فقه دولت: دولت سازی و دولت داری

اخبار و مطالب مربوط به فقه دولت سازی اسلامی

فقه دولت: دولت سازی و دولت داری

اخبار و مطالب مربوط به فقه دولت سازی اسلامی

فقه دولت: دولت سازی و دولت داری
صفحه ای صرفا برای گردآوری مطالب مربوط به فقه دولت سازی اسلامی بدون تایید و یا رد محتوای مطالب.
این صفحه از سلسله صفحات اینترنتی وابسته به "موسسه معارف و اندیشه تمدنی اسلام" می باشد.
/اندیشه تمدنی اسلام/
دیدگاه های فکری دیگر مذاهب است.
پس از قرن ها جدایی و افتراق علمی‌ بین
مذهب شیعه و دیگر مذاهب اسلامی‌، در
قرن اخیر و به خصوص چند دهه اخیر،
زمینه اطلاع رسانی، اهتمام و تعاطی
فکری اندیش‌وران شیعه و سنی فراهم آمده
است. گام بعدی در این مسیر، اندیشه
تقریب بین مذاهب اسلامی‌ است که به
همت فرهیختگانی چون مرحوم آیه الله
بروجردی، شیخ شلتوت و... به طور
جدی مطرح گردید. و در حال حاضر نیز
با تلاش سازمان های مستقلی چون
مجمع جهانی تقریب بین مذاهب
اسلامی‌ پی گیری می‌ شود.


|209|

مترجم واقع نشده است. وی در گذار
تحول اندیشه خود تئوری دیگری را در
حکومت پیش می‌ نهد و براساس آن،
کتاب حجیم "فقه الشوری والاستشارة" را
سامان می‌ بخشد. در این کتاب، عنایت
نویسنده به جایگاه ویژه شورا در
حکومت، قابل توجه است. تفاوت عمده ای که روی کرد وی به
شورا با دیگر نویسندگان معاصری که
هم چون وی به شان شورا در حکومت
اشاره داشته اند دارد، تمایز بین دو مفهوم
شورا و استشاره است، چرا که غالباً درباره
مشورت در حکومت و به طور کلی درباره
مشورت یک حکم صادر می‌ کنند. بعضی
چون محمد رشید رضا
[1]، دکتر فتحی
عبدالکریم [2]، ابوالاعلی مودودی [3]، دکتر
راشد البراوی [4] و محمد ابوزهره [5] مشورت
را لازم و ملزم می‌ دانند و نظر اکثر
مشاوران یا اکثر مردم را منشا مشروعیت
اصل حکومت یا بعضی از تصمیم گیری ها
به حساب می‌آورند و عده ای دیگر
مشورت را نه لازم و نه ملزم بلکه امری
مستحسن و مندوب می‌ دانند که هیچ
الزام‌آوری برای مشیر ایجاد نمی‌ کند. [6]


|210|


|211|
امام خمینی تفاوت می‌ کند، حضرت امام
خمینی(ره) با عنایت به اوصاف درونی و
لزوم داشتن شرط عدالت برای ولی امر،
ظلم و استبداد را از ساحت او به دور
می‌ دانند [10]. اما الشاوی با توجه به
مکانیزم گزینش ولی امر از سوی خبرگان
منتخب ملت معتقد است در نظام ولایت
فقیه حرف آخر را مردم می‌ زنند نه عالمان
دینی و اگر هم - به فرض1 این ادعا صحت
داشته باشد - آن را از مصادیق دیکتاتوری
حزب دارای اکثریت می‌ داند که براساس
انتخاب آزادانه اکثریت، حاکم شده اند و
در هر نظام دموکراسی این مسئله ممکن
بلکه واقع است. [11] اعتنای مولف - خصوصا که به لحاظ
جغرافیایی در کشور مصر سکونت دارد -
به ارائه قرائنی مناسب و واقع گرا از
انقلاب اسلامی‌ ایران و امام خمینی(ره)
نیز از ویژگی های مثبت کار مولف است.
متاسفانه با وجود گستره حرکت انقلابی
امام خمینی به سراسر عالم اسلام، کم تر
کار علمی‌ تطبیقی و تحلیلی از آثار
اجتماعی امام از سوی اندیشمندان
کشورهای اسلامی‌ صورت پذیرفته است.


|212|


|213|


|214|



|215|


|216|



|217|


|218|


این نکته نشان آن است که عنصر
مصلحت گاهی اوقات مانع طرح دقیق و
تئوریک مباحث سیاسی در قانون بوده
است. طرح اضافه کردن اختیار انحلال
مجلس در شرایط ویژه از سوی رهبر در
مجلس بازنگری قانون اساسی مطرح
شد، اما با صلاح دید رهبر انقلاب
اسلامی‌ این طرح کلاً مسکوت ماند گرچه
اکثر نمایندگان مجلس خبرگان بازنگری
قانون اساسی با اصل آن موافق بودند. عنصر مصلحت از سوی دیگر سبب
شد بعضی از اصول به گونه ای طرح شود
که برداشت های متفاوتی را برتابد که از
جمله آن ها مسئله کیفیت انتخاب رهبری
نظام اسلامی‌ است.
عده ای از حقوق دانان داخلی هم چون
دکتر توفیق الشاوی به نحوی از اصل
یکصد و هفتم قانون اساسی برداشت
می‌ نمایند که در نهایت، مشروعیت
رهبری را براساس آرای مردم می‌ بینند و
لذا این قانون را نوعی دموکراسی مقید به


|219|



|220|



|221|


|222|
انتساب قول به نظارت فقیه به امام خمینی(ره)
است. امروزه روشن است که به طور
کلی در مقابل تئوری ولایت فقیه، تئوری
دیگری وجود دارد که از آن به نظارت فقیه
تعبیر می‌ گردد. دیدگاه میرزای نائینی و
بعضی از نظریات شهید سید محمد باقر
صدر(ره) بیش از آن که ولایت فقیه را
ثابت کند به نظارت فقیه نظر دارد. [37]
حضرت امام خمینی نیز در بعضی از
مطالب "کتاب کشف" اسرار که از اولین
آثار مکتوب ایشان است مطالبی دارند که
به نظارت فقیه برحکومت و نه ولایت
فقیه اشاره دارد [38]، اما با این همه، دیدگاه
صریح ایشان که حتی در همان کتاب نیز
مورد اشاره واقع شده ولایت فقیه است نه
نظارت آن. بر این اساس به نظر می‌ رسد
حتی در آن جا که باقی گذاردن حاکمان
عادل و تنفیذ آنان را درشرایط خاصی
اظهار کرده اند، در این جا نیز مقصود آن
است که ولایت با فقیهان و حاکمان عادل
مأذون و وکیل آن ها است.


* تحلیل حرکت انقلابی امام

یکی از مباحث عمده کتاب حکومت


|223|



|224|

درباره عدم تذکر حضرت علی(ع) به نصب
باید گفت: وقایع متعدد بعد از رحلت
پیامبر نشان اشاره های متعددی از حضرت
به مسئله نصب است ولی مردم آن را
نپذیرفتند و همین نکته سبب افتراق
دو دیدگاه مهم در تاریخ اسلام شد. حال
پس از گذشتن 25 سال از آن دوران و تبلیغ
وسیع خلفای قبلی به منشا مشروعیت
خلافت براساس شورا، دیگر غالب مردم
با ولایت شورایی خو گرفته بودند و بر
ولایت بر مبنای نصب در آن دوران
اعتقادی نداشتند. دو دیدگاه معاصر شیعی
درباره بیعت که یکی استشهاد حضرت
علی(ع) را بر بیعت از نوع جدال با دیگران
می‌ داند و دیدگاه دیگر برای بیعت نیز در
طول نصب ارزش ذاتی قائل است،
هیچ کدام ملازم با نفی مشروعیت الهی
حضرتش نیست. این که مولف تقیه
حضرتش را از خوف معاویه می‌ داند ولذا
می‌ خواهد آن را با تمسک به شجاعت
علی(ع) دفع کند ناصحیح است. چرا که
اولاً: همان مردمی‌ که باحضرت بیعت
کرده بودند تاب قبول مشروعیت بر مبنای
نصب را نداشتند، حتی براساس بیعت


|225|
به این که درمقابل اجتهادهای ولی
امر اجتهادهای دیگری نیز وجود دارد
که آن ها هم از جهت احتمال مطابقت
با واقع و دیگر معیارهای اجتهاد با
اجتهاد خلیفه مسلمین و ولی امر
تفاوتی ندارد، الزام مردم به رای
اجتهادی خلیفه مسلمین ترجیحی
ندارد، الزام مردم به رای یک فقیه
- در مقابل دیگر فقها - موجب دوری
امت از حق آن ها می‌ شود." [44]
از این رو، وی معتقد است که چه بسا
غیر مجتهد بودن خلیفه بر اجتهاد وی
رجحان دارد، چرا که در این صورت وی
مجبور است به اتفاق مجتهدان یا اکثریت
آن ها رجوع کند. حتی اگر خلیفه مجتهد
بود، امت باید با او شرط کنند که اجتهاد
خود را اعلام نکند و برای خود مخفی
نگهدارد و مردم را در انتخاب
نظرمجتهدان دیگر یا نظر خودش آزاد
بگذارد.
[45] در هر صورت، شرط اجتهاد
حداکثر شرط تفضیلی است نه الزامی‌. [46] اشتیاق مولف به شور او انتخاب
آزادانه به قدری است که هیچ شرطی را
شرط لزومی‌ خلیفه نمی‌ داند مگر همان


|226|


|227|

پی نوشت ها:
[1] . ر1.ک: محمد رشید رضا، الوحی المحمدی،
(قاهره)، ص134.
[2] . ر.ک: و. فتحی عبدالکریم، الدوله والسیاسه
فی الفقه الاسلامی‌، ص345.
[3] . ر.ک: ابوالاعلی مودودی، الخلافه والملک، ص41. [4] . ر.ک: راشد البراوی، القرآن والنظم الاجتماعیه،ص111. [5] . ر.ک: الشیخ محمد ابوزهره، المجتمع
الانسانی فی ظل الاسلام، ص157.
[6] . در این زمینه نقل عبارت زیر از دکتر محمد سعید رمضان بوطی مناسب است: "شورایی که در مکانیزم حکومت به کار می‌ رود - در نظر صحیح که عموم فقها بر آن هستند - مشروع است ولی ملزم نیست. به تعبیر دیگر، بر حاکم مسلمان است که از مشورت در بحث و نظر خویش استضائه کند ولی بر او لازم نیست به نظر اکثریت عمل کند،اگر با رأی حاکم مخالف بودند.(دکتر بوطی، فقه السیرة النبویة، ص239). [7] . توفیق الشاوی، فقه الشوری والاستشارة(دارالوفا) ص116. [8] . این کتاب در چهار فصل 1- شوری 2- دموکراسی 3 - عناصر مشترک بین شورا و دموکراسی 4- تکامل بین شورا و دموکراسی و یک خاتمه، مباحث خود را سامان داده است و در قاهره منتشر گردیده است. [9] . توفیق، الشاوی، فقه الحکومة الاسلامیة بین السنة
والشیعة(منشورات العصر الحدیث) ص7.
[10] . ر.ک: صحیفه نور، ج1، ص133. [11] . الشاوی، همان، ص184.


|228|
[12] . ر.ک: علی بن محمد الماوردی، الاحکام
السلطانیة(قم، مکتب الاعلام الاسلامی‌) ص6.
[13] . ر.ک: الجرجانی، شرح المواقف، ج8، ص349. [14] . ر.ک: نظام الحکم والادارة فی الاسلام، ص222. [15] . توفیق الشاوی، همان، ص38. [16] . همان، ص49. [17] . الاحکام السلطانیة، ص6. [18] . همان، 313. [19] . المغنی، ج10، ص52. [20] . ابویعلی، الاحکام السلطانیة، ص23؛
ماوردی، الاحکام السلطانیة، ص6 و7.
[21] . ر.ک: رشید رضا، تفسیرالمنار، ج11، ص264؛
د.وهبة زحیلی، التفسیرالمنیر، ج4، ص138؛ سید
محمد قطب، فی ظلال القرآن ج1، ص500.
[22] . توفیق الشاوی، همان، ص307. [23] . همان، ص63. البته به نظر نگارنده، نویسنده
کتاب در این نسبت دادن به خطا رفته است و
امام در کتاب ولایت فقیه چنین چیزی را ذکر
نکرده اند. ایشان نیز در مورد، این کلام، به
کتاب امام خمینی ارجاع نداده است.
[24] . ر.ک: آیة الله خامنه ای، اجوبة الاستفتائات،
باب ولایة الحاکم، سوال59.
[25] . توفیق الشاوی، همان، ص49. [26] . صحیفه نور، ج1، ص133. [27] . د. توفیق الشاوی، همان، ص63 و64. [28] . د. توفیق الشاوی، همان، ص63 و64. [29] . اصل یکصد و هفتم قانون اساسی. [30] . نشریه حکومت اسلامی‌، ش1، ص65. [31] . آیة الله محمد یزدی، قانون اساسی برای
همه، ص552.
[32] . همان، ص552. [33] . همان، ص552.

[34] . در کتاب البیع ج2، ص515 و 519 می‌ نویسند:
اگر فقیهی زودتر از دیگران به امر ولایت
پرداخت، فقهای دیگر حق دخالت و
مزاحمت وی را ندارند، چرا که به نظر
می‌ رسد ادله نصب از موردی که فقیه
دیگر ولایت را پذیرفته منصرف است.
در صورتی که فقیهی مقدمات کاری را
آغاز کرد، دیگری نمی‌ تواند در کار نیمه
او دخالت کند و حق اتمام با فقیهی است
که آن را آغاز کرده است [عبارات گزیده و
نقل به مضمون است].
[35] . این استنتاج از مجموعه دو فتوای امام است که در
تحریر الوسیله آمده است. ر.ک امام خمینی(ره)،
تحریر الوسیله، ج2، ص366 و 482.
[36] . توفیق الشاوی، همان، ص295. [37] . دیدگاه نائینی در کتاب تنبیه الامة و
تنزیه الملة و دیدگاه آیة الله صدر(ره) در کتاب
الاسلام یقود الحیوة درج شده است.
[38] . ر.ک: امام خمینی(ره)، کشف اسرار، ص185 - 187. [39] . توفیق الشاوی، همان، ص297. [40] . همان، ص 9. [41] . ر.ک: همان، 23 و 24. [42] . احزاب(33) آیه 36. [43] . ر.ک: علامه امینی، الغدیر و علامه
شرف الدین، المراجعات.
[44] . برگرفته از: توفیق الشاوی، فقه الشوری و
الاستشارة، ص474 به بعد (بند 67).
[45] . همان، ص481. [46] . توفیق الشاوی، فقه الخلافة، ص130. [47] . توفیق الشاوی، الحکومة الاسلامیة...، ص275.
۹۶/۱۰/۰۹
اندیشه تمدنی

ارسال نظر

نظر دادن تنها برای اعضای بیان ممکن است.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.