبرگان، حجیت‌ شرعی‌ نزد مومنان‌ دارد و پس‌ از آن، مردم، وظیفه‌ اطاعت‌ از حاکم‌ را ندارند چون‌ حکومت‌ او مأذون‌ شرعی‌ یعنی‌ مشروع‌ نیست‌ و نزد خداوند، منعزل‌ (معزول‌ الاهی) است‌ پس‌ در دنیا و عرصة‌ سیاست‌ هم‌ باید عزل‌ شود. بنابراین‌ می‌بینیم‌ که‌ بنابر نظریة‌ مشروعیت‌ انتصابی‌ که‌ نظر اصلی‌ کلیة‌ فقهای‌ شیعه‌ بوده‌ است‌ نیز حاکم، بفرمان‌ خدا، نه‌ تنها در آخرت‌ بلکه‌ در دنیا نیز باید پاسخگوی‌ مردم‌ و خبرگان‌ ایشان‌ باشد و تن‌ به‌ نقد و نظارت‌ دهد. -19 کارآمدی، جزء مشروعیت‌ است‌ «کار آمدی» را از «مشروعیت» نمی‌توان‌ جدا کرد. آن‌ حکومتی‌ را می‌توان‌ اسلامی‌ و مشروع‌ دانست‌ که‌ بتواند عدالت‌ اسلامی‌ و احکام‌ و حدودالاهی‌ را اجرأ و حقوق‌ مردم‌ را تأمین‌ کرده‌ و به‌ فرمایش‌ حضرت‌ امیر (در عهدنامه‌ مالک‌ اشتر) در چهار وظیفة‌ «توزیع‌ عادلانة‌ ثروت» (جبایة‌الخراج)، تربیت‌ فکری‌ و اخلاقی‌ مردم‌ و اجرأ احکام‌ دین‌ (استصلاح‌ اهلها) و ایجاد امنیت‌ و نظم‌ و استقلال‌ (جهاد عدو‌ها) و آباد کردن‌ جامعه‌ و ارتقأ سطح‌ زندگی‌ و رفاه‌ و عمران‌ (عمارة‌ بلادها) موفق‌ باشد و بکوشد. اگر حاکمان، قادر به‌ انجام‌ این‌ وظائف‌ الاهی‌ خود نبوده‌ و فاقد صلاحیت‌ تخصصی‌ باشند، مشروعیت‌ الاهی‌ نیز ندارند و فاقد حق‌ حاکمیت‌ هستند و باید اصلاح‌ یا تعویض‌ شوند. رهبری‌ و نظام‌ دینی، موظف‌ به‌ مشورت‌ با کارشناسان‌ و استفادة‌ صحیح‌ از همة‌ تخصصها و کارشناسان‌ در ادارة‌ امور جامعه‌ می‌باشند و هر تصمیم‌ سیاسی‌ - مدیریتی‌ را باید با مبانی‌ فقهی‌ و نیز مبانی‌ علمی‌ و تخصصی‌ و فنی‌ مربوطه‌ (بحسب‌ مورد) بدقت‌ بسنجند والا‌ در دنیا و آخرت، مسئولند. حکومت‌ دینی، حق‌ ندارد بر خلاف‌ مصالح‌ جامعه‌ و حقوق‌ شهروندان، کمترین‌ اقدامی‌ کند و رهبران‌ و مسئولان، کمترین‌ امتیاز اضافی‌ و حقوق‌ بیشتری‌ از سایر شهروندان‌ نسبت‌ به‌ بیت‌المال‌ و سایر اختیارات‌ حکومتی‌ ندارند. مراد ما از کارآمدی، که‌ آن‌ را جزء ارکان‌ مشروعیت‌ دینی‌ دانستیم، صلاحیت‌ و توان‌ تخصصی‌ حاکمان‌ در حوزة‌ کار ویژه‌های‌ خویش‌ است‌ و به‌ «مقبولیت‌ اجتماعی»، در این‌ خصوص‌ عنایت‌ نداشتیم. مراد ما روایاتی‌ است‌ که‌ متصدیان‌ غیرشایسته‌ و ضعیف‌ و بی‌مهارت‌ در حاکمیت‌ را صریحاً‌ خائن‌ به‌ دین‌ و مردم‌ خوانده‌اند. البته‌ ضعف‌ و قوت، مراتبی‌ دارد و باید واقع‌بینانه‌ و منعطفانه‌ به‌ مسئله‌ نگریست.  فصل‌ هشتم: ولایت‌ و شورا -1 ملت‌ صغیر؟! «ولایت» به‌ مفهوم‌ زعامت‌ سیاسی‌ و حاکمیت، بمعنی‌ صغیر دانستن‌ مردم‌ نیست. هر جامعه‌ای، احتیاج‌ به‌ حاکمیت‌ قانون‌ و نظام‌ سیاسی‌ و رهبری‌ دارد و الا امور حیات‌ جمعی، مختل‌ شده‌ و فساد و ظلم‌ و هرج‌ و مرج، دامنگیر مردم‌ می‌شود. مفهوم‌ «ولایت» این‌ نیست‌ که‌ مردم، فاقد شعور و صلاحیت‌ دانسته‌ شده‌ و یا فاقد اهلیت‌ و ناتوان‌ از تصدی‌ کلیة‌ امور مدنی‌ می‌باشند. «نیاز به‌ حکومت»، مخصوص‌ جامعه‌ دینی‌ نیست‌ بلکه‌ همه‌ جوامع‌ به‌ ولی‌ و متصد‌ی‌ و قیم‌ (کسیکه‌ به‌ امور مردم، قیام‌ کند و مدیریت‌ را برعهده‌ گیرد) نیازمند بوده‌ و واجد آنند. تفاوت‌ حکومتها در صلاح‌ و فساد اولیأ امور و والیان‌ و متصدیان‌ است. در اسلام، این‌ ولایت‌ و حق‌ تصد‌ی‌ امور اجتماعی، مخصوص‌ انسانهای‌ صالح‌ و مصلح‌ و مسئول‌ در راه‌ اجرأ عدالت‌ اسلامی‌ است‌ و این‌ اختیارات‌ در هیچ‌ راه‌ دیگری، از جمله‌ منافع‌ خصوصی‌ حاکمان‌ و افساد و اضلال‌ جامعه‌ نباید بکار رود. از آنجا که‌ این‌ «ولایت»، مسئولیتی‌ معطوف‌ به‌ مصالح‌ اسلام‌ و مسلمین‌ است، بی‌شک‌ باید از مشورت‌ نخبگان‌ و صاحبنظران‌ و متخصصان‌ بهره‌ برد و استبداد برأی‌ و تفرعن‌ و خودمحوری، خلاف‌ عدالت‌ و فقاهت‌ بوده‌ و مشروعیت‌ حاکم‌ را زیر سؤ‌ال‌ می‌برد. -2 ولایت‌ شورائی‌ مراجع‌ تقلید آنچه‌ تحت‌ این‌ عنوان‌ طرح‌ شده‌ است، در واقع، همان‌ «شورای‌ رهبری» است‌ که‌ در قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی، قبل‌ از اصلاحات‌ نیز مطرح‌ و مربوط‌ به‌ دورانی‌ بود که‌ فقیه‌ و مرجع‌ خاصی، بنحوی‌ بارز، افضل‌ از بقیه‌ نباشد و جمعی‌ از فقهأ همسطح‌ و صالح‌ حضور دارند که‌ همگی‌ صلاحیت‌ رهبری‌ دارند و رهبری‌ به‌ شکل‌ شورائی‌ اعمال‌ می‌شود. رهبری‌ گروهی، تقریباً‌ در هیچ‌ نظام‌ سیاسی‌ در دنیای‌ کنونی‌ تعقیب‌ نمی‌شود. شورای‌ رهبری‌ از قانون‌ اساسی‌ ایران‌ نیز حذف‌ گردید. اما ملزم‌ بودن‌ رهبر به‌ مشورت‌ با سایر فقهأ و نیز کارشناسان‌ و نخبگان‌ جامعه، امری‌ ضروری‌ اما علیحده‌ است‌ ولی‌ رهبری‌ گروهی‌ (شورای‌ رهبری)، تقریباً‌ در هیچ‌ جا موفق‌ نبوده‌ و دوام‌ نیاورده‌ است‌ بویژه‌ که‌ در مسائل‌ مهم، رهبری، خود باید فصل‌الخطاب‌ و حل‌ کنندة‌ اختلافات‌ باشد و مسئولیت‌ کار را برعهده‌ گیرد و جائی‌ برای‌ اختلاف‌ و تردید و سپس‌ توکیل‌ به‌ یکدیگر و عدم‌ قبول‌ مسئول‌ نیست. بنابراین‌ «ولایت‌ شورای‌ مراجع‌ تقلید»، نظریة‌ جدید و مستقلی‌ نیست‌ و مثلاً‌ بجای‌ مجلس‌ خبرگان‌ (فقهأ مورد اعتماد و انتخاب‌ مردم)، از حوزه‌های‌ علمی‌ نام‌ برده‌ و قید مرجعیت‌ را نیز برای‌ رهبری‌ لازم‌ می‌دانست‌ (چنانچه‌ در قانون‌ اساسی‌ پیش‌ از اصلاحات‌ و بازنگری‌ چنین‌ بود). قید «مرجعیت» نیز در بازنگری‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی، بدان‌ دلیل‌ حذف‌ شد که‌ چنین‌ قیدی‌ در ادلة‌ شرعی، اعتبار نشده‌ است‌ بلکه‌ اصل‌ اجتهاد و فقاهت، ملاک‌ است. «مرجعیت»، امری‌ اجتماعی‌ - نه‌ لزوماً‌ معرفتی‌ - است‌ و آوردن‌ این‌ قید اصطلاحی‌ (با ملازمات‌ و ملاحظات‌ رایج‌ در سده‌های‌ اخیر در مورد مرجعیت)، باعث‌ محرومیت‌ از مجتهدین‌ صالح‌ و لایقی‌ می‌شد که‌ علیرغم‌ صلاحیت‌ علمی، از ارائه‌ رسالة‌ علمیه‌ و... اجتناب‌ کرده‌اند. -3 ولایت‌ فقیه‌ و آریستوکراسی‌ ولایت‌ فقیه‌ (فرداً‌ یا جمعاً) بی‌شک، نوعی‌ آریستوکراسی‌ و حکومت‌ طبقاتی‌ یا صنفی‌ نیست‌ بلکه‌ حکومتی‌ عقیدتی‌ و اصولگرا و مردمی‌ است‌ و به‌ همین‌ دلیل، نوعی‌ «نخبه‌گرایی‌ مردمی» بر آن‌ حاکم‌ است‌ و «درک‌ التزام» نسبت‌ به‌ اصول‌ حاکم‌ بر نظام، شرط‌ واقعی‌ حاکمیت‌ خواهد بود و اگر طبیعتاً‌ نوعی‌ محدودیت‌ منطقی‌ پدید می‌آید، ناشی‌ از مشروط‌ بودن‌ حاکمیت‌ است‌ که‌ اصولاً‌ با انحصار طبقاتی‌ و صنفی‌ و... تفاوت‌ دارد. در پایان‌ باید گفت‌ برای‌ عضویت‌ در شورای‌ مراجع‌ نیز، ملاک‌ و شیوة‌ خاصی‌ و واضحی‌ از سوی‌ پیشنهاد دهندگان‌ مزبور ارائه‌ نشده‌ است‌ و اگر این‌ ضوابط، دقیق‌ و ریز شود، عملاً‌ چیزی‌ بیش‌ از مجلس‌ خبرگان‌ و روال‌ قانونی‌ اساسی‌ کنونی‌ نخواهد بود. مآلاً‌ باید گفت‌ که‌ نظریة‌ «ولایت‌ شورای‌ مراجع‌ تقلید»، نظریة‌ مستقل‌ یا جدیدی‌ نیست‌ بلکه‌ این‌ همان‌ صورت‌ خام‌ شورای‌ رهبری‌ است‌ که‌ در قانون‌ اساسی‌ قبلی‌ برای‌ شرائط‌ خاصی‌ پیشبینی‌ شده‌ بود و بلحاظ‌ مشکلات‌ عملی‌ و کشف‌ راههای‌ شرعی‌ و عقلائی‌ بهتر و ارجح، از قانون‌ حذف‌ گردید.  

۹۶/۰۹/۱۸
اندیشه تمدنی

ارسال نظر

نظر دادن تنها برای اعضای بیان ممکن است.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.