فقه دولت: دولت سازی و دولت داری

اخبار و مطالب مربوط به فقه دولت سازی اسلامی

فقه دولت: دولت سازی و دولت داری

اخبار و مطالب مربوط به فقه دولت سازی اسلامی

فقه دولت: دولت سازی و دولت داری
صفحه ای صرفا برای گردآوری مطالب مربوط به فقه دولت سازی اسلامی بدون تایید و یا رد محتوای مطالب.
این صفحه از سلسله صفحات اینترنتی وابسته به "موسسه معارف و اندیشه تمدنی اسلام" می باشد.
/اندیشه تمدنی اسلام/

مفهوم ساختار در حقوق خصوصی و عمومی

وسائل- با اهمیت یافتن مفهوم ساختار در علوم اجتماعی، این واژه کلیدی در حقوق نیز مطرح شده است. در حقوق خصوصی به معنای نظم و هماهنگی ارکان مختلف «شرکت» یا انسجام عناصر تشکیل دهنده «قرارداد» تعریف شده است، در حالی که در حقوق عمومی بیشتر درباره مفهوم «سازمان» مورد بحث قرار گرفته و به عنوان رایج ترین کاربرد آن، از اشکال دولت و تشکیلات اداری سخن رفته است.

مفهوم ساختار در حقوق خصوصی و عمومی

به گزارش سرویس حقوقی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، برای نخستین بار، دو استاد فرانسوی، یعنی «ژان کربونیه»- که یکی از برجسته ترین استادان در حقوق خصوصی محسوب می شود- و «آندره ماتیو»- که از جمله حقوق دانان قدیمی و مشهور حقوق عمومی و حقوق اساسی فرانسه بوده اند- کوشیده اند مفهوم ساختار را در حقوق خصوصی و عمومی تجزیه و تحلیل کنند. تاکنون حقوق دانان دیگر بررسی قابل توجهی در این زمینه نداشته اند؛ ناصر علی منصوریان، در مقاله ای تحت عنوان «مفهوم ساختار در حقوق خصوصی و عمومی» که ترجمه دو مقاله ای است که توسط ژان کربونیه و آندره ماتیو در کتابی با عنوان «ساختار» انتشار یافته است، کوشیده است مفهوم ساختار را از بیان و قلم دو صاحب نظر بزرگ حقوقی تبیین کند. در ادامه گزارشی از آن تقدیم حضور خوانندگان گرامی می گردد.

 

1. ساختار در حقوق خصوصی

ساختار به عنوان یک واژه کلیدی در هر علمی، مفهومی ویژه دارد. آن چه در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته، جایگاه این اصطلاح در علوم اجتماعی است. در این زمینه نویسندگان بسیاری به تعریف و تحلیل مفهوم ساختار پرداخته اند، تا آن جا که نهایتاً به ویژه در دو رشته انسان شناسی و زبان شناسی، مکتب «اصالت ساختار» پدید آمده است؛ یعنی تئوری و روشی تحلیلی که مجموعه عوامل و عناصر یک ساختار را لحاظ می کند.

حقوق دانان سنتی به ویژه آنان که در قرن نوزدهم بر قانون مدنی تفسیر زده اند هرگز واژه ساختار را به کار نبرده اند؛ چرا که وقتی در ریشه لغات کُد ناپلئون جست و جو و تعمق می کردند از واژه ساختار اثری نبود. تنها از اواسط قرن بیستم است که زیر نفوذ دیگر رشته های علوم اجتماعی، هم چون جامعه شناسی و بیش از آن اقتصاد سیاسی، شاهد نفوذ این کلمه در زبان حقوقی هستیم.

در واقع، زیر پوشش حقوقی، موضوع در این جا، جنبه جامعه شناختی دارد. ظاهراً در ارتباط با مفهوم «بنگاه» که اکنون در دنیای حقوق بسیار مقبولیت عمومی پیدا کرده، ساختار بنگاه ها مورد بحث است؛ اما این یک نوع جایگزینی اقتصاد سیاسی است. اقتصاد دانان هم اکنون نیز بین بنگاه ها حسب این که ساختاری فردی یا جمعی داشته باشد، تفاوت قائل اند.

نگارندگان معتقدند، ساختار بنگاه ها با ساختار شرکت های بی نام تفاوتی ندارد؛ با این وجود، ما از این رهگذر با یک زمینه مشخص تر حقوقی مواجه ایم. اصطلاح «ساختار شرکت بی نام» بیشتر از قلم متخصصان حقوق تجارت بر روی کاغذ می آید و این، وقتی است که می خواهند در جستجوی نظم و انسجام، ارکان مختلفی را که در این گونه شرکت ها نقشی ایفا می کنند، توصیف نمایند، مانند: شورای اداره، مدیر عامل، مجمع عمومی سهام داران و ... .

نباید در مواجهه با کاربرد این اصطلاح در قرارداد دچار شگفتی شویم. ماده 1108 قانون مدنی، شرایط قرارداد را این چنین بر می شمرد: رضایت، اهلیت، موضوع و علت؛ این شرایط همان است که قانون مدنی ایتالیا آن را «ملزومات قرارداد» می نامد. نویسندگان، عموما این شرایط را عناصر تشکیل دهند می نامند که خود توصیفی انعطاف پذیرتر از ترتیبات قانون مدنی است؛ می بینیم که بین این عناصر یک نوع نظم و انسجام وجود دارد که همان ساختار قرارداد است.

نویسندگان معتقدند اگر بخواهیم فرآیندی از موارد مطروحه به دست دهیم، لاجرم و به طور کاملا طبیعی و منطقی، به همان تعریف فرهنگ کوچک لاروس خواهیم رسید: «ساختار حالتی است که در آن، اجزای یک مجموعه یکپارچه بین خود انسجام پیدا می کنند؛ یعنی یک ترتیب یا یک نظم است».

استقبال از «ساختار» ناشی از احساس عضو گرایانه و زیست شناختی نسبت به حقوق است. وی در ادامه می افزاید، به اعتقاد ما حقوق دانانی که واژه ساختار را به کار می برند، خود به جنبه تصنّعی آن آگاه اند؛ جز این که شاید با این کار در جستجوی بعضی آثار آموزشی آن هستند، زیرا در مقام تدریس، سخن گفتن از ساختار، به خوبی توجه مخاطب را به چندین اندیشه جلب می کند:

1. پدیده های حقوقی، زمان شایان توجه ای را به خود اختصاص می دهند. بدیهی است که ساختارها ثابت و بی تغییر نیست، چرا که واژه ساختار، خود حداقلی از استمرار زمانی را می طلبد؛ بنابراین هیچ چیز به اندازه زمان، یعنی پیوند گذشته به آینده یا آینده به گذشته، متناسب و هماهنگ با ذوق و نبوغ حقوقی نیست.

2. بین قواعد حقوقی مربوط به موضوعی واحد، روابط لازمی وجود دارد، روابطی منطقی و نیز شاید زیبا شناختی؛ در این جا، ساختار، مفهومی است که به دشواری می توان تعریف کرد، یعنی «ظرافت حقوقی» مطرح می سازد.

3. قواعد حقوق، بعضا ارگان ها و نهادها را تبیین می کند، حال آن که برخی دیگر به شرح وظایف آن ها می پردازد. باید دانست که بر خلاف فیزیولوژی، ساختار نوعی کالبد شکافی است؛ درست مانند اعضای بدن که با عمل تشریح، تجزیه و تکه تکه می شود؛ چیزی که کاملا در تضاد با لزوم تحرک زیستی است. از این رهگذر در تبیین حقوقی و تفاوت بین ساختار و کاربرد آن، آنتی تزی به وجود می آید که سبب می شود، ساختار مترادف با سازمان قرار گیرد (مثال: ساختار و کاربرد قیمومت).

 

2. ساختار در حقوق عمومی

ساختار در نگاهی کلی، اصطلاح ساختار در زبان سنتی حقوق عمومی جایی خاص ندارد. بی شک حقوق، محصول طبیعی محیط اجتماعی است. دولت که باید برای افراد، امنیت ایجاد کند و نیازهای اساسی شان را بر آورده کند، نمی تواند نسبت به ساختار های اجتماعی بی تفاوت باشد؛ با این وجود، حقوق موضوع خاص خود را دارد و همین امر آن را از علومی که در آن ها به طور خاص، ساختار ها مطالعه می شوند متمایز می کند.

امر مورد نظر حقوق، سازمان است، بنابراین همان گونه که امکان دارد ساختار هم چون طبقات اجتماعی فاقد سازمان باشد، سازمان غالباً عنصری از ساختار شمرده می شود. هم چنان که در برهه ای از زمان، تشکل یک ملت به ساختار خویش توجه ای ندارد، بی آن که وجود آن را نفی یا تکذیب کند.

بدیهی است که گرچه راه کار های حقوقی (مانند تنظیم قاعده حقوقی، ایجاد یا تغییر وضعیت های حقوقی، نظارت بر قانونی بودن آن ها و ضمانت اجرا) از ساختارها منفصل نیستند- و می دانیم که هر چه جنبه اجتماعی دارد، بی ارتباط با حقوق نیست- اما مستقیما در ارتباط با ساختارها عمل نمی کند، بلکه متاسفانه به گونه ای جنبی آن ها را ملحوظ می دارد؛ به همین جهت امکان دارد ساختارها که مستقیما تغییر و تحول می یابد، در طی زمان نابود شود یا رنگ حقوقی به خود گیرد.

بعد از این توضیحات، به خوبی می توان درک کرد که چرا نویسندگان سنتی حقوق عمومی، به گونه ای کمابیش آگاهانه، از کاربرد واژه ساختار پرهیز دارند. این کلمه در نوشته هایشان، چندان ظهور و استفاده ای ندارد؛ با این وجود، در دوران معاصر نزد بعضی نویسندگان اصطلاح ساختار مفهومی نزدیک به معنای واژه «ترکیب» یا «سازمان» دارد. گاه مسئله در حد نوعی تساهل زبانی است، زیرا به هنگام توصیف «سازمان های» بین المللی (گروه ها یا بخش های برخوردار از ارکان خاص) از ذکر «ارکان سازمان» خودداری شده و «ساختار» آن ارائه و بحث می گردد.

در موارد دیگر، اصطلاح ساختار به کار رفته است، زیرا ایجاد کننده تصویرش تشکیلاتی است که اجازه می دهد به کلی ترین وجه، از طریق ساختن و تشکیل عناصر آن قدرت هایی را که ایفای نقش می کنند و روابطی را که برقرار می شود، تبیین نماید.

دو نوع از رایج ترین کاربردهای واژه ساختار در حقوق عمومی در توصیف اشکال دولت و تشکیلات اداری به چشم می خورد. امروزه تعارض بین دولت های بسیط یا تک بافت و دولت های مرکب یا چند پارچه، عموما تعارضی ساختاری شمرده می شود.

مطالعه «ساختار اداری» یک دولت تک بافت، موجب می شود تا معارضه روابط موجود بین دولت و گروه های عمومی محلی را به اعتبار این که نظام آن دولت، متمرکز یا غیر متمرکز است بررسی و تبیین کنیم. این گونه معنا کردن، همان است که غالبا برای اصطلاح ساختار به رسمیت شناخته شده است.

نویسندگانی که مطالعاتشان در علوم سیاسی و نتایج کارهایشان غالبا وابسته به تحقیقات و روش های جامعه شناختی است. بیش از دیگران واژه ساختار را به کار برده اند. گاهی نیز این اصطلاح در معنایی بسیار کلی و مبهم استعمال شده است؛ در این صورت به آن چه مفهوم واژه «سازمان» را می رساند، چیز مهمی افزوده نمی شود.

در علم سیاست، واژه ساختار، غالباً به کار رفته تا مفهومی جامعه شناختی بر آن بار شود. در این حال، هدف بالاتر از تبیین ساده سازمان است. مقصود، ترکیب عناصر نفوذ، پیوندها و تعارض های موجود بین قدرت های عمومی و قدرت اقتصادی یا اجتماعی و نیز صلاحیت های واقعی عمل سیاسی است.

نگارندگان، در ادامه و در خصوص کاربرد رایج، سه نمونه را بیان کرده اند:

یکی از اثر گذارترین نمونه ها، مطالعه «ساختار احزاب» که «موریس دوورژه» نصف کتابش را که درباره احزاب سیاسی نگاشته، بدان اختصاص داده است؛ چه آن را استخوان بندی احزاب و چه حمایت گر اعضای حزب ها و یا رهبری آن ها، این مطالعه که به طور وسیعی جامعه شناختی است، از حد مسائل و موضوع های سازمان، بسی فراتر می رود.

همچنین باید صفحات متعدد کتاب «ژرژ بوردو» را با عنوان تفصیل علم سیاست که به مسائل ساختار در مفهوم اخیر پرداخته است یادآور شویم. در حقیقت، هنگامی که نویسنده در خصوص ساختار حقوقی دولت فدرال سخن می گوید، نظریه حقوقی فدرالیسم را به گونه ای کاملاً سنتی مورد بحث قرار می دهد (قانون اساسی، نهادها، تقسیم و تسهیم صلاحیت ها). جلد پنجم حکومت او درباره حکومت لیبرال و جلد هفتم آن با عنوان «دموکراسی حاکم، ساختارهای دولتی» از رژیم های مختلف سیاسی در گسترده ترین چشم اندازشان سخن می گوید؛ در این جا کاربرد واژه ساختار، ترجمان قصد نویسنده به مطالعه تمام پیوندهای سیستم حکومتی با واقعیات اجتماعی و توصیف همه روابط بالفعل یا بالقوه در درون جوامع سیاسی است.

نهایتاً به کارگیری واژه ساختار توسط متخصصان حقوق عمومی و علوم سیاسی که به تدریج به دیگر زمینه ها تسری و توسعه پیدا کرده است، ترجمان هیچ گونه راه کار ویژه نیست و هیچ ابداعی را درباره استعمال آن در زبان رایج حقوقی القا نمی کند.

مقاله «مفهوم ساختار در حقوق خصوصی و عمومی» نوشته ناصر علی منصوریان است که در مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی با عنوان «الهیات و حقوق»، شماره ششم، در زمستان 81 انتشار یافته است./ف

۹۶/۱۰/۲۳
اندیشه تمدنی

ارسال نظر

نظر دادن تنها برای اعضای بیان ممکن است.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.