فقه دولت: دولت سازی و دولت داری

اخبار و مطالب مربوط به فقه دولت سازی اسلامی

فقه دولت: دولت سازی و دولت داری

اخبار و مطالب مربوط به فقه دولت سازی اسلامی

فقه دولت: دولت سازی و دولت داری
صفحه ای صرفا برای گردآوری مطالب مربوط به فقه دولت سازی اسلامی بدون تایید و یا رد محتوای مطالب.
این صفحه از سلسله صفحات اینترنتی وابسته به "موسسه معارف و اندیشه تمدنی اسلام" می باشد.
/اندیشه تمدنی اسلام/

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «فقه دولت» ثبت شده است

در نشست «درآمدی بر فقه دولت» مطرح شد:

تبیین فقه دولت از منظر ساختار و علل اربعه/ فقه حاکمیت با فقه حکومتی متفاوت است

علت غائی فقه دولت، اداره‌ جامعه است. رهبر بعد از انقلاب و تشکیل حکومت برای اداره‌ جامعه، دولت تعیین می‌کند. علت مادی فقه دولت، قانون و تقنین است که عنصر اول نظریه دولت است. علت صوری فقه دولت، تشکیلات است و علت فاعلی آن هم کارگزاران هستند.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، نشست علمی با موضوع «درآمدی بر فقه دولت (فقه دولت سازی و دولت داری)»، روز چهارشنبه، ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ در مدرسه کریمه اهل بیت (طرح مشکات) واقع در شهر مقدس قم برگزار شد. در این نشست، حجت‌الاسلام دکتر عباسعلی مشکانی، مدیر گروه فقه دولت‌سازی موسسه فتوح اندیشه به ‌عنوان ارائه‌ دهنده و حجت‌الاسلام محمد رجبی معاونت پژوهش پژوهشگاه فقه نظام و حجت‌الاسلام محمد مادرشاهی پژوهشگر و دبیر گروه فقه اقتصاد پژوهشگاه فقه نظام به ‌عنوان ناقد، حضور داشتند. در زیر، به گفته‌های دکتر مشکانی اشاره می‌شود.

۲۲ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۶:۳۶
اندیشه تمدنی
دوشنبه, ۲ بهمن ۱۳۹۶، ۰۷:۴۹ ب.ظ

نقش فقه درشکل‌گیری و تداوم انقلاب اسلامی

عباسعلی مشکانی سبزواری

غالباً هر انقلابی در روند رو به رشد خود، طی مراحل مختلفی به اهداف خود نائل می‏آید. انقلاب اسلامی نیز مستثنای از این قاعده نیست. در حقیقت نقطه آغاز انقلاب اسلامی مردم ایران، قیام رسمی امام خمینی(ره) در سال‌های 41-42 بود و تا امروز با طی مراحل و فرآیندی خاص در مسیر وصول به اهداف نهایی خود گام برداشته است. در یک تحلیل، فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی پنج مرحله دارد، در طرحی دیگر، این فرآیند، چهار مرحله‏ای و در طرح سوم این فرآیند شامل سه مرحله می‏باشد. نکته دیگر این است که تمامی فرآیندهای پیش گفته، نیازمند نرم‌افزاری هستند که  بدون استفاده از آن، هیچ گونه موفقیتی متصور نیست. مقصود از نرم‏افزار نیز، برنامه‏ برای عمل است. این نرم افزار در انقلاب اسلامی، «فقه» بوده و مجری آن فقیه است.
انقلاب اسلامی بر مبنای فقه اسلامی و با رهبری فقیهی جامع‏الشرایط ایجاد شده و طی سه دهه به استمداد از فقه شیعی در فرآیند تکاملی خود گام برمی‏دارد. هر کدام از فرآیندهای سه‏گانه پیش گفته که در دستور کار قرار گیرد، لاجرم نیازمند فقه هستیم. هر کدام از مراحل سه‌گانه، چهارگانه و پنجگانه فرآیندهای پیش‏گفته، شرایط و لوازم خاصی را نیازمند می‏باشند. مراحل ابتدایی فرآیندها با نرم‏افزاری بسیط نیز امکان دارد. مراحل میانی آنها اما، نیازمند نرم‏افزاری به مراتب تخصصی‏تر، و مرحله نهایی آنها، نیازمند نرم‏افزار نهایی و ایده‏آل است تا بتواند انقلاب را به خارج از مرزهای جغرافیایی پیش برده و در سطح منطقه‏ای و جهانی به تدبیر بشریت بپردازد.
انقلاب اسلامی مراحل ابتدایی خود را با محوریت فقه سنتی هزار و چهارصد ساله شیعه آغاز نمود. در مراحل میانی اما، به جهت پیشامد مسائل و موضوعات جدید و عدم توانایی پاسخگویی فقه سنتی، فقه پویا (به معنای مثبت آن)، با نگرش بسط موضوعی و استفاده از علوم تخصصی پا به عرصه نهاد. در مراحل نهایی فرآیندهای تکامل اما، نرم‏افزارهای پیشین جوابگو نیست. دلیل آن نیز نوع نگاه دو نرم‏افزار پیشین به مسائل و موضوعات است. نگاه حاکم بر آن دو، نگاه فردی است. این در حالی است که مراحل نهایی فرآیند تکاملی نیازمند فقهی نظام‏ساز است و نگاه حاکم در فقه نظام‌ساز، باید نگاه کلان، اجتماعی و حکومتی باشد که اصطلاحاً فقه حکومتی نامیده می‏شود.
مقاله حاضر با نصب‌العین قرار دادن فرآیند سه مرحله‏ای، به تبیین مناسبات فقه و انقلاب اسلامی و تحلیل جامعه شناختی فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی و سیر تطورات فقه همساز با انقلاب اسلامی پرداخته، نرم‌افزارهای مورد نیاز فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی را به بررسی نشسته است.
۰۲ بهمن ۹۶ ، ۱۹:۴۹
اندیشه تمدنی

نجف لکزایی

رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: طرح نظریه دولت اسلامی موضوعی است که فقه حکومتی امروز باید به آن ورود و قلمرو و وظایف چنین دولتی را تعریف و تبیین کند.

  حجت‌الاسلام نجف لک‌زایی صبح امروز در همایش فقه حکومتی و تجلیل از سه دهه تلاش‌های علمی مرحوم آیت الله مهدوی کنی که در سالن همایش‌های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد، با اشاره به اینکه علما و کسانی که قائل به نظام امامت هستند نمی‌توانند به نظام سلطنت مشروعیت بدهند اظهار داشت: حکومت اسلامی عادل حکومتی است که قوانین اسلامی برای اجرا توسط مردم را از اصول خود قرار می‌دهد.

رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به مسئله دین و دموکراسی از منظر آیت الله مهدوی کنی افزود: شان رهبری و امامت را باید از دولت سازی تفکیک کنیم چرا که امامت مشروعیت الهی است اما امام مسلمین در دولت سازی متناسب با اقتضائات نظمی برقرار می‌کند.

وی با اشاره به اینکه در فضای جدید قانون اساسی تدوین می‌شود تصریح کرد: از منظر امام (ره) ولی فقیه همان اختیاراتی دارد که رسول خدا داشتند و ولایت و رهبری با قانون اساسی با مردم پیمان بستند.

لک‌زایی ادامه داد: باید تفکیکی بین امامت و رهبری با دولت‌سازی وجود داشته باشد و این مسئله را از صدر اسلام می‌توان مشاهده کرد، پیامبر دولت خود را در مدینه ساختند اقتضائات را نیز مراعات کردند، در این زمان معادله‌ای بین قدرت و اقتضائات تعریف می‌شود.

رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به اینکه طرح نظریه دولت اسلامی موضوعی است که فقه حکومتی امروز باید به آن ورود کند و قلمرو و وظایف چنین دولتی را تعریف و تبیین کند خاطرنشان کرد: در این زمینه هنوز در آغاز راه هستیم و نتوانستیم بر مبنای فقه حکومتی تعریفی در این زمینه داشته باشیم.

۲۹ آبان ۹۶ ، ۱۱:۲۲
اندیشه تمدنی