فقه دولت: دولت سازی و دولت داری

اخبار و مطالب مربوط به فقه دولت سازی اسلامی

فقه دولت: دولت سازی و دولت داری

اخبار و مطالب مربوط به فقه دولت سازی اسلامی

فقه دولت: دولت سازی و دولت داری
صفحه ای صرفا برای گردآوری مطالب مربوط به فقه دولت سازی اسلامی بدون تایید و یا رد محتوای مطالب.
این صفحه از سلسله صفحات اینترنتی وابسته به "موسسه معارف و اندیشه تمدنی اسلام" می باشد.
/اندیشه تمدنی اسلام/
دوشنبه, ۲ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۵۲ ق.ظ

مسئله حکمرانی و خوانش فقهی از سیاست

مقدمه‌ای بر تحول جایگاه سیاسی روحانیت از منظر فقه سیاسی

حمید قهوه‌چیان
دکترای حقوق عمومی

از زمانی‌که مدرس در دوره چهارم مجلس شورای ملی ایستاد و گفت «سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ماست»، شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که همین اندیشه، روزی اساس شکل‌گیری نظام سیاسی بعدی قرار گرفته و مبنای وضع هنجارهای حقوقی شود؛ تفکری که برای فهم آن باید به تاریخ فقه مراجعه کرد؛ تاریخی که در آن مواضع مختلف و گاه متعارضی در قبال امور عمومی، سیاست و مسئله حکمرانی بیان شده است. فقه به معنای علم به احکام شرعی فرعی است که از ادله تفصیلی آن به دست می‌آید و منظور از سیاست، تحلیل ماهیت دولت و سرشت قدرت سیاسی است؛ بر همین اساس فقه سیاسی تلاشی برای بازخوانی فقهی از مسئله دولت است که در پرتو منابع دینی به دست می‌آید.

شکل‌گیری و بلوغ فقه سیاسی
فقه سیاسی در مراحل مختلفی شکل گرفته و بر این اساس می‌توان گفت توجه فقیهان به‌تدریج و به اشکال مختلفی به امور سیاسی جلب شده است. فقیهان در ابتدا، مسائل عمومی را با رویکردی سیاسی تحلیل نمی‌کردند و بر این اساس اگرچه مسائلی در حوزه عمومی، از قبیل وظایف و نقش حاکم شرع، سلطان، امر به معروف و نهی از منکر، مالیات‌های اسلامی و نماز جماعت، در جامعه مسلمانان مطرح بود، اما نظریه سیاسی متمرکزی آن‌ها را پوشش نمی‌داد و در این معنا، رویکرد فقه بیشتر غیرسیاسی یا خصوصی تلقی می‌شد. این رویکرد با روی کار آمدن صفویان و اعلام مذهب تشیع، به‌عنوان مذهب رسمی کشور، متحول شد و فقیهان به‌عنوان مفسران و آگاهان به علوم دینی جایگاه ویژه‌ای پیدا کردند و مباحث عمومی با انسجام بیشتری پیگیری شد. اگرچه در این دوره مسئله دولت برآمده از مشروعیت مذهبی نبود، مقدمات طرح آن به‌تدریج فراهم شد. در این دوره شاهد نزدیکی فقیهان به مراجع قدرت و طرح نظریه‌هایی در توجیه قدرت سلطان و ضرورت اطاعت از وی و نیز شاهد شکل‌گیری نخستین نظریه‌های فقهیان در امور سیاسی، چون ولایت انتصابی عامه فقیهان و توجیه سلطنت مسلمان ذی‌شوکت در امور عرفی (سلطنت مشروعه) هستیم و با این حال هنوز بحثی از حقوق اساسی و حقوق ملت مورد توجه قرار نگرفته است.  تحول شگرف فقه سیاسی مقارن با انقلاب مشروطه به وقوع پیوست؛ بر این اساس علاوه بر ضرورت تحلیل مشروعیت سیاسی با اصول شریعت، فقیهان با سیلی از مفاهیم سیاسی، چون حقوق مردم، آزادی، عدالت، نظارت، تفکیک قوا، مساوات، وکالت، حق رأی و قانون، روبه‌رو شدند و از این رو تلاش‌هایی برای رویارویی با آن‌ها انجام و بر همین اساس، جایگاه فقه سیاسی به صورت مستقل مطرح شد. برخورد فقیهان اما یکسان نبود؛ گروهی از آنان با تکیه بر مواضع سنتی، درباره مسائل جدید ایستادگی کردند و از نظریه سلطنت مسلمان ذی‌شوکت (که براساس آن شاه ظل الله تلقی می‌شد) به همراه ولایت انتصابی فقیهان در امور حسبیه حمایت کردند و از سوی دیگر فقیهانی که تحول‌خواه به شمار می‌آمدند نظریه دولت مشروطه، مبتنی بر اذن عام فقیهان، را ارائه کردند و در نهایت این دو، نظریه حاکم بر فقه سیاسی آن روزگار شد. با انقلاب سال 1357 و روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی، فقه سیاسی مهم‌ترین نظریه حاکم بر عرصه سیاست شد و نظریه امام خمینی(ره)، مبنی بر ولایت انتصابی مطلقه فقیهان، اساس تشکیل حکومت جدید قرار گرفت. در این دوران نظریه‌های متعددی در فقه سیاسی مطرح شد که از آن جمله می‌توان به خلافت مردم با نظارت مرجعیت (سیدمحمدباقر صدر)، دولت انتخابی اسلامی (محمدجواد مغنیه و محمدمهدی شمس‌الدین) ولایت انتخابی مقیده فقیــه (حسیـــن‌علی منتظری) و وکـــالت مالکان شخصی مشاع (مهدی حائری) اشاره کرد و بر این اساس دوران یادشده پربارترین مرحله فقه سیاسی و حقوق عمومی شیعه در ایران به شمار می‌آید.

فقه سیاسی در قانون اساسی
نظام حقوق اساسی مشروطه برخاسته از مشروعیتی دینی نبود و به عبارت دیگر در این دوران نمی‌توان ماهیت حکومت را به‌طور کامل و مطلق بر مبنای نظرات فقه سیاسی دانست؛ اگر چه اصول اول و دوم متمم قانون اساسی به بیان احکامی در این باره پرداخته بود. براساس اصل اول متمم قانون اساسی مشروطه مذهب رسمی ایران اسلام و «طریقه حقه جعفریه اثنی‌عشریه» است و باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب بوده و مطابق اصل دوم، قوانین مجلس شورای ملی نباید مخالفتی با قواعد اسلامی داشته باشند. با وجود این، پس از تشکیل حکومت مشروطه، مباحث مهم و البته متعارضی در فقه سیاسی شکل گرفت. نظام سیاسی بعدی که متعاقب انقلاب اسلامی در کشور حاکم شد، براساس نظریه فقهی امام خمینی (ره) و بر محوریت نظریه ولایت فقیه بنا شد که می‌توان آن را حکومت اسلامی نامید که مشروعیتی الهی و تئوکراتیک وجه غالب آن بود. چنین نظریه‌ای در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دیده می‌شود. براساس چارچوب‌های این نظام، دستگاه فکری متعلق به فقیهان، بیشترین ارج و مقام را در تشکیل دولت کسب کرد و بر این اساس فقه سیاسی به بالاترین مقام خود دست یافت.

پیامدهای فقه سیاسی در حکمرانی
پذیرش فقه اسلامی به‌عنوان نظریه اصلی در بنای دولت دارای آثار قابل توجهی در ساختار سیاسی و حقوقی است که نخستین اثر آن را می‌توان در ایجاد نهاد قدرتمند ولایت فقیه در ساختار حکومتی دانست. براساس اصل پنجم قانون اساسی در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر (عج) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و باتقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصدوهفتم، عهده‌دار آن می‌شود. براساس نظریه امام خمینی، ولایت فقیه قدرت سیاسی و مدیریتی بسیار بالایی را در کشور به خود اختصاص داده و سایر قوا ذیل این ابداع فقهی فعالیت می‌کنند. از سوی دیگر اصل یکصد و دهم قانون اساسی بیانگر وظایف و اختیارات رهبری در ساختار قدرت سیاسی است که نشانگر جایگاه ویژه مقام رهبری است. ایجاد مفهوم مصلحت از دیگر آثار خوانش فقهی سیاست در ایران است که به‌ویژه پس از اصلاحات سال 1368 در قانون اساسی با جدیت بیشتری تعقیب شد. بر اساس اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده به دستور رهبری تشکیل شد. سومین اثر مشخص فقه سیاسی بر ایران پدیده حکم حکومتی است. حکم حکومتی به دستورات سیاسی مقام رهبری اطلاق می‌شود که به منظور حفظ نظام سیاسی و مصالح آن صادر می‌شود و مهم‌ترین شاخصه آن، موردی بودن این نوع فرمان‌ها است. با این حال درباره ماهیت و حدود حکم حکومتی میان فقها و البته حقوق‌دانان اختلاف‌نظرهای بسیاری وجود دارد. در نهایت اثر فقه سیاسی را می‌توان در تبیین و تحلیل ماهیت و حدود حقوق و آزادی‌های جمعی و فردی در کشور دانست. بسته به منظومه‌های فکری فقیهان، تفاسیر مختلفی از حقوق و آزادی‌ها در فقه سیاسی مطرح شده که از جمله معروف‌ترین آن‌ها در تاریخ فقه سیاسی می‌توان به جدال نوری و نایینی اشاره کرد و این اختلاف تاکنون نیز ادامه دارد. بر این اساس می‌توان گفت جمع‌بندی واحدی از حقوق و آزادی‌های فردی و جمعی در فقه سیاسی وجود ندارد و حسب قدرت‌گیری هر کدام از نظریات یادشده، تئوری مذکور در جامعه سیاسی حاکم می‌شود.

کلام آخر
با پذیرش فقه سیاسی و بنای ساختار رسمی کشور بر آن، شاهد پدیده‌های ناگزیری هستیم. از سویی مباحث مطرح‌شده در فقه سیاسی، به دلیل نظری بودن آن‌ها، می‌تواند ماهیت نظری داشته باشد و از این‌رو قابل تفسیر و تأویل خواهد بود و از سوی دیگر در طول زمان می‌تواند تغییر کند؛ برای مثال نظریه پشتیبان قانون اساسی سال 1358 متفاوت با نظریه فقهی بود که در سال 1368 موجب اصلاح آن شد. بر همین اساس درباره بسیاری از دستاوردهای فقه سیاسی در ساختار رسمی کشور شاهد اختلاف‌نظرهای عدیده‌ای هستیم و در نتیجه ثبات و اتفاق نظر کمتری در آن‌ها دیده می‌شود. از سوی دیگر طبیعی است که با غلبه فقه سیاسی، به‌عنوان نظریه غالب حقوقی و سیاسی در کشور، روحانیت به صورت طبقه ممتاز در کشور درآیند و دارای قدرت نهادی و سازمانی بسیاری شوند. همچنین با بنای ساختار نظام سیاسی و اداری، بر مبنای نظریات فقهی، شاهد این‌همانی نظام سیاسی و نفس و ذات دین در آن جامعه و پیامد مثبت و منفی آن در ارتباط با میزان اعتماد عمومی به نهاد مذکور خواهیم بود.

۹۶/۱۱/۰۲
اندیشه تمدنی

ارسال نظر

نظر دادن تنها برای اعضای بیان ممکن است.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.