فقه دولت سازی

اخبار و مطالب مربوط به فقه دولت سازی اسلامی

فقه دولت سازی

اخبار و مطالب مربوط به فقه دولت سازی اسلامی

فقه دولت سازی

صفحه ای صرفا برای گردآوری مطالب مربوط به فقه دولت سازی اسلامی بدون تایید و یا رد محتوای مطالب.
این صفحه از سلسله صفحات اینترنتی وابسته به "موسسه معارف و اندیشه تمدنی اسلام" می باشد.
/اندیشه تمدنی اسلام/

بایگانی
در نخستین کرسی آزاداندیشی فقه دولت‌سازی اسلامی تبیین شد/ بخش سوم

فتوای معیار در جامعه اسلامی/ اجرای قانون معیار در جامعه به تدریج امکانپذیر است

وسائل ـ ما باید قانون خدا را اجرا کنیم، خوب کدام قانون خدا؟ طبق فتوای این مرجع یا آن مرجع؟ مثلاً معیار را ولی فقیه و فتوای مشهور و قانون‌گذار می‌گوییم، همانطور که خداوند در طی 23 سال متدرجاً جامعه را اسلامی کرد، حکومت هم باید متدرجاً مردم را متدین کند، شما بچه خود را هم متدرجاً تربیت می‌کنید، همان اول که کافر آمد مسلمان شد کل رساله را جلوی او نمی‌گذارند که فرار کند؛ جامعه را هم نمی‌توان اینطور اداره کرد.

فتوای معیار در جامعه اسلامی/ اجرای قانون معیار در جامعه به تدریج امکانپذیر است

به گزارش سرویس سیاست پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، اولین کرسی آزاد اندیشی فقه دولت‌سازی اسلامی با موضوع «موارد و ضوابط وضع قانون بر اساس احکام ثانویه در دولت اسلامی» به همت موسسه فتوح اندیشه در شهر قم برگزار شد.

گفتنی است این نشست در راستای ماموریت موسسه فتوح اندیشه در کلان پروژه فقه دولت‌سازی با هدف تشریک مساعی، هم‌اندیشی و تولید ادبیات پایه و محتوای علمی در این زمینه درتاریخ 96/۱۰/13 با ارائه حجت الاسلام علی‌اکبریان، مدرس خارج فقه حوزه و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و با نقادی حجت‌الاسلام مصطفی جعفر پیشه فرد، مدرس خارج فقه الدوله و عضو هیات علمی جامعه المصطفی العالمیه و حجت‌الاسلام احمد رهدار، مدیر موسسه فتوح اندیشه و عضو هیات علمی دانشگاه باقرالعلوم و حجت‌الاسلام نعیمیان، عضو هیات علمی پژوهشگاه تقریب مذاهب اسلامی برگزار شد که در ادامه بخش سوم نیز تقدیم خوانندگان می‌شود.

 

حجت الاسلام علی اکبریان:

آیا قانونگذاری واجب است؟ من ده عنوان اینجا برای نظریه خودم نوشته‌ام که اولی از آن ها این است که قانون‌گذاری گاه به دلیل توقف انجام مسئولیت حاکم اسلامی نسبت به احکام شرعی و اهداف دین و مقاصد شریعت واجب می‌شود پس وجوب مقدمی دارد و امروز این توقف محرز است؛ ما همینکه بگوییم که خدا قانون وضع می‌کند، شریعت، ما فقط مجری آن هستیم یک بحث بسیار ساده است، مقصودم ساده اندیشانه است، در عصر امروز چند مسأله شرعی پیدا می‌کنید که در آن اختلاف فتوا وجود نداشته باشد؟ نادر، آن هم در کلیات، اکثر احکام شرعی مبتلا به اختلاف فتوا است.

ما باید قانون خدا را اجرا کنیم، خوب کدام قانون خدا؟ طبق فتوای این مرجع یا آن مرجع؟ مثلاً معیار را ولی فقیه و فتوای مشهور و قانون‌گذار می‌گوییم، مقاله در فتوای معیار نوشته‌ام که معیارهای مختلف را نقل کرده‌ام و انجا گفته‌ام که فقیه قانونگذار، چه ولی فقیه خودش قانون بگذارد و چه قانون‌گذاری را واگذار کند، نه اینکه شاگرد بگیرد بلکه به فرد دیگری واگذار کند و آن هم به فتوای خودش قانون بگذارد و من مصدر قانون‌گذار را شورای نگهبان می‌گیرم نه مجلس شورای اسلامی، حالا کاری نداریم که آن‌ها بحث‌های دیگری است، اگر من بگویم که قانون است و حکم خدا این است.

خوب دقت بفرمایید که می‌خواهم بگویم این قانون‌گذاری واجب است؛‌ بدون وجوب مملکت اداره نمی‌شود؛ فتوای من مخالف فتوای آن فقیهی است که می‌خواهد حکومت را بر اساس اسلام اداره کند، او چه حقی دارد که من را به خلاف شرع الزام کند، شمامی‌دانید در امر به معروف و نهی از منکر بحث است؛ اگر من به فتوای خودم یک عملی را انجام می‌دهم که به فتوای شما حرام است، به فتوای من جائز است، شما حق ندارید که من را نهی از منکر کنی، در هیچ فتوایی نیست که اگر من بر اساس مکتب اهل بیت استنباط کردم، چه اجتهاداً خودم و چه تقلیداً که یک عملی را مباح انجام می‌دهم و به فتوای شما اجتهاداً یا تقلیداً حرام است، شما حقی در نهی از منکر من نداری، حق الزام من نداری، حق مجازات من را هم نداری.

حکومتی که به فتوای خودش قانون وضع می‌کند چه حقی دارد مخالفین با فتوای خودش را الزام کند؟ حق ندارد؛ طبق شریعت حق ندارد، اگر من از فتوای او تخلف کردم حق ندارد که من را مجازات کند، من وظیفه شرعی خود را انجام می‌دهم، کی می‌تواند من را مجازات کند؟ کی می‌تواند من را در فرض مخالفت مجازات کند؟ وقتی حکم کند، حکم ولایی، آن وقت است که حکم ولایی او، چون فقیه است و ولایت دارد، بر من نافذ می‌شود ولو من فتوایم غیر اوست و بر اساس این تخلفی که می‌کنم حق مجازات من را دارد.

ولو حاکم شرع قانونی که وضع می‌کند مطابق با فتوای خودش هست باید حکم کند، نمی‌توان گفت که فتوا و حکم شرعی است دیگر، قانون برای چه؟ می‌گوییم که باید حکم کند تا بتواند بر کسانی که فتوایشان مخالف اوست الزام کند، و الا حق الزام ندارد؛ حق الزام ندارد؛ حق مجازات هم ندارد؛ پس بر او واجب است که حکم کند تا بتواند بر من الزام کند و جامعه را اداره کند، حالا این است که می‌گوییم واجب است، از باب مقدمی واجب است؛ چون باید فتوای خود را در جامعه محقق کند، امین حکم خداست؛ چون امین خداست مجبور است که به دلیل وجوب مقدمی، حالا وجوبش را عقلی یا شرعی بگیرید، آن وجوب شرطی که می‌گویم در آن هست؛ یعنی حتی بر این وجوب مقدمی در اصول قائل باشید که وجوب مقدم شرعی نیست بگویید که عقلی است هیچ دخلی در این نظریه من ندارد، پس قانونگذاری واجب است، حتی در مواردی که قانون مطابق با فتوای قانون‌گذار است، تا بتواند مخالفین خودش را اجتهاداً یا تقلیداً الزام کند و بتواند مجازات کند.

حالا که یک عمل واجب قانون‌گذاری شد، یعنی بالوجوب المقدمی، این وجوب مقدمی یک شرط دارد که تو باید احکام اسلام را رعایت کنی، این وجوب شرط است مانند استقبال که شرط نماز است، چطور استقبال وجوب شرطی برای نماز دارد؟ نه وجوب مشروط؛ وجوب مشروط نماز است، که آن هم به مقدمات وجوبیه واجب مشروط می‌گویند نه به مقدمات وجودیه؛ می‌دانید که مقدمات وجودی را واجب مشروط نمی‌گویند، واجب مشروط اصطلاحش آنجایی است که وجوب یک واجب مشروط به چیزی است، من این را نمی‌گویم، مثلاً نماز مشروط به وقت است، این را می‌گویند که واجب مشروط است نسبت به (واجب مشروط نسبی است باید بگویید نسبت به چه؛ نسبت به وقت، نسبت به بلوغ، نسبت به عقل؛ این‌ها واجب مشروط هستند.

اما نسبت به استقبال که واجب مشروط نیست؛ من اصلاً استقبال را واجب مشروط نمی‌گویم، من واجب شرطی می‌گویم، یعنی وجوبی که اجزاء و شرایط دارد، استقبال وجوب شرطی دارد، سوره، حمد، رکوع، سجود که اجزاء است وجوب شرطی دارد؛ یعنی وجوب غیر است، این‌ها همه جزء هستند، قانونگذاری یک عملی است که وجوب مقدمی دارد، یک شرط دارد که وجوب رعایت احکام اسلام است، چون امین الامناء بالله؛ امناء حلال و حرام، مجار الامور بید امناء بالله، الامنا علی حلال و حرامه، الامام یحلل حلال الله و یحرم حرام الله؛ این‌ها واجب است، همه مربوط به امام و حاکم است؛ حاکم واجب است که این‌ها را رعایت کند؛ همچنین واجب است که عدالت را رعایت کند، حالا من آیات آن را می‌خوانم، این وجوب‌ها امتثالشان با هم تزاحم می‌کند، دو وجوب که تزاحم نمی‌کنند اما امتثال این‌ها؛ من اصلاً تزاحم امتثالی نوشتم، دو وجوب که تزاحم نمی‌کنند، امتثال دو وجوب است.

فرمودند که مباح شامل وجوب هم می‌شود، من عرض می‌کنم که حلال و حرام در مقابل هم هستند از احکام تکلیفیه یک حرام داریم و باقی حلال است؛ در کدام اصطلاح نامه آمده است که مباح در مقابل حرام قرار گرفته باشد؟ و شامل واجب هم باشد؛ حلال و حرام است؛ حلال شامل واجب هم می‌شود، اما مباح شامل واجب نمی‌شود، احکام تکلیفیه یا الزامی هستند که یا واجب یا حرام است، یا مباح هستند، یعنی می‌توانی انجام دهی و می‌توانی انجام ندهی، واجب را مگر می‌شود انجام بدهی یا ندهی؟

آقای جعفرپیشه و رهدار فرمودند که مصلحت یک مدخل خوبی برای ورود به بحث است، گسترده‌تر است، اما عدالت لیز است، شیب به سمت فقه؛ من تعجب می‌کنم مصلحت را نمی‌گویند که لیز است و شیب دارد، اما عدالت شیب دارد؛ عدالت لیز است، عدالت ضابطه‌مند نیست؛ چه کسی می‌گوید که عدالت ضابطه‌مند نیست؟ مصلحت که بی‌در و پیکرتر است؛ من اصلاً به مصلحت ورود نکردم به دلیل اینکه مصلحت ضابطه‌مند نیست، آنچه که شارع به عنوان مصلحت که اسمش مقاصد شریعت است، اسمش اهداف دین است، خدا برای ما بیان کرده است، ما می‌فهمیم که این چیزها خوب است، هر چه که خدا به عنوان مقصد و هدف بیان کرده است، این‌ها اعتبار دارد، ما می‌توانیم بر اساس این‌ها دیگران را الزام کنیم، اما مصلحتی که خدا نگفته است، هیچ مستند به شریعت نیست، مستند به دین نیست، مصلحت‌اندیشی عرفی من است، این است که به سمت عرفی‌گرایی و سکولاریزمی لیز می‌خورد، نه مصالح شرعی و مصالح دینی.

فرمودند که عدالت یا مقاصد فقه سنی؛ من در وقتی که بیان می‌کردم تصریح کردم که من نمی‌گویم که مقاصد، اهداف دین، عدالت در استنباط حکم؛ من کتاب نوشته‌ام پانصد صفحه راجع به فلسفه احکام که شامل مقاصد هم می‌شود، شامل اهداف دین هم می‌شود همه این‌ها را آورده‌ام، چه کارکردهای استنباطی و چه کارکردهای قانون‌گذاری دارند؛ یعنی در مقام قانون‌گذاری از دین استفاده کردیم نه اینکه از خودمان بیاوریم که این‌ها کجا تأثیر دارند و کجا تأثیر ندارند، به هیچ وجه کارکرد عدالت در قانون‌گذاری به سمت فقه سنی گرایش پیدا نمی‌کند، فرمودند که مگر می‌شود که عدالت به غیر از احکام شرعی تفسیر شود؟ خدا حق را تعیین می‌کند، من هم می‌دانم که خدا حق را تعیین می‌کند، وضع کل شیء فی موضعه، موضعش را هم خدا تعیین می‌کند، اعطاء کل ذی حق حقه؛ حقش را هم خدا معین می‌کند، ما که به این اشکال نداریم، ما به تطبیقش اشکال داریم.

من عرض کردم اگر در ظرف زمانه به دلیل وقوع یک وقایع خارجی امروز اجرایی کردن این حکم ضابطه‌اش را هم در مقاله تأثیر عدالت در قانون‌گذاری نوشته‌ام، به برداشت فقیه که به معیار ارتکاز متشرعه، نه به ارتکاز حقوق بشری و اومانیست و لیبرالیسم باشد، به ارتکاز متشرعه امروز به دلیل وقوع تزاحماتی وقوع یک حالاتی در ظرف زمان که یک مثال از آن را الان عرض می‌کنم اجرایی کردن این حکم ظالمانه باشد این حکم را نباید اجرا کنند؛ چون خدا از او خواسته است که ظلم نکن، ظلمی که متشرعه می‌گویند ظلم است، نه اینکه حقوق بشری‌ها بگویند که ظلم است، هر گونه تفاوتی بین زن و مرد و مسلمان و کافر و چه و چه هر نوع رفع تبعیضی را منطبق با عدل بدانند؛ من این را نمی‌گویم.

من می‌گویم بر طبق برداشت متشرعه فرض کنید که یک جامعه‌ای است در این جامعه اصلاً اسلام نیست، اصلاً جامعه اسلام ندارند، مردان کلاً بی کار، زنان همه کار می‌کنند؛ کسی به کسی مهریه نمی‌دهد، جهادی در کار نیست، عاقله هم به هیچ وجه ضمان خطا را نمی‌پذیرد، یک جامعه بی دین که در آن فرهنگ مهریه وجود ندارد، هیچ مردی صد سال به زنش مهریه نداده است، ده نسل است که مهریه و نفقه تعطیل است؛ این‌ها الان آمدند و گفتند که حکومت اسلامی تشکیل دهیم؛ شما می‌دانید که بحث تفاوت ارث زن و مرد، در روایات ما به مهریه، نفقه، جهاد و عاقله، تفسیر و توجیه شده است، روایت داریم، اما در باب ارث فقط روایت داریم؛ حالا من ارث را نمی‌گویم چون حکم قرانی است؛ حالا فرض کنید که در دیه کسی احراز کرد که معیارش همان‌هاست، دیه زن و مرد؛ آن وقت در جامعه بخواهد اختلاف دیه زن و مرد را روز اول حکومت اسلامی الزامی کنیم، این ظلم به زن‌ها است، اول باید فرهنگ نفقه را درست کنید.

ما مثال‌های زیادی در فقه شریعت داریم، مثلاً بحث قطع ید، در روایات داریم که قطع ید در ظرف که نمی‌شود جلوی دزد را بگیری، قحطی و خشک‌سالی است، شریعت گفته است، فقهایی داریم که اجماع جمیع حدود را به محقق ساختن فضای جامع منوط کرده‌اند؛ به هر حال می‌شود و همه‌اش هم موقت است، شما چرا می‌گویید که من موقت نگفته‌ام؟ تمام مواردی که در ظرف تزاحم است عناوین ثانویه است، اصلاً تزاحم عنوان ثانویه است؛ من تصریح نکردم، از اول تا آخر کتاب به ظرف تزاحم تصریح است، معلوم است که عنوان ثانوی است و مادام المزاحمه است، و بعد از آن هم در عنوان دهم نوشته‌ام وظیفه فقیه حاکم است که این ظرف تزاحم را درست کند، به گونه‌ای که دیگر تزاحم منتفی شود.

فرمودند که آیا احکام شرعی یکی هست یا وجوب شرطی هم دارد؟ من می‌گویم که وجوب شرطی هم دارد، آیت الله حائری نه این بیان من را، به جای دیگری گفته‌اند، جمیع احکام اسلام قید دارد که به شرط آنکه حاکم اسلامی حکمی ولایی بر خلاف آن نداده باشد؛ این حکم را کسی در رساله می‌نویسد؟ یک حکم می‌نویسند که حاکم شرعی در ضوابط شرعیه مانند ضابطه شرعیه که من اینجا تعیین کردم، یعنی تزاحم واجبات شرعی می‌تواند حکم ولایی صادر کند، هر حکم ولایی صادر کند، این یک حکم صادر می‌کند و تمام احکام شرعیه را پوشش می‌دهد، من هم اینجا می‌گویم که یک حکم شرعی داریم که بر حاکم اسلامی واجب است که احکام اسلام را در احکام ولایی خودش رعایت کند نمی‌تواند حکم ولایی گتره بدهد، بدون رعایت احکام شرعیه حق صدور حکم ولایی ندارد و قانون هم حکم ولایی است؛ عرض کردم که بدون حکم ولایی نمی‌شود دیگران را که اجتهاداً یا تقلیداً مخالف فتوای من هستند الزام کرد؛ پس رعایت آن‌ها واجب شرطی است؛ واجب شرطی یعنی مانند استقبال برای نماز است.

برای مثال فروش زمین به کافر مباح است، از طرف مقابل مصلحتی است که سلطه بیگانه بر سرزمین اسلامی وجود نداشته باشد، تا زمانی که هیچ سلطه‌ای ایجاد نمی‌شود حکومت حق ندارد به این اباحه دست بزند، مردم حق دارند که زمینشان را به مسلمان و کافر و هر کسی بفروشند، اما اسرائیلی‌ها آمدند و قطعه قطعه زمین‌های مشهد را بخرند و آن را مانند اسرائیل کنند، اینجا حاکم اسلامی می‌گوید که من این مباح را ممنوع می‌کنم، دیگر کسی حق ندارد به یهودیان زمین بفروشد، به دلیل وجوب رعایت این حکم شرعی که مسلط شدن کافر بر مسلمان حرام است، نفی سبیل، به دلیل آن؛ نه تنها می‌تواند این مباح را ممنوع کند بلکه می‌تواند باطل هم کند.

یعنی اگر فقط حرام کند مردم می‌گویند که حرام انجام می‌دهیم که معامله است، حکومت می‌گوید که من باطل هم می‌کنم، یعنی می‌تواند بگوید که برای حفظ شوکت اسلام معامله صحیح شرعی را باطل اعلام کند؛ باید بکند، مگر پیامبر نکرد؟ مگر پیامبر نیامد بگوید برای وادی محضیار، اگر اسمش را اشتباه نگفته باشم، روستایی است که آب را که به کشاورزی خودت می‌دهی مازادش را حق نداری از همسایه خودت منع کنی.

آبی که برای من هست جایز است که به کسی ندهم؟ حکم شرعی‌اش این است و علامه تصریح کرده است که جایز است، برای خودم هست نمی‌خواهم بدهم، می‌توانم بدهم و می‌توانم ندهم، پیامبر فرمود باید بدهی، چون عدالت؛ امروز خشکسالی است، این ظلم به آن است که ندارد؛ تو باید به او بدهی، پول هم ندارد چون فقیر هستند پیامبر می‌گوید که باید مجانی بدهی، این‌هاست که می‌گویم رعایت عدالت در ظرف زمانه گاه با حکم شرعی مخالفت ایجاد می‌کند.

من چند آیه قرآن بخوانم؛ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان؛ چرا فقط کتاب نگفت؟ کتاب را فرستادم لیقوم الناس بالقسط چرا میزان را گفت؟ به خاطر اینکه بسنجیم، مفسرین برخی‌شان تصریح کردند، این میزان یعنی معیار تطبیق کتاب در ظرف زمان؛ حکم شرعی را که نمی‌شود همینطور کپی کرد در جامعه، نمی‌شود، باید ملاحظات جامعه را بکنید بعد ببینید که این حکم شرعی را چطور در جامعه جاری کنی تا لیقوم الناس بالقسط باشد، بدون میزان نمی‌شود لیقوم الناس، همینطور حکم شرعی را در جامعه بگذارید، لیقوم الناس نمی‌شود، میزان می‌خواهد، این میزان می‌خواهد یعنی گاه امکان دارد تحقق یک حکم شرعی قسط را محقق نکند، باید با این میزان مدیریت کرد.

آیات بعدی، آیات فراوانی در باب قضاء داریم که کتاب کتاب می‌گوید، از آن طرف آیاتی داریم که عدل عدل می‌گوید؛ و من لم یحکم بما انزل الله فهو من الکافرین، اولئک هم الکافرون، اولئک هم الظالمون، اولائک هم الفاسقون، کتاب است؛ از آن طرف اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، و ان حکمت فحکم بینکم بالقسط، چرا بعضی جاها کتاب، بعضی جاها عدل و قسط می‌گوید؟ چون این‌ها هر دو باید رعایت شود، اینطور نیست که ما بگوییم که عدالت ماهوی در اسلام نداریم، فقط عدالت صوری داریم، یعنی حکم شرعی باید بین همه مساوی انجام شود، نه اینطور نیست، این عدالت نیست، این بخشی از عدالت است.

یعنی عدالت صوری، یعنی تساوی، اما عدالت ماهوی که هم حقوقدانان می‌گویند و هم بسیاری از فقها می‌گویند این است که کسی که می‌خواهد در مقام امتثال تحقق ببخشد که آقای جعفرپیشه درست فرمودند که قانونگذاری و اعمال ولایت برای مقام امتثال است نه مقام استنباط؛ در مقام امتثال باید احکام شرعیه را با عدالت بسنجد و بعد اعمال کند؛ بین مقام استنباط حکم شرعی که عدالت دخالت ندارد فرق است، آنجا عناوین دخالت دارند که در ادله وارد شده است؛ چون آن حکم ثابت جاودان است برای این عصر و آن عصر نیست، اما تطبیقش در جامعه برای این عصر است؛ فقیه باید عدالت را هم ملاحظه کند؛ من در اینجا نوشته‌ام که عدالت یک عنصری است که در کنار، نه اینکه محو در احکام شرعیه، نه در کنار احکام شرعیه رعایتش واجب است، به عنوان یک مسئولیت مستقل از رعایت احکام شریعت؛ منبع آن ارتکاز متشرعه است.

متشرعه می‌فهمند که این الان ظلم است که الان این کار را می‌کند، به متشرعه بگویند که این حکم شرعی جای دیگر هزار سال اجرا شد ظلم بود؟ می‌گوید که نه الان اینجا ظلم است، اما جای دیگر ظلم نیست، هزار سال است که اجرا می‌شود؛ منشأ ارتکاز آن چیزی است که شما اسمش را ذوق شریعت، روح دین می‌گذارید، متشرعه با دین بزرگ شده‌اند، احکام اسلام را می‌شناسند، مقاصد را می‌شناسند، اهداف دین را می‌شناسند، می‌دانند اجرای این حکم هیچ جایی ظالمانه نبوده است، هزار سال هم ادعا می‌کنیم که عادلانه بوده است ولی الان اینجا بخواهید اجرا کنید ظلم است، غیر ممکن است که متشرعه چنین حرفی بزنند.

دور نیست؛ همان چیزی که در مذاق و روح شریعت می‌گویید، این هم همین است؛ متشرعه می‌پذیرند که این حکم هزار سال است که عادلانه بوده است و شاید فردا هم عادلانه باشد امروز به دلیل اقتضائات خاصی که در این جامعه است امروز این کار را نکند؛ می‌تواند با حکم هم تزاحم داشته باشد، می‌تواند با عدالت هم تزاحم داشته باشد بدون اینکه یک حکمی در رساله‌ها وجود دارد در اینجا مزاحم باشد، فقط عنصر عدالت دخالت داشته باشد، به آن مقاله دخالت عدالت، نقش عدالت در قانون‌گذاری رجوع بفرمایید من آنجا چند مثال زدم، بحث تدرج را مطرح کردم، در جامعه باید متدرجاً همانطور که خداوند در طی 23 سال متدرجاً جامعه را اسلامی کرد، حکومت هم باید متدرجاً مردم را متدین کند، شما بچه خود را هم متدرجاً تربیت می‌کنید، همان اول که کافر آمد مسلمان شد کل رساله را جلوی او نمی‌گذارند که فرار کند.

جامعه را هم نمی‌توان اینطور اداره کرد، جامعه را هم باید مندرجاً و پله پله، البته نه در مقام استدلال بلکه در مقام تحقق و امتثال؛ این نظریه که من عرض کردم خودش متضمن هر بندی از این ده بند کرسی می‌خواهد، ولی این حلقه‌ها را نمی‌توان بدون اینکه در کنار هم بگذاریم انجام دهیم./403/م

بخش سوم و پایانی

۹۶/۱۰/۲۳
اندیشه تمدنی

ارسال نظر

نظر دادن تنها برای اعضای بیان ممکن است.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.