فقه دولت سازی

اخبار و مطالب مربوط به فقه دولت سازی اسلامی

فقه دولت سازی

اخبار و مطالب مربوط به فقه دولت سازی اسلامی

فقه دولت سازی

صفحه ای صرفا برای گردآوری مطالب مربوط به فقه دولت سازی اسلامی بدون تایید و یا رد محتوای مطالب.
این صفحه از سلسله صفحات اینترنتی وابسته به "موسسه معارف و اندیشه تمدنی اسلام" می باشد.
/اندیشه تمدنی اسلام/

بایگانی

۳۸ مطلب با موضوع «مقالات و یادداشت های فقه دولت» ثبت شده است



مقاله 6، دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1390، صفحه 145-174  XML اصل مقاله (5579 K)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسنده
حسین فخر
عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه تبریز
چکیده
قاعده ممنوعیت جمع مشاغل دولتی یا عمومی در اصل صد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین متعدد دیگر مورد تصریح شده است. اگر چه رویکرد تفسیری شورای نگهبان همواره موجب تقویت و تحکیم قلمرو شمول آن اصل بوده است اما در مقام عمل بعضی از مقامات کشور از جمله بعضی اعضای شورای نگهبان همزمان دارای مناصب و سمت­های دیگری بوده و هستند که این امر انتقادات و ایرادات صاحب­نظران، ارباب مطبوعات، افکار عمومی و بعضی نمایندگان مجلس را در پی داشته است. با وجود انتقادات فراوان آن شورا کوشیده است که اعضای خود را از این ممنوعیت قانونی مستثنی سازد.
در این مقاله، نخست ثابت می­شود که قانون اساسی و سایر قوانین مربوطه چنین استثنایی را برنمی­تابند و تعدد مشاغل اعضای آن شورا با قانون اساسی و قوانین عادی مغایرت دارد. سپس آثار منفی چند شغلگی ایشان بر عملکرد قوا و نهادهای قانونی حاکم و تضعیف وجهه جمهوریت نظام تبیین می­شود.
کلیدواژه ها
واژه‌های کلیدی: تعدد مشاغل؛ تفسیر قانون اساسی؛ شورای نگهبان؛ استقلال قوا
۲۳ بهمن ۹۶ ، ۱۲:۲۳
اندیشه تمدنی

محمدعلی حسین زاده *

چکیده

مقالۀ حاضر بر آن است تا راهبردهای نظام سیاسی جدید را چه به صورت پراکنده و چه در قالب راهبردها، تاکتیک ها و برنامه های پنج ساله، به دلیل تأثیرات بنیادین و همه جانبه ای که در جامعه به جا می گذارد، بررسی کرده و به کنکاش و شناخت آنها بپردازد. مطالعۀ گفتمان ها و رویکردهای حاکم بر دولت های بعد از انقلاب و تطبیق آنها با اهداف و آرمان های انقلاب و امام راحل (ره)، علاوه بر شناخت هر چه دقیق تر مبانی انقلاب در ابعاد نظری، در بعد عملی هم این فایده را خواهد داشت که به زمامداران حاکم بر نظام سیاسی برآمده از انقلاب، ضروت پاسداری از آن اهداف و آرمان ها را گوشزد و در ضمن آنها را متوجه این نکتۀ اساسی کند که نادیده گرفتن چنین اهدافی، نه تنها آنها را از دستیابی به آرمان های والا و اهداف عالیه باز خواهد داشت، بلکه اساساً چنین روندی، امکان متزلزل شدن هر دولتی را افزایش خواهد داد. تبیین مسائل و مشکلات دولت های بعد از انقلاب اسلامی و راه حل ها و برنامه های آنها برای حل مسائل، موضوع محوری و کانون اصلی پژوهش حاضر است و از این رهگذر، به نحوۀ شکل گیری و کناره گیری هر کدام از دولت ها و ماهیت آنها پس از انقلاب و نقش آنها در رسیدن به اهداف توسعه ای آن خواهد پرداخت.
۰۸ بهمن ۹۶ ، ۱۵:۰۶
اندیشه تمدنی
انقلاب اسلامی در میانه دهه چهارم خود به سر می برد. انقلابی که یک رخداد نبود که در بُعدی از زمان و مکان به وقوع پیوسته باشد تا امروز مواجهه ما با آن به عنوان بخشی از تاریخمان محسوب شود...
۰۸ بهمن ۹۶ ، ۱۵:۰۳
اندیشه تمدنی

توسط

مقدمه:

     از آنجا که اراده الهی بر آن استوار بوده تا انسانها از آزادی عمل کامل برای انتخاب مسیر زندگی خود برخوردار باشند، لذا از همان ابتدای خلقت بشر، برای کمک به انتخاب درست و جلوگیری از انحراف جامعه به سمت گمراهی، ضلالت و انحطاط، پیامبرانی مبعوث شدند که همگی رسالت هدایت انسانها به سوی کمال و تعالی و ایجاد دولت و جامعه مطلوب مبتنی بر ارزشهای الهی را بر عهده داشته‌اند.

     طبیعی است که با آغاز دعوت انبیاء الهی، جبهه باطل نیز شکل گرفته و دشمنان خدا در مخالفت با پیوستن مردم به جبهه حق و ایجاد جامعه ارزشی مبتنی بر معنویت، تمام توان خود را برای مخالفت با این رویکرد به‌کار گرفتند، از همین‌رو نتایج تلاش و مقدار موفقیت هر یک از فرستادگان الهی متناسب با میزان همراهی مردم و شرایط جوامع آن زمان، متفاوت بوده است، به گونه‌ای که در پاره‌ای از موارد این تلاشها منجر به ایجاد یک نظام پیشرفته و تمدن نوین گردیده و در بسیاری از موارد نیز کارایی و موفقیت چندانی را در پی نداشته است.

۰۸ بهمن ۹۶ ، ۱۴:۵۸
اندیشه تمدنی

میثاق بدیعی مقدم، ملت-دولت (Nation-State) نوع خاصی از دولت است که در آن یک دستگاه سیاسی در قلمروی ارضی معینی حق حاکمیت دارد و می‌تواند این حق را با قدرت و اقتدار خود پشتیبانی کند که معنای آن مستقل از دولت ملی است. درواقع ملت-دولت شکل خاصی از دولت‌سازی است که مشروعیت خود را از اعمال حاکمیت به نام یک ملت در واحد سرزمینی با حاکمیت کسب می‌کند.

اما از همه این تعاریف که بگذریم، مهم این است که ملت-دولت مدلی است که همه جوامع پیشرفته به‌دنبال اجرا یا تقویت آن هستند. این خواست در جوامعی که فاصله زیادی از تجربه حکومت‌های استبدای یا استعماری بر کشورشان می‌گذرد، بیشتر مشهود است. در واقع مردم‌سالاری و اعمال نظر مردم در حاکمیت رابطه مستقیمی با این مدل دارد. البته باید توجه داشت که اگرچه این یک شرط لازم است، اما کافی نیست. به عبارت دیگر کشوری که حتی حکومت مردم‌سالار داشته باشد الزاما نمی‌تواند ادعا داشته باشد که حتما در حال اجرا یا تقویت این مدل است. در مدل دولت‌سازی ملت-دولت؛ یکپارچگی سیاسی، استقلال از قدرت‌های خارجی، حاکمیت سرزمینی، برد سرزمینی قوانین واحد، مشارکت شهروندان در اداره‌ کشور و توسعه‌ اقتصادی و آموزشی عواملی هستند که برای سنجش میزان توسعه‌ سیاسی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند.

۰۸ بهمن ۹۶ ، ۱۴:۵۴
اندیشه تمدنی
۰۸ بهمن ۹۶ ، ۱۴:۴۵
اندیشه تمدنی
۰۸ بهمن ۹۶ ، ۱۴:۴۲
اندیشه تمدنی


بنیاد فقهی مدیریت اسلامی

ذهنیت نو برای روزگار نو

بررسی بسیاری از مشکلات و کاستی‌های وضع کنونی‌مان به ذهنیت تاریخی‌مان بازمی‌گردد. در طول تاریخ کاستی‌های ما بیش‌تر به صورت «مشکل» طرح شده‌اند تا «مسئله». دیدن این نقایص ذهن ما را به وجود مشکل رهنمون کرده و ذهنیت «مشکل‌مدار» را برای ما به وجود آورده است. این در حالیست که آن‌چه مورد نیاز است تا این کاستی‌ها را برطرف کند و الگویی برای رسیدن به وضعیت مطلوب در اختیار ما قرار دهد ذهنیت «مسئله‌محور» است.

اما ذهنیت مشکل‌مدار و مسئله‌محور چه تفاوتی دارند؟ ذهنیت مشکل‌مدار کژی‌ها، کاستی‌ها و ناشایستگی‌ها را در قالب عبارت‌های کلی و انشایی فهم می‌کند. صاحبان این ذهنیت هیچ‌گاه در مقام پاسخ به مشکلات و یافتن راه حل بر نمی‌آیند. تنها عمل قابل مشاهده از ایشان تکرار آن عبارت‌های خسته‌کننده، نق زدن و غرغر کردن است. شاید بتوان بخش قابل توجهی از اظهارات و اعتراضات موجود در فضای سیاسی کشور را در قالب همین ذهنیت تحلیل کرد.

اما ذهنیت مسئله‌محور نابسامانی‌ها را نه در قالب عبارت‌های کلی و انشایی، بلکه به صورت عبارت‌های کلی-جزئی و استفهامی فهم می‌کند، پا را از اعتراض و نق زدن فراتر می‌گذارد و در قامت یک پژوهشگر فکر و همت خود را مصروف پاسخگویی به مسائل می‌کند. البته منظور از ذهنیت مسئله‌محور به هیچ وجه ذهنیت «پوزیتیویستی» نیست که همه چیز را فیزیکال و مبتنی بر تجربیات حسی می‌داند، بلکه منظور ذهنیتی است که با دیدن مشکلات، طرح مسئله می‌کند و به دنبال جواب می‌گردد و البته در این مسیر داده‌های خود را محصور در تجربیات حسی و کمی نمی‌کند.

۰۷ بهمن ۹۶ ، ۱۹:۱۵
اندیشه تمدنی
عباسعلی مشکانی سبزواری

غالباً هر انقلابی در روند رو به رشد خود، طی مراحل مختلفی به اهداف خود نائل می‏آید. انقلاب اسلامی نیز مستثنای از این قاعده نیست. در حقیقت نقطه آغاز انقلاب اسلامی مردم ایران، قیام رسمی امام خمینی(ره) در سال‌های 41-42 بود و تا امروز با طی مراحل و فرآیندی خاص در مسیر وصول به اهداف نهایی خود گام برداشته است. در یک تحلیل، فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی پنج مرحله دارد، در طرحی دیگر، این فرآیند، چهار مرحله‏ای و در طرح سوم این فرآیند شامل سه مرحله می‏باشد. نکته دیگر این است که تمامی فرآیندهای پیش گفته، نیازمند نرم‌افزاری هستند که  بدون استفاده از آن، هیچ گونه موفقیتی متصور نیست. مقصود از نرم‏افزار نیز، برنامه‏ برای عمل است. این نرم افزار در انقلاب اسلامی، «فقه» بوده و مجری آن فقیه است.
انقلاب اسلامی بر مبنای فقه اسلامی و با رهبری فقیهی جامع‏الشرایط ایجاد شده و طی سه دهه به استمداد از فقه شیعی در فرآیند تکاملی خود گام برمی‏دارد. هر کدام از فرآیندهای سه‏گانه پیش گفته که در دستور کار قرار گیرد، لاجرم نیازمند فقه هستیم. هر کدام از مراحل سه‌گانه، چهارگانه و پنجگانه فرآیندهای پیش‏گفته، شرایط و لوازم خاصی را نیازمند می‏باشند. مراحل ابتدایی فرآیندها با نرم‏افزاری بسیط نیز امکان دارد. مراحل میانی آنها اما، نیازمند نرم‏افزاری به مراتب تخصصی‏تر، و مرحله نهایی آنها، نیازمند نرم‏افزار نهایی و ایده‏آل است تا بتواند انقلاب را به خارج از مرزهای جغرافیایی پیش برده و در سطح منطقه‏ای و جهانی به تدبیر بشریت بپردازد.
انقلاب اسلامی مراحل ابتدایی خود را با محوریت فقه سنتی هزار و چهارصد ساله شیعه آغاز نمود. در مراحل میانی اما، به جهت پیشامد مسائل و موضوعات جدید و عدم توانایی پاسخگویی فقه سنتی، فقه پویا (به معنای مثبت آن)، با نگرش بسط موضوعی و استفاده از علوم تخصصی پا به عرصه نهاد. در مراحل نهایی فرآیندهای تکامل اما، نرم‏افزارهای پیشین جوابگو نیست. دلیل آن نیز نوع نگاه دو نرم‏افزار پیشین به مسائل و موضوعات است. نگاه حاکم بر آن دو، نگاه فردی است. این در حالی است که مراحل نهایی فرآیند تکاملی نیازمند فقهی نظام‏ساز است و نگاه حاکم در فقه نظام‌ساز، باید نگاه کلان، اجتماعی و حکومتی باشد که اصطلاحاً فقه حکومتی نامیده می‏شود.
مقاله حاضر با نصب‌العین قرار دادن فرآیند سه مرحله‏ای، به تبیین مناسبات فقه و انقلاب اسلامی و تحلیل جامعه شناختی فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی و سیر تطورات فقه همساز با انقلاب اسلامی پرداخته، نرم‌افزارهای مورد نیاز فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی را به بررسی نشسته است.
۰۲ بهمن ۹۶ ، ۱۹:۴۹
اندیشه تمدنی

مقدمه‌ای بر تحول جایگاه سیاسی روحانیت از منظر فقه سیاسی

حمید قهوه‌چیان
دکترای حقوق عمومی

از زمانی‌که مدرس در دوره چهارم مجلس شورای ملی ایستاد و گفت «سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ماست»، شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که همین اندیشه، روزی اساس شکل‌گیری نظام سیاسی بعدی قرار گرفته و مبنای وضع هنجارهای حقوقی شود؛ تفکری که برای فهم آن باید به تاریخ فقه مراجعه کرد؛ تاریخی که در آن مواضع مختلف و گاه متعارضی در قبال امور عمومی، سیاست و مسئله حکمرانی بیان شده است. فقه به معنای علم به احکام شرعی فرعی است که از ادله تفصیلی آن به دست می‌آید و منظور از سیاست، تحلیل ماهیت دولت و سرشت قدرت سیاسی است؛ بر همین اساس فقه سیاسی تلاشی برای بازخوانی فقهی از مسئله دولت است که در پرتو منابع دینی به دست می‌آید.

۰۲ بهمن ۹۶ ، ۱۱:۵۲
اندیشه تمدنی

مفهوم ساختار در حقوق خصوصی و عمومی

وسائل- با اهمیت یافتن مفهوم ساختار در علوم اجتماعی، این واژه کلیدی در حقوق نیز مطرح شده است. در حقوق خصوصی به معنای نظم و هماهنگی ارکان مختلف «شرکت» یا انسجام عناصر تشکیل دهنده «قرارداد» تعریف شده است، در حالی که در حقوق عمومی بیشتر درباره مفهوم «سازمان» مورد بحث قرار گرفته و به عنوان رایج ترین کاربرد آن، از اشکال دولت و تشکیلات اداری سخن رفته است.

مفهوم ساختار در حقوق خصوصی و عمومی

به گزارش سرویس حقوقی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، برای نخستین بار، دو استاد فرانسوی، یعنی «ژان کربونیه»- که یکی از برجسته ترین استادان در حقوق خصوصی محسوب می شود- و «آندره ماتیو»- که از جمله حقوق دانان قدیمی و مشهور حقوق عمومی و حقوق اساسی فرانسه بوده اند- کوشیده اند مفهوم ساختار را در حقوق خصوصی و عمومی تجزیه و تحلیل کنند. تاکنون حقوق دانان دیگر بررسی قابل توجهی در این زمینه نداشته اند؛ ناصر علی منصوریان، در مقاله ای تحت عنوان «مفهوم ساختار در حقوق خصوصی و عمومی» که ترجمه دو مقاله ای است که توسط ژان کربونیه و آندره ماتیو در کتابی با عنوان «ساختار» انتشار یافته است، کوشیده است مفهوم ساختار را از بیان و قلم دو صاحب نظر بزرگ حقوقی تبیین کند. در ادامه گزارشی از آن تقدیم حضور خوانندگان گرامی می گردد.

۲۳ دی ۹۶ ، ۱۶:۰۸
اندیشه تمدنی
۰۹ دی ۹۶ ، ۱۳:۰۵
اندیشه تمدنی

اشاره‌ : در این‌ شماره‌ به‌ برخی‌ تحریف‌ها که‌ علیه‌ مکتب‌ سیاسی‌ امام‌ خمینی«رض» صورت‌ گرفته‌ پاسخ‌ داده‌ و تأکید شده‌ است‌ که‌ مردمگرائی، غیر از پوپولیزم‌ و عوامزدگی، مشارکت‌ غیر از مباشرت، و نظارت‌ غیر از دخالت‌ است، عقد حکومت، از نوع‌ وکالت‌ نیست‌ و مشروعیت، یک‌ حقیقت‌ غیر زمانی‌ و فرازمانی‌ است‌ و انتخاب‌ جهت‌دار، منافاتی‌ با انتصاب‌الاهی‌ ندارد و حکومت‌ دینی‌ پیشنهادی‌ مخالفان‌ ولایت‌ فقیه، در واقع، یک‌ حکومت‌ دینی‌ نیست.  8 - مشارکت‌ یا مباشرت؟! افترأ دیگری‌ نیز به‌ مکتب‌ سیاسی‌ حضرت‌ امام(رض) زده‌اند: «در این‌ دیدگاه، مردم‌ در تمامی‌ شئون‌ سیاسی‌ و امور عمومی‌ به‌ ویژه‌ در تعیین‌ خطوط‌ کلی‌ سیاسی‌ جامعه، فاقد اهلیت‌ و ناتوان‌ از تصد‌ی‌ دانسته‌ می‌شوند».!!!   از مفتریان‌ باید پرسید که‌ اگر مکتبی‌ برای‌ حاکم‌ و حاکمیت، شرط‌ «عدالت» و «آگاهی» و «التزام» به‌ مکتب‌ را نهاد، آیا مردم‌ را نااهل‌ و ناتوان‌ دانسته‌ است؟! در کدام‌ حاکمیت‌ غیر دینی، تنظیم‌ همة‌ شئون‌ کلان‌ سیاسی‌ و امور عمومی‌ و تعیین‌ خطوط‌ کلی‌ سیاسی‌ جامعه‌ با آحاد افراد است‌ و همه‌ در کلیة‌ برنامه‌ریزیها و سیاستگزاری‌ دولت‌ خود دخالت‌ مستقیم‌ و لحظه‌ بلحظه‌ می‌کنند؟! و در کجای‌ سیرة‌ امام‌ یا سایر منادیان‌ ولایت‌ فقیه، چنین‌ تحقیری‌ نسبت‌ به‌ مردم‌ شده‌ است؟! در دیدگاه‌ امام(رض)، در حیطة‌ توانائی‌ها و وظائف‌ و نیاز خود، هریک‌ از مردم‌ و مسئولان، حدودی‌ و حقوقی‌ دارند که‌ معلوم‌ است. براستی‌ چرا چنین‌ تعبیرات‌ سخیف، تحریک‌ کننده‌ و مغالطه‌گر از چنان‌ مفاهیم‌ منطقی‌ و روشنی‌ می‌شود؟! -9 انکار فضیلت‌ نخبگان، پوپولیزم‌ و عوامفریبی: نیز گفته‌اند که‌ در دیدگاه‌ امام(رض): «مردم‌ در ادارة‌ امور و تدبیر مسائل‌ اجتماعی‌ بر مبنای‌ اهداف‌ و احکام‌ اسلامی‌ با فقیهان، هم‌ سطح‌ نیستند».   باید پرسید ولایت‌ فقیه‌ به‌ کنار، در جوامع‌ لائیک، آیا کلیة‌ صنوف‌ و اقشار در کلیة‌ امور و مسئولیتها با یکدیگر و با حاکمیت‌ به‌ طرز مساوی‌ دخالت‌ می‌کنند؟!

۱۸ آذر ۹۶ ، ۱۴:۰۶
اندیشه تمدنی


اینک‌ می‌خواهم‌ به‌ چند نمونه‌ از تحریف‌های‌ غیراخلاقی‌ و افترائات‌ فقهی‌ در حقوق‌ سیاسی‌ که‌ بعضی‌ آقایان‌ درخصوص‌ نظریات‌ امام‌ «رض» در ولایت‌ فقیه، مرتکب‌ شده‌اند اشاره‌کنم‌ و جالب‌ است‌ که‌ برخی‌ از اینان‌ اد‌عأ کرده‌اند که‌ مروج‌ نظریات‌ امام‌ در این‌ حوزه‌ بوده‌ و قرائت‌ ایشان!! را قبول‌ دارند.

عرض‌ کردیم‌ که‌ در تز امام، حاکمیتی‌ که‌ مسئول‌ ساختن‌ جامعه‌ای‌ اسلامی‌ و عادلانه‌ است‌ باید از بینش‌ اجتهادی‌ در اسلام‌ و از توان‌ تدبیر و مدیریت‌ عقلانی‌ و تجربه‌ و محبوبیت‌ مردمی‌ و از تقوی‌ و عدالت‌ در امور فردی‌ و حکومتی‌ برخوردار باشد. اینک‌ برخی‌ از افترائات‌ کذائی‌ را مرور کنیم:

۱۸ آذر ۹۶ ، ۱۴:۰۴
اندیشه تمدنی

مقدمة‌ ششم: ملاکِ‌ «انتظار از دین»

در باب‌ انتظار از دین، هم‌ باید گفت‌ که‌ تمهید پیچیده‌ای‌ برای‌ تفسیر برأی‌ و برخورد گزینشی‌ با متن‌ دین‌ و رفع‌ حجیت‌ از متون‌ دینی‌ و توجیه‌ «ایمان‌ ببعض‌ و کفر ببعض» است.

بحث‌ «انتظار از دین»، یک‌ پیش‌ فرضهای‌ معرفت‌ شناختی‌ و کلامی‌ دارد که‌ من‌ همواره‌ متأسفم‌ که‌ بعضی‌ از دوستان‌ بدون‌ توجه‌ به‌ آن‌ پیش‌ فرضهای‌ معرفت‌ شناختی‌ و کلامی، این‌ بحث‌ را مطرح‌ می‌کنند و از آن‌ نتایج‌ دینی‌ هم‌ می‌گیرند. آقایان‌ توجه‌ ندارند که‌ کسانی‌ که‌ در غرب، راجع‌ به‌ «انتظار از دین» و «زبان‌ دین» و «فونکسیون‌ دین»، بحث‌ می‌کردند قبلاً‌ دو سه‌ کار، کرده‌ بودند:

۱۸ آذر ۹۶ ، ۱۴:۰۱
اندیشه تمدنی

            ‌فصل‌ هفتم: امام‌ خمینی‌ «رض»

چنانچه‌ گفتیم‌ ادعای‌ قرائات‌ متضاد از "ولایت‌ فقیه" و نسبت‌ دادن‌ نظریاتی‌ به‌ برخی‌ از فقهای‌ سلف‌ در نفی‌ رابطة‌ دین‌ با سیاست‌ و حاکمیت، مبتنی‌ بر شیوه‌ای‌ غیرعلمی‌ و حتی‌ غیراخلاقی‌ از تقسیم‌بندی‌ و انتساب‌ نظریه‌ به‌ بزرگان‌ است‌ که‌ با تقطیع‌ عبارات‌ آنان‌ و بریدن‌ یک‌ تک‌ جمله‌ یا یک‌ بند مختصر از یک‌ کتاب‌ و سپس‌ در برابر هم‌ نشاندن‌ فقهأ صورت‌ گرفته‌ است. بعنوان‌ نمونه، گاه‌ یک‌ پاراگراف‌ را خارج‌ از جغرافیای‌ بحثی‌ که‌ آن‌ فقیه، با اعتماد به‌ اینکه‌ خواننده، سایر سخنان‌ و فتاوای‌ او را هم‌ خوانده‌ و مد نظر دارد، آن‌ تعبیر خاص‌ را کرده، مصرف‌ می‌کنند یا عباراتی‌ از یک‌ نویسنده‌ حی‌ و حاضر ذکر می‌شود که‌ تحت‌ تاثیر فلسفه‌ سیاسی‌ خاصی‌ در غرب، سخن‌ گفته‌ و نظریه‌های‌ آنان‌ را ترجمه‌ کرده‌ و سپس‌ مفاد آن‌ را به‌ فقیه‌ مسلمی‌ چون‌ مرحوم‌ نائینی‌ یا مرحوم‌ کمپانی‌ یا شهید مطهری‌ نسبت‌ می‌دهند. این‌ شیوة‌ بحث، خلاف‌ اخلاق‌ تحقیق‌ است. اگر مثلاً‌ میرزای‌ نائینی‌ در تنزیه‌الملة، به‌ اسلامی‌ کردن‌ «دموکراسی» پرداخته‌ است‌ نباید کار او را چنان‌ تحریف‌ کرد که‌ گویی‌ به‌ «دمکراتیزه‌ کردن‌ اسلام!!» پرداخته‌ است.

۱۸ آذر ۹۶ ، ۱۴:۰۱
اندیشه تمدنی

            ‌1. کدام‌ امر عرفی؟!

پیشتر در باب‌ وجوه‌ درست‌ و نادرست‌ در چگونگی‌ تقسیم‌ امور به‌ شرعیات‌ و عرفیات، گفتیم‌ که‌ اگر در برابر شرع، "عرف" به‌ مفهوم‌ "امر غیردینی" (سکولار) مراد شده‌ باشد، تعبیر نادرستی‌ - از حیث‌ شیعی‌ و اسلامی‌ - از این‌ مسئله‌ است‌ زیرا امور عمومی‌ همچون‌ امر حکومت، سیاست‌ و حقوق‌ اجتماعی‌ مردم، گرچه‌ امور عرفی‌ محسوب‌ می‌شوند اما در عین‌ حال، اکیداً‌ مورد اهتمام‌ شارع‌ و منظور نظر شرع‌ مقدس‌ اسلام‌ است‌ و وظایف‌ و اختیارات‌ متقابل‌ حاکمان‌ و شهروندان، که‌ مسئله‌ اصلی‌ در فلسفه‌ سیاست‌ و علوم‌ سیاسی‌ است‌ و نیز "منشأ حق‌ حاکمیت" و نحوة‌ توجیه‌ "مشروعیت‌ سیاسی"، همگی‌ در قلمروی‌ شریعت‌ اسلام‌ مورد بحث‌ می‌باشند و بنابراین‌ همة‌ این‌ امور اصطلاحا" عرفی، قابل‌ تقسیم‌ به‌ دینی‌ و غیردینی‌ می‌باشند و این‌ بدانمعنی‌ است‌ که‌ دین، هرگز فارغ‌ از این‌ امور نبوده‌ و نیست.

۱۸ آذر ۹۶ ، ۱۳:۵۶
اندیشه تمدنی

           ‌فصل‌ چهارم: امور حسبیة:

            ‌1. امور حسبیة، "امر عمومی‌ و مدنی":

چنانچه‌گفتیم، حداقل‌امورحسبیه‌یعنی"اموری‌ که‌ شارع‌ به‌ ترک‌ آنها راضی‌ نیست" و مورد اعتنأ و حساسیت‌ اسلام‌ است‌ و دین‌ دربارة‌ آنها احکام‌ ایجابی‌ یا سلبی‌ قاطع‌ دارد و در عین‌ حال، احیاناً‌ متولی‌ خصوصی‌ ندارد، مواردی‌ چون‌ سرپرستی‌ افراد بی‌سرپرست‌ چون‌ ایتام، سفهأ و مجانین‌ یا اموال‌ بی‌ سرپرست‌ و مجهول‌ المالک‌ یا وقفی‌ و... بوده‌ است. اما سعة‌ «امور حسبیه»، درواقع، شامل‌ کلیة‌  وظائف‌ حکومتها و حوزة‌ قدرت‌ دولت‌ می‌باشد و البته‌ به‌ حسب‌ تغییر زمان‌ و مکان‌ و شرائط‌ اجتماعی، تحو‌لاتی‌ در مصادیق‌ "امور حسبیه" پیدا می‌شود. چنانچه‌ اموری‌ در سده‌های‌ پیشین، جزء امور حسبیه‌ بود که‌ امروزه‌ موضوعاً‌ منتفی‌ شده‌ و اموری، امروزه‌ به‌ این‌ حوزه‌ وارد شده‌ است‌ که‌ شارع‌ قطعاً‌ راضی‌ به‌ ترک‌ آنها نیست‌ و مبتلا به‌ نیازهای‌ مهم‌ عموم‌ جامعة‌ اسلامی‌ است‌ و موضوع‌ احکام‌ خاص‌ شرعی‌ نیز قرار است.

۱۸ آذر ۹۶ ، ۱۳:۵۴
اندیشه تمدنی

 این‌ رساله، تقریر و بازسازی‌ گفتاری‌ شفاهی‌ در نقد برخی‌ مقالات‌ است‌ که‌ وصف‌الحال‌ آنها در ابتدای‌ همین‌ مطلب‌ آمده‌ و باید نوعی‌ اقدام‌ در جهت‌ تحریف‌ دیدگاههای‌ فقهی‌ و سیاسی‌ برخی‌ فقهأ شیعه‌ دانسته‌ شوند زیرا عمدتاً‌ با هدف‌ زیر سؤ‌ال‌ بردن‌ مکتب‌ فقهی‌ - سیاسی‌ "تشیع" و بویژه‌ میراث‌ حضرت‌ امام(رض) در برخی‌ روزنامه‌ها و نشریات‌ به‌ چاپ‌ می‌رسند. صاحب‌ این‌ گفتار، یک‌ تن‌ از فضلای‌ حوزة‌ علمیه‌ قم‌ می‌باشد  و مسئولیت‌ مطلب‌ با سردبیری‌ است.


۱۸ آذر ۹۶ ، ۱۳:۵۳
اندیشه تمدنی
سیدضیاء مرتضوی

چکیده:
از نیازهای حیاتی جوامع کنونی، اعتبار داشتن شخص حقوقی در کنار اشخاص حقوقی است. اما به‌رغم پذیرش اصل شخصیت حقوقی در منابع فقهی و وجود مصادیق آن در دوره تشریع و پیش از آن، در منابع فقه استدلالی گذشته، نگاه مستقلی به آن صورت نگرفته و فقط در دوره معاصر و به‌دلیل گسترش نیاز به این تأسیس حقوقی، کم‌وبیش به آن توجه شده است. در کنار بررسی این موضوع به‌صورت عام، شخصیت حقوقی دولت که به‌صورت خاص از سوی برخی فقها مواجه با انکار و تردید است و درنتیجه در موضوع مالکیت دولت یا برخی مؤسسات دولتی مانند بانک‌ها، نگاه متفاوتی دارند، نیازمند بررسی جداگانه است. نگارنده در این مقاله هم‌زمان با بررسی پیشینه، گفته‌ها، مبانی و ادله آن، به شخصیت حقوقی دولت نیز به‌صورت خاص پرداخته است. پس از بررسی چند مفهوم کلیدی در بحث و اشاره به پیشینه پذیرش شخصیت حقوقی دولت از نگاه حقوق، به بررسی و تبیین ادله‌ای پرداخته شده که به‌صورت عام یا خاص بر اعتبار شخصیت و اهلیت حقوقی دولت از نگاه فقهی دلالت می‌کند. پیداست پذیرش شخصیت حقوقی برای دولت، صرف‌نظر از شخص حاکم، آثار فقهی و حقوقی در موضوع مالکیت و ضمان و ذمه و مانند آن دارد که نشان‌دهنده اهمیت بحث و مدعا می‌باشد.
  واژه‌های کلیدی: دولت، حکومت، شخص حقوقی، شخصیت حقوقی، مالکیت دولت.
متن کامل [PDF 394 kb]   (۴۹ دریافت)    




۱۶ آذر ۹۶ ، ۱۴:۱۲
اندیشه تمدنی